علي اكبري، نماينده اصلاح‌طلب مردم شيراز در مجلس:
شوراي نگهبان به جاي نظارت
قضاوت مي‌كند
يك نماينده اصلاح‌طلب مجلس معتقد است برخي خواب‌هايي براي دوره بعدي مجلس ديده‌اند. علي اكبري، نماينده اصلاح‌طلب مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي كه از قضا روز گذشته در يادداشتي كه براي انتشار در اختيار «اعتماد» قرار داد، بر لزوم استفاده از حداقل روزنه‌هاي اثرگذاري و سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه تاكيد كرده و گفته بود: «هنر اصلاح‌طلبان پيروزي در شرايط دشوار است»، همزمان در گفت‌وگوي مطبوعاتي ديگري، از تلاش طيفي خاص در فضاي سياسي كشور جهت تصاحب مجلس آن هم بدون اتكا به آراي مردمي ابراز نگراني كرده است. علي اكبري كه اظهارات خود را با تاكيد بر لزوم حضور جناح‌هاي مختلف سياسي در انتخابات آغاز كرده به ايلنا گفته است: «سعي كنيم فضا را تك‌جناحي نكنيم و زمينه مشاركت مردم را فراهم كنيم؛ چراكه لازمه كار است. در مجلس يا در هر بخشي كه جنبه سياستگذاري و بازرسي و قانونگذاري دارد، سلايق مختلف بايد حضور داشته باشند.» او با اشاره به دو گونه عوامل داخلي و خارجي به عنوان دلايل عدم تحقق تمامي اهداف مجلس و دولت در سال‌هاي گذشته، بر اهميت نحوه عملكرد صداوسيما در بازگشت اعتماد عمومي تاكيد كرد و گفت: «صداوسيما نتوانسته رسانه نظام باشد؛ بلكه رسانه يك جناح است. اين خيلي تاثيرگذار است و مقداري هم تبليغات سوء وجود دارد كه سعي مي‌كنند واقعا مردم را نااميد كنند. بالاخره نمي‌گوييم دولت و مجلس ايراد نداشتند ولي دستاوردهاي فراواني هم وجود داشته است. چرا اين دستاوردها كه دستاوردهاي نظام است را بزرگ‌نمايي نكنيم و به جامعه اميد ندهيم؟ درست برعكس عمل مي‌شود و سعي مي‌كنند وارونه جلوه دهند.» اين نماينده مجلس گفته است: «به اعتقاد من گاهي شوراي نگهبان، بيش از اينكه نظارت كند، در حال قضاوت كردن است؛ در حالي كه قرار بود از 4 دستگاه استعلام بگيرند و بر اساس آن نظر دهند اما الان بيشتر قضاوت و داوري مي‌كنند.» او با اشاره به موضوعاتي كه درباره رد صلاحيت برخي نمايندگان مطرح شده است، گفت: «مثلا بنده در يك نطق گفته‌ام «خودي و غير خودي»، مي‌گويند چرا اين را گفتي؟ مي‌گويند اصلا موضوعيت ندارد، اما اين را كه صدبار روزنامه كيهان نوشته است. يا اينكه بنده در شيراز موضوع پارازيت‌ها را پيگيري مي‌كردم، در مورد پارازيت‌ها ما نظر مردم را پيگيري مي‌كرديم، اما اينها ما را به عنوان تشويش اذهان عمومي متهم كرده‌اند كه شما چرا به اين موضوع دامن زده‌ايد.» او گفت: «به‌نظرم امروزه وارد يك‌سري جزيياتي شده‌ايم كه هيچ ضرورتي ندارد و با اين كار بيشتر بخشي از سرمايه‌هاي اجتماعي از گردونه خدمت خارج مي‌‌شوند. بخشي از آن برمي‌گردد به نوع نگاه و سليقه‌اي عمل كردن نهادهاي نظارتي. حتي در بعضي جاها بعضي افراد كاملا اتهام به سمت‌شان است و مستندات فراواني هم هست، اما مي‌گويند ما اصالت مدارك را نداريم و راحت آنها را تاييد مي‌كنند.» او گفت: «تبصره ماده ۵۰ قانون انتخابات مي‌گويد هرگونه ردصلاحيت نمايندگان بايد مستند به مدارك و دلايل قطعي باشد. خيلي اعلام مي‌كنند كه شما مثلا به دليل عدم التزام به نظام رد صلاحيت هستيد. بالاخره موضوعيت آن چيست؟! يك فرد مي‌تواند در تظاهرات شركت يا نطق كند. اصلا نطق كردن تكليف نماينده است و بايد همين كار را انجام دهد. براي نمايندگان بخشي از نظارت هم به خود مجلس بازمي‌گردد كه بايد اعتبارنامه‌شان را مصوب كند. در آنجا هم مجموعا اگر تشخيص دادند كه نماينده‌اي واقعا واجد شرايط نيست، اعتبارنامه‌اش دچار اشكال مي‌شود.» اكبري با بيان اينكه «نظارت حق شوراي نگهبان است»، در تشريح برداشت حقوقي-سياسي خود، نسبت به برخورد سليقه‌اي در جريان نظارت بر انتخابات انتقاد كرده و مي‌گويد: «مجرم شناخته نشده، محكوم شديم و از گردونه انتخابات خارج شديم و هر روز اين دامنه خودي و غيرخودي در حال تنگ‌تر شدن است و همين باعث شده كه ما بخش عمده‌اي از سرمايه‌هاي اجتماعي‌مان را از حيز انتفاع ساقط كنيم و نگذاريم در خدمت جامعه باشد.» او با اشاره به اظهارات چندي پيش سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر اينكه علت ردصلاحيت نمايندگان فعلي، «عمدتا مسائل مالي و اخلاقي» بوده، گفت: «حرف‌هايي كه ايشان به عنوان يك حقوقدان زد، محل تعجب داشت. ايشان مدام تكرار مي‌كند كه برخي به دليل فساد اخلاقي و مالي و چاقوكشي و قاچاق و اختلاس ردصلاحيت شده‌اند. به هر حال در مجموعه نمايندگان چندين نفر از خانم‌ها حضور دارند و وقتي اسم از فساد اخلاقي مي‌آورند، ممكن است اصلا كانون خانواده دچار مشكل شود.» اكبري با بيان اينكه «هر جا مردم بودند، ضرر نكرديم»، تصريح كرد: «هر قدر مشاركت مردم در انتخابات بيشتر شود، انحراف پايين‌تر مي‌آيد. مشاركت مردم در انتخابات و ايجاد انحراف رابطه‌اي معكوس با هم دارد.» او در پاسخ به اين پرسش درباره احتمال تغيير ساختار سياسي كشور از نظام رياستي به پارلماني باتوجه به تركيب قابل پيش‌بيني مجلس يازدهم گفت: «انتخابات ۹۲، ۹۴ و ۹۶ كه مردم پرشور به صحنه آمدند، نتيجه برخلاف جناح مقابل بود و نتايج به گونه‌اي ديگر رقم خورد. بنابراين دوستان ديدند كه از طريق آراي مردم نمي‌توانند به اهداف خود برسند؛ بنابراين به اعتقاد من دارند صحنه را عوض مي‌كنند. در حقيقت ساختار در حال عوض شدن است.» اكبري در پايان با اشاره به اظهارات چندي پيش مجتبي ذوالنوري، نماينده نزديك به جبهه پايداري قم در مجلس گفته است: «يكي از روساي كميسيون‌ها چندماه قبل گفته بود كه بياييم و از رييس‌جمهوري سلب صلاحيت كنيم كه اين به اعتقاد من يك دم خروس است كه نشان مي‌دهد براي دوره بعد خيلي خواب‌ها ديده‌اند و احتمالا روي تركيب ساختار به‌طور جد متمركز شوند و به اين دليل كه راي مردم نتوانست مشكلي را براي‌شان حل كند، ناچار به سمتي مي‌روند كه به گونه‌اي ديگر عمل شود.»