طرح توسعه دانشگاه تهران از اواسط دهه ۱۳۷۰ شمسي با هدف «رفع كمبود فضاهاي آموزشي دانشگاه تهران» مطرح و از اوايل دهه ۱۳۸۰ مراحل اجرايي آن با تملك بخشي از اراضي محدوده اطراف دانشگاه آغاز شد. اين طرح از همان ابتدا با محدوده‌هاي خيابان وصال از شرق، بلوار كشاورز از شمال، خيابان كارگر از غرب و خيابان انقلاب از جنوب تعريف مي‌شد. طرحي كه با اختصاص بودجه دولتي به آن آغاز شد و گمان مي‌رفت كه در مدت زمان كوتاهي اجراي آن شروع شود؛ حالا نزديك به 22 سال است كه همچنان ادامه دارد. اين طرح در اين مدت دستخوش تغييرات قابل توجهي شده است؛ چنانچه از سال 1394 طرح توسعه دانشگاه تهران تحت عنوان جديدي به «شهر دانش، دانشگاه كارآفرين، سبز و هوشمند» تغيير پيدا كرده و در طرح جديد صحبت از خودكفايي مالي دانشگاه و استقرار شركت‌هاي دانش‌بنيان در محدوده تحت توسعه آن مي‌شود. از شروع طرح و پايه‌هاي اوليه آن تاكنون محدوده طرح نيز تغيير و تحولات بسياري را از سرگذرانده است. خريد املاك مسكوني اطراف دانشگاه تهران، تملك آنها از سوي دانشگاه و رهاشدن‌شان به دليل كمبود بودجه براي انجام عمليات اجرايي، محلات اطراف دانشگاه را با آسيب‌هاي فراواني مواجه ساخته است. طي اين سال‌ها بسياري از همسايگان دانشگاه با كوچ اجباري روبرو شدند و افزايش زمين‌هاي خالي در اطراف دانشگاه، امنيت محدوده را تحت‌الشعاع قرار داد. (ايرنا؛ ساكنان محدوده دانشگاه تهران: طرح دستوري را ابطال كنيد) علاوه بر آسيب‌هاي اجتماعي، ضعف‌ها و ايرادات فراوان در فرآيند برنامه‌ريزي و طراحي طرح توسعه دانشگاه تهران و از همه مهم‌تر فرآيند سياستگذاري و تصميم‌گيري و مديريت آن در پشت درهاي بسته و عدم شفافيت پايه‌هاي طرح را به مرور زمان سست‌تر و لرزان‌تر از پيش كرد. طرح توسعه دانشگاه تهران كه دوره‌هاي مختلف مديريتي شهرداري و شوراي شهر، هيات رييسه دانشگاه تهران و هيات دولت و وزارتخانه‌هاي تابعه دولت را به خود ديده است، تاكنون حاصلي جز نارضايتي‌هاي عمومي و هدررفت سرمايه‌هاي ملي و عمومي از سوي دانشگاه به همراه نداشته است. حالا نيز رييس‌جمهور در آخرين اقدام دستور به پيگيري نظر معاونت حقوقي رياست‌جمهوري داده است؛ دستوري كه به معناي ابطال نظر شوراي عالي معماري و شهرسازي و در جريان افتادن دوباره طرح توسعه دانشگاه تهران است.
ماجرا از كجا شروع شد؟
نقطه آغاز طرح توسعه دانشگاه در غياب شفافيت، روايت‌هاي متعددي دارد. يكي از نكته‌هاي آغازين اين مساله كه در كلام مسوولان دانشگاه تهران به گوش مي‌رسد، «رفع كمبود نيازهاي آموزشي و پژوهشي» است. اما دلايل ديگري نيز به عنوان ضرورت اين طرح ذكر مي‌شود؛ دلايلي كه نشان مي‌دهد هدف اوليه لزوما برطرف ساختن كمبود نيازهاي آموزشي و پژوهشي نيست. چنانچه «پيروز حناچي»، شهردار تهران و از اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران در آذرماه 96 اعلام مي‌كند: «با خاتمه جنگ، ايده طرح توسعه دانشگاه مطرح شد. چند ايده مطرح بود: يكي انتقال به چيتگر؛ هيات رييسه وقت دانشگاه در آن زمان ايده انتقال به چيتگر را تعقيب مي‌كرد. هنوز منطقه 22 نبود و امكان اينكه دانشگاه در آنجا توسعه پيدا كند، وجود داشت. به هر دليلي آن كار به نتيجه نرسيد. در اواخر دهه 70، يكي از دانشجويان پايان‌نامه‌شان را به طرح توسعه دانشگاه تهران اختصاص دادند و بلوك شمالي دانشگاه و اتصالش به پارك لاله، به عنوان ايده اوليه مطرح شد. در اواخر دوره رياست‌جمهوري آقاي هاشمي، جلسه‌اي در دانشگاه به رياست محمدرضا عارف برگزار شد، شهردار تهران به هيات رييسه آمد و اين ايده مطرح شد كه ما يك طرحي داريم. شهردار وقت گفت: «چرا فقط بلوك شمالي؟ ما آمادگي داريم بلوك شرقي و غربي را هم به موضوع اضافه كنيم.»
بر اساس روايت فوق‌الذكر و مطابق با گفته پيروز حناچي در آذرماه 96 در دانشگاه تهران، ايده‌اي كه در پايان‌نامه يكي از دانشجويان كارشناسي ارشد معماري دانشگاه در جلسه‌اي با حضور شهردار تهران و رييس دانشگاه عنوان مي‌شود، به عنوان اولين بهانه براي عملي شدن ايده توسعه دانشگاه تهران معرفي شده است. ايده‌اي كه در ادامه و تا سال 82 منابع مالي براي آن در نظر گرفته نشده بود. روايت‌هاي ديگري نيز براي نقطه آغاز توسعه دانشگاه تهران وجود دارد، اما در هر حال با استناد به گزارش‌هاي مشاور طرح توسعه از چگونگي آغاز اين روند، طرح با درخواست «محمدرضا عارف»، رييس وقت دانشگاه تهران از رييس‌جمهور وقت، اكبر هاشمي‌رفسنجاني و سپس با همراهي سازمان برنامه و بودجه، مجلس شوراي اسلامي، شهرداري وقت و در ادامه شوراي شهر بوده است. اين حمايت‌ها در كنار يكديگر نقطه اوليه اقدامات طرحي هستند كه بعدها بيش از 20 سال به طول مي‌انجامد.
پول زلزله بم در جيب دانشگاه تهران
در سال 82 و پس از زلزله بم، شوراي همكاري خليج فارس 400 ميليون دلار و بانك جهاني 220 ميليون دلار را براي بازسازي‌هاي پس از زلزله به ايران اختصاص دادند كه بازپرداخت آن را دولت به عهده گرفت. (بر اساس گزارش‌هاي سالانه بانك جهاني، گزارش شماره ICR0001207 و در توضيح وام شماره IBRD-47550). بر اساس گفته‌هاي مسوولان از جمله پيروز حناچي در نشست بررسي طرح توسعه جديد دانشگاه در آذرماه 96 در دانشگاه تهران، دو دستگاه توانستند از آن فاينانس بعد از زلزله بم استفاده كنند: يكي شهرداري تهران براي بافت‌هاي فرسوده و ديگري دانشگاه تهران. وزير مسكن و شهرسازي وقت، «علي عبدالعلي‌زاده»، با اين موضوع مخالفت و در مكاتبه‌اي با معاونت معماري و شهرسازي آن وزارت، به شماره 01/110/8373، اعلام كرد موضوع توسعه دانشگاه تهران اقتصادي نيست و به جاي اين كار منابع را بايد در جاي ديگري هزينه كرد؛ اما در هر صورت جهت‌گيري دولت و معاون اول وقت در آن زمان بر انجام اين كار بود. به اين ترتيب بخش قابل توجهي از منابعي كه پس از زلزله بم و براي بازسازي‌هاي بعد از زلزله به ايران اختصاص شده بود، صرف خريد املاك مسكوني در اطراف دانشگاه تهران براي توسعه آن شد. (خبرگزاري نسيم‌آنلاين؛ گزارش مديران دانشگاه ايستاده در برابر مردم) منابع مالي در همان سال‌هاي اوليه به اتمام رسيد و پس از آن روند خريد املاك و تخريب آنها با سرعت كمتري پيش رفت. بر اساس گزارش‌هاي مشاور دانشگاه درخصوص روند طي شده در طرح توسعه دانشگاه، در اين ميان با درخواست سازمان برنامه و بودجه از مجلس شوراي اسلامي، اعتبار 30 ميليارد ريالي در مجلس به طرح توسعه دانشگاه تهران اختصاص مي‌يابد. از همان ابتدا و بر اساس توافقات اوليه نيز شهرداري موظف مي‌شود تا در تملك اراضي اطراف دانشگاه تهران با دانشگاه همكاري كند و تا سقف 30 ميليارد ريال از املاك محدوده را خريداري و در اختيار دانشگاه قرار دهد. (بر اساس گزارش مشاور طرح توسعه، مهندسين مشاور صفامنش كه در جلسات بررسي طرح توسعه دانشگاه تهران ارايه شد تا سال 79، 14 ميليارد، معادل 19 ملك خريداري مي‌شود.)
مصوبات و مكاتبات
8 بهمن ماه سال 1376، اولين مصوبه كميسيون ماده پنج در شهرداري تهران درباره تعيين محدوده توسعه و تغيير كاربري و اعمال محدوديت ساخت و ساز در محدوده تصويب مي‌شود. 21 ارديبهشت سال 82 اين مصوبه براي بار ديگر مورد تمديد قرار مي‌گيرد. با اين مصوبه عملا محدوديت‌هاي جديدي براي ساكنان اطراف دانشگاه تهران وضع مي‌شود كه تا سال‌هاي بعد دشواري‌هاي بسياري را براي آنها به وجود مي‌آورد. در مصوبه اين كميسيون آمده است: «هر گونه اقدام عمراني و ساخت و ساز صرفا در حد وضع موجود بلامانع بوده و ايجاد حقوق جديد براي تمامي املاك و مستحدثات اين محدوده توسط شهرداري تهران يا ارگان‌هاي ديگر ممنوع است.»
دانشگاه نيز موظف مي‌شود تا طرح جامع توسعه را براي بررسي به كميسيون ماده پنج شهرداري تهران ارسال كند كه هيچگاه اين اتفاق نمي‌افتد. پس از آن و در سال 82 با توجه به ارتباط دانشگاه و دولت، طرح در هيات دولت بررسي و محدوده آن مصوب مي‌شود. (تصويبنامه هيات وزيران؛ به شماره ۲۳۳۰۸/ت ۲۹۱۰۶ ه). در اين مصوبه ذكر مي‌شود كه طرح ساماندهي دانشگاه تهران «پس از تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري» و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با استفاده از منابع داخلي و خارجي انجام شود.
سرانجام 28 مهر همان سال، در جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري «محدوده» طرح مورد تصويب قرار مي‌گيرد و (مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شماره ۰۲/۱۰۰/۵۷۳۱) مقرر مي‌شود وضع موجود جمعيت ثابت دانشجويي، ملاك عمل تا افق طرح باشد. پيش‌بيني كاربري غيرآموزشي، مسكوني و خوابگاهي دانشجويي و اساتيد ممنوع مي‌شود. نتيجه اين طرح عملا در سال‌هاي بعد با آمدن خوابگاه‌ها در اطراف دانشگاه نقض مي‌شود؛ اما كسي به اين نكته اشاره نمي‌كند. طرح نهايي توسعه دانشگاه نيز مطابق با همين مصوبه، بايد به تصويب نهايي شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‌رسيد كه اين مورد نيز همچون هميشه محقق نمي‌شود. تا به اينجا مكاتبات و مصوبات، [حتي تا امروز] نشان مي‌دهند كه طرح ساماندهي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران بر خلاف قوانين و مصوبات مذكور، هيچ وقت به تصويب نهايي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميسيون ماده 5 شهرداري تهران نرسيده است. در سال 1383 در فرآيندي ابهام آميز به طرحي كه تهيه نشده و با استفاده از منابع ملي كه براي زلزله بم به ايران رسيده بود، بودجه اختصاص داده شده و بخشي از تملك‌ها با اين بودجه صورت گرفته است. در نهايت و 5 سال پس از آغاز تملك‌ها، طرح تهيه شده با بررسي مصوبات هيات امنا در سايت دانشگاه تهران، صرفا به تصويب هيات امناي دانشگاه مي‌رسد؛ اما اجراي آن به‌دليل نبود بودجه كافي تا سال 1394 متوقف مي‌ماند تا اينكه روند تهيه و تصويب طرح جديد با رويكردي ديگر آغاز مي‌شود.
بلاي شهر دانش
طرح جديد با عنوان «شهردانش، دانشگاه كارآفرين، سبز و هوشمند» در سال 94 براي بار ديگر در شوراي عالي شهرسازي و معماري مطرح شد و مجددا «محدوده طرح» مورد تصويب قرار گرفت. بر اساس مصوبه 22 شهريور سال 94 (به شماره ۳۰۰/۳۴۰۵۳)، مقرر شد تا كليات و اجزاي طرح ساماندهي در كميته تخصصي معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش بررسي و نتيجه ظرف سه ماه به شوراي عالي شهرسازي و معماري ارايه شود كه اين اتفاق نيز هيچگاه رخ نداد. با گذشت 2 سال در مرداد سال 96 و روزهاي آخر شهرداري «محمدباقر قاليباف»، طرح توسعه دانشگاه تهران براي بار سوم در كميسيون ماده 5 مورد بررسي و تصويب قرار گرفت. طبق گزارش ارايه شده به اين كميسيون در تاريخ 25 مرداد تا سال 1396 حدود 47 درصد از زيربنا در محدوده طرح تملك شده است. در طرح جديد بخشي از زمين‌هاي تملك شده به پارك علم و فناوري تبديل خواهد شد و زيربناي پيشنهادي محدوده طرح توسعه نيز 759 هزار و 871 مترمربع (با تراكم ساختماني 320درصد) است. غير از محدوده پرديس مركزي دانشگاه، تعداد طبقات مستحدثات پيشنهادي بخش طرح توسعه 3 الي 11 طبقه بوده، به نحوي كه هر چه از رينگ پرديس مركزي به طرف بيرون حركت مي‌كنيم، بر ارتفاع مستحدثات طرح پيشنهادي افزوده مي‌شود. به‌علاوه، تعداد 6 برج 20 طبقه نيز در اين محدوده پيش‌بيني مي‌شود كه يكي از آنها به خدمات پشتيباني در مراوده با شهر و پنج برج ديگر به پارك علم و فناوري اختصاص دارد. ضمنا متوسط تعداد طبقات روي زمين در محدوده طرح توسعه 6 تا 7 طبقه است. درنهايت طرح با اعمال شرايط كارگروه فني تصويب مي‌شود و حداكثر «تراكم متوسط ساختماني» محدوده طرح توسعه (32 هكتار) معادل 200درصد درنظر گرفته مي‌شود. نكته جالب‌توجه در اين ميان اين است كه نظريه كارگروه كميسيون ماده پنج، كاملا مغاير با مصوبه نهايي اين كميسيون است و كارگروه فني صراحتا مخالفت خود را با طرح پيشنهادي اعلام مي‌كند: «اين طرح بزرگ‌ترين طرح مداخله مستقيم و تغيير بافت با ارزش شهري در محدوده مركزي شهر تهران طي سال‌هاي اخير محسوب و رويكرد تخريب و نوسازي بافت شهري اصولا مورد تاييد كارگروه فني نيست.» (مصوبه كميسيون ماده پنج شهرداري تهران به تاريخ 25/5/96) با وجود اين موضع، شرايطي ازسوي كارگروه فني مقرر شد كه با اعمال اين شرايط طرح تصويب و درنهايت مصوبه اين كميسيون توسط معاون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به‌صورت مشروط امضا و مقرر شد طرح در شوراي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و نيز در سازمان محيط‌زيست مورد بررسي قرار گيرد.
دانشجويان وارد مي‌شوند
روند مصوبات و مكاتبات و پيمودن مراحل قانوني در صورتي انجام گرفت كه هيچگاه طرح توسعه دانشگاه تهران در هيچ‌كدام از دستگاه‌ها محل بحث و ترديد نبود و در تمام اين سال‌ها دانشگاه تهران صرفا با استناد به تصويب محدوده طرح، تملك‌ها و عمليات اجرايي را به صورت غيرقانوني انجام داده است. تمامي اين اتفاقات تا سال 96 و پس از تصويب طرح با اعمال شرايط كارگروه فني در كميسيون ماده پنج ادامه داشت تا دانشگاه در آذر ماه سال 96 تصميم به ارائه عمومي طرح گرفت. پس از رونمايي اوليه از طرح، تلاشي ازسوي تعدادي از دانشجويان دانشكده شهرسازي دانشگاه تهران شروع شد كه تا دو سال بعد براي نخستين‌بار دامنه اعتراضات را گسترده‌تر از پيش كرد و براي اولين‌بار جرياني در مقابل طرح توسعه دانشگاه تهران قرار گرفت كه انجمن‌ها و تشكل‌هاي دانشجويي، ساكنان محله پيرامون دانشگاه تهران، گروه‌ها و فعالين مدني از جمله آنها بودند. اين نشست كه با حضور مسوولان طرح توسعه در دانشگاه و اساتيد و دانشجويان در پرديس هنرهاي زيبا برگزار مي‌شد، به ارايه‌اي از طرح جديد ازسوي مشاور، كامران صفامنش، گذشت و در پايان دانشجويان دانشكده شهرسازي نامه‌اي را ازسوي 70 نفر از آنان قرائت كردند كه به نقاط مبهم و سوال‌برانگيز طرح اشاره مي‌كرد. از جمله آنكه جاي جامعه محلي در اين طرح كجاست، چرا طرحي كه در پرديس هنرهاي زيبا و دانشكده شهرسازي در حال تهيه و ارايه است بايد خلاف باورهايي همچون مشاركت مردم در طرح‌ها، عمل كرده و طرحي را تهيه كند كه نه منابع مالي و اقتصادي مشخصي دارد، نه به حرائم ميراثي دانشگاه توجه كرده است، نه پس از اين همه سال دستاورد مشخصي داشته است و نه مشخص است باتوجه به عملكرد نامعلوم دانشگاه در قبال شركت‌هاي دانش‌بنيان، چگونه داعي حضور چند هزار شركت در بافت اطراف دانشگاه مي‌شود. دغدغه‌ها و سوالاتي كه ازسوي مسوولان طرح بي‌پاسخ ماند. در گزارشي از اين نشست كه در سايت دانشگاه تهران منتشر شده است آمده (گزارش «نشست تخصصي بررسي طرح گسترش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران در پرديس هنرهاي زيبا برگزار شد»): «پرديس هنرهاي زيبا در نظر دارد به كمك مديريت كلان دانشگاه تهران اين نشست‌ها را در مقياسي بزرگ‌تر ادامه دهد. موضوعي كه در ماه‌هاي بعد علي‌رغم پيگيري تشكل‌هاي دانشجويي به سرانجام نرسيد. در نخستين اقدام بيانيه‌اي از سوي انجمن‌ها و تشكل‌هاي دانشجويي به نگارش درآمد كه در آن به نقاط تاريك طرح و ضعف‌هاي كليدي آن در اين 20 سال پرداخته شد. درخواست‌هاي اصلي اين نامه (بيانيه تشكل‌هاي دانشجويي دانشگاه تهران درخصوص طرح توسعه دانشگاه تهران به تاريخ 26/10/96) بدين صورت بود كه اسناد مرتبط با مطالعات و فرآيند تهيه و اجراي طرح به‌صورت آشكار و شفاف دراختيار عموم قرار گيرد، تصميم‌گيري درخصوص طرح دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالي كشور از انحصار هيات امناي دانشگاه، شهرداري و دولت خارج شود و بازنگري آن در دستوركار نمايندگان شوراي شهر تهران و در قالب جلسه‌اي علني قرار گيرد و خلاصه آنكه طرح در راستاي احراز منافع عمومي مجددا مورد بازنگري قرار گيرد. جلسه‌اي به همت دانشجويان در ۲۷ دي ماه سال ۹۶ با موضوع بررسي و نقد طرح توسعه دانشگاه تهران برگزار و اين بيانيه در آن جلسه قرائت شد. اين نخستين جلسه‌اي بود كه پس از سال‌هاي طولاني، نه مسوولان، بلكه گروه‌هاي ذي‌نفع آن را برگزار مي‌كردند و براي نخستين‌بار با اطلاع‌رساني گسترده در سطح محله اطراف دانشگاه، مجالي فراهم آورد تا ساكنان محلي نيز در آن حضور پيدا كنند. پس از اين جلسه، دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران تصميم گرفتند در بهمن ماه سال 96 جلسه ديگري با موضوع نقد و بررسي در آن دانشكده برگزار كنند كه يك روز مانده به برگزاري آن، از سوي رياست دانشگاه لغو شد. پس از لغو اين جلسه و مطلع شدن اعضاي شوراي شهر از اين موضوع، «الهام فخاري»، عضو شوراي شهر تهران، جلسه‌اي را به بهانه طرح توسعه دانشگاه تهران در قالب برنامه «تهران اميد دارد.» برگزار كرد كه در آن جلسه از ساكنان محلي، دانشجويان، گروه‌هاي فعال مدني دعوت به‌عمل آمد. در اين جلسه براي نخستين‌بار مسوولان طرح توسعه با گروه‌هاي معترض و مخالف طرح توسعه دانشگاه تهران روبه‌رو شدند و صداي اعتراض چندين‌ساله آنان را شنيدند. در ماه‌هاي بعد تشكل‌ها و انجمن‌هاي دانشجويي نامه‌اي را خطاب به وزير راه‌وشهرسازي وقت، عباس آخوندي، ارسال كردند. در آن نامه اين مطالبه مطرح شد كه طرح جديد توسعه دانشگاه تهران در كميته‌هاي فني و تخصصي شوراي عالي شهرسازي و معماري با الزام به ضرورت هم‌انديشي و حضور نمايندگاني از ذي‌نفعان مختلف اين طرح مانند تشكل و جامعه دانشجويي دانشگاه تهران، اساتيد دانشگاه، اهالي محدوده اطراف دانشگاه تهران، رسانه‌هاي عمومي و ساير صاحب‌نظران مطرح شود. اين درخواست با نظر مساعد وزارت راه‌وشهرسازي روبه‌رو شد: «درباره دسترسي آزاد به اطلاعات، نبايد هيچ مانعي وضع شود. چنانچه درخواستي داشته باشند، اطلاعات بايد در اختيارشان قرار گيرد.» (نامه وزير راه‌وشهرسازي؛ به تاريخ 05/02/1397 ثبت‌شده به شماره 01/110/10410) ۲۲ ارديبهشت سال ۱۳۹۷، معاونت معماري و شهرسازي وقت وزارت راه‌وشهرسازي، در نامه‌اي خطاب به دانشگاه تهران، دانشگاه و مشاور طرح جديد توسعه را مكلف مي‌كند تا گزارش كامل طرح را در اسرع‌وقت به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ارسال كند كه در كمال ناباوري اين اتفاق نيز هيچگاه رخ نمي‌دهد. علاوه بر آن مطابق با اين نامه، دانشگاه تهران از انجام هرگونه عمليات و اقدام اجرايي در محدوده طرح تا تصويب و ابلاغ طرح توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ممنوع مي‌شود كه اين موضوع نيز در دستور كار دانشگاه قرار نمي‌گيرد. در ۱۲ خرداد سال ۹۷ و باتوجه به افزايش واكنش‌هاي انتقادي نسبت به طرح توسعه، دانشگاه براي نخستين‌بار متني را تحت عنوان «شفاف‌سازي دانشگاه تهران درباره طرح شهر دانش» منتشر كرد. (مكاتبه تشكل‌هاي دانشجويي با وزارت راه و شهرسازي به تاريخ 02/02/1397) در اين متن، دانشگاه توضيحاتي را در رابطه با طرح توسعه آن ارايه و عنوان كرد: «اين طرح منافع ملي به دنبال دارد و باتوجه به پيشرفت ۶۵درصدي خريد املاك بازگشت به عقب ندارد.» پس از آن و به دليل قانع‌كننده نبودن توضيحات و خلاف واقع بودن اطلاعات ارايه شده، تشكل‌هاي دانشجويي بيانيه دوم‌شان را در تاريخ ۲۷ تير ماه سال ۹۷ درخصوص اين شفاف‌سازي منتشر كردند: «متن بيانيه بسيار ناپخته، ابتدايي و فاقد نگاه كارشناسانه است و انتشار چنين بيانيه‌اي با عنوان رسمي موضعِ ما در دانشگاه‌هاي كشور و نماد تخصص و آموزش عالي باتوجه به حضور اساتيد پرآوازه و برجسته و وجود دانشكده‌هاي مرتبط، توجه و حساسيت بيشتر رياست محترم دانشگاه را طلب مي‌نمايد.» (ايسنا: ضرورت شفاف‌سازي درخصوص طرح توسعه دانشگاه تهران) به موازات اين جريان، هسته اصلي دانشجويان درگير با طرح توسعه دانشگاه تهران به‌تدريج با جامعه محلي آشناتر شد و تلاش‌هايي را براي جمع‌بندي مسائل و مشكلات محله و تنظيم نامه‌اي براي ارسال به شوراي شهر آغاز كرد. دو جلسه در تاريخ‌هاي يكم ارديبهشت ماه و سوم خرداد ۹۷ برگزار شد كه ماحصل آن ارسال نامه‌اي از سوي اهالي با امضاي ۲۰۰ نفر از آنان به شهرداري، شوراي شهر، مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري بود. از اين نقطه به بعد، تلاش‌هاي مردمي قوت بيشتري مي‌گيرد و با متشكل شدن آنها به‌تدريج و پيگيري‌هاي مداوم آنان از نهاد رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شهرداري تهران، شوراي اسلامي شهر تهران، سازمان بازرسي كل كشور و ساير نهادهايي كه به‌نحوي مي‌توانستند شنونده صداي‌شان باشند، ادامه پيدا مي‌كند. پس از آن در 20ام مرداد ماه سال ۱۳۹۷، جلسه‌اي در شوراي شهر تهران با موضوع طرح توسعه با حضور مسوولان طرح و نمايندگاني از وزارتخانه‌هاي مربوطه برگزار شد كه در كمال تعجب، ذي‌نفعان اصلي در اين جلسه غايب بودند. به‌دنبال اين اتفاق و براي اعتراض به اين غيبت معنادار و برگزاري جلسه در پشت درهاي بسته، روز سه‌شنبه ۲۲ مرداد اهالي محله وصال و پيرامون دانشگاه در نامه‌اي خطاب به رييس شوراي شهر عنوان مي‌كنند: «مطالبات مردم را كه خواستار ابطال و برچيده شدن كامل طرح هستند به‌طور جدي‌تري پيگيري كنيد.» تا آنكه در روز چهارشنبه چهارم مهر ماه سال ۹۷، دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري در اظهارنظري رسمي (نامه معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه‌وشهرسازي به تاريخ 04/07/1397 به شماره 300/87767) بر شكايات و اعتراضات مردمي و به‌حق بودن آنها صحه مي‌گذارد و عنوان مي‌كند كه دانشگاه تهران با تكيه بر مصوبه اين شورا و بدون دراختيار داشتن سند مصوب ابلاغي در تمام اين سال‌ها عمليات اجرايي را انجام داده است و پيشنهاد مي‌كند طرح مجددا در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با رويكرد تجديدنظر در كليات طرح نظير لغو يا تعليق مرزهاي تعيين شده براي محدوده در مصوبات قبلي، مطرح شود. شنبه هفتم مهر ماه، كميته شهرسازي شوراي شهر به رياست «زهرا نژادبهرام»، عضو شوراي شهر، جلسه‌اي را پيرامون طرح توسعه دانشگاه تهران ترتيب مي‌دهد كه هر كدام از گروه‌هاي ذي‌نفع در آن حضور داشته و نقطه‌نظرات خود را بيان مي‌كنند. پس از اين جلسه، نژادبهرام در نامه‌اي خطاب به آخوندي، وزير وقت راه‌وشهرسازي پيشنهاد مي‌كند تا مصوبات شوراي عالي در اين خصوص با رويكرد لغو محدوده كنوني طرح توسعه دانشگاه تهران مورد بازنگري قرار گيرد. سرانجام در روز چهارشنبه 18 مهر، وزير راه‌وشهرسازي با پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري مبني بر لزوم تجديد نظر و بازنگري طرح در شوراي عالي شهرسازي و معماري با رويكرد «لغو مصوبه محدوده طرح» موافقت مي‌كند.
ورود مركز بررسي‌هاي استراتژيك و شوراي عالي شهرسازي و معماري
مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور در روز چهارشنبه 30 آبان ۱۳۹۷پس از برشمردن خطرات و زيان‌هاي طرح‌هاي توسعه‌اي و نحوه انجام آنها بدين شكل، به ضرورت دستور ايشان براي «توقف فعاليت‌هاي توسعه‌اي دانشگاه‌ها در شهرها» اشاره مي‌كند. پس از اين نامه، رييس‌جمهور در پاسخ به نامه مركز بررسي‌هاي استراتژيك درباره ضرورت توقف فعاليت‌هاي توسعه‌اي دانشگاه‌ها در شهرها، دستور مي‌دهد تا اين موضوع، در جلسه‌اي با حضور وزراي راه‌وشهرسازي، علوم، تحقيقات و فناوري، كشور، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و معاونت اقتصادي رييس‌جمهور بررسي و اعلام نظر شود. اين جلسه با وجود پيگيري تشكل‌هاي دانشجويي و مردم هيچگاه برگزار نمي‌شود. پس از آنكه وزارت راه‌وشهرسازي جلسه بازنگري در طرح توسعه را برگزار نمي‌كند، مردم و كسبه محدوده طرح توسعه، در نامه‌اي خطاب به وزير جديد آن وزارتخانه، اسلامي، درخواست مي‌كنند تا هرچه‌سريع‌تر موضوع تجديدنظر در مصوبه مربوط به طرح در جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري مطرح شود. با گذشت زمان و تحقق‌نيافتن وعده‌ها از سوي وزارت راه‌وشهرسازي، مردم محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران در شنبه بيست و چهارم آذرماه در تجمعي مسالمت‌آميز خواستار لغو و ابطال مصوبه مي‌شوند كه در پي آن به آنها اعلام مي‌شود به‌زودي جلسه‌اي در كميته‌هاي فني وزارت راه‌وشهرسازي براي بررسي موضوع برگزار خواهد شد. تا آنكه نهايتا در روز سه‌شنبه 4 دي، جلسه‌اي در كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور پيرامون بررسي طرح توسعه دانشگاه تهران با حضور اعضاي كميته، مشاور طرح، معاون دانشگاه و نماينده‌هاي مردم و دانشجويان برگزار مي‌شود. با آنكه دستور اين جلسه در ابتدا بررسي لغو مصوبه طرح بود، اما بخش اعظم وقت جلسه به توضيحات تكراري مشاور درخصوص كليات طرح گذشت و بنا بر آن گذاشته شد تا در جلسه دوم در اين خصوص تصميم‌گيري شود. جلسه دوم در روز سه‌شنبه 11 دي، با حضور اعضاي كميته، مشاور طرح، معاون دانشگاه و نماينده ساكنان محله و نماينده دانشجويان برگزار شد كه دانشگاه تهران اين‌بار نيز مستندات طرح را ارايه نمي‌كند. اتفاقات اين جلسه و تقابل گروه‌هاي ذي‌نفع و مشاور طرح باعث مي‌شود تا شنبه پانزدهم دي ماه مشاور طرح، به شوراي عالي شهرسازي و معماري اعلام كند در جلساتي كه افراد متفرقه [نمايندگان مردم در شوراي شهر، نمايندگان مردم محلي و دانشجويان] حضور داشته باشند، شركت نخواهد كرد. پس از آن در 16 دي ماه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور از نمايندگان مردم و دانشجويان دعوت مي‌كند تا در بيستمين جلسه شوراي عالي با موضوع طرح توسعه دانشگاه تهران حضور پيدا كنند كه با توجه به مثبت نبودن جريانات براي مطرح شدن و تصويب اين طرح و با فشارهاي گسترده دانشگاه اين موضوع از دستور جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري خارج مي‌شود. پس از آن دو عضو شوراي شهر، زهرا نژادبهرام و الهام فخاري در اظهاراتي پيشنهاد مي‌كنند تا شوراي عالي شهرسازي و معماري شجاعانه ضمن لغو محدوده طرح نسبت به توقف اقدامات فاقد مبنا و يك‌سويه دانشگاه تهران دستور لازم را صادر كند.
يك اقدام ناگهاني: اختصاص بودجه مجلس
به طرح توسعه دانشگاه تهران
اما به موازات اين روند و به طور ناگهاني در روز يكشنبه سي‌ام دي ماه «جواد ساداتي‌نژاد» نماينده مجلس و از روساي سابق طرح توسعه دانشگاه تهران در توييتر خود اعلام مي‌كند، كميسيون تلفيق بودجه يك رديف اعتبار براي طرح ساماندهي دانشگاه تهران در نظر گرفته و مقرر كرده است، وزارت راه‌وشهرسازي 10هزار ميليارد ريال از املاك مسكوني خود را براي كمك به تامين منابع اين طرح به صورت بلاعوض در اختيار دانشگاه تهران قرار دهد. با انتشار اين توييت، چهارشنبه 3 بهمن ۱۳۹۷ ساكنان محدوده دانشگاه تهران نامه‌اي سرگشاده به رييس مجلس مي‌نويسند و نسبت به اختصاص بودجه هزارميليارد توماني به طرحي كه مصوبه ندارد، اعتراض مي‌كنند. در نهايت با اعتراض‌هاي مردمي و تلاش فعالين مدني، مجلس در سوم اسفند ماه با اختصاص بودجه كلان به طرح توسعه دانشگاه تهران مخالفت مي‌كند.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري؛ املاك مردم از طرح خارج شد
پس از تجمع دوباره ساكنين و كسبه اطراف دانشگاه در مقابل وزارت راه و شهرسازي و با شروع سال جديد، سرانجام در جلسه 16 ارديبهشت ماه ۱۳۹۸ اين وزارتخانه و پس از پيگيري‌هاي فراوان مردم محله و تشكل‌هاي دانشجويي و فعالان مدني و با تلاش‌هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري، مصوبه جديدي درخصوص طرح توسعه دانشگاه تهران به تصويب مي‌رسد كه مطابق با آن طرح ساماندهي با تغيير اساسي رويكرد و با هدف جلب حداكثري مشاركت ذي‌نفعان و ذي‌نفوذان و رعايت چارچوب‌هاي مشخص شده حداكثر ظرف مدت 6 ماه مورد بازنگري قرار مي‌گيرد و پس از تصويب در كميسيون ماده 5 به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارايه مي‌شود. بر اساس اين مصوبه، نيازهاي توسعه فضايي دانشگاه با حفظ ضوابط ميراث فرهنگي محدود به قطعاتي خواهد شد كه تاكنون به «تملك كامل» دانشگاه درآمده‌اند؛ اين به اين معني است كه دانشگاه تهران ديگر نمي‌تواند با توسل به ابزارهاي زوري و به بهانه قرار گرفتن در محدوده طرح، املاك مردم را به تملك درآورد.
مصوبه فوق به معني خروج املاك اهالي پيرامون دانشگاه از فريز و بازگشت حقوق مالكانه آنان پس از بيست‌وچند سال بود. پس از اين مردم محدوده اطراف دانشگاه تهران در نامه‌اي خطاب به اسلامي، وزير راه‌وشهرسازي ضمن قدرداني از اين اقدام شجاعانه اعلام كردند كه ابهامات و نگراني‌هاي آنها همچنان وجود دارد و اين موضوع پيگيري مداوم اين وزارتخانه و شوراي عالي شهرسازي و معماري را مي‌طلبد. مردم محدوده كه در اين مدت از هيچ تلاشي براي ارتباط با رسانه‌ها فروگذار نكرده بودند و در عين حال در بسياري از مواقع با سكوت رسانه‌اي در پوشش اخبار مواجه شدند اين بار تصميم گرفتند تا با نصب بنرهايي در سطح محله اين موضوع را اطلاع‌رساني كنند.
انتهاي يك داستان بي‌انتها
اما اين تمام ماجرا نبود. با تصويب اين مصوبه و پس از آن، دانشگاه تهران اقدام به شكايت به معاونت حقوقي رييس‌جمهور جهت ابطال مصوبه فوق كرد. در نامه ارسالي دانشگاه تهران به معاونت حقوقي رياست‌جمهوري آمده است:«مع‌الوصف در اين مصوبه تكاليف و اصطلاحاتي همچون جلب مشاركت «ذي‌نفعان» و «ذي‌نفوذان» به كار رفته كه از نقطه نظر توجه به علل صدور آن موجب نگراني بسيار شده است. مع‌هذا با عنايت به اينكه مصوبه مذكور به جهات مختلف قابل مناقشه و مردود است به موجب اين عريضه استدعا دارد، دستور فرمايند به موضوع اختلاف كه قبلا اصل و اساس آن به اطلاع دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيده است در معاونت حقوقي نهاد محترم رياست‌جمهوري رسيدگي شود و درباره آن از طريق فرآيند حل و فصل اختلافات بين دستگاه‌هاي اجرايي در اسرع وقت تصميم‌گيري قانوني شود.» (نامه رييس دانشگاه تهران و رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران به رياست‌جمهوري؛ به تاريخ 01/04/1398 به شماره 79187/110) پس از بررسي‌هاي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، لعيا جنيدي در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور اعلام مي‌كند كه مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ناقض مصوبات پيشين هيات دولت است. در آخرين اقدام، رييس‌جمهور در دستوري عنوان مي‌كند كه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بر مبناي نظر معاونت حقوقي اقدام كنند. اين بدين معني است كه پس از چيزي نزديك به دو سال پيگيري‌هاي مردمي، تشكل‌هاي دانشجويي و جامعه مدني و فعالان حوزه شهرسازي و مصوبه مهم شوراي عالي شهرسازي و معماري كه احتمالا با طي اين روند در تاريخ وزارت راه و شهرسازي بي‌سابقه بوده است، تمامي تلاش‌ها بلااثر شده و دوباره همان روند پيشين بر محدوده مركزي شهر تهران حكمفرما خواهد شد. مي‌توان دقيقه‌ها، ساعت‌ها و روزها از آنچه بر مردم ساكن محدوده دانشگاه تهران در اين بيست‌واندي سال گذشته، از پيگيري‌ها و كوشش‌هاي نهادها و تشكل‌ها و گروه‌هاي دانشجويي و مدني و فعالان آنها نوشت و گفت. همچنين در مقابل مي‌توان به اين اشاره كرد كه چگونه دانشگاه تهران در نقاط مختلف اين داستان با اتكا به روش‌هاي غيرقانوني و با توسل به روش‌هاي آميخته به زور و اجبار و برخلاف تمام آموزه‌هايي كه سر كلا‌س‌ها و گفت‌وگوهاي علمي و تخصصي مي‌رود، عمل كرده است. قصه آنجا غم‌انگيزتر مي‌شود كه بدانيم باقي دانشگاه‌هاي معتبر كشور نيز به پيروي از دانشگاه مادر در پي توسعه‌هاي صرفا فيزيكي هستند و با روش‌هاي نادرست وارد عرصه ساخت‌وساز و گسترش مرزهاي فيزيكي دانشگاه شده‌اند. داستان توسعه كمي و فيزيكي دانشگاه‌ها در اين سال‌ها با سكوت رسانه‌هاي خبري و روزنامه‌ها و بي‌عملي دغدغه‌مندان به تدريج به پيش مي‌رود و طولي نخواهد كشيد كه عرصه‌هاي بزرگي از شهر تهران دستخوش تغييرات ناخوشايندي همچون از بين رفتن زندگي و سكونت در آنها مي‌شود و سلطه پهنه‌هاي تجاري و خدماتي به هزارويك بهانه مختلف، هم رسالت آموزشي دانشگاه را نابود مي‌كند و هم تمام آموزه‌هاي آكادميك را بي‌معني و تهي مي‌سازد.