گروه اجتماعي
«با دعوت و اد كردن افراد به كمپين انتخابات مجلس 98 علاوه بر كمك به كشور درآمدزايي كن.» چند دقيقه غفلت از گوشي تلفن همراه كافي است تا ببينيد ظرف همان دقايق به گروهي احتمالا با نام انتخابات اضافه شده‌ايد در كنار خود نام دوستان و آشنايان‌تان را هم مي‌بينيد و مدت‌ها گروه را بالا و پايين مي‌كنيد تا ببينيد چه كسي شما را به اين گروه اضافه كرده است تا از خريد و فروش شما صدها و بلكه ميليون‌ها تومان به جيب بزند البته رقم‌هاي پيشنهادي چنان وسوسه‌انگيز هستند كه حتي مي‌تواند دل قرباني‌ها را هم به لرزه دربياورد تا اين چرخه براي بار دوم هم تكرار شود. براي مثال يكي از اين گروه‌ها در همان اطلاعات كانال نوشته است كه به ازاي افزودن 200 نفر مبلغ 385 هزار تومان مي‌پردازد، اين ارقام در كانال‌هاي ديگر متفاوت است، كانال ديگري با 27 هزار عضو و به ادعاي خودش با نزديك‌شدن به روز انتخابات، قيمت‌هاي خود را دو برابر كرده است و به ازاي افزودن 400 نفر يك ميليون و دويست هزار تومان هزينه مي‌پردازد و با انتشار مدام رسيدهاي پرداخت ادعا مي‌كند كه تقلب و دغلي در كار ندارد. اما اين تمام ماجرا نيست، «پكيج‌هاي ويژه انتخابات» كه تا قيمت 7 ميليون و 500 تومان هم فروخته مي‌شوند، پكيج‌هاي ويژه‌اي هستند كه مخصوص كانديدهاي انتخابات مجلس يازدهم طراحي شده‌اند تا از اين طريق كانديدها بتوانند تا حدود 5 هزار لايك اينستاگرام و 5 هزار بازديد مطلب در اينستاگرام را علاوه بر ديگر فالوورهاي فيك بخرند.
در اين بازار مكاره كه چه واقعي‌ها و چه غيرواقعي‌ها به خريد و فروش گذاشته شده‌اند، چه خطراتي وجود دارد و آيا مي‌توان به چنين كسب‌و‌كارهايي اعتماد كرد؟ آيا اين پرداخت‌ها واقعي است؟ در شرايطي كه خالي كردن تمام فهرست مخاطبان‌مان در يك گروه تلگرامي مي‌تواند رقمي معادل دستمزد يك‌ماه‌مان را صرفا در يك روز برايمان داشته باشد، آيا چنين اقدامي از بعد اخلاقي مساله‌اي ندارد؟
دعوت ناخوشايند اجباري
«كاري كه از ابتدا ناسالم است در ادامه هم ناسالم‌تر خواهد شد.» «پوريا آستركي» كارشناس شبكه‌هاي اجتماعي در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به خشت اول اين گروه‌هاي تلگرامي كه در همان ابتدا كج گذاشته شده است، تاكيد مي‌كند كه چنين سازوكاري، دو مشكل حقوقي و اخلاقي دارد، اولي اينكه «نمي‌توان با پرداخت پول جامعه‌اي را به عنوان جامعه راي‌دهنده تشكيل داد، چه با ابزار توييتر، چه اينستاگرام و چه تلگرام.»
دريافت پول به ازاي اضافه كردن تعداد مشخصي كاربر به گروه‌هاي تلگرامي به زعم آستركي مي‌تواند به عنوان اقدام غيرقانوني و مجرمانه تلقي شود و اين نكته بيش از پرداخت شدن يا نشدن مبالغ معهود اهميت دارد. اضافه كردن دوستان، آشنايان، اعضاي خانواده و همكاران به چنين گروه‌هايي با اينكه شايد بتواند منبع درآمدي براي اشخاص ايجاد كند اما در وهله اول هزينه سنگيني را بر دوش همين افراد خواهد گذاشت. اين كارشناس تاكيد مي‌كند كه «نمي‌توان كسي را بدون خواست و اراده به گروه‌هايي اضافه كرد.» بيرون آمدن از اين گروه‌ها هم زمانبر است و هم اگر به موقع انجام نشود، مي‌تواند مسائل ديگري را ايجاد كند.
نا امن براي همه گروه‌ها
دعوت ناخواسته ديگران به چنين گروه‌هايي مي‌تواند احتمال به خطر افتادن امنيت اطلاعات شخصي و بانكي افراد را بالا ببرد.
آستركي با اشاره به بدافزارهايي كه ممكن است در اين گروها فعال باشند، مي‌گويد:«با توجه به تعداد بالاي كاربراني كه در اين گروه‌ها حاضر هستند، ممكن است لينك‌هايي در اين گروه‌ها منتشر شود كه كليك روي آنها عواقبي را چون فيشينگ به همراه داشته باشد.»
به تاكيد اين فعال رسانه‌اي، بسياري از سرقت‌هاي رايانه‌اي ريشه در همين گروه‌هاي تلگرامي دارند، كلاهبرداري‌هايي كه اطلاعات بانكي، رمز دوم، عكس‌هاي شخصي و ساير اطلاعات مجازي را از حساب كاربران به دست سودجويان مي‌سپارند. اين اتفاق به نظر آستركي بسيار مي‌تواند محتمل باشد زيرا براي جمع شدن كاربران در اين گروه‌ها، هزينه‌هايي شده و براي جبران مبالغ مصرف‌شده، اتخاذ چنين روش‌هايي دور از ذهن نيست.
اعداد فريبنده
چطور ممكن است گروه‌هايي در آستانه تبليغات انتخابات مجلس يازدهم به ازاي افزودن 100 نفر مبلغ يك ميليون تومان بپردازند در صورتي كه سايت‌هايي كه به صورت تخصصي به خريد و فروش كاربر و لايك و بازديد مشغول هستند، «10 هزار ممبر واقعي به روش اد اجباري» را 150 هزار تومان مي‌فروشند. «اد اجباري» روشي است كه در آن كاربراني كه از نسخه‌هاي غيررسمي تلگرام استفاده مي‌كنند در واقع خريد و فروش مي‌شوند و بدون اختيار مي‌توانند به عضويت چنين كانال‌هايي آيند. در واقع مبلغي كه اين كانال‌هاي انتخاباتي پيشنهاد مي‌دهند، بارها بيشتر از قيمت‌هايي هستند كه سايت‌هاي خريد و فروش ممبر مشخص كرده‌اند.
پوريا آستركي نيز از چارچوب دقيق قيمت‌هاي اين بازار ابراز بي‌اطلاعي مي‌كند و مي‌گويد كه ممكن است گروهي با 5 هزار فالور از 100 هزار تا چند ميليون تومان فروخته شود. اين نرخ به واقعي بودن كاربران و تعامل آنها بستگي دارد با اين حال خريد و فروش صفحات در توييتر ممنوع است اما در اينستاگرام و تلگرام حتي با ربات مي‌توان ايجاد كاربر كرد و اين كاربرها به صورت عمده خريد و فروش شوند.
امان از اين بازار
با بررسي تنظيمات تلگرام و ديگر شبكه‌هاي اجتماعي مي‌توان از افزوده شدن به چنين گروه‌هايي در همان گام اول جلوگيري كرد. اين موثرترين اقدامي است كه به زعم اين كارشناس شبكه‌هاي اجتماعي مي‌تواند، حريم شخصي افراد در شبكه‌هاي مجازي را مصون نگاه دارد. خروج به موقع از اين گروه‌ها امكان اينكه افراد بيشتري به شماره تلفن، عكس‌هاي پروفايل، اطلاعات بانكي و موارد ديگر دست پيدا كنند را كاهش مي‌دهد. به زعم آستركي اين احتمال هست كه كانديدهايي كه كار تبليغاتي موثر انجام مي‌دهند احتمالا از اين گروه‌ها استفاده نكنند.
در اين صورت ممكن است چنين گروه‌هايي بعدها براي خريد و فروش موارد ديگري به كار روند. به هر حال شبكه‌هاي اجتماعي فرصت‌هاي مشروع درست و موثري براي تبليغات دارند و دست آويختن يك كانديداي مجلس به چنين شيوه‌هايي اين سوال را ايجاد مي‌كند كه آيا آن شخص لياقت نمايندگي جامعه‌اي را دارد يا خير.
آستركي: بسياري از سرقت‌هاي رايانه‌اي ريشه در همين گروه‌هاي تلگرامي دارند، كلاهبرداري‌هايي كه اطلاعات بانكي، رمز دوم، عكس‌هاي شخصي و ساير اطلاعات مجازي را از حساب كاربران به دست سودجويان مي‌سپارند