اعضاي كميسيون وزراي دادگستري و معاونان پارلماني و حقوقي ادوار شامگاه دوشنبه، چهاردهم بهمن‌ماه با سيد ابراهيم رييسي، رييس دستگاه قضا ديدار و گفت‌وگو كردند. مشروح اين ديدار صبح روز شنبه از سوي اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه منتشر شد. براساس آنچه رييسي در جريان اين ديدار بيان كرده «محوريت قانون» و «مجازات جايگزين حبس» دو محور اصلي گفت و شنودها بوده كه رييس قوه قضاييه نيز در مورد آن سخنراني كرده است. او اجرا و عمل به قانون ناقص را بهتر از بي‌قانوني خواند و همچنين بررسي برخي موارد آيين دادرسي را از مهم‌ترين دستور كارهاي مجلس يازدهم توصيف كرد.
سيد ابراهيم رييسي در اين ديدار با بيان اينكه اگر روي «محوريت قانون» توافق نكنيم كار سخت مي‌شود، تاكيد كرد: «بايد همه جريانات، توافق كنند كه كشور در همه حوزه‌ها براساس «قانون» پيش برود و همه حقوق را رعايت كنند. البته اين به منزله آن نيست كه قانون در همه جا كامل است بلكه منظور اين است كه «قانون ناقص» بهتر از بي‌قانوني و «رفتار سليقه‌اي» است.» به گزارش ايسنا، رييس قوه قضاييه در اين نشست بر اجراي مجازات جايگزين حبس تاكيد كرد و رييسي يكي از دستور كارهاي ضروري مجلس يازدهم را بازنگري در برخي مواد آيين دادرسي عنوان كرده و افزود: «در بازنگري قوانين، حبس بايد مربوط به جرايمي باشد كه واقعا به اين مجازات نياز است؛ در غير اين صورت لازم است از مجازات‌هاي بازدارنده ديگر غير از حبس استفاده كنيم.»
از مجازات جايگزين حبس تا دادگاه
جرايم سياسي
در اين ديدار چهره‌هايي چون سيدعليرضا آوايي وزير دادگستري دولت دوازدهم، ابراهيم احدي وزير دادگستري رياست‌جمهوري ابوالحسن بني‌صدر، غلامحسين الهام وزير دادگستري محمود احمدي‌نژاد و عضو اسبق شوراي نگهبان، الهام امينزاده معاون حقوقي دولت يازدهم، مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري دولت يازدهم، محمد اسماعيل شوشتري وزير دادگستري آيت‌الله اكبر هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي، سيد محمدعلي ابطحي معاون پارلماني سيد محمد خاتمي در زمان رياست‌جمهوري، سيد محمد اصغري وزير دادگستري فاصله سال‌هاي 60 تا 63، حسينعلي اميري معاون پارلماني دولت دوازدهم، مجيد انصاري، معاون پارلماني دولت يازدهم، فاطمه بداغي معاون حقوقي دولت محمود احمدي‌نژاد، لعيا جنيدي معاون حقوقي دولت دوازدهم و برخي ديگر از چهره‌هاي حقوقي حضور داشتند.
مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به واسطه سابقه سمت معاونت حقوقي در دولت يازدهم در اين مراسم حضور داشت، در مورد چرايي تشكيل اين جلسه و مباحث صورت‌گرفته به «اعتماد» توضيح داد. به گفته مجيد انصاري تشكيلات «مجمع وزيران ادوار» چند سال پيش رسما و قانونا به عنوان يك تشكل مردم‌نهاد و اجتماعي كار خود را شروع كرد كه مركب از وزرا و معاونان رييس‌جمهوري در دولت‌هاي پس از انقلاب است. اين تشكيلات كميسيون‌هاي تخصصي دارد كه كميسيون «وزراي دادگستري و معاونان پارلماني و حقوقي ادوار» يكي از آنهاست. در واقع اين تشكيلات با طي انجام فرآيند بحث و بررسي‌هايي تلاش مي‌كنند نظرات و پيشنهادهاي خود را از طريق مجاري قانوني و نهادها و قواي ذي‌ربط ارايه كنند.
آن‌طور كه روابط عمومي قوه قضاييه منتشر كرده در ابتداي اين ديدار اعضاي كميسيون به بيان نقطه‌نظرات خود در رابطه با دستگاه قضايي كشور پرداخته و با استقبال از تاكيد قوه قضاييه بر «قانون‌گرايي و حاكميت نگاه حقوقي»، نسبت به تحولات قوه قضاييه در دوره اخير ابراز خوش‌بيني كردند.
مجيد انصاري چرايي تشكيل اين نشست را اين‌گونه روايت كرد: «پس از اينكه آقاي رييسي به عنوان رييس قوه قضاييه انتخاب شد، كميسيون وزراي دادگستري و معاونان پارلماني و حقوقي ادوار نشستي داشت كه در اين نشست مطرح شد كه خوب است هم نقدي از وضعيت فعلي قوه قضاييه و هم راهكارهايي براي بهبود وضعيت كنوني در دستور كار داشته باشيم و به رييس جديد دستگاه قضا منتقل كنيم. نزديك به 14 محور در دستور كار بررسي قرار گرفت كه در نهايت به ارايه پيشنهادهاي راهگشايي در اين 14 محور منجر شد. اين نقدها و راهكارهاي حل‌و‌فصل آنها از طريق مصطفي پورمحمدي كه دبير اين كميسيون است به دستگاه قضايي و رييس آن انتقال داده شد. سيدابراهيم رييسي نيز از اين پيشنهادها استقبال كرده و متعاقب آن ملاقات با اعضاي كميسيون هفته گذشته برگزار شد.»
انصاري همچنين در تشريح اين ملاقات گفت: «اين ملاقات دوستانه و صميمانه بود. اكثر حضار از انتخاب سيد ابراهيم رييسي به دليل شناخت ديرينه‌اي كه از دستگاه قضايي دارد، استقبال كردند. هر كدام از اعضايي كه در اين نشست صحبت كردند با توجه به زمينه كاري و تخصص‌‌شان و همچنين از زاويه نگاهي مشخص مسائل حقوقي و قضايي كشور به‌طور عام را مطرح كرده يا به مسائل درون قوه قضاييه به صورت خاص پرداختند و ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي خود را به صورت صريح و شفاف ارايه كردند. در واقع از آنجا كه انتقادات همراه با پيشنهادات مطرح شد آقاي رييسي هم با روي باز از اعضا تشكر كرده و تاكيد داشت كه به بسياري از اين پيشنهادات توجه شده يا مي‌شود. همچنين رييس دستگاه قضا در برخي از موارد هم اگر پاسخي براي نقدها وجود داشت، مطرح كرد. سيدابراهيم رييسي از برنامه‌هاي انجام‌شده و برنامه‌هاي آينده سخن گفت و از ديدگاه من نشست بسيار خوبي بود.»
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد پيشنهادهايي كه در كميسيون وزراي دادگستري و معاونان پارلماني و حقوقي ادوار مطرح شده و سپس به سمع و نظر رييس قوه قضاييه رسيده، توضيح داد: «حبس‌زدايي، جلوگيري از اطاله دادرسي، آيين دادرسي، دادگاه جرايم سياسي، كاهش تعداد زندانيان، اصلاح امور زندان‌ها و مراكز تاميني و تربيتي كه با مشكلاتي روبه‌رو است، در مورد ساختار قوه قضاييه كه پيشنهادي مبني بر واگذاري برخي امور و پرداختن هر چه بيشتر به حقوق اساسي و شهروندي و استيفاي حقوق عامه مطرح بود، سالم‌سازي دستگاه قضايي، مسائل كلان قوه قضاييه، قانونمند كردن ضابطان قضايي، برخورد با مفاسد، اصلاح مشكلات برخي سازمان‌هاي مرتبط با قوه قضاييه و ... از زمينه‌هايي بود كه پيشنهادات و نقدهايي در مورد آن مطرح شد. در واقع در 3 بخش ساختار، اصلاح روش‌ها و تعميق و توسعه حقوق عمومي و به‌خصوص پيگيري ريشه‌اي با مفاسد اقتصادي و غيراقتصادي و توسعه عدالت قضايي و حقوقي صحبت‌هاي مهمي مطرح شد.»
جايگزين‌هايي براي حبس
يكي از مهم‌ترين مباحث مطرح‌شده در اين نشست كه به نظر مي‌رسد رييس دستگاه قضا نيز بر آن تاكيد ويژه‌اي داشته، مجازات جايگزين حبس است. در واقع براساس برخي بررسي‌هاي كيفرشناسي حبس‌هاي كوتاه‌مدت مي‌تواند آثار مخربي بر مجرم بگذارد و به كلامي ديگر مجازات حبس ضرر آن از سود مجازات مجرم بيشتر است. همچنين به باور بسياري از حقوقدانان اعمال مجازات جايگزين حبس با در نظر گرفتن شرايطي به خصوص، مي‌تواند علاوه بر كاهش بار هزينه‌اي كه صرف نگهداري برخي از زندانيان مي‌شود، حجم بالاي جمعيت كيفري را نيز پايين بياورد. بنابراين در نظر گرفتن مجازات‌هاي جايگزين حبس كه همواره مورد توجه مقامات ارشد نظام و دستگاه قضايي بوده، در واقع با رويكرد ترميمي و اصلاحي نسبت به مجرم و با هدف اصلي بازگرداندن مجرمان به جامعه در‌دستور كار قرار گرفته است.
مجلس شوراي اسلامي به عنوان قانونگذار در سال 92 به منظور تامين همين اهداف ذكر شده، مجازات جايگزين حبس را در قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني و مقرر كرد در صورت احراز شرايط خاص، مجازات حبس مي‌تواند يا بايد به مجازات ديگري تبديل شود. بر اساس ماده 64 قانون مجازات اسلامي «دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي» از جمله اين جايگزين‌ها است كه در برخي از موارد الزامي و در برخي موارد ديگر اختياري و وابسته به نظر قاضي است.
اگرچه به موجب ماده 64 قانون مجازات اسلامي تعيين مجازات جايگزين منوط به گذشت شاكي است اما هيات عمومي ديوان عالي كشور در سال 94 اين ماده را در راستاي وحدت رويه اين‌گونه تفسير كرد كه در موارد الزاميِ تبديل مجازات جايگزين حبس، گذشت شاكي ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاما بايد به مجازات جايگزين تبديل شود و همچنين براي جرايم عمدي كه مجازات‌هاي جايگزين حبس قانوني آنها ۳ ماه حبس باشد، نيز اعمال خواهد شد.
امور آموزشي، بهداشتي، فني‌وحرفه‌اي، كارگري حتي كشاورزي و جنگلداري و ديگر اموري از اين دست، مجازات جايگزين حبس هستند. در اين حال اگر مجرمي در مدت كمتر از ۵ سال از وقوع جرم، بيش از يك سابقه كيفري با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته باشد يا تنها يك فقره سابقه كيفري با مجازات بيش از ۶ ماه حبس داشته باشد، نمي‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌هاي جايگزين بهره‌مند شود.
همچنين بنابر ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامي انواع خدمات عمومي و دستگاه‌هايي كه افراد براي اين خدمات به آنها معرفي مي‌شوند و نحوه همكاري اين دستگاه‌ها با قاضي اجراي احكام به موجب آيين‌نامه‌اي تعيين شده كه آيين‌نامه را وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري تهيه كرده و سال 93 به تصويب هيات وزيران رسيد و منتشر شد.
البته بسته به اينكه جرم انجام‌شده عمدي يا غيرعمدي باشد نيز تعيين مجازات جايگزين حبس براي آن متفاوت خواهد بود. براي نمونه «در جرايم عمدي كه مجازات اصلي آنها تا 3 ماه حبس است، تبديل حبس به مجازات جايگزين اجباري است.» همچنين «در جرايم غيرعمدي كه مجازات اصلي آنها كمتر از 2 سال حبس است، تبديل حبس به مجازات جايگزين الزامي است و در جرايم غيرعمدي كه مجازات اصلي آنها بيش از 2 سال حبس است، تبديل حبس به مجازات جايگزين اختياري است.»
با اين حال مساله‌اي كه در مورد مجازات جايگزين حبس همواره مهم بوده است، اجراي صحيح اين ماده و آيين‌نامه تنظيمي و تصويبي آن است كه باعث مي‌شود كساني كه به صورت ناخواسته مرتكب جرم شده‌اند، فرصتي براي بازگشت به جامعه داشته باشند. همچنين تاكيد و توصيه بسياري از حقوقدانان بر اين است كه براي كنشگران سياسي و رسانه‌اي نيز بيش از باقي مجرمان به مجازات جايگزين حبس در نظر گرفته شود؛ نكته‌اي كه صالح نيكبخت، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري نيز در يادداشتي كه در اختيار «اعتماد» قرار داده، به آن پرداخته است كه مي‌توانيد مشروح آن را در همين صفحه بخوانيد.