با نزديك شدن به انتخابات سايه اختلافات بر عملكرد دو جناح سنگين‌تر شده است
معادله چندمجهولي در يك‌قدمي انتخابات
معادلات انتخاباتي و مناسبات آن در عرض يك روز آن هم با تصميم شوراي نگهبان به كلي تغيير كرد؛ يك جريان با تصميم اين شورا از گود رقابت حذف شد و تك‌ليست جريان ديگر كه خود را بي‌رقيب مي‌ديد، از كثرت كانديداها و اختلاف بر سر نشستن روي 290 كرسي سبز «بهارستان»، به چندين تكه تقسيم شد. هر چند تا حدودي غبار آرايش انتخاباتي دو جناح راست و چپ فرو نشسته اما همچنان حرف و حديث‌ها درباره اين انتخابات و چگونگي جريان‌هاي سياسي ادامه دارد.
چرخش اصلاح‌طلبانه؟
«اگر تاييد صلاحيت نامزدهاي اصلاح‌طلب ادامه داشته باشد به نحوي كه امكان ارايه ليست باشد، شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان مي‌تواند ارايه ليست را مورد بررسي مجدد قرار دهد.» اين را اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي پس از تاييد صلاحيت محمدحسن مقيمي (قائم‌مقام اسبق وزير كشور) و محمدعلي افشاني (شهردار سابق تهران) مي‌گويد. هر چند گرامي‌مقدم از احتمال تغيير تاكتيك شوراي عالي سياستگذاري در صورت ادامه تاييد صلاحيت‌ها خبر مي‌دهد، اما پرسش اينجاست كه آيا شوراي نگهبان حاضر است كانديداهاي اصلاح‌طلب را به آن ميزان تاييدصلاحيت كند كه اين جناح سياسي بتواند كانديداهايش را با يك ليست راهي انتخابات كند؟! پرسشي كه به نظر مي‌رسد پاسخش منفي است، چراكه اگر عزمي براي اين كار وجود داشت، همان مرحله اول اين اتفاق رخ مي‌داد اما اكنون به نظر مي‌رسد موج انتقادها به رويكرد شوراي نگهبان موجب شده دست‌كم مقابل
2 كانديداي برجسته اصلاح‌طلب يك گام به عقب بگذارد. حال آنكه اين احتمال براي ديگر كانديداها، اگر نگوييم منتفي است، بايد بگوييم بسيار ضعيف خواهد بود.
اعاده حيثيت شوراي نگهبان
با پررنگ شدن انتقادها به عملكرد شوراي نگهبان و رويكرد اين شورا در جريان بررسي صلاحيت‌ها، اصولگرايان موج رسانه‌اي خود را به راه انداختند كه اصلاح‌طلبان قصد مظلوم‌نمايي دارند و با تعبير «تحريم خاموش» تلاش كردند كه افكار عمومي را به سمت و سويي سوق بدهند كه اين جريان نمي‌خواهد در انتخابات شركت كند، وگرنه به اندازه ارايه ليست در انتخابات كانديداي تاييد صلاحيت شده، دارند. باوجود اين قيل و قال‌ها اما شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در آخرين تصميم‌گيري خود اعلام كرد كه در تهران هيچ ليستي براي انتخابات ارايه نخواهد كرد و احزاب با تصميم خود اين اختيار را دارند كه ليست معرفي كنند؛ موضوعي كه موجب شد تا اين‌بار شوراي نگهبان براي تبرئه خود وارد ميدان شود؛ به اين معنا كه كانال تلگرامي منتسب به اين نهاد (ناظرِ امين) ليست 21 نفره‌اي از تاييد صلاحيت‌شدگان اصلاح‌طلب در تهران را منتشر كرد كه اتفاقا بيشتر از آنكه ابهامات را برطرف كند، پرسش‌هاي بيشتري را در ذهن تداعي كرد. اولين موضوع اين است كه اگر شوراي نگهبان با اين اقدام قصد شفافيت داشت كه در روند انتخابات جدا از هر سليقه سياسي رفتار كرده است، بايد تعداد تاييد صلاحيت‌شدگان اصولگرا و رد‌صلاحيت‌‌شدگان هر دو جناح را نيز منتشر مي‌كرد. مضاف بر آنكه تا امروز بارها به تاييد صلاحيت افرادي از جناح راست كه تخلفات مالي داشتند، انتقادهايي مطرح شده است اما شوراي نگهبان هيچ‌گاه در اين رابطه توضيحي ارايه نكرد و همين مساله ابهامات درباره رويكردهاي دوگانه را بيشتر كرد.
معماي ليست‌هاي اصلاح‌طلبانه
با وجود آنكه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان اعلام كرد جناح چپ، ليستي در انتخابات نخواهد داشت برخي احزاب كه مخالف اين تصميم بودند از فرداي همان روز بر طبل ليست ائتلافي ميان چند حزب كوبيدند كه بارزترين آنها حزب «جمهوريت»، «مردم‌سالاري» و «نداي ايرانيان» بود. اين روند تا آنجا ادامه پيدا كرد كه طي روزهاي گذشته ليست‌هايي با اسامي چهره‌هاي اصلاح‌طلب در فضاي مجازي دست به دست مي‌شد. ليستي كه خالي از اشتباه نبود و از همين‌جا مي‌شد به صحت آن شك كرد. مهم‌ترين اشتباه اين ليست آن است كه «محمدرضا خباز»، «فاطمه ذوالقدر»، «محمدعلي وكيلي» و «افشين اعلا» در ليست تهران معرفي شده‌اند حال آنكه بنابر پيگيري‌هاي «اعتماد» اين افراد حوزه‌هاي انتخابيه خود را تغيير داده‌اند؛ چنان‌كه فاطمه ذوالقدر حوزه انتخابيه خود را از تهران به ميناب تغيير داده يا محمدعلي وكيلي هم كه موفق به عبور از فيلتر شوراي نگهبان شد، ظاهرا قرار است از شيراز پا در گود انتخابات بگذارد. افشين اعلا نيز ترجيح داده تا از يكي از شهرهاي استان مازندران (احتمالا نور كه زادگاهش نيز هست) خود را به معرض انتخاب بگذارد.
ليستي كه واحد نشد
داستاني كه در آن اصولگرايان به يك نقطه مشترك رسيده باشند، احتمالا يا افسانه است يا يك فيلم علمي-تخيلي، چراكه دست‌كم در 20 سال اخير هيچ انتخاباتي نبوده كه در آن جناح راست توانسته باشد به يك نقطه مشترك دست پيدا كند و همه احزاب اين جريان تنها يك حرف مشترك بزنند؛ يازدهمين انتخابات مجلس هم جدا از اين قاعده نبود. هر چند اصولگرايان برخلاف اصلاح‌طلبان سد و مانعي مانند رد صلاحيت مقابل‌شان وجود ندارد اما با معضلي به‌نام وحدت دست به گريبان هستند. آنها كه تجربه 94 و شكست 30 بر هيچ را از سر گذرانده‌اند از يك سال پيش تمام همت خود را زير لواي شوراي ائتلاف متوجه رسيدن به يك ليست مشترك كردند اما درست يك قدمي انتخابات «جبهه پايداري» (كه پيش از اين هم احتمال همراه نشدن‌شان وجود داشت) اعلام كرد با ليست جداگانه‌اي وارد رقابت
2 اسفند ماه خواهد شد؛ مشكل اما آنجا جدي‌تر شد كه اين ساز جدايي تنها ازسوي جبهه پايداري كوك نشد و «جبهه پيشرفت، رفاه و عدالت» نيز اعلام كرد ليست مستقلي از شوراي ائتلاف اصولگرايان ارايه خواهد كرد؛ اما باز هم اين پايان كار و سرانجام نداي جدايي دست‌راستي‌ها نبود. حسين كنعاني‌مقدم، دبيركل حزب سبز ايران ديروز به خبرآنلاين گفته بود: «اگر شوراي ائتلاف به يك ليست واحد دست پيدا نكند، همراه با جبهه «ايستادگي» (تشكلي نزديك به محسن رضايي) ليست مستقل معرفي خواهند كرد.»
البته اختلافات در جريان اصولگرايي تنها به اختلافات به شوراي ائتلاف منتهي نيست و آن‌طور كه از زمزمه‌ها و اخبار جسته و گريخته مشخص است، جبهه پايداري نيز سر سلامت از اختلافات بيرون نياورده است؛ اين موضوع آنجا بيشتر عيان مي‌شود كه بنابر شنيده‌هاي «اعتماد»، محمدجواد كريمي قدوسي و اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي از مهم‌ترين مهره‌هاي اين جبهه آن هم در مشهد، به عنوان اصلي‌ترين سنگر جبهه پايداري، از ليست جناح راست بيرون ماندند.
سرنوشت جمنا در انتظار شوراي ائتلاف
هرچه فاصله تا انتخابات كمتر مي‌شود، موج انتقادات به عملكرد شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي نيز بيشتر مي‌شود. سرنوشتي كه عينا براي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب يا همان جمنا اتفاق افتاد تا آنجا كه پس از پايان انتخابات رياست‌جمهوري 96 در كما فرو رفت.
حسن بيادي، عضو شوراي مركزي جبهه پيشرفت، رفاه و عدالت ازجمله اصولگراياني است كه انتقادهايي جدي به شوراي ائتلاف وارد مي‌داند و به خبرآنلاين مي‌گويد: «شوراي ائتلاف براساس خواسته چند حزب محدود تشكيل يافته و با مرام‌نامه و اساس‌نامه توافقي درون‌گروهي خودشان فعاليت شبانه‌روزي دارند و به اندازه خودشان كار خوبي هم به انجام رسانده‌اند اما پيش از تاسيس با اين جبهه، هيچ مشورتي صورت نگرفته و دعوتي انجام نشده بود؛ مضاف بر آنكه همكاري در امور سياسي براي رسيدن به همگرايي و ائتلاف يك لوازمي دارد تا بتواند به اهداف آن منتهي شود. متاسفانه شوراي ائتلاف از همان روزهاي ابتدايي فاقد اين لوازم بود.»