وزير اقتصاد در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مطرح كرد
كشور با FATF به مقابله با تروريسم مي‌رود
گروه اقتصادي
نود و دومين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي روز گذشته با حضور فرهاد دژپسند وزير اقتصاد، رضا رحماني وزير صمت، غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران و برخي از اعضا و فعالان اقتصادي و بازرگاني ايران در محل اتاق بازرگاني ايران برگزار شد و در آن روند اجراي حكم ماده 7 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار و آيين‌نامه اجرايي آن مبني بر تشكيل كميته ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي به واحدهاي توليدي و راه‌اندازي سامانه مربوط و اجرايي نشدن بند (پ) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه مورد بررسي قرار گرفت. با وجود اينكه هفت سال از تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار مي‌گذرد اما همچنان آيين‌نامه آن به مرحله اجرا نرسيده است. وزيران اقتصاد و صمت به عنوان متوليان بهبود فضاي كسب و كار معتقدند بستر اجرايي آن در وزارتخانه‌هاي‌شان وجود دارد، اما براي نتيجه‌گيري بهتر از اين ماده لازم است تمام دستگاه‌هاي اجرايي با يكديگر همكاري كنند. دژپسند يكي از اهداف اين ماده را مقرراتزدايي و تسريع در فعاليت‌هاي اقتصادي عنوان كرد. از سوي ديگر رحماني نيز معتقد است يكي از محورهاي وزارت صمت براي بهبود فضاي كسب و كار، كاهش زمان صدور مجوزها و راه‌اندازي سامانه‌هاي جامع اطلاعاتي است.
با وجود اينكه هر دو وزير بر آماده بودن بسترهاي لازم براي اجرايي شدن ماده هفت قانون تسهيل مستمر كسب و كار تاكيد داشتند، اما شافعي نبود برنامه‌ريزي در دستگاه‌هاي اجرايي را مهم‌ترين عامل تاخير در اجراي هفت ساله اين قانون مي‌داند.
درخواست تامين مالي براي ساير بخش‌ها
در اين نشست دژپسند كه رياست شوراي گفت‌وگوي دولت با بخش خصوصي را نيز بر عهده داشت، با بيان اين موضوع كه يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي امروز كشور در حوزه اقتصادي، سرمايه‌گذاري است، از بخش خصوصي خواست تا در چارچوب فعاليت‌هاي برون‌مرزي خود، سرمايه‌هاي خارجي خود را براي تامين مالي فعاليت‌ها به ايران بياورد. وزير اقتصاد معتقد است نقش‌آفريني بخش خصوص در تامين مالي از طريق فاينانس راهكار مناسبي براي تامين نقدينگي واحدهاي اقتصادي است. دژپسند در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به شرايط مناسب تجارت كشور در 9 ماهه سال جاري گفت: «برخي گمان مي‌كردند كشور با افزايش فشار حداكثري و سياست‌هاي خصمانه امريكا، به خصوص در بخش تجارت دچار مشكل شود، اما در 9 ماهه سال جاري وضعيت به گونه‌اي پيش رفت كه صادرات و واردات كمترين تفاوت را نسبت به سال گذشته داشته و صادرات غيرنفتي هم از نظر وزني ۲۰ درصد رشد نشان مي‌دهد كه بيانگر جديت بخش خصوصي است. بخش ديگري از سخنان وزير اقتصاد به مقرراتزدايي اختصاص داشت. به گفته او اين موضوع به خصوص در شرايطي كه رشد سرمايه‌گذاري يكي از مشغله‌هاي فعالان اقتصادي است، مي‌تواند به حضور بيشتر سرمايه‌داران بينجامد. وي يكي از دغدغه‌هاي امروز را رشد سرمايه‌گذاري در كشور دانست و گفت: مقرراتزدايي مي‌تواند به حل اين مشكل كمك كند. هر چند تامين مالي از طريق بازار سرمايه نيز مي‌تواند راهگشاي مشكلات نقدينگي بنگاه‌هاي داخلي باشد.
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود به پيامدهاي ترور شهيد سليماني نيز اشاره كرد و گفت: « سپهبد سليماني به دعوت رسمي عراق به اين كشور سفر كرده بود و هيچ دليلي بر اقدام تروريستي وجود نداشت. متاسفانه امريكا برخلاف تمام قوانين بين‌المللي از موضع قلدري و شبيه قوانين جنگل دست به اقدامي زد كه حقوقدانان بين‌المللي نيز آن را رد مي‌كنند، چنانچه اين اتفاق براي يك شهروند ساده امريكايي رخ داده بود، هيات حاكمه امريكا به نحو ديگري برخورد مي‌كرد، در حالي كه اكنون رييس‌جمهور امريكا به‌طور رسمي لباس تروريستي بر تن كرده است.» رييس شوراي گفت‌وگو در خصوص اقدامات كشور در عرصه جهاني براي مقابله با تامين مالي تروريسم نيز خاطرنشان كرد: «كشور سعي دارد با FATF به مقابله با تامين مالي تروريسم برود، از اين طرف هيات حاكمه امريكا به شكل رسمي بر اساس اعلام ترامپ از محل بودجه آن كشور مشغول تامين مالي تروريسم است.» او پاسخ مردم منطقه به ويژه مجلس عراق در خصوص تصويب خروج نيروهاي امريكا از اين كشور را اقدام مناسبي قلمداد كرد.
قانون تسهيل فضاي كسب و كار مشكل فني ندارد
رضا رحماني، وزير صمت نيز در اين جلسه ضمن اشاره به آمادگي وزارتخانه متبوعش براي اجراي ماده هفت قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار ساير دستگاه‌هاي اجرايي را نيز براي بهبود فضاي كسب و كار دعوت به همكاري كرد. رحماني معتقد است؛ زيرساخت‌هاي ايجاد سامانه براي اجراي اين ماده فراهم است، اما اجراي آن در مقياس وسيع اراده‌اي فراتر از يك وزارتخانه را نياز دارد و همه دستگاه‌ها بايد مقتضيات و شرايط همكاري مشترك در چارچوب پنجره واحد را بپذيرند.
به گفته وزير صمت يكي از شرايط جديد براي بهبود فضاي كسب و كار، مقابله با تحريم و جنگ اقتصادي است كه اجراي آن نيز اراده‌اي ملي مي‌خواهد. رحماني گفت: تحليل معاونت رياست‌جمهوري اين بوده كه موضوع مذكور فرابخشي دنبال و مديريت شود؛ بنابراين پيشنهاد مي‌كنيم كميته‌اي در معاونت رياست‌جمهوري براي بررسي اين موضوع و در جهت رفع يك سري موانع بروكراسي و كارشناسي تشكيل شود، با اين حال مشكل جدي در اين خصوص نداريم و ما حتما در اجرا هم سعي مي‌كنيم، مقدمات مربوطه را فراهم كنيم. رحماني معتقد است هيچ مانع فني و فكري براي اجراي اين ماده وجود ندارد و اجراي آن را ضروري مي‌داند.
دولتي‌ها برنامه‌اي براي اجراي اين قانون ندارند
در بخش ديگري از نشست گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران نيز به ايراد سخنراني پرداخت. او معتقد است با وجود اينكه قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار در 16 بهمن سال 90 به تصويب مجلس وقت رسيد، اما تاكنون نشانه‌هايي دال بر اجرايي شدن مفاد آن وجود ندارد. شافعي در بخش ديگري از سخنان خود از نبود برنامه براي اجرايي شدن اين قانون در دستگاه‌هاي دولتي انتقاد كرد. شافعي با اشاره به تلاش‌هاي فعالان بخش خصوصي براي تصويب اين قانون گفت: « با وجود تلاش‌هاي فراوان براي تصويب اما همچنان براي اجراي آن بايد التماس كرد. نكته ديگر در اين است كه اين موضوع تنها به حيطه قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار محدود نشده، بلكه ده‌ها مورد قانوني وجود دارد كه دولت آن را اجرايي نمي‌كند، در حالي كه مصوبه مجلس براي فعاليت‌هاي اقتصادي است.» به اعتقاد رييس اتاق بازرگاني ايران قوه قضاييه بايد با سازمان‌هايي كه به وظايف خود در اجراي قوانين عمل نكرده‌اند، برخورد كرده و اجرا نكردن قانون بايد براي خطاكاران عقوبت داشته باشد.