نظارت پيشيني يا پسيني؟!
مرتضي شهبازي‌نيا
نظارت بر صلاحيت و عملكرد صاحبان مناصب عمومي و حرفه‌اي از چند جهت ضرورت دارد؛ اولا براي پيشبرد امور جامعه، صاحبان اين مناصب بايد از توان تجربي و علمي و شايستگي اخلاقي لازم برخوردار باشند، ثانيا نبايد از منصب عمومي براي منفعت شخصي استفاده كنند. تجربه بشري به اين سمت حركت كرده است كه مدير به خاطر اطمينان از رعايت منافع عمومي، حتي شائبه استفاده شخصي از مجال بالقوه اقتصادي و اطلاعاتي ناشي از قرار گرفتن در منصب عمومي را از خود دور كند و در واقع از قرار گرفتن در موضع تهمت بپرهيزد. به همين خاطر، بسياري از امور مشروع براي عامه مردم براي مديران ممنوع است. براي مثال گرفتن و دادن هديه براي عموم مردم مستحسن ولي براي مدير ممنوع است. همچنين حتي استفاده ظاهرا مشروع از اطلاعات ناشي از مديريت، براي مديران بخش‌هاي دولتي و غيردولتي و درز اين اطلاعات توسط آنان، ممنوع و موجب مسووليت مدني و گاه كيفري است. در حوزه اخلاقي، حتي در كشورهايي كه رابطه توام با رضايت زن و مرد مطلقا فاقد وصف كيفري است، اين نوع روابط براي مديران در حوزه كاري به لحاظ احتمال تاثير موقعيت مدير در رضايت طرف مقابل ممنوع است يا در حالي كه دروغ گفتن براي عموم مردم، چه بسا با هيچ نوع مسووليتي همراه نباشد، براي مديران ممنوع و داراي وصف انتظامي و كيفري است. با وجود اينكه استاندارد برخورد با تخلفات مالي و اخلاقي مديران در اين جوامع، بسيار سختگيرانه‌تر از كشور ماست، اين پرسش پيش مي‌آيد كه چرا برعكس آن جوامع، در كشور ما همواره مساله گزينش و صلاحيت با چالش همراه بوده و اثربخشي كمتري دارد؟! به نظر مي‌رسد اين امر به نوع نظارت انتخاب شده در نظام حكمراني كشور برمي‌گردد كه متمركز بر نظارت پيشيني و فارغ از نظارت موثر پسيني است، به اين مفهوم كه افراد پيش از قرار گرفتن در منصب عمومي مورد قضاوت قرار مي‌گيرند و بر اساس پيش‌بيني رفتار آينده رد يا تاييد مي‌شوند. نظارت پيشيني تا جايي كه با معيارهاي عيني قابل رد و اثبات انجام شود، قابل‌قبول و بلااشكال است، ليكن اگر متضمن قضاوت سليقه‌اي و پيش‌بيني رفتار احتمالي فرد در آينده باشد، با اصول بنيادين حقوق سازگاري ندارد و نتيجه آن نيز با اقناع عمومي همراه نخواهد بود. اما نظارت پسيني چون معطوف به عملكرد فرد است، در فرآيند عادلانه دادرسي و مستند با دليل و مدرك انجام مي‌شود و لذا از همراهي افكار عمومي نيز برخوردار خواهد بود. از حيث اثربخشي نيز تجربه ثابت كرده است، نظارت پيشيني، قابل اتكا و اعتماد نيست...
در حالي كه قاطعيت در نظارت پسيني كنار جريان آزاد اطلاعات مي‌تواند باعث كاهش جدي فساد و سوءاستفاده مديران شود. در حوزه صنفي وكالت، اين دو رويكرد نظارتي را مي‌توان در ماده ۲۱ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و تبصره يك ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري ملاحظه كرد. ماده ۲۱ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري كه قرائت ناقصي از آن در ماده ۵ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري نيز آمده، متضمن نظارت پسيني است. فرض قانون مذكور اين بوده كه هر كس كه داراي پروانه وكالت است، به شرط داشتن سابقه و سن و مدرك معين و نداشتن سوءپيشينه موثر كيفري و شهرت سوء مي‌تواند با راي وكلا به عضويت هيات‌مديره انتخاب شود. بنابراين نظارت پيشيني معطوف به شرايط معيني است كه با ارايه مدرك قابل ارزيابي هستند. در عين حال براي جلوگيري از تخلف مديران، مقام عمومي مشخصي مي‌تواند با ارايه دليل، برخورد با مدير متخلف را در فرآيند قضايي عادلانه مطالبه كند. اين شيوه در واقع همان استاندارد جهاني است كه در بند ۲۴ اعلاميه ۱۹۹۰ هاوانا در مورد اصول اساسي نقش وكلا مطرح شده است. مطابق اين بند سازمان حرفه‌اي وكلا بايد توسط مديراني اداره شود كه با راي اعضا و بدون دخالت حاكميت انتخاب مي‌شوند. اين بيانيه بر رعايت اصول اخلاق حرفه‌اي و نقش دادگاه‌هاي انتظامي و در عين حال ضرورت نظارت قضايي بر تصميمات دادگاه انتظامي تاكيد كرده است؛ آن هم تقريبا به همان شكلي كه در لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري پيش‌بيني شده بود. در مقابل تبصره يك ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ نظارت پيشيني را مقرر كرده است.
الزام قانوني نظارت سختگيرانه پيشيني، علاوه بر مغايرت با استانداردهاي فوق و آثار سوئي كه براي نهاد وكالت دارد، متضمن دشواري بسياري براي نهاد نظارتي يعني دادگاه عالي انتظامي قضات و تبعاتي براي دستگاه قضايي نيز است. از جمله اينكه اين نوع نظارت كه مستلزم قضاوت افراد با معيارهاي غيرعيني و در فرآيند غيرقضايي و غيرترافعي است، با جايگاه دادگاه عالي انتظامي قضات كه اصولا رسيدگي‌هاي خود را در فرآيند قضايي صحيح و روشمند انجام مي‌دهد، سازگاري ندارد و عملا اين مرجع ارزشمند هر نظام حقوقي و قضايي را در معرض نقد قرار مي‌دهد؛ به‌ويژه آنكه قانون مذكور احراز برخي شرايط غير عيني و غير قابل رد و اثبات با مدرك و دليل را به عهده دادگاه عاليرتبه‌اي گذاشته كه اصولا براي احراز آنها، ابزاري جز اتكا به گزارش ساير نهادها ندارد و لذا ممكن است در نتيجه اين گزارش‌ها، در ادوار مختلف قضاوت متفاوتي در مورد داوطلبان از اين نهاد عالي قضايي صادر شود، امري كه في‌نفسه مي‌تواند سبب ابهام براي افكار عمومي شود. نظارت پيشيني عملا نظارت موثر پسيني را نيز به محاق برده و باعث تضعيف نظارت انتظامي خود كانون‌هاي وكلا هم شده است كه پرداختن به آن مجال ديگري مي‌طلبد. همچنين، اين رويكرد عملا باعث تضعيف همكاري قوه قضاييه و نهاد وكالت مي‌شود؛ در حالي كه همكاري اين دو نهاد براي استقرار حاكميت قانون و تضمين دادرسي عادلانه و تامين دسترسي مردم به دادگستري و خدمات حقوقي، امري ضروري و مورد تاكيد اسناد بين‌المللي از جمله بند ۲۵ بيانيه هاواناست. با لحاظ مقدمات فوق به نظر مي‌رسد حذف تبصره يك ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري و بازگشت به نظام نظارت پسيني مقرر در لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، در عين انطباق با استانداردهاي جهاني هم منجر به افزايش اثربخشي نظارت مي‌شود و هم آثار به مراتب كمتري براي دستگاه قضايي و وكالت دارد.