يحيي آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «اعتماد»:
دستاوردهاي اقتصادي انقلاب ايران فراموش نشدني است
گروه اقتصادي| در چهل و يكمين جشن پيروزي انقلاب اسلامي مردم ايران، مشكلات اقتصادي يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هايي است كه برطرف شدن‌شان به بهبود سطح رفاه مردم و دستيابي به اهداف كلان جمهوري اسلامي كمكي مهم مي‌كند. اقتصاد ايران كه از نخستين ماه‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و همزمان با تسخير سفارت امريكا در تهران، تحت تحريم‌هاي يك‌جانبه كاخ سفيد قرار گرفت، در طول چهار دهه گذشته روزهاي پر افت و خيزي را
پشت‌سر گذاشته است. از دوران هشت ساله جنگ، تمام توان دولت وقت صرف مديريت امور و رفع نيازهاي اقتصادي مردم شد تا دوران سازندگي و اصلاحات كه بازسازي و بهسازي زيرساخت‌هاي اقتصادي اصلي‌ترين اولويت دولت‌ها بود و دوران هشت ساله دولت‌هاي نهم و دهم كه هرچند با شعار بازگشت عدالت اقتصادي آغاز شد، اما در عمل كاهش بهره‌وري اقتصادي و از بين رفتن بسياري از ظرفيت‌ها را به ارمغان آورد، تنها بخشي از روزهاي پرسر و صداي اقتصاد ايران را تشكيل مي‌دهد. اقتصاد در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز روزهاي پر فراز و نشيبي را
پشت‌سر گذاشت. هرچند با نهايي شدن مذاكرات هسته‌اي و به امضا رسيدن برجام، سال‌هاي 95 و 96 براي اقتصاد ايران ارمغان روزهاي خوب را آورد، اما با تصميم خلاف قاعده ترامپ در خروج امريكا از اين توافق، بار ديگر شرايط براي اقتصاد ايران تغيير كرد. يحيي آل‌اسحاق، وزير اسبق بازرگاني و رييس اسبق اتاق بازرگاني در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: با وجود تمام تغييراتي كه در دولت‌هاي مختلف شكل گرفته، حل كردن مشكلات اقتصادي ايران نياز به يك برنامه مدون، طولاني مدت و همه‌جانبه دارد و تنها با حضور تمام گروه‌ها و افراد تاثيرگذار اصلاحات اساسي اقتصادي ممكن خواهد بود. او معتقد است با وجود تمام دستاوردهايي كه انقلاب اسلامي به دست آورده و ثمره مقاومت و همراهي مردم و مسوولان بوده اما براي رسيدن به يك نمره قبولي در اقتصاد نياز به يك تغيير نگاه اساسي دارد.
در تبيين وضعيت اقتصاد ايران در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي چگونه مي‌توان به تحليلي طولاني‌مدت رسيد؟ آيا اقتصاد ما در طول اين سال‌ها، يك مسير واحد را طي كرده است؟
پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني در سال 57 يك حركت بسيار بزرگ تاريخي و بسيار كم‌سابقه بود. رژيم پهلوي كه تداوم نظام شاهنشاهي 2500 ساله در ايران بود و قدرت‌هاي بزرگ جهاني از آن پشتيباني مي‌كردند با انقلاب مردم ايران سرنگون شد و نظامي بر سر كار آمد كه همزمان جمهوريت، اسلام و ايران را در خود جاي داد. جمهوري اسلامي در طول چهار دهه گذشته در حوزه‌هاي سياسي، سياست خارجي، نظامي، علمي و اجتماعي پيشرفت‌هاي قابل توجه و كتمان‌ناپذيري داشته و در برابر تمام فشارهاي خارجي مقاومت كرده است. اينكه تمام كشورهاي غربي براي چند دهه عليه يك نظام سياسي كار كنند اما اين نظام سرپا بماند، نشان‌دهنده موفقيت اين تفكر و راهي است كه از سال 57 آغاز شده است. با وجود تمام اين پيشرفت‌ها در عرصه‌هاي مختلف اما در حوزه اقتصادي ما همچنان با مشكلاتي مواجه هستيم. نگاهي به عملكرد اقتصادي در دهه‌هاي گذشته يك حركت سينوسي و متغير را نشان مي‌دهد كه در دولت‌ها و دهه‌هاي مختلف تغيير روندهاي جدي داشته است. به همين دليل است كه رسيدن به نمره قبولي در اين عرصه كار دشواري است و بايد براي دستيابي به آن اتفاقات جديدي را رقم زد.
چرا دستيابي اقتصاد ايران به يك نمره قبولي دشوار است؟
براي بررسي عملكرد اقتصاد در چهار دهه گذشته بايد عوامل و حوزه‌هاي مختلف را تحت بررسي قرار داد. با وجود آنكه اقتصاد ما از همان روزهاي نخست پيروزي انقلاب با تحريم و فشارهاي غرب مواجه شده است، اما آمارهاي امروز دستاوردهاي مهمي را نشان مي‌دهد. اقتصاد ما توانست دوران جنگ را پشت سر بگذارد، در اين سال‌ها زيرساخت‌هاي اقتصادي مانند راه‌ها، خطوط ريلي، تجهيزات گاز و آب و برق و تلفن توسعه يافته، شهرك‌هاي صنعتي فراواني تاسيس شده و آغاز به كار كردند و با وجود تمام فشارها اقتصاد ما در سال حداقل 100 ميليارد دلار گردش مالي دارد. هيچ يك از اين دستاوردها را نمي‌توان فراموش كرد، اما با اين وجود ما هنوز در حوزه‌هايي مانند رشد اقتصادي، نظام بانكي، نظام بودجه‌ريزي، صندوق‌هاي بازنشستگي، ايجاد اشتغال و در نهايت بالا بردن سطح رفاه اقتصادي مردم با مشكل و محدوديت‌هايي مواجه هستيم و از اين‌رو بايد نكات مثبت و منفي را در كنار هم ديد و تلاش كرد كه براي نقاط منفي راه‌حل‌هاي مناسب تعريف شود.
نحوه برخورد اقتصاد ايران با فعالان بخش خصوصي يكي از اصلي‌ترين سوالاتي است كه در طول سال‌هاي گذشته مطرح بوده، چرا هنوز يك ديدگاه مشخص براي نقش‌آفريني بخش غيردولتي در اقتصاد تعريف نشده است؟
همان مسير سينوسي كه در تصوير كلان اقتصادي قابل رويت است، در زمينه برخورد با بخش خصوصي نيز خود را نشان مي‌دهد. در طول چهار دهه گذشته حضور بخش خصوصي در اقتصاد از نفي كامل تا نقش‌آفريني محوري‌تر را پشت سر گذاشته است. در سال‌هايي عملا برخورد خوبي با اين بخش نمي‌شد و آنها تخريب مي‌شدند، اما امروز اين نگاه فرق كرده و اتاق بازرگاني و پارلمان بخش خصوصي رسميت يافته و حتي مسووليت‌هايي نيز مانند صدور كارت‌هاي بازرگاني دريافت كرده است. البته تمام اين نگاه را نمي‌توان به بخش دولتي نسبت داد. نحوه مديريت اتاق‌هاي بازرگاني، حضور افراد از جناح‌هاي مختلف در درون آنها و رساندن صداي اين بخش به نهادهاي تصميم‌گير از جمله مسائلي است كه بايد بخشي از نقد آن را به خود فعالان اين بخش نيز نسبت داد. با اين وجود ثبات نسبي اين بخش و به رسميت شناخته شدن‌شان در اقتصاد، تصويري است كه مي‌توان در فضاي امروز آن را مشاهده كرد.
بسياري از مسوولان و نظريه‌پردازان معتقدند بخشي از مشكلات اقتصادي كشور به دليل وابستگي به نفت است و حتي همين وابستگي ميزان اثرگذاري تحريم‌ها را افزايش مي‌دهد. چرا در طول اين سال‌ها از ظرفيت بخش خصوصي و اقتصاد غيرنفتي براي عبور از نفت استفاده نشده است؟
براي ايجاد تحول كلان در اقتصادي كه نزديك به 100 سال به نفت متكي بوده نياز به يك تغيير تفكر بنيادين و همه جانبه است. براي اين تحول بايد بخش‌هاي مختلف به جمع‌بندي برسند، نيازهاي قانوني و تصميم‌گيري در كنار هم قرار گيرند و از ظرفيت تمام بخش‌ها از جمله بخش خصوصي استفاده شود. ما بايد امروز به اين قطعيت برسيم كه برطرف كردن مشكلات اقتصادي با شعار ممكن نيست و وقتي تعارض‌ها و تفاوت‌هاي ديدگاه برطرف نشود، شعارها راه به جايي نخواهد برد. ايران ظرفيت بسيار بالايي در اقتصاد دارد و بايد تلاش كرد كه اين ظرفيت‌ها به عرصه عمل برسند.
با توجه به تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي امروز گزينه‌هاي موجود براي بهبود اقتصاد و افزايش رشد و صادرات چيست؟
چيزي كه در تمام اين سال‌ها فراموش شده، حضور فعال در توافقنامه و پيمان‌هاي منطقه‌اي است. كشوري مانند هند بيش از 70 درصد از تجارت خود را از طريق پيمان‌هاي اقتصادي پيش مي‌برد. تركيه اقتصاد خود را با استفاده از بازارهاي منطقه توسعه داده و بسياري از ديگر كشورها نيز همين مسير را طي كرده‌اند. ما جز چند پيمان محدود، عملا در هيچ پيمان مهم منطقه‌اي نيستيم. چندي قبل حضور در اوراسيا كليد خورد كه براي مشخص شدن ميزان اثرگذاري آن بايد منتظر ماند. در كنار آن حضور در ساير توافقات و پيمان‌ها مي‌تواند براي ايران ظرفيت منطقه‌اي بسيار مهمي باز كند كه ابتدايي‌ترين نتيجه‌اش رونق توليد و توسعه روابط اقتصادي و تجاري در سطح همسايگان و كشورهاي منطقه خواهد بود.