آينده فلسطين
كوروش احمدي
«معامله قرن» كه توسط داماد دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا با همكاري دولت بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير رژيم اسراييل تهيه شده، حاصل تباني آشكار افراطيون راست در امريكا و اسراييل براي ضايع كردن حقوق مردم فلسطين است. دولت‌هاي پيشين امريكا و اسراييل هيچ‌گاه در اين حد در پي سوء‌استفاده از مساله فلسطين براي پيشبرد اهداف سياست داخلي خود برنيامده بودند. زمان اعلام اين طرح يعني همزماني آن با استيضاح ترامپ و صدور كيفرخواست عليه نتانياهو به اتهام فساد و كلاهبرداري در آستانه انتخابات اسراييل به نحوي ناشيانه بعد سياست داخلي اين طرح را آشكارتر كرده است. اگر يكي از اسلاف نتانياهو يعني اولمرت به جرم دريافت رشوه يك‌سال زنداني شد، دليلي ندارد كه نتانياهو با اتهاماتي سنگين‌تر در صورت شكست در انتخابات سرنوشت مشابهي نيابد. دو عامل ديگر در اين رابطه مطرح است: يكي عزم امريكا به حذف جامعه بين‌المللي از معادله فلسطين و ديگري ناكارآمدي و فساد دولت خودگردان و اولويت رييس اين حكومت براي حفظ مادام‌العمر قدرت مانند بسياري از ديگر حكومت‌هاي عربي. اين طرح حقوق مردم فلسطين را در همه ابعادش ضايع مي‌كند و آشكارا ناقض حقوق بين‌الملل و اجماع جهاني و حتي اجماع دولت‌هاي قبلي امريكا از هر دو حزب در مورد مساله فلسطين است. در حالي كه دولت‌هاي سابق امريكا و جامعه بين‌الملل قرار بود به عنوان مشوق و ميانجي بين دو طرف عمل كنند، اين‌بار راست‌هاي امريكا و اسراييل با هدف تحميل يك راه‌حل بر مردم فلسطين با هم ساخته‌اند. ترامپ اگر چه مدعي است كه «معامله قرن» مبتني بر «راه‌حل دو كشور» است، اما كشور فلسطيني كه در اين طرح مدنظر است، كاريكاتوري بي‌ربط با واقعيت تاريخي فلسطين است. وعده كمك 50 ميلياردي طي 10سال نيز فريبي بيش نيست. دولت ترامپ تنها مدعي است كه «داراي امكانات بالقوه‌اي براي تسهيل سرمايه‌گذاري‌هاي جديد به ارزش 50 ميليارد دلار طي 10سال» از منابع بين‌المللي و منطقه‌اي براي فلسطين است. اين يعني تضميني براي تحقق آن وجود ندارد. مهم‌تر اينكه هيچ تضميني نيز وجود ندارد كه اسراييل به همين طرح نيز پايبند باشد و آن را به عنوان دستاورد حاصله و مبنايي براي چانه‌زني‌هاي بيشتر در نظر نگيرد.
سوال اين است كه اكنون مردم فلسطين چه دورنمايي در برابر خود دارند. متاسفانه اين طرح در يكي از نامناسب‌ترين شرايط براي مردم فلسطين ارايه شده است. هيچ دولت عربي به صراحت با اين طرح مخالفت نكرده است. برخي چون بحرين، عمان و امارات با حضور در مراسم كاخ سفيد تلويحا بر آن صحه گذاشته و حتي براي نتانياهو دست زده‌اند. اوج موضع‌گيري اردن و مصر اين است كه گفته‌اند: «به تلاش براي نيل به توافقي بين طرفين كه تامين‌كننده حقوق مشروع مردم فلسطين باشد، ادامه خواهند داد.» اين نحوه موضع‌گيري را مقايسه كنيد با غليانات مدعيان ناسيوناليسم عربي مانند ناصر، قذافي، بومدين، اسد، صدام و... در مورد فلسطين كه به‌رغم ادعاي فراوان در واقع بر اهداف سياسي خود و دوام حكومت خود متمركز بودند. ذهن خيابان عربي نيز از بهار عربي به بعد با اولويت‌هاي متفاوتي درگير است. نه‌تنها در ارتباط با «معامله قرن» بلكه در ارتباط با انتقال سفارت امريكا به قدس و شناسايي جولان و شهرك‌هاي غيرقانوني يهودي در ساحل غربي به عنوان جزيي از اسراييل شاهد حركت چنداني در خيابان‌هاي عربي نبوديم. ذهن مردم منطقه طي اين سال‌ها متوجه مسائل ديگري مثل داعش، بحران سوريه و ليبي بوده و برخي نيز كوشيده‌اند ايران را در مركز توجه منطقه قرار دهند. اكنون مبارزه مسلحانه با اشغالگر كه حق طبيعي مردم تحت اشغال است، طبعا نخستين گزينه‌اي است كه مطرح است. براي اين منظور هم لغو همكاري امنيتي بين دولت خودگردان و اسراييل لازم است و هم كمك دولت‌ها و خيابان‌هاي عربي و اسلامي و نيز برخورداري از يك وضعيت اقتصادي مناسب و حداقلي از همسويي و همدلي بين مردم و دولت خودگردان. ظرف هفته‌هاي آتي روشن خواهد شد كه تا چه حد تحقق اين پيش‌شرط‌ها ممكن است. گزينه ديگر خروج از توافقات جاري، از جمله توافق امنيتي، انحلال دولت خودگردان و گذاشتن بار اداره و تامين حوايج اوليه بيش از 3 ميليون فلسطيني ساحل غربي بر عهده اسراييل است و اين در صورتي ممكن است كه اولويت محمود عباس حفظ قدرت شخص خود نباشد. «راه‌حل يك كشور» ادامه طبيعي اين گزينه است. با اين فرض كه شمار اعراب و فلسطيني‌هاي فلسطين تاريخي اكنون بيشتر از جمعيت يهودي آن است و اين خطري بزرگ براي آينده اسراييل است. به اين معني كه اگر اسراييل همچنان بخواهد مدعي دموكراسي باشد، بايد هويت يهودي خود را وانهد و به دست بالا داشتن فلسطيني‌ها در قدرت گردن نهد. به علاوه، با توجه به اينكه «معامله قرن» نقض فاحش حقوق بين‌الملل از جمله قطعنامه‌هاي متعدد شوراي امنيت و مجمع عمومي است، پيگيري موضوع از اين منظر گزينه ديگر پيش روي فلسطيني‌هاست كه شامل رجوع به شوراي امنيت و گرفتن احتمالا 14 راي مثبت اين نهاد خواهد بود. گزينه ديگر يك كارزار گسترده در سطح افكار عمومي بين‌المللي با هدف اثر گذاشتن بر سياست دولت‌هاست. با توجه به نفرت عمومي از ترامپ و نتانياهو شرايط براي اين گزينه بيش از هر زمان ديگر فراهم است.