مساحت استفاده از درياي خزر مشخص نيست
گروه اجتماعي | تعيين مساحت درياي خزر در نقشه‌هاي سازمان نقشه‌برداري كشور همچنان معوق است و علي‌رغم اينكه بيش از يك سال از امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر مي‌گذرد، عملا مساحت مشخصي از درياي خزر براي استفاده محاسبه نشده است. مسعود شريفي، رييس سازمان نقشه‌برداري كشور در گفت‌وگو با ايرنا با اشاره به تفاهمنامه كنوانسيون درياي خزر در مردادماه سال ۹۷، گفت كه تعيين خط مبدا به‌طور صحيح موضوع مهمي براي محاسبه آب‌هاي سرزميني و محدوده‌هاي پهنه‌هاي آبي كشور است تا دچار مشكل نشويم. هنوز كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر درصدي براي استفاده كشورها از دريا تا زماني كه خط مبدا و تعيين محدوده‌هاي استفاده كشورها با كشورهاي مجاور و سهم آنها مشخص شود، تعيين نكرده است. به‌طور مشخص در آينده از درياي خزر بهره‌برداري مشترك صورت خواهد گرفت و جاي نگراني از سهم كشورها وجود ندارد. رييس سازمان نقشه‌برداري همچنين تصريح كرد: اكنون به دليل محاسبه نشدن خط مبدا نمي‌توان عددي را براي استفاده از درياي خزر بيان كرد، همچنين بر مبناي رژيم حقوقي، آب‌هاي سرزميني از خط مبدا محاسبه مي‌شود كه هنوز خط مبداء اجرا نشده است بنابراين نمي‌توانيم ميزان اندازه پيشرفت و مساحت آب‌هاي سرزميني را محاسبه كنيم. شفيعي توضيح داد: رژيم حقوقي درياي خزر را وزارت امور خارجه پيگيري مي‌كند، هر زماني كه اين وزارتخانه از سازمان نقشه‌برداري كمك فني خواسته‌اند ما به وظيفه خود عمل كرده‌ايم اما درباره اتفاقاتي كه در تقسيم‌بندي رخ داده است، اطلاعاتي در دسترس ما نيست. وي ادامه داد: سازمان نقشه‌برداري براي تعيين خط مبناي درياي خزر به وزارت امور خارجه نامه‌نگاري‌هاي لازم را انجام داده اما درخواستي از ما براي كمك فني در اين خصوص وجود نداشته است. علاوه بر آن ما با سازمان بنادر و دريانوردي و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور نيز كه متولي تعيين اراضي ملي است در اين زمينه همكاري داريم و در حال پيگيري موضوع خط مبدا هستيم كه به صورت غيرمستقيم مي‌تواند به وزارت خارجه نيز كمك كند. به گزارش ايرنا، كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر مردادماه سال ۱۳۹۷ در پنجمين اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در شهر آكتائو قزاقستان؛ توسط سران جمهوري اسلامي ايران، روسيه، قزاقستان، جمهوري آذربايجان و تركمنستان امضا شد كه بر اساس آن كشورهاي اطراف آن با در نظر گرفتن فضاي همكاري، حسن همجواري و تفاهم متقابل بين طرف‌ها، با پيروي از تمايل به تعميق و گسترش روابط مبتني بر حسن همجواري بين طرف‌ها، با در نظر گرفتن اين واقعيت كه درياي خزر براي طرف‌ها داراي اهميت حياتي است و اينكه فقط آنها از حقوق حاكمه نسبت به درياي خزر و منابع آن برخوردار هستند، بر حل مسائل مربوط به درياي خزر در صلاحيت انحصاري طرف‌ها تاكيدكرد.