گروه اجتماعي
سال 98 يك ماه ديگر به پايان مي‌رسد؛ سالي كه به تعبير وزير بهداشت، دشوارترين سال اقتصادي براي دولت و نظام سلامت بود. طي سال جاري نه تنها تحريم داروهاي وارداتي و حتي واردات مواد اوليه و موثره دارويي به كشور شدت گرفت بلكه بسياري از توليدكنندگان قديمي كه از سال‌هاي گذشته در فروش داروهاي برند با ايران همكاري مي‌كردند هم در اين سال تمام مراودات تجاري خود را با واردكنندگان ايراني قطع كردند. توليدكنندگان دارو در كشورهاي سوئد و كره جنوبي از مهم‌ترين همكاران دارويي ايران بودند كه امسال به صراحت از توقف همكاري با ايران به دليل نگراني از تهديدهاي رييس‌جمهوري امريكا خبر دادند. علاوه بر اين با وجود ادعاي بي‌اساس رييس‌جمهوري امريكا درباره اعمال نشدن تحريم‌ها در مورد خريد دارو و تجهيزات پزشكي، خريد اقلامي از داروهاي بيماران صعب‌العلاج يا نادر همچون داروي بيماران MPS و مبتلايان SMA كه انحصار توليد آن در اختيار امريكاست براي سازمان غذا و دارو غيرممكن شد. شدت تحريم دارويي و دشواري تامين دارو در ايران در ماه‌هايي از سال جاري به حدي رسيد كه گزارشگر حقوق بشر گزارشي از اين وضعيت تهيه و به سازمان ملل ارايه كرد با اميد آنكه مسوولان اين نهاد بين‌المللي بتوانند دولت امريكا را نسبت به اثبات ادعايش درباره اعمال نشدن ممنوعيت فروش دارو به ايران مجاب كرده و تحريم كالاهاي حياتي به ايران را متوقف كنند كه البته انتشار اين گزارش و بازتاب‌هايش هم نتيجه مثبتي نداشت چون چند هفته قبل از انتشار اين گزارش، رييس سازمان بهداشت جهاني براي شركت در اجلاس وزراي بهداشت كشورهاي اسلامي به تهران آمده بود و با وجود مكاتبات چند باره وزير بهداشت درباره لزوم هشدار به رييس‌جمهوري بي‌منطق امريكا براي قطع تحريم دارويي عليه ايران، اين مقام سازمان ملل در بازگشت به صندلي خود در ساختمان سازمان بهداشت جهاني بدون آنكه دونالد ترامپ را به طور مستقيم خطاب قرار داده و از رفتارها و تصميم‌هاي غيرانساني او انتقاد كند، دولت‌ها را به رعايت انصاف و حقوق بشر دعوت كرد و در واقع در مقابل رفتارهاي غيرديپلماتيك و دروغ‌هاي آشكار رييس‌جمهوري امريكا موضع سكوت و ترس را ترجيح داد. البته از سال 97 و به دنبال بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي امريكا در حالي كه پيش‌بيني‌هاي وزارت بهداشت از موجودي داروهاي عمومي و خاص نشان مي‌داد كه بايد خط توليد داروهايي كه با مواد اوليه ايراني يا واردات مواد موثره از كشورهاي همسايه يا منابع توليدي همچون هند و چين قابل راه‌اندازي است در اولويت برنامه‌هاي نهاد متولي سلامت قرار بگيرد كه اين اتفاق هم در مواردي رخ داد چنانكه ديروز هم وزير بهداشت در مراسم معرفي توانمندي‌هاي صنعت دارويي و تجهيزات پزشكي و در جمع صاحبان صنايع دارويي و تجهيزات پزشكي اعلام كرد كه كاهش 25 درصدي واردات دارو، صرفه‌جويي 600 ميليون يورويي براي نظام ارزي كشور داشته آن هم در حالي كه كمبودهاي دارويي، تفاوت زيادي با شرايط مشابه دوران آزاد بودن واردات دارو ندارد.
توجيه وزير بهداشت اين بود كه همزماني كاهش 25 درصدي واردات دارو، افزايش ۳۰ درصد توليد دارو و افزايش ارز دارو ظرف ماه‌هاي گذشته باعث شده، موانع دشوار پيش پاي فعاليت خط توليد داخلي ايجاد نشده يا تعديل شود كه البته به نظر مي‌رسد، وزير بهداشت تلاش دارد با تزريق خوش‌بيني به جامعه عمومي حداقل در اين هفته‌هاي پاياني سال 98 از تشويش اذهان عمومي فاصله بگيرد و ديروز هم اين جمله را موكد كرد كه:«همواره به مردم قول داده‌ام كه نگران تامين دارو نباشند. تنها شعاري كه از آن كوتاه نخواهم آمد، بحث توليد داخل و مبارزه با واردات بي‌رويه است. اجازه نمي‌دهم در هيچ شرايط توليد داخل لگدمال واردات شود اما در صورتي كه محصول با كيفيت داخلي نداشته باشيم حتما به واردات اجازه مي‌دهيم زيرا مسوول سلامت مردم هستيم و سلامت مردم را فداي منفعت هيچ‌كسي نمي‌كنيم. نمونه آن توليدكننده واكسن آنفلوآنزا بود كه در اوج شيوع اين بيماري به وعده خود عمل نكرد و ما را قال گذاشت كه دستور واردات اين واكسن را صادر كرديم.»
طي سال جاري وزارت بهداشت، راهكارهايي براي تسهيل دسترسي به برخي داروهاي گران قيمت و يارانه‌اي در نظر گرفت از جمله كه مقرر شد، سامانه‌اي براي توزيع اختصاصي داروهاي بيماران صعب‌العلاج ايجاد شود تا علاوه بر تسهيل دريافت دارو امكان هر گونه سوءاستفاده و قاچاق معكوس اين داروها كه با ارز دولتي 4200 توماني تامين مي‌شود هم به حداقل برسد. بسياري از داروهاي گران‌قيمت كه امكان توزيع داروخانه‌اي داشته هم حالا سهميه‌بندي شده به اين شكل كه اگر بيمار از يك داروخانه اين دارو را تهيه مي‌كند علاوه بر آنكه دارو فقط به ميزان تجويز نسخه‌اي به شخص بيمار تحويل داده مي‌شود، كد ملي بيمار ثبت مي‌شود تا راه سوءاستفاده بر بيمارنماها هم بسته شده و امكان تهيه همزمان اين داروها از چند داروخانه به حداقل برسد. علاوه بر اين سعيد نمكي روزهاي پاياني سال 97 و چند روز پس از آنكه به دنبال كسب راي اعتماد از مجلس به وزارت منصوب شد، اعلام كرد كه با هدف صرفه‌جويي ارزي و حمايت از توليد داخلي همچنين فعال شدن خط توليد داروهاي جديد براي رسيدن به خودكفايي، واردات تمام اقلام دارويي داراي مشابه داخلي ممنوع خواهد شد. اين قول وزير بهداشت امسال مصداق‌هاي فراوان داشت و بسياري از اقلام دارويي وارداتي پس از اتمام موجودي انبارها در سطح داروخانه‌ها هم به صفر رسيد اما چند ماه قبل رييس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با «اعتماد» از پيش‌شرط جديدي براي واردات اقلام دارويي خبر داد و گفت كه اگر صاحبان برندهاي دارويي حاضر باشند پايگاه توليد در ايران داير كنند، داروي ساخته شده هم با همان برند بسته‌بندي و در سطح كشور توزيع خواهد شد. مشاهدات چند روز اخير «اعتماد» نشان داده كه برخي داروهاي غيرحياتي مثل مكمل‌هاي غذايي و ويتامين‌ها كه معمولا تحت پوشش بيمه‌هاي پايه هم نيستند به تازگي و با تاريخ انقضاي دو ساله وارد شده اما با بسته‌بندي ممهور به فارسي‌نويسي در داروخانه‌ها توزيع مي‌شود كه برخي صاحبان داروخانه‌ها از شروط جديد وزارت بهداشت براي واردات برخي داروها به «اعتماد» مي‌گفتند. مشابه اين شرايط، ظرف دو سال گذشته هم در مورد يكي از مولتي‌ويتامين‌هاي توليد شركت‌هاي دارويي ايتاليايي اتفاق افتاد كه قرص‌هاي مولتي‌ويتامين در قالب محموله‌هاي حجيم وارد كشور و در داخل كشور بسته‌بندي مي‌شد. به نظر مي‌رسد تعيين اين پيش‌شرط توسط مسوولان وزارت بهداشت كه حالا فقط در مورد داروهاي عمومي و بي‌نياز به نسخه اجرايي شده علاوه بر اينكه يكي از روش‌هاي دور زدن تحريم‌هاست، تامين دارو براي مصرف‌كننده؛ هر چند با قيمت كمي گران‌تر از سال گذشته را هم تسهيل و تضمين مي‌كند.
600 ميليون يورو؛ صرفه‌جويي ارزي ناشي از قطع واردات دارو
وزير بهداشت ديروز در اين مراسم اعلام كرد كه ممنوعيت واردات داروهاي داراي مشابه توليد داخل، صرفه‌جويي 600 ميليون يورويي براي اقتصاد كشور رقم زده و افزود:«امسال يكي از سخت‌ترين سال‌هاي پس از انقلاب براي مديران اجرايي كشور بود ولي با اين حال بيشترين بها را به توليد داخل داديم چنانكه به دنبال افزايش ارز مورد نياز خطوط داخلي 100 دستگاه راديوتراپي و 1200 دستگاه دياليز را پيش‌خريد كرديم و البته توليد داخل هم 30 درصد رشد داشت علاوه بر آنكه حالا توليدكنندگان دارو 3 الي 8 ماه هم ذخيره مواد اوليه دارند و از بحران خارج شده‌اند. علاوه بر اين توانستيم با كاهش 25 درصدي واردات دارو و تجهيزات پزشكي، صرفه‌جويي 600 ميليون يورويي داشته باشيم ضمن آنكه 20 درصد ذخيره‌سازي دارو و تجهيزات پزشكي را نسبت به سال گذشته هم افزايش داديم. حالا و با وجود اين شرايط سخت در سفرهاي استاني مشاهده مي‌كنم كه دورترين مناطق كشور و حتي در نقاط مرزي همچون سيستان و بلوچستان و هرمزگان، رنجي از بابت كمبود دارو و تجهيزات پزشكي ندارند.»
محمدرضا شانه‌ساز؛ رييس سازمان غذا و دارو هم در اين مراسم ضمن تاييد كاهش ارزبري دارويي در سال جاري گفت:«در سال 97 ارز بري دارو و تجهيزات پزشكي ۳.۷ ميليارد دلار بود كه امسال اين عدد به ۳ ميليارد دلار رسيد. عامل اين موفقيت هم تغيير الگوي تخصيص ارز بين واردات و صادرات بود به گونه‌اي كه سهم توليد امسال ۶۰ درصد و واردات ۴۰ درصد شد. به دنبال صرفه‌جويي‌ها توانستيم از ارزهاي شرقي(پول رايج كشورهاي آسيايي) استفاده كنيم كه خدمت بزرگي به سيستم بانكي كشور است چون خروج ارز براي دارو و تجهيزات پزشكي عدد بزرگي را به خود اختصاص مي‌دهد. پس بايد به اين فكر باشيم كه ارزهاي وارد شده به كشور از محل صادرات را به عنوان ارز غيرنفتي به سبد ارزي كشور وارد كنيم. توليدكنندگان دارو و تجهيزات پزشكي، مجاهدين اصلي در نبرد اقتصادي هستند و اميدواريم بتوانيم موانع را از سر راه آنها برداريم.»
ديروز در اين مراسم صاحبان صنايع داروي شيميايي و گياهي هم از آخرين وضعيت خطوط توليد و موجودي و نيازهاي صنعت صحبت كردند.
سيدجعفر ميرفخرايي؛ دبير توليدكنندگان داروها و فرآورده‌هاي گياهان دارويي گفت:«تاكنون ۳۰۷۳ پروانه براي داروهاي طبيعي، ۴۱۲ پروانه براي مواد اوليه، ۱۱۸۹ پروانه براي فرآورده‌هاي طب سنتي و ۲۶۵ پروانه براي بسته‌بندي اين محصولات صادر شده است. هدف فروش امسال داروهاي طبيعي بالغ بر ۱۰۰۰ ميليارد تومان است كه در حال رسيدن به آن هستيم.»
مجيد روحي؛ رييس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي گفت:«۶۸۰ شركت توليدكننده در اين حوزه داريم كه ۷۰ تا ۱۰۰ درصد نياز كشور را تامين مي‌كنند و امسال ۳۰ درصد رشد در صنايع تجهيزات پزشكي داشتيم در حالي كه حمايت چنداني هم از ما نشد. در سال ۹۹ هدف‌گذاري كرديم كه به صادرات ۱۰۰ ميليون دلاري تجهيزات پزشكي برسيم. اگر براي تامين نيازهاي مواد اوليه و قطعات در اسفند ماه چاره‌انديشي نكنيم براي سال ۹۹ به مشكل برخورد مي‌كنيم چون توليدكنندگان نيازمند كريدور سبز براي تامين مواد اوليه و قطعات هستند. بزرگ‌ترين مشكل ما بانك‌هاي عامل هستند كه هم وقت ما را مي‌گيرند، هم عامل فساد هستند. چين هم در تامين قطعات و مواد اوليه براي ما مشكل‌تراشي مي‌كند و بعضا تا ۶ ماه طول مي‌كشد تا مواد و قطعات خود را تامين كنيم.»
فرامرز اختراعي، رييس سنديكاي توليدكنندگان مواد دارويي، شيميايي و بسته‌بندي دارويي گفت: «براي حل آخرين معضل در حلقه توليد دارو يعني توليد مواد واسطه دارويي در تلاش هستيم و البته گراني ارز يك فرصت براي توسعه صادرات دارو و مواد اوليه دارويي است. امسال از مرز توليد ۷۰ درصدي مواد موثره دارويي عبور كرده‌ايم و اميدواريم سال آينده تقريبا به مرز خودكفايي در اين حوزه برسيم.»
حسام‌الدين مدني؛ رييس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات بيوتكنولوژي ايران گفت:«رده سوم آسيا را در زمينه فروش محصولات داروهاي بيوتكنولوژي داريم و از نظر تعداد توليدات بيوسيميلار در رده اول آسيا هستيم.
در دنيا هم در رده دوازدهم هستيم و صرفه‌جويي ارزي سالانه از محل توليد محصولات بايوتك به ۱.۴ ميليارد دلار رسيده از جمله آنكه صنعت داروهاي بايوتك حدود ۲۰۰۰ ميليارد تومان صرفه‌جويي براي بيمه‌ها ايجاد كرده‌اند. حدود ۵۰ درصد صادرات دارويي كشور هم مربوط به حوزه بايوتك است كه به ۲۵ كشور جهان صادرات داريم و در ۳۰ كشور نيز در حال ثبت
دارو و صادرات هستيم علاوه بر آنكه بيش از
۸۰۰ هزار بيمار خاص و صعب‌العلاج از داروهاي بايوتك توليد داخل استفاده مي‌كنند. البته ما معتقد به خودكفايي نيستيم چون تجربه شكست خورده‌اي است بلكه معتقد به خوداتكايي هستيم كه عين اقتصاد
مقاومتي است.»