رشد اقتصادي بدون نفت مثبت شد

گروه اقتصادي

پس از گذشت نزديك به 11 ماه از سال 98، مركز آمار نرخ رشد اقتصادي 9 ماه ابتدايي سال جاري را منتشر كرد. در گزارش مركز آمار نرخ رشد اقتصادي كشور تا پايان آذر ماه 98 منفي 7.6 درصد برآورد شده كه اين عدد بدون احتساب رشد نفت صفر درصد بود. اين ارقام به آن معناست كه اندازه اقتصاد ايران، در 9 ماه سال جاري نسبت به همين مدت در سال گذشته، 7.6 درصد كوچك‌تر شده است. بهترين عملكرد اقتصاد كشور در پاييز سال جاري رقم خورد كه رشد محصول ناخالص داخلي بدون احتساب نفت 0.9 درصد بود. به نظر مي‌رسد با وجود پيش‌بيني حدود 3 درصد نرخ رشد اقتصادي براي سال آينده، وضعيت در زمستان نيز به سمت بهبود برود. از سوي ديگر، نرخ رشد اقتصادي بدون احتساب نفت نشان مي‌دهد كه منفي شدن نرخ رشد اقتصادي به دليل كاهش صادرات نفت كشور است. اگر برنامه‌هاي دولت براي كاهش وابستگي بيشتر به نفت و عايدي‌هاي آن زودتر به مرحله اجرايي شدن برسد، مي‌تواند نرخ رشد اقتصادي با احتساب نفت را مثبت‌تر كند. در اين شرايط احتمال اينكه ساير بخش‌ها آسيب و تكانه‌هاي كمتري را تجربه كنند و رشد محصول ناخالص داخلي در ساير بخش‌هاي نيز هر چند در بازه‌هايي كم‌، اما مثبت شوند.

70 هزار ميليارد ارزش توليدات نفت

روز دوشنبه مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادي در سه فصل ابتدايي سال جاري را اعلام كرد. بر اساس اين گزارش، ارزش توليدات محصول ناخالص داخلي كه بر اساس قيمت ثابت سال 90 مورد بررسي قرار مي‌گيرد، در 9 ماهه اول سال جاري به حدود ٥٠٠ هزار ميليارد تومان رسيد. اين رقم براي توليدات بدون احتساب نفت 430 هزار ميليارد تومان تخمين زده شده است. ارزش توليدات محصول ناخالص داخلي در سال 96 بالغ بر 750 هزار ميليارد و در سال 97 نيز 714 هزار ميليارد برآورد شد. به اين معنا كه با تشديد تحريم‌ها و كاهش عايدي‌هاي نفتي، به ميزان 36 هزار ميليارد تومان از ارزش توليد ناخالص داخلي نيز كاهش يافته است. بر اساس آمارهاي ارايه شده در 9 ماه سال جاري، رشد محصول خالص داخلي 3.2 درصد بوده است. همان طور كه انتظار مي‌رود رشد بخش نفت به دليل تحريم‌ها همچنان منفي باشد. در اين سه فصل‌، رشد بخش نفت به ترتيب منفي 21.2، منفي 23.7 و منفي 1.9 گزارش شده است. با وجود تداوم رشد منفي بخش نفت از زمستان سال 96 اما آمارهاي تازه گوياي اين موضوع است كه وضعيت اين بخش در پاييز سال جاري نسبت به زمستان سال گذشته 12.3 درصد بهبود داشته است. بدترين عملكرد بخش‌هاي اقتصادي به استخراج نفت و گاز اختصاص داشت. رشد اين بخش از پاييز پارسال به «منفي» كشيده شد و تا پاييز امسال نيز ادامه داشت. رشد 9 ماهه اين بخش منفي 37درصد بود. به نظر مي‌رسد اگر بهره‌برداري از ميدان‌هاي گازي و نفتي تازه كشف شده سريع‌تر انجام شود و از سوي ديگر بتوان گاز بيشتري صادر كرد، رشد منفي اين بخش در توليد و ايجاد ارزش افزوده تا حد زيادي بهبود يابد.

بار نفت بر دوش كشاورزي و ساختمان

از مهم‌ترين بخش‌هايي كه رشد توليد ناخالص داخلي مثبتي را تجربه كرد، ساختمان بود. رشد اين بخش در مدت مورد بررسي مركز آمار در گزارش اخير، 9.6 درصد اعلام شده كه بهترين عملكردش در پاييز با رشدي 12.6 درصدي بود كه به نظر مي‌رسد نقدينگي از بخش‌هاي ديگر به سمت اين بخش در حركت است تا قدري از ركود آن كم شود. هر چند ورود بخش ساختمان به دوره‌هاي رونق در خريد و فروش را مي‌توان در آمارهاي ارايه شده توسط بانك مركزي نيز مشاهده كرد. مبادلات مسكن در آذر سال جاري به 9500 واحد رسيد كه نسبت به آبان با تعداد 4745 معامله 134.7 درصد رشد داشت. بخش كشاورزي نيز از ديگر بخش‌هايي بود كه بار منفي شدن بخش نفت را به دوش كشيد و آن را جبران كرد. نكته جالب توجه در اين است كه اين بخش از سال 90 تا 9 ماه سال جاري و با وجود دو بار تحريم در هيچ فصلي سهمي منفي از توليد ناخالص داخلي نداشته است. سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي در 9ماه سال 97 حدود 8.1 درصد بود كه در مدت مشابه سال جاري به 8.4 درصد رسيد. نرخ رشد توليد ناخالص اين بخش تا پاييز 98 نيز 3.2 درصد برآورد شده كه بهبودي 4.7 درصدي نسبت به دوره مشابه سال گذشته را شاهد بوده است.

ركود بخش خدمات با وجود تعداد شاغلان بالا

اما بخش خدمات كه بيشترين تعداد شاغلان كشور را دارد، از پاييز سال گذشته رشد منفي را تجربه كرد و در 9 ماه سال جاري نيز به منفي 0.2 رسيد. هر چند در تابستان رشد توليد ناخالص داخلي اين گروه به 0.1 رسيد اما نتوانست از منفي شدن نرخ رشد تا پايان آذر سال جاري جلوگيري كند. گفتني است در فاصله سال‌هاي 94 تا سه فصل ابتدايي سال 98 سهم بخش خدمات از كل توليد ناخالص كشور از 51.5 در پايان سال 94 به حدود 45 درصد رسيد. كاهش بيش از 6 درصدي سهم بخش خدمات در حالي كه بيشترين شاغلان كشور را در خود دارد، مي‌تواند در آينده ركودي به مراتب عميق‌تر در اين بخش ايجاد كند. هر چند كه عده‌اي معتقدند كاهش رشد اين بخش به دليل كاهش هزينه‌هاي دولت و صرفه‌جويي براي انجام پروژه‌هاي جديدتر و نيمه ‌‌تمام است.

افزايش سهم از توليد ناخالص با شرط حمايت

نكته ديگري كه در آمارهاي ارايه شده وجود دارد، افزايش سهم بخش صنايع و معادن همزمان با كاهش سهم بخش خدمات است. به گونه‌اي كه سهم اين بخش در سال 94 از 38.5 درصد به 46.7 درصد در 9 ماه سال جاري رسيد. نكته جالب در اين است كه سهم بخش صنايع و معادن از توليد ناخالص داخلي پس از بازگشت تحريم‌ها در سال 97 جهشي حدود 5 درصدي نسبت به سال 96 داشت و به 46.3 درصد رسيد. به نظر مي‌رسد حمايت‌هاي داخلي از بخش خودروسازي كه نقش بسيار مهمي در بخش صنعت دارد و تزريق نقدينگي به اين بخش همچنين ممنوعيت واردات خودروهاي خارجي بر افزايش سهم اين گروه بي‌تاثير نبوده است.

نشانه‌هاي ركود و كاهش قدرت خريد در آمارها

در بخش ديگري از گزارش مركز آمار، هزينه نهايي مصرف خصوصي در 9ماهه ابتداي امسال، 221 هزار ميليارد برآورد شده است. اين در حالي است كه اين آمارها براي 9 ماه سال‌هاي 96 و 97 به ترتيب 238 هزار و 235 هزار ميليارد تومان بود. با مقايسه اعداد سه سال اخير مي‌توان دريافت كه نوسانات ارزي تا چه ميزان مي‌تواند بر مصرف خصوصي و به تبع آن ساير بخش‌هاي اقتصادي تاثير بگذارد. تشكيل سرمايه ثابت خالص نيز روند كاهشي داشته به گونه‌اي كه از 79 هزار ميليارد تومان در سه فصل ابتدايي 96 به 73 هزار ميليارد تومان در 9 ماه سال جاري رسيده است. علاوه بر موارد گفته شده نرخ رشد تغيير در ارزش موجودي انبار نيز در 9 ماه سال 98 نسبت به همين مدت در سال 97 نيز 56.6 درصد افزايش داشته و از 32 هزار ميليارد به 50 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين امر نشان ‌دهنده وجود ركود در اقتصاد كشور و اختلال در چرخه فعاليت اقتصادي از مراكز توليدي به دست مصرف‌كننده است.