چگونگي برگزاري سي‌ويكمين انتخابات كانون وكلاي مركز
دوباره رد صلاحيت
ثمر فاطمي | عبدالصمد خرمشاهي، فريده غيرت، عبدالفتاح سلطاني، عيسي اميني(رييس كنوني كانون وكلاي دادگستري مركز)، علي نجفي‌توانا(رييس اسبق)، شاپور منوچهري، حسين محمدنبي، سيدمحمود عليزاده‌طباطبايي، كريم كشاورز و طناز كلاهچيان(همسر اميرسالار داودي)؛ اينها وكلايي هستند كه نام‌شان را مي‌توان ميان نامزدهاي رد صلاحيت شده انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ديد. اين انتخابات كه قرار بود هشتم اسفند ماه يك هفته پس از انتخابات يازدهمين دوره مجلس برگزار شود به دليل گسترش ويروس كرونا در كشور به تعويق افتاد. روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز ديروز در اطلاعيه‌اي از تصميم هيات نظارت بر انتخابات سي‌ويكمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مبني بر عدم برگزاري اين انتخابات خبر داد و اعلام كرد كه تاريخ برگزاري انتخابات بعدا اعلام مي‌شود. با وجود اين اما مساله رد صلاحيت داوطلبان شركت در اين انتخابات همچنان به قوت خود باقي است. موضوعي كه از سوي وكلا مورد انتقاد قرار گرفته و نگراني‌هايي را براي استقلال اين نهاد به وجود آورده است.
شرح ماوقع
پنجم بهمن ماه بود كه دادگاه عالي انتظامي قضات در نامه‌اي خطاب به رياست هيات نظارت بر سي‌امين انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز بر اساس تحقيقات انجام گرفته توسط دادسراي انتظامي قضات و ساير سوابق موجود و مجموع عوامل موثر در صلاحيت از ميان ۱۵۰ داوطلب ۱۲۱ نفر را صالح بر داوطلبي عضويت در انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز اعلام كرد. در بين رد صلاحيتشدگان اسامي وكلايي مانند محمدعلي جداري‌فروغي، آرش كيخسروي، عبدالصمد خرمشاهي، محمد شيوايي، فريده غيرت، طناز كلاهچيان و عبدالفتاح سلطاني به چشم مي‌خورد. پس از انتشار اين ليست، عيسي اميني از رويكرد قوه قضاييه استقبال كرده و در متني كه در حساب اينستاگرامش نوشته بود، تاييد صلاحيت افراد بيشتر نسبت به ادوار پيشين را «رويكردي اميدبخش» توصيف كرد. رييس فعلي كانون وكلاي دادگستري مركز همچنين ابراز اميدواري كرده بود كه «با رسيدگي مجدد به وضعيت نامزدان محترمي كه احراز صلاحيت نشدند و دادن حق اعتراض و دفاع به آنها و سپردن حق انتخاب به جامعه وكالت جهت تعيين شايستگي‌ها، راه را براي رقابت عادلانه و استفاده از همه بزرگان فراهم كنيم».
رد صلاحيت دو مرحله‌اي
اما اين اميدواري چندان دوام نداشت. 2 روز بعد درحالي كه انتظار مي‌رفت با رسيدگي مجدد حتي برخي از رد صلاحيتشدگان به گردونه رقابت بازگردند، خبري آمد كه بر اساس آن دادگاه عالي انتظامي قضات در نامه ديگري ۶ نفر از افراد واجد صلاحيت را فاقد صلاحيت اعلام كرد. براساس اين نامه عيسي اميني، علي نجفي‌توانا، شاپور منوچهري، حسين محمدنبي، كريم كشاورز و سيدمحمود عليزاده‌طباطبايي هم به فهرست رد صلاحيتشدگان اضافه شدند. موضوعي كه با واكنش‌هاي جدي از سوي جامعه حقوقي كشور مواجه شد. يك روز بعد هيات نظارت بر انتخابات كانون مركز در واكنش به اين موضوع جلسه‌اي فوري برگزار و آرش صادقيان، عضو هيات نظارت بر انتخابات كانون مركز، نتيجه اين جلسه را چنين مطرح كرد:«نامه ثانويه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ مرجع محترم مذكور(دادگاه عالي قضات) كه در همان تاريخ ارسال به هيات نظارت واصل شده است، داخل در موعد منصوص و مصرح و مد نظر قانونگذار، تشخيص داده نمي‌شود لذا به علت خارج از مهلت بودن، نمي‌تواند موثر در مقام باشد و مآلا موجبي براي عدول هيات نظارت از تصميم پيشين مبني بر اعلان ليست اسامي كانديداهاي احراز صلاحيت شده و تغيير در آن-كه 6 نفر مندرج در نامه ثانويه در زمره همان احراز صلاحيتشدگان به تعداد ۱۲۱ نفر هستند- به نظر نمي‌رسد.» اين نتيجه به اين معنا بود كه هيات نظارت تصميم گرفته، انتخابات را بر اساس نامه روز ۵ بهمن ماه دادگاه عالي انتظامي قضات و با شركت ۱۲۱ نامزد برگزار كند. رييس دادگاه عالي انتظامي قضات اما رد صلاحيت 6 نفر از نامزدهاي انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز را كه پيش از اين تاييد صلاحيت شده بودند، قانوني دانست. حجت‌الاسلام نيري در توجيه قانوني بودن اين كار گفته بود: «اين كار قانوني بود؛ زيرا گاهي اوقات مدارك جديدي مي‌آيد كه له يا عليه افراد است و دادگاه بر اساس مدارك جديد تصميم مي‌گيرد».
اين اما نخستين بار است كه پس از انقلاب و در جريان برگزاري انتخابات هيات مديره كانون وكلا، دادگاه انتظامي قضات مجبور به صدور دادنامه مي‌شود و به موجب دادنامه رد صلاحيت برخي وكلا را اعلام مي‌كند. تاكنون همچون همان نوبت نخست در دوره فعلي همواره تاييد يا رد صلاحيت نامزدها بر اساس نامه ارسالي از جانب رييس شعبه يك يا رياست دادگاه انتظامي قضات به كانون اعلام مي‌شد اما اين بار كه اين اختلاف بين كانون و دادگاه انتظامي به وجود آمد، اولين بار است كه دادگاه انتظامي قضات با صدور دادنامه كه ذيل آن امضاي 3 نفر از قضات دادگاه انتظامي است، رد صلاحيت اين افراد را اعلام كرد. اقدامي كه نه در قالب يك نامه اداري كه به شكل يك دادنامه به كانون وكلاي دادگستري مركز اعلام شد. در نهايت دادگاه عالي انتظامي در بررسي مجدد پرونده، اقدام هيات نظارت بر سي‌ويكمين انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز را غيرقانوني دانست و راي به رد صلاحيت آن 6 نفر داد.
اعتراض جامعه حقوقي به رد صلاحيت‌ها
با وجود اينكه هيات نظارت بر اين انتخابات، نظر دادگاه انتظامي قضات را كه به موجب دادنامه ارايه شده بود، پذيرفت جامعه حقوقي همچنان اعتراض‌هايي به اين رد صلاحيت‌ها مطرح كرد. كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز نسبت به اين رد صلاحيت‌هاي هشدار داد و اين قبيل تصميمات را منتج به «نحيف شدن نهاد وكالت مستقل» توصيف و اعلام كرد كه اين اقدامات در ادامه سياستي است كه نهاد وكالت را به عنوان جزيي از اجزاي حاكميت و نه نهاد مستقل متشخصِ ضامن تحقق حكومت قانون و صيانت‌گر آزادي‌هاي مشروع شهروندان مي‌پسندد! اين نهاد در بيانيه‌اي كه در واكنش به اين رد صلاحيت‌ها منتشر كرد اين آيين گزينش و غربالگري را ناپسند دانست. حقوقدان‌ها از جمله محمود حبيبي، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز معتقدند كه «دادگاه انتظامي قضات بايد به اصل تناظر، حق دفاع، ضرورت توجه به اعتبار مستندات و حق اطلاع از دلايل رد صلاحيت توجه خاص كند و چنانچه اين اصول را رعايت نكند در حقيقت مجازات محروميت از حقوق اجتماعي را در مورد نامزدها بدون صدور حكم قانوني اعمال كرده و اين امر برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسي است.» حسين عسگري‌راد هم عضو ديگري از كانون وكلاي مركز است كه به موضوع حق اطلاع از دلايل رد صلاحيت‌ها اشاره كرده است. به گفته او، دادگاه عالي انتظامي قضات بدون احضار اشخاص ذي‌نفع و بدون قبول حق اعتراض و بر اساس دلايلي كه داوطلبان از دسترسي به آن محروم هستند در هر دوره به تعدادي داوطلبان كه اغلب مقبول قاطبه وكلا هستند، اجازه رقابت انتخاباتي داده نشده است. دبير كميسيون كارآموزي كانون وكلاي مركز معتقد است كه در دادگاه عالي انتظامي قضات چيزي به معناي رسيدگي قضايي وجود ندارد؛ چراكه نه جلسه دادرسي تشكيل مي‌شود، نه كسي كه قرار است از او سلب حق شود، دعوت به توضيح مي‌شود، نه حق اعتراض به مرجع بالاتري دارد و نه اصولا دادنامه‌اي صادر مي‌شود و طبيعتا نه حق دفاعي براي مغضوبان وجود دارد.
تاخير مبارك
با اين وجود در عين نگراني‌هايي كه بابت احتمال ابتلاي هموطنان به ويروس كرونا وجود دارد اما مي‌توان تاخير در برگزاري انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز را به فال نيك گرفت و اميدوار بود در اين فاصله، نامزدهاي رد صلاحيت شده‌اي كه به رد دصلاحيت‌شان اعتراض كرده‌اند، تاييد و به عنوان كانديدا در اين انتخابات شركت كنند. بايد ديد كه رييس دستگاه قضا كه رويكردهاي متفاوتي را در مدت حضورش در اين دستگاه از او شاهد بوده‌ايم، قصد ورود به اين حوزه و ياري رساندن به جامعه حقوقي و استقلال آن و تغيير اين روش بررسي صلاحيت‌ها را در ادوار بعد دارد يا خير.