بررسي علت عدم اجراي قانون اعطاي تابعيت به فرزندان با مادران ايراني در گفت‌وگو با طيبه سياوشي:
مقاومت در برابر قانون، مخالفت با امضاي وزير
نيلوفر رسولي
نه سال سقوط، پنج سال سرگرداني، يك روز خوشحالي و ماه‌ها دربه‌دري؛ اين خلاصه‌اي از روزشمار مادراني است كه همسري غير از مردان ايراني اختيار كرده‌اند و فرزندان حاصل از اين ازدواج بي‌شناسنامه، بي‌هويت، محروم از خدمات اجتماعي و درماني سال‌ها چشم‌انتظار قانوني بودند كه به كودكان آنها «رسميت ببخشد». مهرماه امسال قانون جديد تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني به سازمان ثبت‌احوال و استانداران ابلاغ شد، اما طيبه سياوشي، نماينده مردم تهران در مجلس دهم شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «اعتماد» اجرايي‌نشدن اين لايحه را تاييد مي‌كند. در حالي كه آخرين آمار وزارت رفاه نشان مي‌دهد حدود 49 هزار كودك بدون شناسنامه و به صورت پراكنده، حدود 150 هزار و حتي يك ميليون از اين فرزندان در كشور زندگي مي‌كنند و اميد و آينده خود را در گرو اجراي اين قانون مي‌بينند، بي‌ميلي، مقاومت و مخالفت درونِ دستگاه‌ها مانعي جدي براي اجرايي‌شدن اين لايحه است. به گفته سياوشي در حال حاضر حتي روند قبلي اعطاي برگه‌هاي هويتي نيز متوقف شده است، از طرف ديگر قانون جديد نيز به بهانه نبود آيين‌نامه اجرايي، به اجرا درنيامده است، زيرا به‌رغم امضاي وزيران، رييس مجلس و رييس‌جمهور، «كساني كه ذيل دستگاه‌ها هستند، به شدت مخالفت و مقاومت مي‌كنند.»
آيا قانون اجرا شده است؟
«متاسفانه حتي روند سابق براي گرفتن اوراق هويتي هم بسته شده است.» «طيبه سياوشي»، نماينده مردم تهران در مجلس دهم و عضو كميسيون فرهنگي پيش از اين نيز پيگير تصويب طرح اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني بود، اين نماينده مجلس كه روزي در توييتر خود خبر تصويب اين لايحه را پيش از ديگران داده بود، حالا به «اعتماد» مي‌گويد شش ماه مي‌شود كه از ابلاغ اين طرح توسط رياست‌جمهوري به دستگاه‌هاي اجرايي مي‌گذرد، اما حالا نه تنها اين لايحه به اجرا درنيامده است، بلكه روند قبلي نيز متوقف شده است و صدور اوراق هويتي نيز بلاتكليف مانده است. وزارت كشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دستگاه‌هايي هستند كه اين لايحه به آنها ابلاغ شده است، متولي اجراي اين لايحه نيز سازمان ثبت احوال كشور است كه ذيل وزارت كشور بايد طي اين چند ماه اولين قدم‌ها را براي اعطاي شناسنامه به اين فرزندان برمي‌داشت، با اين حال تاكنون حتي يك شناسنامه ذيل اين لايحه صادر نشده است.
بهانه‌ها براي تعلل چيست؟
صحبت‌هاي طيبه سياوشي و لعيا جنيدي، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مبني بر لزوم اجرايي شدن اين قانون، پرده از بهانه‌هايي برداشته است كه در روند اجرا مانع‌تراشي كرده است: دستگاه‌ها خواستار آيين‌نامه هستند و تا آيين‌نامه صادر نشود، قانون جديد را اجرا نخواهند كرد. نماينده مردم تهران به «اعتماد» مي‌گويد كه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري از دستگاه‌ها براي نوشتن اين آيين‌نامه نظرخواهي كرده است، اين آيين‌نامه نوشته و به تصويب هيات‌وزيران نيز درخواهد آمد، علاوه بر آن نظرات دستگاه‌ها هم در اين آيين‌نامه لحاظ خواهد شد، اما تا زمان تصويب نهايي آن در هيات‌وزيران همچنان مراجعه‌كنندگان كه برخي آستانه سي‌سالگي را هم رد كرده‌اند، تماس خواهند گرفت و خواهند پرسيد كه چرا شش ماه بعد از ابلاغ يك قانون براي اجرا، دستگاه‌هاي ذي‌ربط درخواست آيين‌نامه مي‌دهند و آيا پيش از اين نيز وظايف آنها در قبال اين روند مشخص نبوده است؟ به زعم طيبه سياوشي اين قانون كه جزو مترقي‌ترين قوانيني است كه در مجلس دهم به تصويب رسيده است، «پيش نرفته، تا اينجا فعلا ادامه داشته است.» سياوشي به «اعتماد» خبر از نامه‌اي مي‌دهد كه براي تسريع در روند اجراي اين قانون خطاب به رياست‌جمهوري نوشته و ارسال شده است؛ نامه‌اي كه از حسن روحاني مي‌خواهد با توجه به جمعيت بالايي كه جامعه هدف اين قانون هستند و با توجه به اهميت موضوع، اجراي آن تسريع شود.
علت اصلي اجرايي‌نشدن قانون چيست؟
«متاسفانه و بدبختانه و به رغم اينكه وزير امور خارجه، وزير كشور و وزير اطلاعات اين لايحه را امضا كرده‌اند و اين لايحه به مجلس آمده است، كساني كه ذيل دستگاه‌ها هستند، به‌شدت مخالفت و مقاومت مي‌كنند.» طيبه سياوشي با اشاره به سد مخالفت‌هاي درون دستگاه‌ها با اجراي اين قانون، مهر تاييد بر يادداشت «عباس عبدي» مي‌زند. «ضعفا صدا ندارند» عنوان يادداشت اين روزنامه‌نگار و فعال سياسي بود كه پس از مدت‌ها به اجرايي‌نشدن «يكي از مصوبات قانوني كه با توافق نسبي همه جناح‌هاي سياسي رسمي و خواست عمومي، به ويژه نهادهاي مدني در مجلس تصويب شد» انتقاد كرده بود. عبدي در اين يادداشت با اشاره به اينكه سرنوشت هزاران كودك در گرو اجراي اين قانون است، اين پرسش را طرح كرده بود كه اگر قانون مشابهي تصويب مي‌شد كه ذي‌نفعان آن افراد قدرتمند و ثروتمند بودند، «آيا ممكن بود اجراي آن تا اين حد به تاخير بيفتد؟» به زعم اين روزنامه‌نگار بخشي از مديران اجرايي از چند جهت طالب اين قانون نيستند و يكي از دلايل آن، احتمالا به دليل مخالفت با اين مصوبه است. سياوشي نيز به‌طور ضمني تاييد مي‌كند كه اين قانون، به امضاي وزيران دستگاه‌ها رسيده است، اما برداشت‌هاي شخصي از قانون و اعمال سليقه تاكنون آن را معوق نگاه داشته است، امري كه به زعم اين نماينده مجلس، نبايد مخالفت اين عده تاثيري در اجراي قانون داشته باشد، اما در عمل به تعلل منجر شده است.
آيا هميشه فرزندان زنان ايراني بدون شناسنامه بودند؟
پيش از سال 1385 صدور شناسنامه براي كودكان حاصل از ازدواج زنان با مردان غير ايراني به دشواري امروز نبود اما در اين سال بود كه مجلس هفتم، ماده واحده تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را تصويب كرد كه به موجب آن صدور شناسنامه براي اين كودكان به بعد از سن 18سالگي موكول شد؛ آن‌هم در صورتي كه اين افراد سوءپيشينه كيفري يا امنيتي نداشته باشند. ماده‌اي كه منجر به ايجاد جمعيتي بزرگ از افراد بي‌هويت شد، افرادي كه تا 18 سالگي از هر شكلي از حقوق شهروندي ساقط بودند، محروم از دريافت خدمات بهداشتي و محروم از دريافت خدمات آموزشي. سال 1390 تلاش شد با طرح يك فوريتي، تا مشخص شدن تابعيت فرزندان و رسيدن آنها به 18 سالگي، اين كودكان از حق تحصيل و بهداشت و درمان رايگان، تامين اجتماعي و يارانه برخوردار و تا 19 سالگي از پرداخت تعرفه اقامت معاف باشند، اما شوراي نگهبان در 11 اسفند 1393 اين طرح را به دليل افزايش بار مالي براي دولت رد كرد. سال 1396 بود كه وزارت رفاه با اجراي سرشماري اين كودكان با استفاده از درج زيرنويس در تلويزيون، توانست براي اولين‌بار آماري از اين افراد به دست آورد؛ آماري كه نشان مي‌داد بيشتر خانواده‌هايي كه در آن زن ايراني و مرد غيرايراني با هم زندگي مي‌كنند، در دهك‌هاي پايين اقتصادي جامعه قرار دارند. با در نظر گرفتن خانوارهاي سه دهك پايين به عنوان خانوار نيازمند، حدود 7/60 درصد خانوارهاي زنان داراي همسر خارجي در گروه نيازمندان (سه دهك پايين) قرار مي‌گرفتند. از طرفي ديگر ميانگين سني فرزندان حدود 15 سال بود و 70 درصد آنها فاقد هرگونه پوشش بيمه يا نهاد حمايتي بودند. پس از انتشار اين اطلاعات و خواست جامعه مدني، طرح اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان ساير تابعيت‌ها موافقان و مخالفان زيادي در صحن مجلس پيدا كرد و بارها به كميسيون‌هاي تخصصي بازگردانده شد؛ ادعا‌هايي كه از زبان يكي از نمايندگان مجلس هم شنيده مي‌شد كه اعطاي تابعيت «به خون، به DNA و به خاك است» اينكه زنان ايراني بخواهند با مردان خارجي ازدواج كنند و مشخص نباشد كه اين مردان از كدام كشور آمده‌اند، رسمي وارد شده‌اند با قاچاقي، اينكه در اين طرح نامي از كشورها برده مي‌شود يا خير، سوالاتي بود كه «نادر قاضي‌پور»، نماينده مردم اروميه در مخالفت با اين طرح به «خبرگزاري خانه ملت» گفته بود. با اين حال ارديبهشت سال جاري، كليات اين لايحه با 188 راي موافق و تنها 20 راي موافق مخالف در صحن مجلس تصويب شد. لايحه‌اي كه پس از چهار سال رفت و برگشت به كميسيون‌هاي تخصصي اجازه مي‌داد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، تا قبل از 18 سالگي به درخواست مادر و پس از 18 سالگي به درخواست خودشان تقاضاي تابعيت ايراني كنند و شناسنامه ايراني دريافت كنند. حالا كه بيش از 9 ماه از تصويب اين لايحه و حدود 6 ماه از ابلاغ آن به دستگاه‌ها مي‌گذرد، مخالفت‌هاي پنهان با اين قانون در عمل به نمايش گذاشته شده است. قانوني كه آينده و اميد هزاران كودك به آن وابسته است، همچنان در خم بي‌ميلي است.