ايران، روسيه و امنيت در خليجفارس
حميدرضا عزيزي
اگرچه تلاش براي توسعه روابط با «قدرتهاي غيرغربي» به ويژه روسيه و چين طي سالهاي اخير همواره به عنوان يكي از اصول اساسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مطرح بوده، برخي تحولات رخ داده طي كمتر از يك ماه اخير از وارد شدن اين روابط به فازي جديد حكايت دارد. روز ۲۷ آذر، ايران در كنار مقامات ارشد امنيتي روسيه و چين، ميزبان مقاماتي از هند، افغانستان و آسياي مركزي بود تا در چارچوب دومين دور گفتوگوهاي امنيت منطقهاي تهران به بحث درباره راهحل مسائل امنيتي مشترك بپردازند. ۱۰ روز پس از اين نشست، نيروهاي دريايي ايران، روسيه و چين، نخستين رزمايش مشترك خود را در آبهاي اقيانوس هند و درياي عمان برگزار كردند. بلافاصله پس از برگزاري اين رزمايش نيز محمدجواد ظريف، وزير خارجه كشورمان با سفر به چين و روسيه به ديدار و گفتوگو با مقامات ارشد اين دو كشور پرداخت؛ ديدارهايي كه يكي از محورهاي اصلي آنها، بررسي طرح ايران براي منطقه خليجفارس موسوم به «ابتكار صلح هرمز» بود.
آنگونه كه از اظهارات ظريف پس از سفر به روسيه برميآيد، تهران و مسكو در زمينه امنيت خليجفارس به اشتراك نظرهايي رسيده و طرحهايي را براي برقراري صلح در منطقه آماده كردهاند. اين در حالي است كه روسيه خود اخيرا و بهطور مستقل، طرحي را با عنوان «سند مفهوم امنيت دستهجمعي در منطقه خليجفارس» ارايه كرده بود. بر همين اساس به نظر ميرسد تا آنجا كه به موضوع خليجفارس مربوط ميشود، يكي از اهداف اصلي سفر اخير ظريف به مسكو، تلاش براي هماهنگ كردن طرحهاي ايران و روسيه بوده است.
واقعيت اين است كه دو طرح مذكور به لحاظ اهداف همچنين رئوس كلي، شباهتهاي زيادي با يكديگر دارند. هم در ابتكار صلح هرمز و هم در سند مفهوم امنيت دستهجمعي ارايه شده از سوي روسيه، افزايش سطح تهديدات امنيتي به واسطه مجموعهاي از عوامل، شامل ظهور و رشد پديده تروريسم همچنين اختلافات دولتهاي منطقه با يكديگر به عنوان نقطه عزيمت در نظر گرفته و تعامل، گفتوگو و همكاري ميان دولتهاي منطقه به عنوان اصليترين راه برونرفت از اين وضعيت معرفي شده است. در هر دو طرح، بر ضرورت پايبندي به اصول و قواعد پذيرفته شده بينالمللي تاكيد شده و نقش سازمان ملل به عنوان يك بازيگر موثر در پيشبرد روند تعامل و اعتمادسازي در منطقه مورد اشاره قرار گرفته است. كاهش – يا پايان يافتن – حضور نظامي خارجي در منطقه از جمله ديگر مواردي است كه ايران و روسيه تاكيدات كم و بيش مشابهي بر آن داشتهاند.
با اين حال نگاهي دقيقتر به جزييات، مواردي از تفاوت ديدگاه ميان دو كشور را در زمينه بايستههاي تامين امنيت در منطقه برجسته ميكند؛ شايد يكي از مهمترين اين موارد، تفاوت ديدگاه درباره نقش قدرتهاي بزرگ در روند تامين امنيت در منطقه باشد. بر اساس آنچه تاكنون از ابتكار صلح هرمز به شكل علني انتشار يافته، ميتوان گفت كه جمهوري اسلامي ايران با وجود به رسميت شناختن و حتي طرح ضرورت حضور و نقشآفريني سازمان ملل در روند حل اختلافات در منطقه، هيچ جايگاهي براي نقشآفريني مستقل قدرتهاي بزرگ تعريف نكرده است. با اين حال در طرح روسيه ضمن ارايه پيشنهاد ايجاد يك سازمان امنيت دستهجمعي در منطقه خليجفارس از روسيه، چين، ايالات متحده، اتحاديه اروپا و هند به عنوان اعضاي ناظر بالقوه اين سازمان نام برده شده است.
نكته ديگر اينكه برخلاف طرح ايران كه به نظر ميرسد صرف «وجود» تنش ميان كشورهاي منطقه در آن بهعنوان يك منبع ناامني مشترك در نظر گرفته شده در طرح روسيه بيشتر نسبت به «پيامدهاي» منفي اين تنشها براي عرصه گستردهتر ژئوپولتيكي خاورميانه ابراز نگراني شده است؛ پيامدهايي همچون گسترش تروريسم، احتمال اشاعه تسليحات هستهاي و همچنين به خطر افتادن امنيت بينالمللي انرژي. به بيان ديگر از ديد مسكو، استقرار يك سازمان امنيت منطقهاي، راهي براي مديريت اختلافات ميان كشورهاي منطقه و جلوگيري از بروز مسائل مذكور است.
اين موارد بيانگر جنبههاي مهمي از رويكرد روسيه به منطقه است. نخست اينكه بر خلاف ديدگاه ايران، روسيه به دنبال «از ميان بردن» حضور امريكا در منطقه خليجفارس و خاورميانه نيست زيرا اساسا وقوع چنين امري را واقعبينانه ارزيابي نميكند. در عوض طرح ضرورت كاهش حضور نظامي قدرتهاي خارجي در منطقه و در عين حال پذيرفتن حضور سياسي آنها در قالب سازمان پيشنهادي، بيانگر آن است كه روسيه به دنبال دستيابي به جايگاهي برابر با ايالات متحده در منطقه و نوعي موازنهسازي در مقابل نقش واشنگتن است. اين در حالي است كه نگاه ايراني هرگونه نقش سياسي و نظامي امريكا را در منطقه زيانبار ارزيابي ميكند. از سوي ديگر تاكيد بر پيامدها به جاي روندها، حاكي از آن است كه هدف نهايي مسكو از ارايه طرح خود، طبيعتا تامين منافع ملي خويش و جلوگيري از به خطر افتادن آنهاست و مواردي از قبيل تروريسم، انرژي و اشاعه هستهاي دقيقا حوزههاي موضوعي هستند كه روسيه نسبت به آنها بيشترين حساسيت را دارد.
البته اين موارد به معناي عدم امكان تلفيق دو ديدگاه مذكور و ارايه طرحي مشترك نيست. در واقع به عقيده نگارنده اين سطور، ميزان اشتراكات دو طرف در اين عرصه بيش از آن است كه كليت موضوع را تحتالشعاع قرار دهد و روند اخير توسعه همكاريها ميان دو كشور نيز گواهي بر اين مدعاست. با اين حال نكته اينجاست كه نبايد هيچ يك از طرفهاي منطقهاي سطح انتظارات خود را از روسيه به عنوان يك قدرت فرامنطقهاي به شكلي غيرمنطقي بالا ببرند و در نهايت، هر نوع روند تنشزدايي منطقهاي نيازمند اراده سياسي خود كشورهاي منطقه است.