تغيير رويكردها يا افق گشايي
شهريار حسين‌بُر
الياس حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس چند روز پيش در خلال تذكري در مجلس شوراي اسلامي با جديت بحث بسيار حياتي را به نمايندگان مجلس، دولت، حاكميت، نهادهاي قدرت و در نهايت جامعه يادآور مي‌شود. اينكه ديگر بازاري براي نفت ايران وجود ندارد، امكان فروش نفت وجود ندارد و از همه مهم‌تر با تجاربي كه از جهان به دست آمده...
اتكاي اقتصاد كشور به فروش نفت خام را غيرمنطقي و غيرعقلاني مي‌داند. حضرتي همچنين در گذشته و حال چند بار از تغيير رويكردها در اداره كشور خصوصا در بخش اقتصادي گفته بود، وي به اين موضوع اشاره كرده كه مدل كنوني اداره اقتصادي كشور موجب به بار آمدن موضعيت كنوني اقتصاد كشور شده است. اين موضوع و موضع رييس كميسيون اقتصادي مجلس مبني بر تغيير زيربنايي و رويكردي در اداره كشور را اگر بخواهيم به طور دقيق‌تر مورد توجه قرار دهيم بايد نگاهي به نظريه پارادايم شيفت دكتر رناني، نظريه‌پرداز توسعه كشور داشته باشيم.
رناني معتقد است در اداره يك سيستم در هر زمينه‌اي مثلا سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حتي سازمان‌هاي كوچك زماني كه با مساله و مشكلي روبرو مي‌شود در هر زمان كه بخواهيم يا بتوانيم براي حل آن اقدام و حركت كنيم نوع واكنش و پاسخگويي متغير خواهد بود، در واقع واكنش ما زماني پاسخ مي‌دهد كه در هر مرحله چه نوع واكنشي نشان دهيم.
- زماني كه در يك سيستم با يك مساله يا مشكل روبرو مي‌شويم اگر در ابتداي راه باشيم مي‌توان با ساز و كارها و امكانات موجود صرفا با بهبود عملكردها آن مشكل را حل كرد.
- اگر مشكل را با بهبود عملكرد در قالب همان ساز و كارها حل نكرديم يا اساسا آن مشكل حتي با بهبود عملكرد امكان حل شدن نداشت، وارد مرحله معضل شده‌ايم. در اين مرحله براي حل بايد برخي از فرآيندها، ساختارها و ساز و كارها اصلاح شود و در نتيجه عملكرد تغيير كند تا بتوان معضل پيش آمده را حل كرد.
اما اگر معضل در بازه زماني معيني با اصلاح فرآيندها و ساختارها حل نشد، عميق شده و تبديل به بن‌بست و بحران مي‌شود. در واقع بحران زماني است كه ورودي و خروجي انرژي به عدم تعادل چشمگيري رسيده است؛ در اين مرحله نياز به پاراديم شيفت يا افق‌گشايي است. در افق‌گشايي يا پارادايم شيفت نياز است كه از اساس مراتب اهدافي كه براي سيستم تعريف شده تغيير كند و اهداف جايگاه جديدي داشته باشند.
حال با نگاه نظريه پاردايم شيفت رناني اگر به موضوع اقتصاد كشور نگاه كنيم و متوجه مي‌شويم كه صحبت حضرتي مبني بر تغيير اساسي در رويكردها چه معناي دقيق‌تري مي‌تواند داشته باشد.
نوع سياستگذاري زيربنايي و اقتصادي كشور طي 40 سال اخير موجب مشكلات، معضلات و در نهايت بحران‌هاي عظيمي شده است. وابستگي شديد به نفت، مصرف بي‌رويه ذخاير معدني، مصرف بي‌رويه آب، نبود سيستم مالياتي درست و منظم، تعريف اشتباه و در نتيجه نسخه‌هاي فاجعه‌بار از بانكداري، رانت‌هاي گسترده، حضور نهادهاي قدرتمند در رقابت‌هاي اقتصادي و... مشكلات و معضلات اقتصاد ايران بوده‌اند كه هم‌اكنون منجر به بحران‌هايي همچون فسادهاي گسترده اقتصادي، تورم مزمن و بي‌پايان افسار گسيخته، ضعف شديد بخش خصوصي، بيكاري، حاشيه‌نشيني و معضلات اجتماعي شده است. در واقع مديريت اقتصادي و اداري كشور موجب آن شده كه متاسفانه، نوع عملكردها براي حل مشكلات و مسائل يا عملكردها بهبود نيافته يا ساز و كار و فرآيندها به گونه‌اي بوده كه اساسا امكان بهبود عملكردها و حل مشكل وجود نداشته؛ در مرحله بعد معضلات شكل گرفته به دليل عدم اصلاح فرآيندها و تعصبات شديد بر ساز و كارها رفع نشده و در نتيجه موجب رسيدن به بن‌بست و بحران شده است كه در سطور بالا برخي از آنها نام برده شد. به عنوان نمونه ما از سيستم بانكداري تعريفي غلط داشتيم و بر پايه اين تعريف غلط براي آن نسخه‌هايي پيچيديم، نتيجه آنكه اين برداشت‌ها و نسخه‌ها موجب وضعيت كنوني در بانكداري شد. نتايج آن بحران تورم، نقدينگي بسيار بالا، ورشكستگي بانك‌ها، فساد در بانكداري و... است. شايد يكي از مهم‌ترين معضلات زيربنايي كه تبديل به بحران شده است بحران تصميم‌گيري باشد، چيزي كه به نظر مي‌آيد اين است كه نظريات علمي در تصميم‌گيري‌هاي سيستم اقتصادي كشور اساسا جايگاه آنچناني ندارد، تصميم‌گيري‌هايي كه عملا تصميمات آني، لحظه و جلسه‌اي هستند تا تصميماتي مبني بر مطالعات و مباحث كارشناسي و علمي اقتصادي كه نمونه‌هاي آن در دولت گذشته پرداخت وام‌هاي زود بازده، پرداخت يارانه نقدي، حذف يارانه سوخت در يك شب و در دولت يازدهم و دوازدهم اعلام دلار 4200 توماني، سه برابر كردن قيمت سوخت در يك شبانه‌روز (عدم اجراي سياست افزايش تدريجي قيمت سوخت) و مواردي از اين دست كه همگي نشان از بحران عميق تصميم‌گيري در اين كشور دارد.
در نهايت صحبت‌هاي رييس كميسيون اقتصادي مجلس را به فال نيك مي‌گيريم شايد دريچه‌اي باشد براي افق‌گشايي و تغيير رويكردها براي نوع مديريت اقتصاد كشور و تغيير نگاه اساسي به آن. بايد منتظر ماند و ديد كه آيا كليت ساختار قدرت و دولت با اين مجلس و اقتصاددانان همراهي مي‌كند و مي‌پذيرد هم‌اكنون در مرحله‌اي قرار داريم كه نياز به تغيير جايگاه اهداف و باز تعريف سازوكارها و فرآيندها را داريم، مي‌پذيرد دست به پاراديم شيفت بزند قبل از آنكه به گفته دكتر رناني به مرحله اضمحلال و نابودي اقتصاد كشور برسيم.