رييس ديوان محاسبات اداري نقاط قوت و ضعف لايحه بودجه 99 را تشريح كرد
زيان 50 هزار ميليارد توماني شركت‌هاي دولتي
گروه اقتصادي
عادل آذر، رييس ديوان محاسبات اداري بامداد يكشنبه با حضور در برنامه تيتر امشب شبكه خبر ضمن اشاره به بودجه سال آينده و ابهامات آن گفت: «دولت در بحث اصلاح ساختاري بودجه يك برنامه و افق بلندمدت و تئوريك تعريف كرده است. بودجه يك برش سالانه است و اقداماتي كه در آن مطرح مي‌شود بايد در برنامه‌هاي توسعه گنجانده شود.» به نظر او يكي از احكامي كه بايد به صورت خاص در بودجه و برنامه‌هاي توسعه گنجانده شود، جلوگيري از فرار مالياتي، احكام مشخص براي جلوگيري از فساد در واگذاري‌ها و همچنين ممانعت از بازگشت به كار بازنشسته‌ها است. او در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع آغاز به كار بازنشستگان در برخي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي تابعه بانك‌ها گفت: «اين شركت‌ها به حياط خلوت برخي بازنشسته‌ها تبديل شده كه پس از اتمام كارشان مجددا به چرخه كار باز مي‌گردند.» عادل آذر در خصوص انتقادات به لايحه بودجه و شائبه رد آن توسط مجلس نيز گفت: «به اين دليل به لايحه بودجه راي داديم چرا كه اگر رد مي‌شد، دولت دو هفته فرصت داشت تا لايحه جديدي به مجلس بدهد كه در اين مدت نيز اتفاقي از حيث منابع يا مصارف براي آن نمي‌افتاد.» از ديگر مواردي كه او براي افزايش كارايي ساختار اقتصادي به آن اشاره كرد، عبارت از انضباط بودجه‌اي، چگونگي افزايش كارايي و راندمان شركت‌ها و رصد گردش اطلاعات اقتصادي شركت‌هاي دولتي بود. به گفته او اين موارد مي‌تواند از ادامه روند زيان‌ده بودن شركت‌هاي دولتي جلوگيري كند.
شركت‌هاي دولتي زيان‌ده هستند
عادل آذر در بخش ديگري از سخنان خود درصد شركت‌هاي دولتي سودده را 42 درصد عنوان كرد. به گفته او پيشبيني مي‌شد كه تعداد شركت‌هاي زيان‌ده 106 عدد باشد اما با توجه به اوضاع اقتصادي تعداد اين شركت‌ها براي سال آينده به بيش از 200 مي‌رسد چرا كه اين شركت‌ها زمينگير هستند و اگر كمكي به آنها صورت نگيرد، از بين مي‌روند. عادل آذر در ادامه گفت: «در سال 96 پيشبيني مي‌شد كه مبلغ زيان شركت‌هاي دولتي 4500 ميليارد تومان باشد در حالي كه اين زيان نزديك 50 هزار ميليارد تومان برآورد شد.»
به باور رييس ديوان محاسبات حيات شركت‌هاي زيان‌ده با فروش دارايي‌هاي جاري گره خورده و به ندرت سراغ سرمايه‌گذاري براي آينده‌شان مي‌روند. از سوي ديگر تنها هفت درصد زيان اين شركت‌ها را دولت به عنوان «كمك زيان» برمي‌گرداند. عادل آذر معتقد است عامل اصلي زيان‌ده بودن شركت‌ها، ناكارآمدي نظام مديريتي و اداره‌اي در آنها است. او در اين خصوص گفت: «سهم اين عامل در عدم موفقيت شركت‌ها طبق يافته‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نزديك به 48 درصد است. عامل دوم زمينگير شدن اين شركت‌ها قيمت‌هاي تكليفي است كه بايد براساس آن خدمات خود را ارايه دهند. به عنوان مثال شركت‌ها موظف هستند آب شهري را 50 درصد و آب روستايي را نيز ۷۰درصد زير قيمت تمام‌شده به دست افراد برسانند. اين امر زمينه زيان شركت‌هاي وابسته به آب و فاضلاب را ايجاد مي‌كند. سهم تكليف‌هاي قيمتي بر دوش شركت‌هاي دولتي در زيان‌ده بودن آنها نيز 52 درصد است.»
رييس ديوان محاسبات اداري در بخش ديگري از سخنان خود پيشنهاداتي نيز براي ادامه حيات شركت‌هاي زيان‌ده ارايه كرد. به گفته او اگر دولت بتواند با انتشار اوراق مابه التفاوت قيمت‌هاي تكليفي و واقعي را به شرط سوددهي شركت‌ها به آنها پرداخت كند، مي‌تواند انگيزه‌هاي مولد‌سازي و بهبود مديريتي را در آنها افزايش دهد. عادل آذر معتقد است با اين كار مي‌توان از شركت‌هايي كه بعدا به سوددهي مي‌رسند ماليات ستاند.
براي دولت‌هاي آينده تعهدي ايجاد نشود
رييس ديوان محاسبات كشور در خصوص بودجه 99 و انتقاداتي كه به آن وارد است نيز توضيحاتي ارايه كرد. به گفته او تخمين كسري بودجه‌اي به اندازه 228 هزار ميليارد تومان از سوي برخي افراد، زياده‌روي است چرا كه اگر بخش اعتبارات هزينه‌اي را همان ۱۵ درصدي كه در لايحه عنوان شده، در نظر بگيريم، با توجه به عملكرد چندماهه بودجه 98 كسري براي سال آينده چيزي حدود ۵۵ هزار ميليارد تومان خواهد بود.
عادل آذر در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود ضمن اشاره به اين موضوع كه به كليات بودجه راي داديم چرا كه ممكن بود توسط مجلس رد شود، گفت: «اگر لايحه رد مي‌شد و به دولت برمي‌گشت، دو هفته فرصت براي اصلاح به دولت داده مي‌شد، اما در اين مدت هيچ اتفاق خاصي نمي‌افتد. به هر حال منطقي‌ترين تصميم به واسطه ملاحظات اجتماعي و اقتصادي نشات‌گرفته از رد كليات بودجه را گرفتيم.او درباره منابع بودجه نيز خاطرنشان كرد: «اولين منبع درآمدي دولت ماليات است كه در بودجه 99 تا حدودي واقع‌بينانه در نظر گرفته شده و پيشبيني مي‌شود 95 درصد آن محقق شود. اما لازم است دولت به سراغ موديان جديد برود و از فرار مالياتي آنها جلوگيري كند.»
بخش ديگري از سخنان عادل آذر به فروش نفت و كاهش عايدي‌هاي آن اختصاص داشت. او معتقد است برداشت از صندوق كه دولت 16 درصد آن را تحت عنوان فريز آورده و درآمد تلقي كرده، بايد اصلاح شود و بازگردد. او منبع ديگر درآمدي دولت را فروش اوراق مشاركت و خزانه عنوان كرد و گفت: «فروش اوراق قلم درشت ديگري از درآمد‌هاي دولت است. در قانون بودجه سال آينده قرار است 80 هزار ميليارد تومان از محل فروش اوراق تامين شود. با اين حال در قانون برنامه توسعه دولت اجازه دارد 50 هزار ميليارد اوراق بفروشد. البته با توجه به شرايط فعلي بايد دولت به دنبال فروش اوراق به نحو احسن باشد و از آن بهترين بهره را ببرد، نه اينكه اين اوراق به تعهدي براي دولت‌هاي آينده تبديل شود.»
قيمت آب ثابت مي‌ماند
بخش ديگري از سخنان عادل آذر به عدم تغيير قيمت اقلامي مانند آب اختصاص داشت. براساس گفته‌هاي رييس ديوان محاسبات بعد از ماجراي افزايش قيمت بنزين بعيد است در سال‌هاي ۹۹ و ۱۴۰۰ افزايش قيمتي را در خصوص آب مشاهده كنيم.