نمايندگان مجلس با تصويب كليات لايحه بودجه ۹۹
كل كشور مخالفت كردند
راي منفي به بودجه غيرنفتي
وقتي كرونا مساله اصلي كشور شده، انتخاباتي سراسري همين دو، سه روز پيش برگزار شده و همزمان نام ايران در فهرست سياه FATF قرار گرفته و كنار اينها، ده‌ها عنوان خبري ريز و درشت ديگر از جمله معرفي گزينه پيشنهادي تصدي يك وزارتخانه بي‌وزير هم چندان توجهي برنمي‌انگيزد، آنقدرها هم عجيب نيست اگر بگوييم كليات لايحه بودجه سال آينده كل كشور با راي مخالف مجلس مواجه شد، اما اين اتفاق مهم، به آن ميزان كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفت.
اين اتفاق اما ديروز و در جريان برگزاري نخستين نشست علني مجلس دهم، پس از روشن شدن تكليف انتخابات مجلس يازدهم و اعلام نتايج آن، رقم خورد و بر اين اساس، در روزي كه گوشه و كنار ساختمان هرمي‌شكل پارلمان و راهروهاي عريض و طويل اما كم‌نور اين ساختمان را اخبار كرونا و البته ترس از ابتلا به اين ويروس فرا گرفته بود، نزديك به دوسوم نمايندگان حاضر در صحن علني با كليات لايحه بودجه سال 99 كل كشور مخالفت كردند؛ آن هم در حالي كه رد اين لايحه با آرايي به مراتب كمتر از اين هم محقق مي‌شد. وقتي ديروز جلسه علني مجلس، پس از اتمام نشست غيرعلني نمايندگان با وزير بهداشت و مسوولان مبارزه با ويروس كرونا آغاز شد و محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه به نمايندگي از دولت، از كليات لايحه بودجه 99 دفاع كرد و نمايندگان موافق و مخالف نيز نظرات خود را در اين رابطه مطرح كردند، نوبت به راي‌گيري رسيد و آنجا بود كه از مجموع 191 نماينده حاضر در اين جلسه پرحاشيه، 114 نفر راي به رد كليات لايحه بودجه دادند تا 67 راي موافق تصويب اين مصوبه و آراي ممتنع 3 نماينده ديگر، اثري در تعيين سرنوشت كليات لايحه‌اي كه عملا مهم‌ترين سند دخل و خرج كشور در سال آينده خواهد بود، نداشته باشد.
زماني كه مسعود پزشكيان، نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي كه زمان انجام اين راي‌گيري، رياست نشست را بر عهده داشت، با اشاره به راي مخالف مجلس به كليات بودجه گفت: «با اين اوضاع بودجه ۹۹ به مجلس دهم نخواهد رسيد و احتمالا به مجلس بعد موكول مي‌شود.» كه اين گفته، خواه‌ناخواه به‌معناي آن است كه دولت ناچار به ارايه لايحه چند دوازدهم براي سپري كردن چند ماه آغازين سال آينده تا زمان تصويب اصل لايحه بودجه سال 99 كل‌كشور خواهد بود.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد، عضو اصلاح‌طلب هيات‌رييسه مجلس نيز در اين رابطه اظهارنظر كرده و به ايسنا گفته است: «با توجه به راي مخالف مجلس به كليات لايحه بودجه سال 99 دولت بايد لايحه جديد به مجلس ارايه كند و با توجه به كمبود وقت احتمال نياز به چند دوازدهمي بودجه ارايه شود.» يوسف‌نژاد كه خود نايب‌رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه 99 نيز است همچنين مي‌گويد: «هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در اين باره تشكيل جلسه خواهد داد.» يوسف‌نژاد در ادامه روز گذشته بار ديگر در اين رابطه اظهارنظر كرد و با اشاره به جلسه‌اي كه از آن خبر داده بود، گفت: «در جلسه هيات رييسه مجلس مقرر شد طي نامه‌اي از دولت تقاضا شود لايحه دو دوازدهم بودجه را به مجلس ارسال كند.» او گفت: «همچنين دولت مي‌تواند هر چه سريع‌تر نسبت به ارسال لايحه بودجه جديد به مجلس نيز اقدام كند. تا مجلس پس از طي مسير كميسيون‌هاي تخصصي، كميسيون تلفيق و صحن علني در اين باره اظهارنظر كند.» همزمان در حالي كه پزشكيان از احتمال تعيين‌تكليف سند دخل و خرج يك‌ساله كشور در مجلس يازدهم سخن گفته بود، يوسف‌نژاد تاكيد كرده كه كماكان امكان و فرصت بررسي لايحه بودجه جديد دولت در مجلس فعلي وجود دارد.»
اما تا پيش از آنكه تكليف اين لايحه و مشخصا تكليف تصويب كليات آن در صحن علني مجلس روشن شود، فضا چندان هم بي‌خبر و بي‌حاشيه نبود. به‌ويژه وقتي محمدباقر نوبخت در قامت رييس سازمان برنامه و بودجه به منظور دفاع از كليات اين لايحه پشت تريبون مجلس ايستاد؛ آن هم وقتي كه هنوز از راي قاطع نمايندگان در مخالفت با اين لايحه بي‌خبر بود. نوبخت با بيان اينكه تنها ۸.۵ درصد تكيه بر درآمدهاي حاصل از فروش نفت در بودجه ۹۹ از افتخارات مجلس دهم است، تاكيد كرد: «اين سومين سال تحريم بوده كه در آن لايحه بودجه تنظيم مي‌شود.» به گزارش خانه ملت، رييس سازمان برنامه و بودجه در نشست علني ديروز مجلس با بيان اينكه مجلس دهم آخرين ماموريت خود براي بررسي لايحه بودجه را انجام مي‌دهد، گفت: «مجلس دهم در شرايطي لايحه بودجه ۹۹ را بررسي مي‌كند كه از يك‌سو مردم در داخل، نظاره‌گر ايفاي ماموريت و نقش خطير مجلس در آخرين اقداماتش هستند و از سوي ديگر چون اين لايحه بودجه در سومين سال تحريم تنظيم شد، دشمنان منتظر هستند كه ببينند آيا تحريم و تهديدها كه فراروي اين نظام قرار داده‌اند، اثر كرده و كشور را متوقف كرده است يا خير.» او «برخي مطالبي كه نمايندگان مخالف لايحه بودجه مطرح كردند» را «فراتر از ماموريتي» عنوان كرد كه «براي تدوين و تصويب لايحه بودجه» بر عهده دولت قرار گرفته و در ادامه گفت: «بودجه كنوني كه در حال بررسي است در طول تاريخ معاصر كمترين وابستگي را به درآمدهاي حاصل از فروش نفت دارد؛ كما اينكه ۸.۵درصد از اين منبع در بودجه آورده شده است. از سوي ديگر يكي از نمايندگان مخالف كليات لايحه بودجه به اين نكته اشاره كرد كه چرا مبالغي براي درآمد حاصل از فروش اموال مازاد دولتي در لايحه آمده است كه بايد اشاره كنم اين موضوع مورد تاييد اعضاي كميسيون تلفيق بودجه ۹۹ است.»
نوبخت از قضا در بخشي ديگر از اظهاراتش درباره عواقب منفي تدوين لايحه چند دوازدهمي سخن گفت و تاكيد كرد كه باتوجه به عزم دولت براي افزايش حقوق كارمندان، تدوين لايحه چند دوازدهمي، اين مهم را به تعويق خواهد انداخت. با اين همه اما اين توضيحات هم در نهايت كارساز نيفتاد و حالا گرهي پيچيده به كار تصويب سند دخل و خرج يك‌ساله مملكت در سال آينده افتاده است؛ گرهي كه گشايش آن فعلا نه در پارلمان و ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان، بلكه آن سوي اين ميدان قديمي پايتخت و در ساختمان سازمان برنامه و بودجه كشور و شايد مجموعه دولت رقم خواهد خورد.