گروه اقتصادي
پژو 206 صندوق‌دار كه در بازار روز شنبه 128 ميليون تومان قيمت خورده بود، ديروز 140 ميليون تومان معامله شد. قيمت پژو 206 تيپ 2 نيز از 126 ميليون تومان روز شنبه به 136 ميليون تومان در روز يكشنبه رسيد. نرخ پرايد هاچ‌بك 111 نيز از قيمت 67 ميليوني روز شنبه به بالاتر از 70 ميليون تومان رسيد. اين تنها بخشي از تغيير قيمت‌هايي است كه در طول 24 ساعت در بازار خودروهاي داخلي به وجود آمده است، بازاري كه خود را براي هفته‌هاي پاياني سال آماده مي‌كند و تداوم اين افزايش قيمت‌ها مي‌تواند شرايط بازار را به شكلي جدي براي مصرف‌كنندگان واقعي بر هم بزند. موضوعي كه فربد زاوه، كارشناس بازار خودرو معتقد است، علت اصلي آن را در اين بازار بايد در نرخ تورم پيگيري كرد.
او در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: چه افزايش قيمت در بازار خودرو، چه افزايش قيمت در بازار ارز و چه در ساير حوزه‌ها، علت اصلي يك اتفاق نيستند بلكه معلولند. علت اصلي در تورمي است كه در اقتصاد ايران شكل گرفته و در ماه‌هاي گذشته ادامه پيدا كرده است. تورمي كه تمام بازارها را تحت تاثير قرار داده و بيش از هر عامل ديگري در بر هم خوردن شرايط بازار تاثيرگذار است.
اين كارشناس صنعت خودرو در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش قيمت ارز يا تصويب نشدن اف‌اي‌تي‌اف و بازگشت ايران به فهرست سياه بالا رفتن قيمت‌ها در روزهاي گذشته را باعث شده است، گفت: چنين اتفاقاتي پيش از آنكه تاثير واقعي خود بر اقتصاد را نمايان كند، سيگنال‌هايي به مردم مي‌فرستد. اين درست است كه افزايش نرخ ارز يا تصويب نشدن اف‌اي‌تي‌اف در ماه‌هاي آينده مي‌تواند تاثير واقعي خود را بر قيمت تمام شده توليد بگذارد اما در كوتاه‌مدت اين نگراني را در مردم ايجاد مي‌كند كه شايد قيمت‌ها در آينده بالاتر بروند از اين رو ما مي‌بينيم كه در بازارهايي مانند خودرو ناگهان چه تغييرات بزرگي رخ مي‌دهد و به نوعي مردم در اين بازارها تلاش مي‌كنند از تورم‌هاي بعدي جا نمانند.
زاوه در پاسخ به اين سوال كه دلال‌ها چه سهم و نقشي در اين افزايش قيمت دارند، تشريح كرد: كجاي دنيا يك دلال مي‌تواند به تنهايي قيمت‌گذاري كند يا قيمت‌ها را بالا ببرد؟ وقتي بانك مركزي نتوانسته، تورم را مديريت كند و براي يك سال ما تورمي نزديك به 40 درصد داشته‌ايم، افزايش قيمت در بازار رخ مي‌دهد و با دريافت نشانه‌هاي منفي اين افزايش قيمت نيز سرعت مي‌يابد. اين تلقي كه خودرو به كالايي سرمايه‌اي تبديل شده نيز درست نيست. در دو سال گذشته ارزش ريال به شكل قابل توجهي كاهش يافته از اين رو وقتي براي مثال يك پرايد در دو سال 40 ميليون تومان افزايش قيمت داشته شايد در ظاهر به معني رشد قيمت باشد اما در عمل ارزش ريالي محصول كاهش يافته است. يعني وقتي محاسبه كنيم كه پرايد 30 ميليون تومان، چه قدر ارزش دلاري داشت و امروز كه 70 ميليون تومان شده چه قدر ارزش دلاري دارد، مي‌بينيم كه تلقي سرمايه‌اي شدن خودرو در اقتصاد ايران صحت ندارد.
او ريشه نابه‌ساماني در بازار خودرو را اصرار بر قيمت‌گذاري بازار و جلوگيري از نقش‌آفريني بازار در اين قيمت‌گذاري دانست و افزود: وقتي مركز آمار مي‌گويد در يك سال اخير ميانگين نرخ تورم حدود 40 درصد بوده يعني اگر يك كالايي در ابتداي سال 100 تومان قيمت خورده در پايان سال بايد به 140 ميليون تومان برسد. حال دولت در بازار خودرو اصرار دارد اين منطق را نپذيرد و همچنان به قيمت‌گذاري دستوري ادامه دهد. اين موضوع نتايج مشخص خود را نيز داشته است، براي مثال فاصله قابل توجه قيمت‌ها در كارخانه و بازار نشانه‌اي از اين تصميم اشتباه است. تا ما نخواهيم قبول كنيم كه قيمت بر اساس بازار تعيين شود و توليدكننده و قطعه‌ساز توانايي حضور آزاد و واردات را دارند، شرايط در اين بخش تغيير نخواهد كرد.
رشد دوباره قيمت‌ها در بازار
بازار خودرو در دو سال گذشته و همزمان با آغاز تلاطم‌هاي اقتصادي، تغييرات قيمتي خود را آغاز كرد، تغييراتي كه ماهيت بازار خودرو را نيز تحت‌الشعاع خود قرار داد. بر اساس آنچه در اين بازار همواره رخ داده، متقاضيان واقعي، خودرويي را مي‌خريدند پس از چند سال استفاده و پذيرش نرخ استهلاك آن را با قيمتي پايين‌تر مي‌فروختند و اين روال همواره ادامه داشت. در دو سال گذشته همزمان با افزايش نرخ تورم و افزايش قيمت خودرو اين روال برعكس شده و قيمت خودروها در مدتي كوتاه افزايش قابل توجه را تجربه كرده‌اند و همين امر دلال‌ها را نيز بخش ثابتي از اين بازار كرده است.
اين روال افزايشي قيمت در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري تا حدي كنترل شد اما در هفته‌هاي اخير به دنبال تغييرات جديد اقتصادي يا ورود دوباره دلال‌ها، بار ديگر افزايش قيمت به اين بازار بازگشته است. هر چند در هفته‌هاي گذشته نرخ‌ها به صوت مقطعي و بعضا محدود رشد مي‌كردند اما در دو روز ابتدايي هفته جاري، نرخ‌ها به شكل جدي در اين بازار رشد يافته‌اند.
در شرايطي كه كارخانه‌هاي خودروسازي هيچ تغييري در نرخ محصولاتشان ايجاد نكرده‌اند اما در بازار روز گذشته سمند LX در بازار حدود 6 ميليون و ۵۰۰ هزار تومان افزايش قيمت پيدا كرده و به ۱۱۱ ميليون تومان رسيده است. سمند EF۷ هم با افزايش قيمت 5 ميليون و ۴۰۰ هزار توماني در بازار ظاهر شده و حدود ۱۲۶ ميليون تومان قيمت‌گذاري شد.
پژو ۲۰۶ تيپ ۵ در يك روز ۱۰ ميليون تومان گران شده است. قيمت روز پژو ۲۰۶ تيپ ۵ در حال حاضر ۱۳۶ ميليون تومان است. بيشترين افزايش قيمت مربوط به پژو ۲۰۶ صندوق‌دار است كه نسبت به شنبه ۱۲ ميليون تومان جهش داشته و تا ۱۴۰ ميليون تومان گران شده است. بايد توجه داشته باشيد كه نرخ مصوب براي اين محصول تنها ۸۰ ميليون تومان اعلام مي‌شود.
خودروهاي سايپا تا 3 ميليون تومان افزايش قيمت را پشت سر گذاشته‌اند. كمترين گراني مربوط به سايناست كه ديروز حدود ۶۰۰ هزار تومان افزايش قيمت پيدا كرده و به ۸۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان رسيده است. تيبا صندوق‌دار نسبت به روز شنبه حدود يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان گران شده و در حال حاضر ۷۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان خريد و فروش مي‌شود. تيبا ۲ هم شرايط مشابهي را تجربه مي‌كند. اين خودرو سايپا ديروز حدود يك ميليون و ۹۰۰ هزار تومان افزايش قيمت پيدا كرده و به نرخ ۸۱ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان رسيده است. ديروز كوييك دنده‌اي حدود دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومان جهش كرده و تا ۸۹ ميليون تومان پيشروي كرده است. نرخ مصوب كارخانه براي اين محصول ۶۱ ميليون تومان اعلام مي‌شود.
چرايي رشد قيمت‌ها
هر چند بر اساس اعلام وزارت صمت و آمارهايي كه از سوي خودروسازان بزرگ كشور ارايه شده، توليد محصولات در اين حوزه افزايش يافته و تلاش شده با يك برنامه‌ريزي جدي در ماه‌هاي پاياني سال، نياز مردم تامين شود و شوك قيمتي جديدي به بازار نرسد اما همچنان افزايش نياز در هفته‌هاي پاياني را يكي از عوامل تاثيرگذار بر اين بازار مي‌دانند.
در كنار آن اتفاقات منفي روزهاي گذشته از جمله بازگشت ايران به فهرست سياه اف‌اي‌تي‌اف يا گراني ارز نيز نقشي مهم در اين اتفاق دارند. مهدي دادفر، كارشناس بازار خودرو در اين زمينه گفت: ما براي توليد خودرو و دريافت مواد اوليه و قطعه ارزبري داريم. قيمت دلار هم با قرار گرفتن ايران در ليست سياه FATF رو به رشد است، بنابراين قيمت كالاهاي توليدي سال آينده افزايش خواهد يافت. پيش‌بيني مي‌شود با افزايش نرخ ارز در بازار كشور، قيمت خودروهاي توليد داخل و وارداتي افزايش داشته باشد.
با وجود آنكه خطر شيوع كرونا احتمال كاهش تقاضا براي سفرهاي نوروزي را افزايش داده اما همچنان تعطيلات سال نو به عنوان اصلي‌ترين پيك مسافرتي ايران احتمالا بر تقاضاي خريد خودرو در بازار تاثير مي‌گذارد. هر چند با برنامه‌ريزي وزارت صمت و افزايش توليد خودروها لااقل نقش اين عامل در قيمت‌گذاري بازار كمرنگ‌تر خواهد شد اما فعلا بازار بدون توجه به هيچ عاملي روند رشد قيمت به خود گرفته و مشخص نيست در كدام نقطه خواهد ايستاد.