«اعتماد» سوابق سياسي و تخصصي وزير پيشنهادي جهاد كشاورزي را بررسي مي‌كند
گمنامِ كاردان
علي اكبري، عضو اصلاح‌طلب كميسيون كشاورزي: بعيد است مجلس مخالفتي با خاوازي داشته باشد
بالاخره و پس از 3 ماه، حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري فرد پيشنهادي خود براي تصدي مسووليت وزارت جهاد كشاورزي را به مجلس شوراي اسلامي معرفي كرد. اين خبري است كه روز گذشته علي‌اصغر يوسف‌نژاد، دبير اصلاح‌طلب هيات‌رييسه مجلس اعلام كرد. «كاظم خاوازي» كه تا پيش از اين به عنوان معاون وزير جهاد كشاورزي و رييس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي اين وزارتخانه مشغول فعاليت بوده، حالا بايد راه راهروهاي نه چندان روشن پارلمان را در پيش گيرد تا علاوه بر جلب‌نظر نمايندگان آن هم در چند ماه پاياني حضورشان در قوه مقننه، بتواند بر كرسي وزارتخانه‌اي بنشيند كه تا همين 3 ماه پيش در اختيار يكي از معدود وزراي اصلاح‌طلب كابينه اعتدال‌گرايان بود.برخلاف محمود حجتي كه سوابق سياسي‌اش همچون عضويتش در شوراي مركزي حزب مشاركت درست به اندازه سوابقش در حوزه وزارت جهاد كشاورزي پررنگ بود و قابل اتكا، نكته قابل‌توجه درباره كاظم خاوازي اين است كه عملا سابقه سياسي قابل ذكري در كارنامه خود ندارد و هر چه هست، فعاليت در قالب سازمان‌هاي مردم‌نهاد يا مسوول در حوزه كشاورزي بوده و بس. او بارها و بارها در همايش‌هاي مختلف حاضر شده و از لزوم ارتقاي صنعت كشاورزي ايران و همچنين آموزش كشاورزان براي استفاده صحيح از منابع آبي و ابزارآلات نوين كشاورزي سخن گفته و دست‌كم تا لحظه نگارش اين گزارش، نامش با هيچ فسادي گره نخورده است.
روزگار سپري شده يك گزينه
خاوازي همان‌طور كه گفته شد بيشتر عمر خود را صرف فعاليت در حوزه كشاورزي كرده است و از اين‌رو به ميزان ناشناسي‌اش براي فعالان عرصه سياسي، براي اهالي حوزه كشاورزي فردي است شناخته شده و داراي حسن شهرت. نكته قابل‌اعتنا درباره خاوازي اما آن است كه در طول يكي، دو سال گذشته با سرعتي قابل‌توجه موفق به ارتقاي پست در وزارت جهاد كشاورزي شد. او سال 97 به عنوان معاونِ معاون وزير مشغول فعاليت بود و معاونت آموزش و ترويج سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي را اداره مي‌كرد ولي بيست و ششم تير ماه همان سال جانشين اسكندر زند شد و رياست اين سازمان را پذيرفت. زند نيز از آن زمان به بعد و تا آخرين روز حضور حجتي در وزارت جهاد كشاورزي به عنوان مشاور وزير مشغول فعاليت بود.خاوازي كه به عنوان رييس شوراي سياستگذاري سومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آنكه در اسفند ماه 97 در خرم‌آباد استان لرستان برگزار شد، مشغول فعاليت بود، در حد فاصل سال‌هاي 84 تا 98 فعاليت‌هاي گسترده‌اي در حوزه كشاورزي انجام داده به‌طوري كه 109 مقاله كنفرانسي در اين زمينه داشته است. او همچنين حد فاصل سال‌هاي 92 تا 96 براساس آمار منتشر شده در پايگاه اطلاع‌رساني «مرجع دانش، ناشر تخصصي كنفرانس‌هاي ايران»، 7 مقاله ژورنالي ارايه كرده است.
نگاه پارلمان به يك گزينه
مجلس شوراي اسلامي به طور كلي رسم و رسوم و قوانين نانوشته خاص خود براي اعتماد به افراد براي حضور در كرسي‌هاي وزارت را دارد. در اين رسم و رسوم اگرچه كارنامه و فعاليت‌هاي تخصصي افراد امري مهم و تاثيرگذار محسوب مي‌شود ولي برنامه‌هاي فرد نيز از اهميت بسزايي برخوردار است. با اين حال با نگاهي گذرا به روزهاي گذشته خاوازي، به نظر نمي‌رسد او دست‌كم در اين حوزه‌ها با مشكل خاصي مواجه باشد ولي در اين ميان فعاليت‌هاي سياسي وزير پيشنهادي ازجمله مواردي است كه همواره در مجلس شوراي اسلامي مدنظر قرار مي‌گيرد، دقيقا موردي كه خاوازي در آن ضعف دارد؛ از اين‌رو مشخص نيست فراكسيون‌هاي سياسي پارلمان تا چه حد تصميم به حمايت از او بگيرند.علي اكبري، نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي در همين زمينه و در گفت‌وگو با «اعتماد»، ضمن ابراز بي‌اطلاعي از سوابق سياسي وزير پيشنهادي دولت دوازدهم براي تصدي مسووليت وزارت جهاد كشاورزي، به شرايط نامطلوب اين روزهاي كشاورزي در ايران اشاره كرده و از اين‌رو معتقد است كه خاوازي مي‌تواند در حدود يك سال باقي‌مانده تا پايان دولت حسن روحاني، به عنوان وزير جهاد كشاورزي به فعاليت بپردازد. اين نماينده مجلس همچنين بيان كرد: «اين روزها وزارت جهاد كشاورزي عملا وزارتخانه‌اي مظلوم واقع شده؛ كما اينكه در جريان بررسي بودجه در كميسيون تلفيق نيز اين موضوع به خوبي به چشم آمد، چراكه فردي وجود نداشت چنان‌كه بايد و شايد از اين حوزه و نيازهايش دفاع كند.»نماينده اصلاح‌طلب شيراز در مجلس همچنين در بخش ديگري از اظهاراتش سوابق كاري و آشنايي خاوازي با وزارت جهاد كشاورزي را ازجمله نكات مثبت كارنامه او اعلام و تاكيد كرد: «وزير پيشنهادي براي وزارتخانه جهاد كشاورزي هم با فعالان اين عرصه آشناست و هم نيازهاي اين وزارتخانه را به واسطه سابقه فعاليت در اين وزارتخانه مي‌شناسد. او همچنين در روزهاي حضورش به عنوان معاون در وزارتخانه جهاد كشاورزي، ارتباط خوب و موثري با مجلس به‌ويژه كميسيون كشاورزي داشت. هر زمان كه نياز به پاسخگويي به ابهامات و معضلات موجود بود، او در اين كميسيون حضور مي‌يافت و همچنين نسبت به مخالفان گوشي شنوا داشت؛ بنابراين با درنظرگيري همه اين موارد و همچنين وضعيت نامناسب وزارت جهاد كشاورزي، به عقيده من او مشكل چنداني براي انتخاب به عنوان وزير جهاد كشاورزي و فعاليت به جاي آقاي حجتي كه با استعفا از اين وزارتخانه خداحافظي كرد، نخواهد داشت.»
استعفايي پرحاشيه
با تمام اين موارد به نظر مي‌رسد نظر نهايي كميسيون كشاورزي درباره وزير پيشنهادي روحاني براي تصدي وزارت جهاد كشاورزي روز سه‌شنبه و پس از نشست كميسيون تخصصي با خاوازي اعلام خواهد شد اما با اين حال به نظر نمي‌رسد پارلمان به‌ويژه فراكسيون‌هاي «اميد» و «مستقلين ولايي» مشكل چنداني براي حمايت از خاوازي داشته باشند. فراكسيون نمايندگان ولايي نيز اظهارنظر را به بعد از برگزاري نشست خود با وزير پيشنهادي موكول كرده اما به نظر نمي‌رسد آنان نيز مخالفت سفت و سختي با خاوازي داشته باشند، هر چند كه پيش‌بيني ناپذيري بخشي جدانشدني از سياست ايران است، كما اينكه كسي تصور نمي‌كرد حجتي نه با استيضاح، بلكه با استعفا از وزارت جهاد كشاورزي خداحافظي كند. او سال 92 و پس از انتخابات حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري توانست از نهمين مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد بگيرد و بر كرسي وزارت جهاد كشاورزي بنشيند اما نه در آن مجلس و نه در مجلس دهم به اصطلاح معتدل شده، هرگز از فشارها در امان نماند تا جايي كه چندبار براي اخذ راي اعتماد دوباره از نمايندگان مجبور به حضور در پارلمان شد و اتفاقا هربار با موفقيت خارج شد ولي درنهايت عطاي وزارت را به لقايش بخشيد تا در زمره چهره‌هايي قرار گيرد كه پايان دولت حسن روحاني را از دور تماشا مي‌كنند.حجتي پيش از آنكه استعفا دهد، طرح استيضاحش به‌طور جدي در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود و استيضاح‌كنندگان «ممنوعيت صادرات محصولات مازاد كشاورزي» و «عدم حمايت از صادركنندگان» محصولات كشاورزي را كنار «عدم اجراي قوانين 5 ساله ششم و بودجه‌هاي سنواتي» و «عدم اجراي خريد قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي ازجمله گندم» را ازجمله دلايل استيضاح او عنوان مي‌كردند ولي در اين ميان بودند نمايندگاني كه تخلفات صورت گرفته توسط مديران زيرمجموعه حجتي را ازجمله دلايل اين استيضاح بيان مي‌كردند. اشاره اين نمايندگان به بازداشت «حميد ورناصري»، مديرعامل شركت پشتيباني امور دام بود كه توسط قوه قضاييه و به دلايل اقتصادي در مهر ماه 98 بازداشت شد. جمعي از مديران جهاد كشاورزي استان تهران نيز به دليل فساد در موضوع واردات گوشت در تابستان همان سال بازداشت شده بودند. «خليل آقايي‌كهليك‌بلاغي» كه با وجود انتقادات فراوان به عنوان رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري منصوب شد، از ديگر مديران بازداشتي زيرمجموعه حجتي محسوب مي‌شود. او در جريان آنچه مبارزه با فساد از سوي قوه قضاييه اعلام شد، در آبان ماه 98 به اتهام «ارتشا» بازداشت شد. بازداشتي كه همزمان با آن رسانه‌هاي اصولگرا اخباري مبني بر استعفاي حجتي منتشر كردند؛ استعفايي كه چندي بعد رسما با موافقت رييس‌جمهوري مواجه شد تا خاوازي امروز بتواند براي يك سال هم كه شده بر كرسي مديريت وزارت جهاد كشاورزي تكيه كند.