• ۱۴۰۳ يکشنبه ۲ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی بیمه ملت

30 شماره آخر

  • شماره 4572 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن

شراكت شهر و دانشگاه

علي محقر

اگرچه شروع طرح ساماندهي و توسعه پرديس مركزي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، به دهه 1370 و حاكميت رويكردهاي از بالا به پايين و تصميم‌گيري‌هاي يك طرفه بازمي‌گردد اما در سال‌هاي اخير دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران با درك اهميت حقوق شهروندان و اهميت مسووليت اجتماعي دانشگاه اقدام به بازنگري طرح براساس رويكرد «مشاركت و همكاري متقابل ميان شهر و دانشگاه» كرده‌اند. دانشگاه نه شركتي خصوصي است و نه بنگاهي اقتصادي، دانشگاه تهران بخشي از سرمايه معنوي و دارايي مشترك تمامي مردم ايران است و روزآمد كردن و تعالي آن هدفي جمعي و ملي است. واقعيت آن است كه در عرصه رقابت‌هاي جهاني و منطقه‌اي نمي‌توان با ميراثي كه تعلق به دهه 1310 شمسي دارد به رقابت با مراكز دانشگاهي معتبر برخاست و فرزندان اين آب و خاك شايسته داشتن دانشگاهي بزرگ، مجهز و به روز هستند وگرنه در غير اين صورت بايد همچنان براي مشكل فرار مغزها و مهاجرت گسترده بهترين استعداد‌هاي اين كشور تاسف خورد. از طرف ديگر امكان توسعه دانشگاه در فضاي خارج از شهر هم نه به نفع دانشگاه است و نه به نفع شهر. آنچه اكنون در محافل علمي و سياستگذاري آكادميك در عرصه‌هاي جهاني از آن گفت‌وگو مي‌شود «شراكت شهر و دانشگاه» است. ايجاد هر فرصت براي توليد دانش و فناوري‌هاي جديد و نشر آنها در داخل و خارج از كشور بر دارايي‌هاي شهر و دانشگاه مي‌افزايد و سرمايه‌هاي انساني، اقتصادي و اجتماعي تهران و ايران را بيشتر مي‌كند. واقعيت آن است كه زوال منطقه‌اي كه در آن دانشگاه تهران استقرار يافته بر اساس داده‌هاي شهرشناسانه از ميانه دهه 1340 شروع شده و بخش عمده‌اي از اين مساله به انتقال ثروت و قدرت به شمال شهر تهران باز مي‌گردد. در دوران معاصر هم مسائلي مانند طرح ترافيك و برگزاري مناسبت‌هاي سياسي و اعتقادي در اين منطقه سبب كوچ تدريجي سكونت از اين منطقه شده است. دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشكي تهران با درك اين مسائل رويكرد خود را به طرح به عنوان يك اقدام عمراني صرف تغيير داده و با هدف «شهر دانش» به دنبال ايجاد محله دانشگاه تهران هستند. از همين رو دانشگاه برخلاف تصور خواهان خروج كاربري‌هاي مسكوني و تجاري نيست. شهر دانش مي‌خواهد با شراكت‌هاي شهري- دانشگاهي به يك فضاي شهري رو به زوال رونق بدهد و اين را جز از طريق شريك كردن مردم در منافع طرح ممكن نمي‌داند. نگاهي دقيق به طرح بازنگري‌شده نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌اي از فضاهاي آينده اين محله «زيرساخت اجتماعي» خواهند بود و همه مردم شهر و به ويژه اهالي محل مي‌توانند از پارك‌ها، پياده‌روها، امكانات ورزشي، خدمات رفاهي و فرصت‌هاي شغلي پديدآمده استفاده كنند. شهر دانش به دنبال تركيب زندگي، تفريح، كسب‌وكار و نوآوري در چارچوبي دانشگاهي-شهري است و روشن است كه بدون مشاركت مردم و ديگر ذينفعان از جمله سازمان‌هاي دولتي و خصوصي و مديريت شهري تهران چنين كاري امكان‌پذير نيست. از جمله برنامه‌هاي شهر دانش ايجاد «دفتر توسعه محله‌اي» با همكاري دانشكده علوم اجتماعي است كه وظيفه دارد به عنوان حلقه واسط ميان ذينفعان متعدد عمل كند و با مشورت و همفكري با همه طرف‌ها، پيشنهادهاي اصلاحي، تسكيني و ترميمي را ارايه دهد. اين دفتر به دنبال گفت‌وگو با مردم است و مي‌خواهد تا حقوق آنها در طرح از هر لحاظ در چارچوب‌هاي حقوقي و اداري كشور به رسميت شناخته شده و تامين شود. اما در خصوص روند طي‌شده در مورد ارسال نامه به رييس‌جمهور بايد گفت، نظر به اينكه در مواردي كه بين دو دستگاه اجرايي اختلاف حاصل مي‌شود، هم در اصل 134 قانون اساسي و هم در قوانين مصوب مجلس اعم از قانون برنامه (بند د ماده 216 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) و قانون بودجه (بند ب تبصره 10 قانون بودجه سال 1398) تاكيد بر اين بوده است كه اختلاف، درون قوه مجريه حل و از تشكيل پرونده در دستگاه قضايي اجتناب گردد. اين موضوع، در رويه ديوان عدالت اداري نيز مورد توجه و تاييد بوده است؛ به گونه‌اي كه اعضاي هيات تخصصي اداري و امور عمومي بالاتفاق ارجاع امر در موارد اختلاف به مرجع مذكور را «امري پسنديده تلقي كرده و متفاوت از رسيدگي به تظلمات و شكايات در مراجع دادگستري تشخيص دادند» و منطبق با اصل 134 دانسته‌اند و تصريح كرده‌اند چنين سازوكاري «منطبق بر موازين قانوني بوده و مغايرت با موازين شرعي و قوانين موضوعه نداشته و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده‌اند.» از اين رو دو دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران با پايبندي به قوانين موجود و رويه صائب قوه قضاييه كه فوقا بدان اشاره شد با استناد به «ماده 4 آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه» كه حل اختلاف دو دستگاه اجرايي را در صلاحيت معاونت حقوقي رياست‌جمهوري قرار داده است، حل اختلاف را از اين معاونت درخواست كرده‌اند. نظر به مراتب فوق، راه معمول حل اختلاف همين بوده كه طي شده است.

مشاور رييس دانشگاه تهران در امور طرح‌هاي توسعه‌اي دانشگاه

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون