در پي تاييد ادعاي محمود صادقي، دستگاه قضا و شوراي نگهبان شيوه كار «كلاهبرداران» را فاش مي‌كنند؟!
بازداشت متخلفان
سيد ميلاد علوي
همه چيز از گفته‌هاي دبير نهادي آغاز شد كه اين روزها دوباره با كنار گذاشتن كانديداهاي يك جريان سياسي از انتخابات حاشيه‌ساز شده است. آيت‌الله احمد جنتي در قامت دبير شوراي نگهبان در نشست كارگروه‌هاي تخصصي ستاد چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي حاضر شده بود و در اظهاراتي نسبت به وجود فساد در برخي «دستگاه‌ها و نهادهاي» حكومتي هشدار داده و خواستار رسيدگي مسوولان به اين قبيل مسائل شده بود. اظهاراتي كه تازگي نداشت، اما به ناگاه با پاسخي قابل تامل، آن هم نه از سوي يكي از مسوولان انتصابي، بلكه از جانب يكي از نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي مواجه شد. محمود صادقي آن روزها با تاكيد بر لزوم «تامين امنيت» افشاگران مفاسد اقتصادي (سوت‌زنان فساد)، خبر از دلالي براي تاييد صلاحيت مي‌داد ولي در كمال تعجب نه‌تنها اين اظهارات با استقبال اين نهاد به‌منظور مقابله با فساد مواجه نشد، بلكه نماينده هشداردهنده، هم از سوي قائم‌مقام، سخنگوي شوراي نگهبان و هم از سوي رسانه‌هاي وابسته به منتهي‌اليه راست سياست ايران، به «دروغگويي» متهم و تهديد به شكايت و پيگيري مساله در محاكم قضايي شد.
صادقي اما عقب ننشست و بر ادامه پيگيري موضوع پافشاري كرد و در ادامه ابعادي تازه از آنچه «فساد در شوراي نگهبان» مي‌خواند، افشا كرد. موضوع برخلاف بسياري از نهادهاي انتخابي و انتصابي نه زد و بندهاي مالي بود و نه رانت‌هاي چند صد ميلياردي، بلكه مساله به «صلاحيت» افرادي وابسته بود كه به منظور حضور در نهادهاي انتخابي به ويژه مجلس شوراي اسلامي پا به گود انتخابات مي‌گذارند. صادقي گفته بود افرادي با دريافت مبالغي چند صد ميليون توماني، به مشتريان‌شان كه كانديداهاي انتخابات باشند، وعده تاييد صلاحيت مي‌دهند و بعضا در اين مسير توفيقاتي نيز داشته‌اند؛ به‌طوري كه برخي نمايندگان مجلس دهم نيز از قرار معلوم از مشتريان اين «دلالان» بوده‌اند. سخنگوي شوراي نگهبان اما در واكنش به اين مباحث اعلام كرد چون صادقي براي ادعاي خود مستنداتي ارايه نكرده، موضوع را از طريق قوه قضاييه پيگيري مي‌كنند ولي در نقطه مقابل محمود صادقي ادعاي سخنگوي شوراي نگهبان را رد و همان زمان اعلام كرد: «تعدادي از افرادي كه براي تاييد صلاحيت به آنها پيشنهاد پرداخت وجه شده يا در اين باره اطلاع دارند، آمادگي خود را براي اداي شهادت در هيات نظارت اعلام كردند.»
ادعا به وقت انتخابات
شهود صادقي بر اساس اظهارات محمدجواد جمالي‌نوبندگاني، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان خردادماه امسال در يكي از جلسات اين هيات حاضر شده و گفته‌هاي نماينده تهران مبني بر فعاليت افرادي در پايتخت و ساير حوزه‌هاي انتخابيه و دريافت مبالغي از كانديداها در ازاي تاييدصلاحيت‌شان را تاييد كردند. 5 شاهدي كه بر اساس گفته‌هاي نماينده تهران، «يكي از آنها مي‌گفت كه از او 100 ميليون تومان براي تاييد صلاحيت خواسته‌اند. ديگري مي‌گفت ابتدا به من پيشنهاد ۲ ميليارد توماني دادند، اما بعد به ۵۰۰ ميليون تومان راضي شدند. يك نفر ديگر هم مي‌گفت كه مرا به مسجد سيد عزيزالله دعوت كردند و به من پيشنهاد ۳۰۰ ميليون توماني دادند تا تاييد صلاحيت شوم.» پس از اين مسائل و حضور شهود در هيات نظارت برخلاف جنجال‌هاي اوليه، موضوع تا حدودي رو به فراموشي گذاشت تا اينكه محمود صادقي دوباره و اين نوبت در آستانه يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي پرده‌اي ديگر از اين «فساد» برداشت: «در اين دوره از انتخابات واسطه‌ها نرخ تاييد صلاحيت را بعضا تا 4 ميليارد تومان بالا برده‌اند؛ چه شود اين مجلس يازدهم.» اين عين توييتي است كه صادقي چندي پيش منتشر كرد و به‌رغم تاييد اظهاراتش درباره دلالي با صلاحيت كانديداها در انتخابات مجلس دهم، اين‌بار هم شوراي نگهبان زير بار نرفت و عباسعلي كدخدايي نيز در تكذيب اظهارات صادقي در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «نماينده‌اي در طول چندسال گذشته شايعاتي را دامن زده و به اتهام‌زني خود ادامه مي‌دهد! ظاهرا هر صبح آنچه خواب مي‌بيند، بي‌محابا منتشر مي‌كند! نه هيات نظارت رسيدگي مي‌كند و نه ظاهرا از قوه قضاييه كاري ساخته است. هر بار كه از او سند خواسته مي‌شود، شنيده‌هايي بي‌اساس را تكرار مي‌كند!» او همچنين در جريان آخرين نشست خبري خود، صراحتا از «عذرخواهي» نماينده تهران به دليل اظهاراتش خبر داد ولي ساعتي از پايان آن نشست خبري نگذشته بود كه صادقي اين مساله را رد و تاكيد كرد كه «علت رد شكايت شوراي نگهبان شهادت شهود و مستنداتي بود كه به حفاظت اطلاعات شوراي نگهبان ارايه كردم. پس از ارايه مستندات به حفاظت اطلاعات، خود شورا هم شكايت را پيگيري نكرد.»
تاييد دستگاه قضا
بسياري از كاربران اصولگرا يا نزديك به اين جريان سياسي پس از بگومگوهاي صادقي و كدخدايي، گفته‌هاي نماينده تهران را كذب و ناشي از بغض او به واسطه رد صلاحيت‌اش در انتخابات مجلس يازدهم از سوي شوراي نگهبان دانستند اما قوه قضاييه خبر از بازداشت افرادي به دليل كلاهبرداري داد. دادستاني تهران در بيانيه‌اي كه بعدازظهر شانزدهم بهمن‌ماه منتشر كرد، در همين زمينه نوشت: «كلاهبرداران طي تماس با كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي كه صلاحيت آنها از سوي شوراي نگهبان احراز نشده، به دروغ ادعاي نفوذ در اين شورا و حل مشكل پرونده آنها در قبال دريافت مبالغ هنگفت را داشتند كه با رصد دقيق حفاظت اطلاعات شوراي نگهبان، موضوع فورا در دستوركار دادستاني تهران قرار گرفت و با همكاري نيروي انتظامي و طي 24 ساعت اين افراد دستگير شدند.»
پس از اين بيانيه، اكبر اعلمي، نماينده ادوار مجلس كه پس از توييت صادقي، ادعاهاي او را تاييد كرده و از فعاليت شبكه‌اي تحت عنوان «سوداگران صلاحيت» خبر داده بود، در كانال تلگرامي خود از آمادگي خود براي همكاري با دادستاني تهران به منظور شناسايي اين شبكه خبر داد. در همين زمينه شنيده‌هاي «اعتماد» حاكي از آن است كه در اين پرونده نام يكي از نمايندگان ادوار مجلس كه نامش با زني كه بعدها خودكشي كرد، بيش از پيش بر سر زبان‌ها افتاد نيز به چشم مي‌خورد. نماينده‌اي كه در جريان انتخابات مجلس دهم ابتدا صلاحيت‌اش از سوي شوراي نگهبان رد و سپس در حالي مورد تاييد قرار گرفته بود كه چند نفر از نمايندگان زن مجلس نهم نيز از اقدامات او به ستوه آمده و در اين رابطه به زنان مجلس دهم هشدار داده بودند.
7 كلاهبردار مفقودي
محمود صادقي روز گذشته و در همين زمينه در اظهاراتي كه ايرنا آن را منتشر كرد، درباره پرونده نماينده فعلي مجلس كه از قرار معلوم با «دلالان صلاحيت» ارتباط داشته و به همين واسطه مجوز حضور در پارلمان دهم را را دريافت كرده نيز گفت: «اين نماينده كه در دور قبل براي تاييد صلاحيت پول داده بود، در اين دوره ديگر نامزد نشد تا به مرحله تاييد يا رد صلاحيت برسد.» او همچنين از «اهتمام» اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات شوراي نگهبان براي به دام انداختن اين كلاهبرداران خبر داد و تاكيد كرد: «افرادي كه بازداشت شده‌اند بايد كاملا مورد تحقيق قرار بگيرند و اگر در مرحله دادسرا كيفرخواست برايشان صادر شد، بايد به اطلاع عموم برسد همچنين محاكمه‌شان علني باشد. ضمن اينكه نبايد به اين ۱۲ نفر بسنده كرد و بايد با همه اعضاي اين شبكه برخورد شود.» با اين حال اما غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه در جريان اظهارات صبح روز گذشته‌اش تعداد اين كلاهبرداران را نه 12 نفر، بلكه 5 نفر اعلام و بدون اشاره به سرنوشت 7 كلاهبردار ديگر تاكيد كرد كه «اين افراد كلاهبردار هستند و هيچ ارتباطي با شوراي نگهبان و بررسي صلاحيت‌ها ندارند. متهمان اين پرونده مانند بسياري از كلاهبرداري‌ها و ادعاهاي دروغين ديگر موجب سلب اعتماد مردم شده‌اند.» نكته قابل توجه آنكه برخلاف درخواست‌هاي عمومي، اسماعيلي كلامي راجع به برگزاري علني دادگاه اين افراد به ميان نياورده، بلكه در نقطه مقابل از «ساده لوحي» برخي كانديداهاي انتخابات مجلس يازدهم و پذيرش اظهارات اين «كلاهبرداران» گلايه كرده؛ حال آنكه به‌زعم صادقي «بعيد است» فردي كه سوداي ورود به پارلمان دارد، «آنقدر ساده‌لوح باشد كه بدون حصول اطمينان از صحت ادعاي طرف حاضر به پرداخت اين مبالغ هنگفت باشد.»