سرمايه‌داري با چهره انساني؟
سعيد عابدپور
مهم‌ترين بحث اجلاس اخير داووس درباره ماهيت اقتصاد جهاني و سرمايه‌داري بود. بر اساس نتايج مطالعه ميداني كه در اجلاس داووس ارايه شد، بسياري از مردم جهان معتقدند مضرات سرمايه‌داري بيشتر از منافع آن است ولي در عين حال راه‌حل بديلي هم فعلا براي مقابله با آن وجود ندارد. نتيجه اين نظرسنجي اين است كه...
سرمايه‌داري بايد «چهره انساني» از خود به نمايش بگذارد. نظرسنجي را شركت امريكايي ادلمن تراست با 34هزار نفر در 28كشور جهان انجام داده است. 56 درصد از مصاحبه‌شونده‌ها سرمايه‌داري معاصر را داراي مضرات بيشتري نسبت به منافع آن مي‌دانند. بي‌اعتمادي به سرمايه‌داري در كشورهاي تايلند، هند 75 و 74 درصد، در فرانسه 69 درصد و در ساير كشورهاي آفريقايي، اروپايي و آسيايي نيز به همين اندازه است. تنها در كشورهاي امريكا، كانادا، استراليا، هنگ كنگ (چين)، كره جنوبي و ژاپن اكثريت با نظريه مضر بودن سرمايه‌داري موافق نبودند. بايد در نظر گرفت بخش عمده جهان مواهب سرمايه‌داري را كمتر از مضرات آن مي‌دانند. مشكل اساسي در اين نظرسنجي اين است كه درصدد برآمده تا سرمايه‌داري را به‌طور كلي نفي يا تاييد كند. سوال به گونه‌اي طراحي شده كه نتوان مدل مطلوب سرمايه‌داري را نشان داد.در ذهن طراحان سوال اين نظرسنجي فرض بر اين است سرمايه‌داري ليبرال غربي تنها مدل سرمايه‌داري است. حال آنكه در عالم واقع بيش ازيك مدل سرمايه‌داري در جهان وجود دارد. از مدل ليبرال كلاسيك گرفته تا سرمايه‌داري با نظارت دولتي در چين و از سرمايه‌داري در اتحاديه اروپا با سياست‌هاي خاص مالياتي گرفته تا سرمايه‌داري در هند با الگوهاي خاص بومي و... ما با جهاني از انواع مدل‌هاي سرمايه‌داري مواجه هستيم. آنچه مسلم است اين است كه سرمايه‌داري نوع كلاسيك ليبرال كه بر مبناي استعمار، استثمار، فتح بازارهاي جهاني، غارت منابع خام و تحميل انواع رژيم‌هاي سياسي دست‌نشانده وجود دارد، تنها بخشي از سرمايه‌داري را نشان مي‌دهد نه همه آن را. يك اصل را بايد پذيرفت كه فعلا به جز سرمايه‌داري سيستم ديگر اقتصادي در جهان وجود ندارد. حتي ماركسيسم و كشورهاي كمونيستي كه مدعي ارايه نظام ضد سرمايه‌داري بودند، الگوي سرمايه‌داري دولتي را ارايه دادند. لذا تمامي سخن درباره مدل‌هاي مختلف سرمايه‌داري است. يكي از بحث‌هايي كه در ميزگردهاي داووس مطرح شد «سرمايه‌داري با چهره انساني» بود. اين مفهوم تا حد زيادي مبهم است. واكنش مدل‌هاي مختلف سرمايه‌داري هم به اين مساله متفاوت است. دموكراسي‌هاي غربي كه به دنبال فتح بازارهاي جهان و استفاده از منابع خام كشورهاي ضعيف‌تر هستند، آيا مي‌توانند اين اهداف را فراموش كنند و به نوع ديگري از رابطه باكشورها يعني رابطه انساني دست بزنند؟ يا اين كه همچنان با تبليغات و ظاهرسازي، خريد ارزان منابع خام را به شكل زيباتر و قابل قبو‌ل‌تري نمايش خواهند داد؟ گسترش بازارهاي غربي ديگر با وجود كشورهايي چون هند و چين اكنون مانند سابق قابل تحقق نيست. اين دو كشور خود از توليد‌كنندگان جهاني هستند و مدعي گسترش بازارند. مساله دوم مساله شركت‌هاي بزرگ جهاني است. شركت‌هايي كه با استفاده از كار ارزان قيمت و انواع انحصارات و حمايت دولت‌ها در بازار از موفقيت ويژه برخوردارند. اين شركت‌ها در وهله اول نخستين مخالف بنگاه‌هاي توليدي و تجاري كوچك و متوسط هستند. در تمامي جهان، بنگاه‌هاي تجاري كوچك به دليل عدم توانايي در رقابت اقتصادي با بنگاه‌هاي بزرگ ورشكست مي‌شوند و كنار مي‌روند. تمامي تلاش غرب در فروپاشي كشورهاي كمونيستي، شكست نمونه‌هاي موفق سرمايه‌داري دولتي مثلا در آلمان شرقي، يوگسلاوي، چك و لهستان بوده است. بعد فروپاشي ميليون‌ها بيكار، هزاران كارخانه ورشكسته و بازار بزرگي براي شركت‌هاي غربي به جا ماند. به سختي بتوان افسانه سرمايه‌داري با چهره انساني را براي پنج درصد جهان مرفه پذيرفت. در كشورهاي امريكا، كانادا، ژاپن و استراليا اين مفهوم به معناي ارايه وام‌هاي درازمدت با نرخ بهره كم به مردم است. ولي بقيه جهان سهمي جز تداوم رقابت و فشار سرمايه‌داري جهاني بر اقتصادهاي بومي، شدت بخشيدن به خصوصي‌سازي، ايجاد طبقه فاسد، اختلاس‌هاي وسيع و در نهايت تضعيف توليد در كشورهاي ديگر ندارند.