مسعود رضايي، نماينده اصلاح طلب شيراز:
شفافيت انتخابات ممكن نيست
مگر در انتخاباتي حزبي
نماينده شدن هزينه دارد و رسيدن به كرسي‌هاي ساختمان هرمي بهارستان براي برخي خيلي گران‌تر از آنچه تصور مي‌شود، آب مي‌خورد. گاهي صحبت از هزينه‌هاي چند صد ميليون به ميان مي‌آيد و گاهي هم رقم‌ها آنقدر سرسام‌آور مي‌شود كه ميليارد را هم رد مي‌كند و به قول برخي نمايندگان «معلوم نيست اين نمايندگان بر اساس كدام قاعده سود و فايده وارد چنين معامله‌اي مي‌شوند.» اول دي ماه بود كه بر اساس همين حرف و حديث‌هايي كه همواره در همه انتخابات‌ها مطرح بوده است، نمايندگان مجلس طرحي دو فوريتي با عنوان طرح «شفاف‌سازي هزينه‌هاي انتخاباتي» را به صحن علني مجلس آوردند و آن را درست چند هفته مانده به انتخابات به تصويب رساندند و جالب آنكه اظهارنظر در اين رابطه كم نبود؛ برخي اين طرح را گامي به سوي شفافيت و جلوگيري از نفوذ پول‌هاي كثيف به انتخابات دانستند و برخي هم تحقق چنين مساله‌اي را ناممكن توصيف كردند. به بيان ديگر منتقدان اين طرح معتقد بودند اين طرح نمي‌تواند همه آنچه را كه مدنظر قانونگذار است، تامين كند؛ چراكه ابزار و لوازم نظارت براي اجراي صحيح قانون وجود ندارد و از سوي ديگر راه‌هاي مختلفي مي‌توان متصور بود براي آنكه متخلفان بتوانند از آنها براي دور زدن قانون استفاده كنند.
در اين راستا «مسعود رضايي» عضو اصلاح‌طلب كميسيون اجتماعي مجلس درباره اينكه طرح دوفوريتي شفاف‌سازي اموال نامزدهاي انتخاباتي چقدر ضمانت اجرايي دارد به اعتمادآنلاين مي‌گويد: «شفافيت مالي نامزدهاي انتخاباتي بيشتر جنبه نمادين دارد و قابليت اجراي واقعي را ندارد.» رضايي كه از زمره افرادي است كه معتقد است، راه فرار براي متخلفان در قانون وجود دارد درباره چند و چون اجراي اين طرح دوفوريتي مي‌گويد:«معمولا نامزدهاي انتخاباتي كمك هزينه‌اي را كه براي تبليغات انتخاباتي از افراد دريافت مي‌كنند، اعلام نمي‌كنند، اشخاصي هم كه بنابر دلايل دوستي يا حتي سياسي به نامزدهاي انتخاباتي كمك مالي مي‌كنند اين موضوع را بيان نمي‌كنند.»
نكته‌اي كه در اين ميان وجود دارد، مساله ضمانت اجراست؛ چراكه عامل اصلي اجراي صحيح قوانين ضمانت‌هاي اجرايي است كه براي آن متصور مي‌شود. در اين زمينه نيز اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس مي‌گويد:«به دليل عدم شفافيت هزينه‌كرد مالي و انتخاباتي، قانون شفافيت مالي نامزدهاي انتخاباتي ضمانت اجرايي ندارد و قابل اجرايي شدن نيست.» آنچه نماينده شيراز در اين ميان موثر مي‌داند اما كنترل تمامي خروجي‌ها و ورودي‌هاي حساب كانديداهاي انتخاباتي است. رضايي مي‌گويد:«اگر قانوني تصويب شود كه كليه هزينهكردهاي هر نامزد انتخاباتي به طور شفاف و كاملا مشخص در دفتري ثبت شود و همه ورودي‌ها و خروجي‌هاي مالي در يك حساب مشخص وارد شود، مي‌تواند موثر باشد؛ يعني فقط بر اساس ورودي‌هاي آن حساب براي شخص هزينه شود و بيش از ميزان وارد شده در آن حساب مشخص امكان هزينه وجود نداشته باشد، مي‌تواند طرح كنترلي موفقي باشد.»
مسعود رضايي با اشاره به اينكه در جهت اجراي اين قانون از نامزدهاي انتخاباتي شماره حساب‌هايي گرفته شده است، مي‌گويد:«در حال حاضر مجلس طي مصوبه‌اي، نامزدهاي انتخاباتي را ملزم به معرفي حسابي براي مشخص كردن ميزان ورودي و خروجي هزينه‌هاي انتخاباتي كرده ولي اينكه اين طرح به چه شكلي اجرا شود و نامزدها را چطور بتوانند به اجراي صحيح اين طرح مقيد كنند، كار سختي است.» اما آن طور كه اين نماينده مجلس توضيح مي‌دهد حتي در همين كه قرار است، حساب‌هاي بانكي نمايندگان نيز زير ذره‌بين قرار بگيرد، باز پايان كار نيست. او مي‌گويد:«معمولا در حساب‌هاي رسمي چون شفافيت وجود ندارد بسياري از ورودي‌ها و خروجي‌ها اعلام نمي‌شود و به حساب نمي‌آيد و به طور يقين به دليل همين عدم شفافيت در قانون هم نمي‌توان مشخص كرد اين هزينه‌كردها چقدر واقعي است.»
هميشه وقتي پاي انتخابات و شفافيت‌هاي مالي به ميان مي‌آيد، يك سوي ماجرا به نبود حزب و پاي لنگ آن ختم مي‌شود؛ چراكه كنترل هزينهكردهاي چند حزب همواره مي‌تواند آسان‌تر و دقيق‌تر از نظارت بر چند صد كانديداي انتخابات باشد. در اين زمينه نيز رضايي به نقد كاركرد احزاب مي‌پردازد و در اين رابطه مي‌گويد:«اگر انتخابات در كشورمان به صورت حزبي و تشكيلاتي صورت مي‌گرفت و حزب مسوول هزينه‌كرد و تامين بودجه انتخاباتي نامزدهايش بود، آن زمان مي‌شد از كانال رسمي حزب كه يك ساختار است، ميزان دقيق هزينهكردهاي انتخاباتي را كنترل كرد.»
با توجه به اين صحبت‌هاي رضايي بايد گفت، تحزب در ايران همواره به انحا مختلف مانع از فعاليت‌هاي آنها شده است؛ به طوري كه به جرات مي‌توان گفت امروز جامعه سياسي ايران جاي خالي احزابي كه بتوانند در نوع خود تاثيرگذار باشند را احساس مي‌كند. حتي در موضوع بررسي صلاحيت‌ها نيز بسياري از شخصيت‌هاي سياسي معتقد بودند اگر اين مساله به احزاب سپرده مي‌شد، مشخص بود كه نظارت بر عملكرد نمايندگان احزاب در عرصه‌هاي مختلف مي‌توانست دقيق‌تر صورت بگيرد؛ مضاف بر آنكه كنار گذاشتن چهره‌هايي كه به لحاظ توانمندي قادرند قدم‌هايي براي توسعه كشور بردارند، مي‌توانست در سايه اين حذف قرار نگيرند؛ از اين جهت بيشترين انتقادي كه مورد توجه قرار مي‌گيرد آن است كه اساسا انتخاباتي كه در ايران برگزار مي‌شود، حزبي نيست و حزب در آن تنها نقش معرفي كانديدا يا نهايتا ارايه يك ليست است؛ موضوعي كه نماينده شيراز نيز به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد:«تا زماني كه انتخابات ما به جاي حزبي برگزار شدن شخصي و فردي است مثل زندگي خصوصي افراد زياد قابل اثبات نيست و اين طرح را غيرعملياتي و فرماليته مي‌دانم.»