راي دولت همچنان بر ارز 4200 توماني است

افزايش قابل‌توجه نرخ ارز از ماه‌هاي ابتدايي سال 97 كه همزمان با بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي دولت ترامپ عليه ايران رخ داد، باعث شد دولت براي مديريت اين بازار چند طرح كلان را
در دستور كار قرار دهد. هر چند برنامه‌هاي دولت به دليل نبود تجربه كافي در ماه‌هاي ابتدايي نتوانست پاسخگوي نيازهاي به وجود آمده در جامعه باشد تا جايي كه تلاطم‌هاي دنباله‌دار نرخ ارز، بسياري از فعالان اقتصادي و اقشار مختلف مردم را با مشكلات جدي مواجه كرد اما از ابتداي سال جاري با رسيدن به يك جمع‌بندي جديد در سياست‌هاي ارزي، آرامشي نسبي به اين بازار مهم بازگشت.

سياست ارزي دولت براي كنترل بازار دو محور اصلي داشت. از سويي باتوجه به بازگشت تحريم‌ها و كاهش درآمدهاي ارزي، دولت تصميم گرفت راي به محدوديت جدي واردات بدهد. به اين ترتيب از سال گذشته واردات بيش از 1400 قلم كالا به ايران ممنوع شد. كالاهاي ممنوع شده يا جزو كالاهاي لوكس به شمار مي‌رفتند يا باتوجه به ساخت نمونه‌هاي داخلي آنها، در شرايط فعلي نيازي به تداوم واردات‌شان نبود.

سياست دوم دولت در مسير حمايت از واردات كالاهاي اساسي در دستور كار قرار گرفت. دولت اعلام كرد با درنظر گرفتن ارزي با نرخ 4200 تومان، واردات كالاهاي اساسي با قيمتي پايين را به كشور تضمين خواهد كرد و به اين ترتيب مانع افزايش قيمت اين كالاها در بازار داخلي خواهد شد. با وجود طراحي اين شيوه از سوي دولت، ارز 4200 توماني با دو مشكل عمده مواجه شد. ازسويي برخلاف پيش‌بيني‌ها، همچنان قيمت كالاهايي كه اين ارز را دريافت مي‌كردند در بازار افزايش يافت و از سوي ديگر باتوجه به ابهام‌ها و عدم شفافيتي كه در توزيع اين ارز در برخي حوزه‌ها وجود داشت، پرونده‌هايي از فساد و سوءاستفاده از اين ارز باز شد كه به برگزاري دادگاه‌هاي مختلف براي متخلفان انجاميد.

در كنار اين اشكالات سياستي، بسياري از فعالان اقتصادي بخش خصوصي نيز از تخصيص اين ارز انتقاد كرده و اعلام كردند دولت بايد راهي جز ارز 4200 توماني براي حمايت از اقشار كم‌درآمد را در دستور كار قرار دهد. مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران درباره سرنوشت اين ارز گفته: من فكر مي‌كنم همه ما تجربه تلخ ارز 4200 توماني را در ابتداي سال 97 و ادامه آن در سال 98 را داشته‌ايم و ادامه آن در سال 99 به‌جز رانت، فساد و هرج‌ومرج در اقتصاد كشور اثري نخواهد داشت و بارها گفته‌ايم اگر قرار است كمكي شود بهترين راه كمك به مستمندان پرداخت يارانه نقدي است و ارز 4200 توماني قطعا به دست افراد نيازمند نخواهد رسيد، بلكه تنها افراد خاصي مي‌توانند از اين ارز استفاده كنند و حتما به صلاح كشور نيست.

تداوم ارز دولتي در سال 99

با وجود تمام گمانه‌زني‌هايي كه درباره ارز 4200 توماني و احتمال حذف آن وجود داشت، دولت در لايحه بودجه سال 99 اعلام كرد كه همچنان به توزيع اين ارز ادامه خواهد داد. هر چند دامنه كالاهايي كه در فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي قرار مي‌گيرند كاهش يافته اما همچنان چند قلم از كالاهاي اساسي براساس پيشنهاد دولت در سال آينده نيز اين ارز را دريافت خواهند كرد.

طبق پيشنهاد دولت، در سال 99 نيز 10.5 ميليارد دلار ارز 4200 توماني تخصيص داده مي‌شود. در شرايطي كه نرخ ارز در سامانه نيما به حدود 11 هزار تومان رسيده، اختلاف قيمت ميان اين ارز دولتي و نرخي كه در سامانه نيما وجود دارد، حدودا 70 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود.

در شرايط فعلي دولت با يك دو راهي مهم مواجه شده است. از سويي باتوجه به افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، عملا فاصله‌اي زياد ميان قيمت ارز دولتي و اين بازار به وجود آمده و باتوجه به اينكه دولت تضمين كرده كالاهاي اساسي با ارزي ارزان‌قيمت وارد كشور شوند، حذف اين ارز ريسك افزايش قيمت در اين بازارها را به وجود مي‌آورد. هر چند فعالان بخش خصوصي معتقدند باتوجه به برخي سوءاستفاده‌ها و البته هزينه‌هاي جانبي توليدكنندگان، اين ارز در بعضي موارد كمكي به سياست‌هاي دولت نمي‌كند اما همچنان خبر از حذف آن مي‌تواند به اقتصاد كشور شوكي جديد وارد كند كه دولت در شرايط فعلي علاقه چنداني به آن ندارد.

از سوي ديگر با تداوم پرداخت اين ارز، فاصله ميان قيمت‌هاي واقعي در بازار و كالاهايي كه ارز دولتي دريافت مي‌كنند افزايش خواهد يافت و برآوردها نشان مي‌دهد كه تنها براساس بودجه سال آينده، فاصله‌اي 70 هزار ميليارد توماني
به وجود خواهد آورد. هر چند نمايندگان مجلس در ماه‌هاي پاياني تا آخر سال، نظر نهايي خود درباره باقي ماندن يا نماندن اين ارز را اعلام خواهند كرد اما فعلا به نظر مي‌رسد دولت به حرف نخست خود درباره تخصيص ارز 4200 توماني پايبند است.