كرامت شهروندان را رعايت كنيد

يكي از مسائل داغ اين روزهاي شبكه‌هاي اجتماعي شهروندان معلول بحث در مورد بندهايي از بودجه سال 99 كشور است كه در روند بررسي‌هاي كارشناسي مجلس شوراي اسلامي به تامين منابع بودجه مورد نياز قانون حمايت از حقوق معلولان پرداخته‌اند. محور بحث آن بند از تامين بودجه مورد نياز اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان است كه افزودن 10 ريال به هر پيامك ارسالي از مردم را به عنوان يكي از منابع پيش‌بيني كرده است. مساله آن است كه دولت حق دارد در پيش‌بيني منابع بودجه‌اي خود ظرفيت‌هاي مختلف را پيش‌بيني كند. اما گذشته از حق دولت در پيش‌بيني راه‌هاي مختلف تامين منابع بودجه بايد به نكات مهم زير توجه داشت: 1- ضرورت شفاف‌سازي منابع بودجه‌اي دولت كه الزاما ربطي به بحث مستقيم اين يادداشت ندارد. اين يك ضرورت عام است. مثلا شفافيت ظرفيت‌هاي مختلف مالياتي به‌ويژه آن بخش عظيم از ظرفيت‌هاي مالياتي نهفته در اقتصاد سياه و زيرزميني كشور و اخذ ماليات از آن گروه از ايرانيان كه از طريق رانت، معاملات طلايي مبتني بر اطلاعات رانتي و معاملات پنهان از رادار سازمان مالياتي كشور صورت مي‌پذيرند. 2- اگر قرار باشد دولت از راه ماليات‌هاي ويژه بر برخي خدمات كسب درآمد كند عمدتا بايد به سراغ آن دسته از خدمات برود كه لوكس محسوب شده، موجب تحميل خروج ارز به كشور مي‌شوند و ارقام حاصل از آن در بودجه دولت معنادار باشد. در بستن ماليات بر خدماتي كه عموم مردم و به ضرورت از آن استفاده مي‌كنند بايد ملاحظه و پرهيز داشت. 3- بستن ماليات‌هاي ويژه برخدمات و كالاهاي خاص بايد به نوعي با آن كالا و خدمات تناسب داشته باشد. مثلا اخذ ماليات از فروش سيگار به عنوان منبع تامين بودجه خدمات درماني و سلامت توجيه‌پذير است. مردم نيز اين ماليات را مي‌فهمند و در برابر آن موضع نمي‌گيرند. اما اخذ ماليات 10 ريالي از پيامك و اختصاص مشخص آن به بودجه قانون حمايت از معلولان نه تناسبي با نوع خدمت دارد و از طرف ديگر ذكر انتقال اين ارزش افزوده اخذشده به قانون حمايت از معلولان موجب جهت‌گيري منفي افكار عمومي نسبت به نيازهاي ورزشي شهروندان معلول مي‌شود. ارسال پيامك يك خدمت ضروري در انتقال اطلاعات روزانه محسوب مي‌شود؛ به عبارت ديگر خدمتي لوكس نيست هرچند حجم بالاي آن براي اخذ ماليات و تامين بودجه دولت جذاب است. اما صحبت از اين است كه حتي اگر قرار باشد بخشي از منابع بودجه‌اي دولت در تنگناهاي مالي امروز كشور از اين راه تامين شود ذكر اختصاص مشخص آن به بودجه مورد نياز خدمات به شهروندان معلول ضرورتي ندارد. دولت مي‌تواند مجموعه‌اي از منابع جديد مالي را پيش‌بيني كند اما عدم تخصيص بي‌تناسب برخي منابع به برخي نيازهاي موجب ارسال علامت غلط به افكار عمومي مي‌شود نبايد كاري كرد كه هر ايراني در بازپرداخت صورت حساب پيامكي خود چه به بيان و چه در فضاي ذهني خود ناسزايي به نيازهاي افراد معلول بفرستد. احترام و كرامت شهروندان را فقط با تخصيص بودجه به نيازهاي‌شان حفظ نمي‌كنند بلكه شيوه تخصيص اين بودجه نيز مي‌تواند ناقض كرامت و حقوق شهروندي گروه‌هاي خاص شود. در كميسيون تلفيق همچنين بخشي از افزايش جرايم رانندگي به جبران غرامت معلوليت افراد آسيب‌ديده در سوانح رانندگي تخصيص يافت كه صرف‌نظر از تصويب يا عدم تصويب نهايي آن در صحن علني مي‌تواند تناسبي ميان منبع اخذ درآمد با رديف هزينه‌اي آن يافت. بر دولت و خانه ملت است كه اصل حفظ كرامت شهروندان را در شيوه‌هاي تخصيص بودجه نيز رعايت و ملاحظه كنند.