نقش بازدارندگي مجازات‌ها
عبدالصمد خرمشاهي
يكي از اهداف مجازات‌هاي قضايي تنبيه مجرم و عبرت سايرين است و اين امر زماني مقدور مي‌شود كه از زمان وقوع جرم تا تحقيقات اوليه زمان زيادي نگذرد. يعني پرونده‌‌اي اگر دو سال، سه سال و ... مانند پرونده آقاي بابك زنجاني طول بكشد، تا حد زيادي خاصيت آن مجازات كم مي‌شود يا از بين مي‌رود. ضمن اينكه از آن طرف بايد در نظر داشت كه سرعت در رسيدگي موجب تضييع حقوق افراد مي‌شود. حقوق افراد كاملا محترم است و در قانون آيين دادرسي كيفري نيز در مواد مختلف تاكيد شده كه از حيثيت و اعتبار افراد نمي‌توان به سادگي گذشت. بايد تحقيقات، جامع و دقيق باشد و تا زماني كه ادله به اندازه كافي وجود ندارد كسي متهم به جرم و بزه نشود. اما از آنجايي كه پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي حساس‌ترند و مردم نگاه ويژه‌اي به آنها دارند، لاجرم هم از منظر شكل و هم ماهوي ما با پرونده‌هاي پيچيده‌تري نسبت به ديگر پرونده‌ها مواجه هستيم. در برخي از اين پرونده‌ها ممكن است بحث مشاركت و معاونت وجود داشته باشد. حتي افرادي را مي‌بينيم كه عنوان مي‌كنند كه تحت آمر قانوني كاري را صورت داده‌اند، پس لازم است در اين خصوص با دقت بيشتري به چنين پرونده‌هايي رسيدگي شود. معمولا زمان رسيدگي، صدور حكم و اجراي مجازات باعث رضايت وجدان عمومي جامعه مي‌شود كه افراد دانه‌درشت و اصطلاحا يقه‌سفيدها از مجازات مصون نمانند و بي‌هيچ ملاحظه‌اي سزاي عمل نادرست خود را ببينند وگرنه مجازات افراد خرده‌پا يا كساني كه به هر شكل واسطه بوده‌اند و دستور مي‌گرفته‌اند يا به نوعي حلقه اتصال بوده‌اند اگر چه ضرورت دارد اما نظر مردم را تامين نمي‌كند. از آنجايي كه مي‌دانيم ماهيت بعضي از اين پرونده‌ها صرف‌نظر از دقت خاصي كه بايد از منظر قضايي صورت گيرد، نياز به حسابرسي دقيق دارد، لذا حضور كارشناسان و همين‌طور مباحث كارشناسي در اين زمينه اهميت فوق‌العاده پيدا مي‌كند.
همان‌طور كه مي‌دانيد بررسي برخي از اين پرونده‌ها بسيار زمانبر است. اينكه بخواهند ميزان مال دزدي يا اختلاس شده را به صورت دقيق حساب و عنوان كنند يا به حق اعتراض متهم و مسائل پيراموني آن رسيدگي كنند، نياز دارند تا زمان كافي در اختيار داشته باشند و از هياهوهاي رسانه‌اي نيز بپرهيزند. همه اين موارد را كه برشمردم به علاوه نكات ديگري كه فعلا مجال طرح‌شان نيست، موجب مي‌‌شوند كه تاكيد و توصيه كنيم دستگاه قضا دو موضوع دقت و سرعت را با هم جمع كند: يعني بررسي پرونده نه آنچنان به درازا بكشد كه كلا قضيه فراموش شود و نه آنچنان با سرعت رسيدگي كند كه متهمي بي‌گناه خدايي ناكرده، محكوم شود و آبرو و حيثيتش به باد رود. البته گفتني است كه ما در بررسي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي ضعف‌هايي داريم كه غير قابل كتمان است. يكي از موارد چالش برانگيز در برخي از اين پرونده‌ها اين است كه بنا به دلايلي از منظر قضايي بر اساس بخشنامه، آيين‌نامه، دستورالعمل، مجوز از مقامات بالا و... است، مي‌بينيم اين پرونده‌ها به صورت يك مرحله‌اي بررسي مي‌شود و حق اعتراض براي محكوم باقي نمي‌ماند. به نظر مي‌رسد كه اين روند با موازين دادرسي عادلانه انطباق نداشته باشد. همان‌طور لازم است كه بر حق تجديدنظرخواهي در جريان بررسي پرونده‌ها تاكيد كنيم. خيلي از موارد وجود دارند كه متهمي محكوم مي‌شود در حالي كه ممكن است بي‌گناه باشد يا در جريان رسيدگي و دادگاه به ادله و دفاعيات او دقت كافي نشده باشد. بنابراين حقوق مسلم او كه حق تجديدنظرخواهي در مرجع بالاتر است از بين خواهد رفت. بنابراين جمع بين اين دو قضيه بايد موجب شود كه در نهايت مجازات‌ها نقشي در جامعه ايفا كنند كه هم بازدارنده و هم در زمينه اجراي عدالت نقش داشته باشند. اگر احكامي صادر شود كه مغاير اين مسائل باشد با انصاف و موازين قضايي سازگاري ندارد.