نقش بازدارندگي مجازات‌ها
همان‌طور كه مي‌دانيد بررسي برخي از اين پرونده‌ها بسيار زمانبر است. اينكه بخواهند ميزان مال دزدي يا اختلاس شده را به صورت دقيق حساب و عنوان كنند يا به حق اعتراض متهم و مسائل پيراموني آن رسيدگي كنند، نياز دارند تا زمان كافي در اختيار داشته باشند و از هياهوهاي رسانه‌اي نيز بپرهيزند. همه اين موارد را كه برشمردم به علاوه نكات ديگري كه فعلا مجال طرح‌شان نيست، موجب مي‌‌شوند كه تاكيد و توصيه كنيم دستگاه قضا دو موضوع دقت و سرعت را با هم جمع كند: يعني بررسي پرونده نه آنچنان به درازا بكشد كه كلا قضيه فراموش شود و نه آنچنان با سرعت رسيدگي كند كه متهمي بي‌گناه خدايي ناكرده، محكوم شود و آبرو و حيثيتش به باد رود. البته گفتني است كه ما در بررسي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي ضعف‌هايي داريم كه غير قابل كتمان است. يكي از موارد چالش برانگيز در برخي از اين پرونده‌ها اين است كه بنا به دلايلي از منظر قضايي بر اساس بخشنامه، آيين‌نامه، دستورالعمل، مجوز از مقامات بالا و... است، مي‌بينيم اين پرونده‌ها به صورت يك مرحله‌اي بررسي مي‌شود و حق اعتراض براي محكوم باقي نمي‌ماند. به نظر مي‌رسد كه اين روند با موازين دادرسي عادلانه انطباق نداشته باشد. همان‌طور لازم است كه بر حق تجديدنظرخواهي در جريان بررسي پرونده‌ها تاكيد كنيم. خيلي از موارد وجود دارند كه متهمي محكوم مي‌شود در حالي كه ممكن است بي‌گناه باشد يا در جريان رسيدگي و دادگاه به ادله و دفاعيات او دقت كافي نشده باشد. بنابراين حقوق مسلم او كه حق تجديدنظرخواهي در مرجع بالاتر است از بين خواهد رفت. بنابراين جمع بين اين دو قضيه بايد موجب شود كه در نهايت مجازات‌ها نقشي در جامعه ايفا كنند كه هم بازدارنده و هم در زمينه اجراي عدالت نقش داشته باشند. اگر احكامي صادر شود كه مغاير اين مسائل باشد با انصاف و موازين قضايي سازگاري ندارد.