دولت و قيمتگذاري خودرو
محمدرضا نجفيمنش
وقتي شاخصهاي كلان اقتصادي در يك كشور تغيير ميكنند، تمامي صنايع و بخشهاي اقتصاد نيز تحت تاثير آن قرار ميگيرند و از اين رو اينكه چه رويكردي براي مديريت اين شرايط وجود دارد، وضعيت هر صنعت را مشخص ميكند. از ماههاي ابتدايي سال گذشته نرخ تورم به شكل قابلتوجهي افزايش پيدا كرد و يكي از بخشهايي كه از اين نرخ بر آن تاثير قابلتوجهي ميگذارد، بهاي تمام شده توليد و هزينهاي است كه بر توليدكنندگان وارد ميشود. در شرايطي كه بسياري از صنايع و بخشها باتوجه به افزايش قيمت تمام شده، نرخهاي خود را تغيير دادند و ما نتيجه آن را نيز در بازار ديديم، بازار خودرو نتوانست خود را در اين چارچوب جديد تعريف كند. متاسفانه با وجود تمام صحبتهايي كه در سالهاي گذشته وجود داشته، هنوز در بازار خودروي ايران اصرار بر قيمتگذاري دستوري وجود دارد و همين مساله شرايط صنعت را به هم ميريزد. در صورتي كه قيمتها واقعي باشد و براساس آنچه در اقتصاد رخ داده تعيين شوند، تكليف بسياري از ابهامها روشن خواهد شد. ما از مدتها قبل پيشنهاد دادهايم كه قيمتگذاري در بازار انجام شود و شرايط واقعي حاكم بر بازار قيمتها را تعيين كنند. در اين شرايط خودروسازان نميتوانند قيمتهاي خود را بالاتر از ميزان كشش موجود در بازار تعريف كنند و متقاضيان نيز تكليف خود را با شرايط ميدانند اما وقتي اينطور نيست، از سويي تحليل دقيق بازار ناممكن است و از سويي ديگر قيمتها گاهي افزايشي ميشوند و گاهي كاهشي. بررسيها نشان ميدهد كه خودروسازان ما در سال 97 و در ماههاي ابتدايي سال جاري
چند هزار ميليارد تومان زيان دادهاند و به دنبال آن صنايع وابسته به اين بخش مانند قطعهسازان نيز تحت فشار هستند.
در شرايطي كه به دليل تحريمها، شركاي خارجي ما طرحهاي مشترك را معلق كردهاند و ما تلاش كردهايم با استفاده از توانايي داخلي و ظرفيتهاي موجود صنعت را حفظ كنيم، بايد تلاش شود محدوديتهاي داخلي مانعي بر اين عملكرد نشود. قيمتگذاري براساس بازار و واقعيسازي نرخها لزوما به معني افزايش قيمت نخواهد بود، زيرا اگر كشش بازار وجود نداشته باشد، حتي احتمال كاهش قيمت نيز وجود دارد اما آنچه بيشترين اهميت را دارد، تلاش براي كاهش محدوديتها، استفاده از ظرفيتهاي داخلي و تلاش براي افزايش كيفيت محصولات است كه تمام اينها وابسته به نحوه قيمتگذاري و واقعيتهاي موجود در صنعت خودرو خواهد بود.