«حق بر شهر» و «حق متمركز شدن» از دستفروشان سلب شد
اخيرا سردار حسين رحيمي؛ فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ در خصوص دستفروشان گفته است: « با احترام به دستفروشان بايد اعلام كنم كه خيابان متعلق به همه مردم است و ما نمي‌توانيم اجازه دهيم كه عده‌اي در محل تردد عابران پياده، خودروها و مردم بساط پهن كنند، چراكه اين موضوع سبب ايجاد گره‌هاي ترافيكي و همچنين ايجاد ناامني در اين مناطق مي‌شود و موجبات نارضايتي مردم را نيز به دنبال دارد.»
فرشاد اسماعيلي؛ كارشناس روابط كار با اشاره به اينكه ماه‌هاي بهمن و اسفند به علت نزديك شدن ايام عيد اوج كار دستفروشان است به ايلنا مي‌گويد: «در اين ايام سياست نهادهاي كنترلي به ويژه شهرداري در مورد دستفروشان تشديد مي‌شود كه نگراني در خصوص وضعيت آنان را بيشتر مي‌كند. دستفروشان با توجه به اينكه از بيمه و ايمني قانون كار برخوردار نيستند، شكلي از بي‌ثبات‌كاري دارند. اينجاست كه مباحث ايمني و بهداشت كار مطرح مي‌شود و عمده حوادثي كه براي آنان پيش مي‌آيد كه از جنس برخورد ماموران شهرداري با آنان است تا جايي كه به مصادره اموال‌شان هم مي‌رسد و همه اينها باعث بي‌ثبات‌تر شدن وضعيت دستفروشان مي‌شود. بايد نسبت به ادبيات رسمي و پوپوليستي در مورد برخورد با دستفروشان آشنايي‌زدايي شود. دستفروشي مطابق قوانين و مقررات موجود جرم نيست و مطابق بند ۲ اصل ۴۱ قانون اساسي تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، وظيفه حاكميت است و شرايط اشتغال براي همه افراد بايد فراهم شود و اجبار و محدوديتي در انتخاب شغل وجود نداشته باشد. در عين‌حال دستفروشي مصداقي از حق اشتغال است. نه تنها دستفروشي جرم نيست، بلكه طبق قانون مجازات اسلامي اين برخوردهاي قهري با دستفروشان است كه جرم به حساب مي‌آيد. نه تنها دستفروشان نبايد ادغام و پراكنده شوند، بلكه نياز به متحد شدن تحت يك اتحاديه و تشكل دارند و بايد از متحد شدن آنها حمايت كرد؛ نه اينكه به سمت متفرق كردن آنان پيش رفت و حقوق جمعي‌شان را سلب كرد.»
او افزود: « بايد از ادبياتي كه دستفروشي را شغل كاذب معرفي مي‌كند، آشنايي‌زدايي شود. دستفروشي يك شغل بي‌ثبات است كه كاذب بودنش به معناي اين نيست كه در اقتصاد كشور نقشي ندارد، بلكه بخشي از نياز بازار را تامين مي‌كند و اتفاقا با توجه به كاهش قدرت خريد در جامعه، مردم به اجناس دستفروش‌ها روي مي‌آورند. اگر منظور از كاذب بودن اين است كه در اقتصاد مولد نقشي ندارند، بايد اين گزاره را رد كرد. بحث بر اين است كه دستفروشان بخشي از تقاضاي مصرف‌كنندگان دهك‌هاي پايين جامعه را بر طرف مي‌كنند. در عين حال بايد از اين گزاره كه دستفروشان باعث اخلال در كار خرده‌فروشان و مغازه‌داران هستند، آشنايي‌زدايي كرد. بارها گفته شده كه مغازه‌داران خرد از دستفروشان آسيب مي‌بينند، در حالي كه اين مغازه‌دارانند كه در همدستي با شهرداري بارها به دستفروشان آسيب رسانده‌اند و باعث شده‌اند بساط آنان جمع شود. دستفروشان بيشتر از اينكه معلول يك شرايط اقتصادي بودند، مي‌توانستند و مي‌توانند عامل تغييرات اجتماعي باشند. وضعيت طبقاتي دستفروشان اين پتانسيل را دارد كه عامليت تغييرات اجتماعي را به عهده بگيرد كه اين وضعيت مزاحم است. پس با اين پتانسيل مخالفت مي‌شود كه نهايتا موجب شد حق خيابان از آنها سلب شود و با كنترل و نظارت بر آنان، آنها را پراكنده مي‌كنند و از ايجاد تشكل و اتحاديه توسط آنان جلوگيري مي‌شود. برخوردهاي قهرآميز و سفت و سخت با دستفروشان هم در سال‌هاي اخير بيشتر شده و گهگاه منجر به مرگ برخي دستفروشان نيز شده است. سياست‌هاي پليسي سعي مي‌كنند مقابل عامليت دستفروشان در تغييرات اجتماعي سد معبر ايجاد كنند. نگراني‌هايي كه اخيرا در مورد پاركينگ پروانه پيش آمده است، يكي از مشكلات دستفروشان است، زيرا در عين اينكه اشتغال ثابتي براي دستفروشان پاركينگ پروانه ايجاد نشده، اين فرصت محدود براي اشتغال نيز از آنان سلب شده است. در واقع پيش‌تر با متمركز كردن دستفروشان، حق بر شهر از آنها سلب شده بود و اكنون اجازه متمركز بودن نيز قرار است از آنها سلب شود. با اين سياست‌ها دستفروشان مدام دارند از خيابان به عقب رانده مي‌شوند و اين يعني بي‌ثبات‌تر و پراكنده‌تر مي‌شوند و در نهايت ساماندهي كه از آن صحبت مي‌شود مفهومي در مقابل سازماندهي است.»