17 شهريور سال 1393 بود كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور آيين‌نامه اجرايي ماده 79 را ابلاغ كرد؛ آيين‌نامه‌اي كه طبق آن 8 دستگاه موظف به استفاده از برخي مجرمان براي گذراندن دوران مجرميت خود در دستگاه اجرايي بودند. از اين تاريخ تاكنون تعداد خبرهاي انگشت‌شماري خبر از مجرماني مي‌دهند كه به جاي حبس پشت ميله‌هاي زندان، دوران محكوميت خود را در وزارت ميراثفرهنگي و همنشين با تاريخ و فرهنگ گذرانده باشند. يكي از معدود خبرها، خبر يك جوان بهابادي بود كه نمونه تقلبي يك اثر فرهنگي و تاريخي فروخته بود، اما به جاي حبس، قرار شد به چهار ماه كار در اداره ميراثفرهنگي بهاباد مشغول شود. ابراهيم شقاقي، مدير كل حقوقي و املاك ميراثفرهنگي در گفت‌وگو با «اعتماد» اشاره مي‌كند كه از زمان ابلاغ اين آيين‌نامه، تاكنون 10 پرونده قضايي تحت عنوان مجازات جايگزين حبس به اين وزارتخانه ارسال شده است. مجازات جايگزين حبس تنها شيوه‌اي براي كاهش جمعيت كيفري كشور نيست، جرم‌زا بودن زندان و سنگيني فشار معيشت بر خانواده‌هاي زندانيان از دلايلي است كه اين روزها و در حوزه‌هايي چون محيط‌زيست، قضات را علاقه‌مند كرده است تا حكم‌هايي فارغ از حبس صادر كنند، با اين حال تعداد اين حكم‌ها در حوزه ميراثفرهنگي پايين است، شقاقي در بيان علت پايين بودن تعداد اين حكم‌ها مي‌گويد: «بالاخره ما محدوديت داريم و جرايمي كه ما محدود كرديم، طيف مخصوصي را مي‌طلبد و نمي‌توانيم هر محكومي را به هر صورتي و به هر حالتي به كار بگيريم.»
پنج سال از ابلاغيه آقاي جهانگيري مي‌گذرد و تاكنون حكم‌هاي مختلف بدل از حبس منتشر شده است، براي مثال مي‌توان به حكم‌هايي اشاره كرد كه در حوزه محيط‌زيست صادر شده‌اند، اما در حوزه ميراثفرهنگي و گردشگري تاكنون خبرهاي چنداني مبني بر معرفي محكومان به اين وزارتخانه منتشر نشده است، از زمان ابلاغ اين آيين‌نامه آيا سازمان وقت ميراثفرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و وزارتخانه امروز، گامي براي اجراي آن برداشته است؟
مجازات‌هاي جايگزين از حبس مدت‌هاست كه در سيستم‌هاي قضايي كشورهاي مختلف وارد شده و مورد عمل قرار گرفته است. در كشور ما و در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 اين مساله ديده و به تفضيل هم در مورد آن صحبت شده است. بخش نهم قانون مجازات از مواد 64 تا 87 به اين موضوع اختصاص داده شده است. به موجب ماده 79 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 ذيل عنوان مجازات‌هاي جايگزين حبس، آيين‌نامه‌اي كه شما به آن اشاره كرديد نوشته شد و در تاريخ پنجم شهريور سال 1393 به تصويب هيات وزيران رسيد و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد. به استناد بند «ب» ماده 4 آيين‌نامه موصوف، از سازمان وقت صراحتا به عنوان يكي از نهادهاي پذيرنده محكومين نام برده شده است. به موجب ماده پنج آيين‌نامه، دستگاه‌هاي پذيرنده مكلف شدند ظرفيت پذيرش و نوع خدمت موردنياز خود را هر شش ماه يك‌بار در اختيار دادستان كشور قرار دهند. در همين راستا اداره حقوقي سازمان نامه‌اي را به تاريخ 18 مهر 95 به دادستان وقت كل كشور ارسال مي‌كند و حدود 15 نوع خدمت را تعيين مي‌كند كه محكومين مي‌توانند در اين دستگاه ارايه دهند. بنا به اين نامه برخي محكومين مي‌توانند مجازات جايگزين حبس خود را در اين وزارتخانه بگذرانند.
منظور شما از برخي محكومين چيست؟
ما محكوميني كه احتمال آسيب‌زدن به اين اماكن را داشته باشند نمي‌پذيريم. ما محكومين اتفاقي را مي‌پذيريم، مثلا پزشكي كه با ماشين به صورت غيرعمد منجر به فوت كسي شده باشد. يا استاد دانشگاهي كه بتوانيم از او در اماكن آموزشي استفاده كنيم. نوع محكومين و نوع خدمتي كه مي‌توانند براي ما انجام دهند اهميت دارد و ما 15 نوع خدمت را تعريف كرده‌ايم.
اين 15 خدمتي كه محكومان مي‌توانند در وزارت ميراثفرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي دوران محكوميت خود را سپري كنند، چيست؟
ما 25 مورد جرم را مي‌پذيريم؛ مثل جعل گواهي پزشكي، مسامحه مامور زنداني در فرار، توهين به مامورين دولت حين انجام وظيفه يا قتل غيرعمدي بر اثر تصادف رانندگي. اينها بخشي از جرم‌هايي است كه ما مي‌پذيريم. اما محكومان مي‌توانند در 15 فعاليت ميراث فرهنگي دوران محكوميت خود را سپري كنند؛ فراگيري آموزش‌هاي صنايع‌دستي، خدمات در كارگاه‌هاي مرمت آثار باستاني و ابنيه تاريخي و نيز كارگاه‌هاي صنايع‌دستي، موزه‌داري و خدمت در موزه‌ها به عنوان راهنماي ويژه خدماتي، انجام امور خدماتي از جمله نگهباني و سرايداري، نظافت اماكن حفاظت و باغباني و حراست از محوطه‌هاي سبز موزه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي و تاريخي، امور كارگري در طرح‌هاي عمراني مرتبط و خدمت در يگان حفاظت سازمان در امور خدماتي. اين خدمات نيز طي نامه 18 دي 95 به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام شده است.
از تاريخ آن نامه تاكنون چند پرونده دريافت كرده‌ايد؟
طبق آمار مركز حدود 10 پرونده در اين زمينه به ما ارجاع داده شده است.
اين پرونده‌ها از كدام استان‌هاي كشور هستند؟
آذربايجان غربي، سمنان، كهگيلويه و بويراحمد، اصفهان و يزد. براي مثال يك محكومي به تهيه مقاله با موضوع معرفي آثار تاريخي منطقه با تهيه عكس محكوم شده است و يك محكوم ديگر به نظافت محوطه اثر تاريخي. در موردي ديگر، محكوم باسوادي داشتيم و تعيين حريم 30 فقره اثر تاريخي به عنوان مجازات بدل از حبس به او داده شد. ما مجرماني را مي‌پذيريم كه جرايم غيرعمدي و اتفاقي انجام داده‌اند، مثلا مرتكب قتل عمد نشده باشند، مرتكب خريد و فروش عتيقه نشده باشند، اين رفتارها براي اموال تاريخي خطرزا هستند.
چرا در اين مدت تعداد پرونده‌هاي ارجاعي پايين بوده است؟ ببينيد، وزارت شما متولي حفاظت از تعداد بالايي اثر، محوطه و تپه تاريخي است، اما اين وزارتخانه هميشه اعلام كرده است كه توان مالي و نيروي كافي براي حفاظت از اين محوطه‌ها را ندارد. در حالي كه اشاره كرديد يكي از آن 15 خدمات، حفاظت از محوطه‌ها و ابنيه تاريخي است. آيا بدنه حقوقي وزارت ميراثفرهنگي به اين آيين‌نامه نگاه ويژه‌اي دارد؟ مثلا با رايزني پرونده محكومان بيشتري را جذب و از اين افراد در بخش حفاظتي خود استفاده كند؟
نگاه وزارت در جلساتي كه داشتيم نگاه مثبت و رويكرد مثبتي به اين آيين‌نامه است. اين قانون در كشورهاي مختلف اجرا و در كشور ما هم اجرا شده است. حبس جز اينكه مجرم را مجازات مي‌كند، خانواده زنداني را نيز خصوصا از منظر معاش با چالش مواجه مي‌كند. وزارت ميراثفرهنگي نگاه مثبتي به اين مساله دارد و به همين دليل است كه 25 نوع جرم و هم 15 نوع خدمت را اين 25 مجرم مي‌توانند داشته باشند. اما آن مساله‌اي كه شما مي‌گوييد حداقل براي حالا اتفاق نمي‌افتد زيرا تعداد پرونده‌هاي ارجاعي كم است.
چرا تعداد كم است؟
به گفته معاونت ميراث وزارتخانه، بالاي يك ميليون اثر از تپه، محوطه و بنا در كشور وجود دارد كه ثبت نشده‌اند. اين رقم بيش از آن 30 هزار اثري است كه به ثبت رسيده‌اند. يگان حراستي ما هم آن 30 هزار بنا و هم باقي را رصد مي‌كند. اما با تعداد 10 پرونده نمي‌تواند در اين حوزه وسيع فعلا به كمك سازمان بيايد.
بله با 10 پرونده به قول شما نمي‌توان از حدود يك ميليون بنا و سايت و محوطه تاريخي حفاظت كرد. اما سوال من اين است كه چرا در اين بازه زماني تعداد پرونده‌هاي ارجاعي به وزارتخانه شما كم بوده است؟ علت جانيفتادن اين مساله براي قاضي‌هاي ماست يا نوع مجرماني كه شما انتخاب مي‌كنيد؟
هردو. بسياري از قضات شايد در برخي از استان‌ها كمتر به اين موضوع توجه مي‌كنند. بالاخره ما محدوديت داريم و جرايمي كه ما محدود كرديم، طيف مخصوصي را مي‌طلبد و نمي‌توانيم هر محكومي را به هر صورتي و به هر حالتي به كار بگيريم.
محدوديت‌هاي شما قطعا نگراني بسياري از فعالان ميراثي را پوشش مي‌دهد اما تجربه در كشورهايي نشان مي‌دهد مجرماني كه به فعاليت‌هاي فرهنگي گماشته مي‌شوند، بر اثر ارتباط نزديك و آشنايي با اين فضا، آثار مجرمانه از وجودشان پاك مي‌شود و حتي بعد از اتمام دوران محكوميت علاقه‌مند مي‌شوند كه در اين حوزه‌ها مشغول فعاليت شوند. ميراثفرهنگي كشور ما نيز ظرفيت‌هاي بسياري در اين زمينه دارد اما آيا وزارت ميراثفرهنگي و گردشگري برنامه‌اي براي اين پايه‌ريزي فرهنگي، يا به آرماني‌ترين شكل ممكن، آيا مي‌خواهد به اين قانون به عنوان ابزاري براي اداي مسووليت اجتماعي نگاه كند؟
اين دغدغه شما دغدغه ما هم بوده؛ از زماني كه دكتر مونسان به وزارت آمده‌اند. اين بحث را مي‌خواهيم طي يك همايشي در يكي از استان‌هاي كشور مطرح و در آن دادستان‌هاي كشور را دعوت كنيم. اين نخستين قدم است كه بتوانيم در آن همايش از رييس محترم قوه قضاييه، وزير محترم و دادستان كل كشور دعوت كنيم، با آنها همكاري و آشنايي بيشتري داشته باشيم تا دريچه‌هايي را باز و ظرفيت‌ها را ارايه كنيم. امكان دارد كه از اين طريق قاضي‌هايي را كه اقبالي به خدمات وزارت ما نشان نداده‌اند، ترغيب كنيم. اميدواريم پيش از پايان سال اين همايش با تمامي دادستان‌هاي كل كشور و قضاتي كه به موضوعات ميراثي رسيدگي مي‌كنند، برگزار شود.