مروري بر روابط پرتلاطم دو سياستمدار
الجزيره در گزارشي كوتاه به فراز و فرودها در رابطه ماهاتير محمد و انور ابراهيم در چند دهه اخير نگاهي انداخته و نوشت: ماهاتير محمد، نخست‌وزير مالزي در اقدامي عجيب استعفاي خود را به پادشاه مالزي تسليم كرد. اين اقدام در حالي صورت گرفت كه حاميان ماهاتير قصد داشتند با احزاب مخالف ائتلاف كرده و دولت جديدي را بدون حضور انور ابراهيم تشكيل دهند. در ادامه جزييات اصلي اختلاف ميان انور و ماهاتير را مشاهده مي‌كنيد كه سال‌ها بر سياست مالزي تاثير گذاشته است:
1982|اندكي پس از آنكه ماهاتير محمد براي اولين‌بار نخست‌وزير مالزي شد، انور به عنوان يك سياستمدار جوان و خوش‌آتيه به حزب ماهاتير يعني سازمان ملي مالايي‌هاي متحد پيوست.
1993| انور خيلي زود خودش را در حزب جا انداخت و به مقام معاونت نخست‌وزير رسيد تا بعدا جانشين ماهاتير شود.
1998| چند ماه جدل با ماهاتير بر سر نحوه برخورد مالزي با بحران مالي آسيا در نهايت منجر به خلع انور از قدرت شد. انور توانست به عنوان اپوزيسيون، حمايت بخش بزرگي از مسلمانان مالايي را كه بزرگ‌ترين گروه قومي اين كشور چندفرهنگي هستند، براي پيشبرد جنبش اصلاح خود جلب كند.
1999| انور با استفاده از موفقيت خود در جنبش اصلاح، حزب عدالت ملي را راه‌اندازي كرد كه بعدها به حزب عدالت مردم تبديل شد. در عين حال، انور در اين سال به اتهام فساد و رابطه جنسي نامشروع محاكمه و زنداني شد، هر چند كه او اين اتهامات را سياسي مي‌داند.
2003| ماهاتير پس از 22 سال حكومت از مقام خود به عنوان نخست‌وزير كناره‌گيري كرد.
2004 تا 2013 | انور در سال 2004 از زندان آزاد شد و چهار سال بعد دوباره از سوي يكي از دستياران مرد خود به رابطه جنسي با همجنس متهم شد.
2015| در زمان دولت نجيب، انور براي بار دوم به دليل روابط جنسي نامشروع به زندان افتاد.
2016 تا 2017 |ماهاتير سازمان ملي مالايي‌هاي متحد را ترك كرد و خواستار استعفاي نجيب بر سر رسوايي فساد چند ميليارد دلاري وي شد. ماهاتير حزب جديدي به نام برساتو را تشكيل داد و سپس به رقبايش در ائتلافي به رهبري انور پيوست. او قول داد كه در صورت موفقيت اين ائتلاف و تلاش براي حذف نجيب و دولت تحت رهبري سازمان ملي مالايي‌هاي متحد، براي انور درخواست عفو سلطنتي كرده و او را به مقام نخست‌وزيري منصوب كند.
2018| اين دو سياستمدار براي پيروزي در انتخابات و پايين‌كشيدن سازمان ملي مالايي‌هاي متحد از مسند قدرت، نيروهاي خود را متحد كردند. ماهاتير ائتلاف مخالفان را به پيروزي بي‌سابقه‌اي در انتخابات عمومي 9 مه رساند و به حكومت 60ساله اين سازمان پايان داد. يك هفته بعد انور نيز حكم عفو حكومتي دريافت كرد و آزاد شد.
2019| انور اتهامات مربوط به تعرض جنسي به يكي از دستياران مرد سابقش را رد كرد و آنها را «بدترين حالت سياست» توصيف كرد. اين پرونده به دليل عدم وجود شواهد كافي مختومه اعلام شد.
2020| منابع مي‌گويند ماهاتير براي تعيين تاريخ تحويل قدرت، با فشار متحدان انور در ائتلاف مواجه شده است. جلسات جداگانه ميان سياستمداران ائتلاف حاكم و سازمان ملي مالايي‌هاي متحد خبر از اتحاد احتمالي براي تشكيل دولت جديد مي‌دهند. انور تقصير را گردن «دوستان سابق» در حزب برساتوي ماهاتير و «گروه كوچكي از خائنين» در حزب خودش انداخته است.