بودجه سال آينده كشور در شرايطي تدوين شد كه درآمدهاي نفتي كاهشي بيش از 66 درصدي داشت. با وجود كسري 106 هزار ميليارد توماني و احتمال افزايش تورم به بيش از 40 درصد، دولت در صدد است با راهكارهايي از جمله افزايش درآمدهاي مالياتي و فروش اوراق قرضه كسري بودجه خود را جبران كند. از اين رو درآمدهاي مالياتي در بودجه سال آينده حدود 195 هزار ميليارد تومان برآورد شده كه دولت اصرار دارد 175 هزار ميليارد آن محقق شود. هر چند پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس، كميسيون تلفيق براي افزايش درآمدهاي مالياتي دولت تدابير و پايه‌هاي جديدي انديشيد. ماليات بر برخي كالاها مانند فلزات گرانبها، نفت و مشتقات آن، كالاهاي مضر و همچنين خانه‌هاي لوكس تازه‌ترين مصوبات كميسيون تلفيق است كه در صورت تصويب در صحن علني مجلس مي‌توان اميد داشت كه از سال آينده درآمدهاي مالياتي دولت با تغييرات عمده‌اي همراه باشد.
ماليات بر نفت و مشتقات، واكنش خريداران در بورس انرژي
در جلسه علني آخرين روز از دي‌ماه، نمايندگان در جريان بررسي لايحه مربوط به ماليات بر ارزش افزوده، نرخ ماليات و عوارض كالاهاي نفتي، فلزات گرانبها، سيگار، نوشابه و ساير كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت را تعيين كردند. بر اساس مصوبات كميسيون تلفيق انواع بنزين و سوخت هواپيما نرخ ماليات 30 درصدي همچنين نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز طبيعي و گاز مايع با نرخ مالياتي 15 درصد به فروش مي‌رسند. ماليات بر نفت و مشتقات آن داراي 4 تبصره است. در اين تبصره‌ها فروش نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي به پالايشگاه‌ها همچنين واردات بنزين، گاز طبيعي و سوخت هواپيما توسط وزارت نفت مشمول ماليات نيست. اما شركت‌هاي دريافت‌كننده اين محصولات در صورت فروش آنها، بايد ماليات بپردازند. به نظر مي‌رسد اين تبصره عرضه نفت و محصولات آن در بورس انرژي را تحت‌تاثير قرار دهد. چرا كه اغلب تقاضاكنندگان در بورس انرژي شركت‌هاي خصوصي هستند كه شرايط را براي فروش محصولات عرضه‌شده در بورس انرژي دارند از اين رو تبصره‌اي براي اين شركت‌ها در خصوص ميزان ماليات دريافتي لحاظ شده است. بر اين اساس نرخ ماليات فروش در خرده‌فروشي توسط شركت‌هاي خصوص خريدار نفت و محصولات آنها، از مابه‌التفاوت قيمت خريد محصولات و قيمت فروش به مصرف‌كننده محاسبه مي‌شود.
طلا و مالياتي كه بر اجرت ساخت بسته شد
نمايندگان مجلس اصل طلا، جواهر و پلاتين به كار رفته در مصنوعات ساخته‌شده از اين فلزات را از ماليات معاف كردند. اما اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروش اين كالاها مشمول ماليات با نرخ 9 درصد شد. قرار است سامانه موديان براي ثبت عمليات‌هاي خريد و فروش راه‌اندازي شود تا از اين طريق صورت‌حساب‌ها به صورت الكترونيكي ثبت شود تا امكان كتمان فروش و رقم آن وجود نداشته باشد.
عوارض بر كالاهاي مضر
ماليات بر كالاهاي آسيب‌رسان از سال 95 در دستور كار دولت قرار گرفت اما به دليل عدم تعريف دقيق از كالاهاي مضر توسط دولت و احتمال خطا در شناسايي آنها عملياتي نشد. اما در ارديبهشت 97 هيربد معصومي، معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور با اشاره به اينكه واردات و مصرف 123 گروه كالايي براي سلامت همچنين محيط زيست آسيب‌رسان است، از بسته شدن عوارض بر اين گروه كالاها خبر داده بود. به نظر مي‌رسيد اين اولين قدم بزرگ براي شناسايي و مديريت در مصرف كالاهاي آسيب‌رسان بود. هر چند در آن سال تنها 9 گروه از 123 گروه كالايي مشمول عوارض بر توليد و واردات شدند كه عبارت از انواع رنگ و آستري رنگ و روغن جلا، انواع لوازم و محصولات لاستيكي از جمله انواع لاستيك رويي و تويي و لاستيك‌هاي روكش‌شده، انواع لامپ روشنايي و باطري‌هاي ليتيومي، قلمي و كتابي به استثناي باطري‌هاي خودرويي و انواع رايانه، تجهيزات جانبي و كمكي آن بودند. معصومي ضمن تاكيد بر اين موضوع كه بر كالاهاي مخرب بين يك دهم تا نيم درصد عوارض وضع مي‌شود، از مديريت پسماند و احياي محيط زيست به واسطه عوارض پرداخت‌شده توسط وارد و توليدكنندگان اين نوع كالاها خبر داده بود.
حرف و حديث‌ها بر سر وضع ماليات و عوارض بر ساير كالاهاي مضر و آسيب‌رسان به سلامت و محيط زيست و نحوه شناسايي آن ادامه داشت تا اينكه چندي پيش نمايندگان كميسيون تلفيق، نوشابه‌هاي قندي و ساير كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت مانند دخانيات را مشمول ماليات كردند. بر اين اساس اگر اين كالاها در داخل توليد شوند، بايد مالياتي با نرخ 16 درصد بپردازند. نرخ ماليات براي كالاهاي مضر وارداتي نيز 36 درصد اعلام شد. هر چند گروه كالايي مدنظر نمايندگان همچنان ناقص است و اگر اين تبصره در صحن علني مجلس راي لازم را بياورد، بايد توسط وزارت‌هاي اقتصاد، صمت و بهداشت و درمان به‌روزرساني شود.
عوارض بالا بر محصولات دخاني
ماليات بر مصرف و توليد مواد دخاني يكي از منابع درآمدي است كه موافقان طرح افزايش ماليات بر آن پيش‌بيني مي‌كنند عايدي حدود 20 هزار ميليارد تومان براي كشور به همراه داشته باشد. هر چند در اين بين بسياري از منتقدان معتقدند به دليل عدم شناسايي راه‌هاي قاچاق كالا به كشور، افزايش نرخ ماليات بر اين گروه كالايي سبب شكل‌گيري بازار سياه با عمق زياد مي‌شود و درآمد مورد انتظار را ايجاد نمي‌كند. براساس لايحه بودجه سال آينده مجموع ماليات بر فروش سيگار با 20 درصد افزايش نسبت به سال جاري به 808 ميليارد و 712 ميليون تومان رسيد. مجموع ماليات بر مصرف اين كالا نيز 2001 ميليارد و 450 ميليون تومان در نظر گرفته شده كه نسبت به سال جاري افزايشي 33.5 درصدي داشته است. در اين راستا نمايندگان كميسيون تلفيق روز 30 دي ماه، عوارض و ماليات بر مصرف و توليد مواد دخاني را به تصويب رساندند كه براساس آن سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخلي، 25 درصد، مواد دخاني با نشان بين‌المللي 40 درصد و دخانيات وارداتي نيز مالياتي با نرخ 60 درصد مي‌پردازند. افزايش نرخ ماليات مواد دخاني دو تبصره نيز داشت. در تبصره اول نرخ‌هاي تعيين‌شده از سال دوم اجرا، هر سال 5 درصد افزايش مي‌يابند. زماني كه نرخ مذكور براي انواع سيگار و محصولات دخاني، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل به 55 درصد، براي توليدات داخل با نشان بين‌المللي به 95 درصد و براي انواع سيگار و محصولات دخاني، توتون پيپ و تنباكوي وارداتي به 125 درصد برسد. در تبصره دوم نيز توليدكنندگان داخلي مكلف هستند كه قيمت خرده‌فروشي را روي محصولات ثبت كنند در غير اين صورت تخلف محسوب مي‌شود.
ماليات بر خودروي لوكس
همچنين، طبق مصوبه كميسيون تلفيق انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين داراي شماره انتظامي شخصي به ارزش ۱۰ ميليارد ريال و بيشتر بر اساس ارزش روز خودرو به نرخ‌هاي زير مشمول ماليات بر دارايي است: نسبت به مازاد ۱۰ ميليارد ريال و تا ۱۵ ميليارد ريال، ۰.۵ درصد، نسبت به مازاد ۱۵ ميليارد ريال تا ۳۰ ميليارد ريال، يك درصد، نسبت به مازاد ۳۰ ميليارد ريال به بالا، ۱.۵ درصد. طبق مصوبه كميسيون تلفيق مواردي همچون واحدهاي مسكوني در حال ساخت، املاك و خودروها در سال تملك، واحدهاي مسكوني و خودروهاي متعلق به اشخاص، خودروهاي توليد و مونتاژ داخل قبل از فروش توسط كارخانجات سازنده و مونتاژ كننده و خودروهاي وارداتي قبل از فروش توسط نمايندگان رسمي از اين نوع ماليات معاف هستند.
ماليات بر خانه‌هاي لوكس
گام ديگر كميسيون تلفيق براي ايجاد درآمدهاي پايدار مالياتي، اخذ ماليات از خانه‌هاي لوكس است كه در صورت موافقت در صحن علني مجلس به محض ابلاغ به دستگاه‌ها در دستور كار قرار مي‌گيرد. در جريان بررسي لايحه بودجه اعضاي كميسيون تلفيق بر ماليات‌ستاني از خانه‌هايي كه بيش از 10 ميليارد تومان ارزش دارند، موافقت كردند. ماليات اين گروه از خانه‌ها به نسبت يك به هزار است؛ به بيان ديگر خانه‌اي با ارزش 10 ميليارد تومان، ماليات سالانه 10 ميليون تومان مي‌پردازد. ماليات بر خانه‌هاي لوكس پلكاني بوده و براي هر دو نوع خالي و داراي سكونت يكسان است. برآوردهاي مركز آمار و وزارت راه و شهرسازي نشان مي‌دهد بين 60 تا 80 هزار خانه لوكس در كشور وجود دارد كه با احتساب ضرايب مالياتي سالانه درآمدي بالغ بر 500 ميليون تومان عايد دولت مي‌كند.
قرار است ماليات‌ها صرف ايجاد امكانات در مناطق محروم، همچنين ساماندهي حاشيه شهرها شود. ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد همواره يكي از راهكارهاي دولت براي جبران كسري بودجه در سال آينده بود. هرچند پيش‌تر و در زمان صدارت علي طيب‌نيا در وزارت اقتصاد طرح دولت براي ماليات بر عايدي سرمايه نيز به مجلس راه يافت اما در نهايت طيب‌نيا با بيان اين موضوع كه اين طرح نياز به مطالعه بيشتر دارد آن را از مجلس پس گرفت. چندي پيش نيز فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد عنوان كرده بود طرح ماليات بر عايدي سرمايه به زودي در دولت به جمع‌بندي مي‌رسد و به مجلس ارسال مي‌شود كه تا امروز نيز چنين اتفاقي نيفتاده است. به زعم بسياري از كارشناسان، تعريف پايه‌هاي مالياتي جديد، مهم‌ترين راهكار ايجاد درآمدهاي پايدار است.
پايه‌هاي مالياتي جديد و تصويب آنها در لايحه بودجه سال آينده در حالي است كه بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس، اين لايحه پس از تصويب در كميسيون تلفيق مجلس بايد در صحن علني نيز با موافقت نمايندگان همراه باشد تا در نهايت به عنوان قانون در سال آينده اجرايي شود.