فاصله معني‌دار سهم ماليات
از توليد ناخالص داخلي
حسين محمدي
امروزه در دنيا ماليات به عنوان يك منبع پايدار و درونزا و يكي از منابع مهم تامين هزينه‌هاي دولت‌هاست، به‌گونه‌اي كه در كشورهاي توسعه يافته نقش اين منبع درآمدي در توليد ناخالص ملي بيش از 40 درصد است. در ايران اما اين سهم بسيار كمتر و در حدود 8 درصد است. اين در حالي است كه كشور ما به دليل تحريم اصلي‌ترين منبع درآمدي خود يعني نفت، بيشترين نياز را به اين منبع درونزا و غير قابل تحريم در تامين هزينه‌ها و كسري بودجه دارد.
درآمدهاي مالياتي، يكي از مهم‌ترين منابع تامين مالي دولت‌ها در اقتصاد بسياري از كشورهاي جهان به شمار رفته و به عنوان يك ابزار موثر جهت سياستگذاري‌هاي مالي محسوب مي‌شود. اين ابزار بسيار مهم همچنين تاثير زيادي در شفافيت اقتصادي و حتي پاسخگو كردن دولت‌ها دارد. اما شايد مهم‌ترين مساله درباره ماليات عنوان شدن آن به صورت يك منبع درآمدي پايدار براي دولت‌هاست. از سوي ديگر ماليات، نقش بسيار مهمي در توزيع عادلانه منابع، ايجاد و گسترش عدالت اقتصادي و اجتماعي دارد.
از اين‌رو كشورهايي كه در حال حاضر در تقسيم‌بندي كشورهاي توسعه يافته قرار دارند و سرانه ملي و توليد ناخالص ملي بالايي دارند، تكيه بيشتري بر ماليات به عنوان يك منبع پايدار و نيز تنظيم‌گر در اقتصاد دارند. در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه يا كمتر توسعه يافته اين منبع مهم درآمدي هنوز جايگاه مناسبي در تامين مالي دولت‌ها ندارد.
سهم اين منبع پايدار در بسياري از كشورهاي توسعه يافته در حال حاضر قريب به 50درصد از توليد ناخالص ملي است. به عنوان نمونه در سال 2018، در كشور فرانسه بيش از 46 درصد از توليد ناخالص ملي را درآمدهاي مالياتي شكل داده بود. نمودار مقابل سهم ماليات از توليد ناخالص ملي در برخي كشورهاي توسعه يافته در سال 2018 را نشان مي‌دهد.
سهم ماليات از توليد ناخالص ملي در 8 كشور اروپايي
همان‌طور كه نمودار فوق نشان مي‌دهد، سهم ماليات از توليد ناخالص ملي در كشورهاي مطرح شده بالاي 40 درصد است. در واقع آنچه در سياستگذاري مالي و اقتصادي اين كشورها نقش تعيين‌كننده دارد، ابزار ماليات است. اين ابزار مي‌تواند در كشور ما نيز كه داراي بازار بسيار بزرگ از حيث فعاليت‌هاي اقتصادي است تعيين‌كننده باشد، به گونه‌اي كه كشور را از وابستگي مفرط به نفت كه تنها توليد آن در دست ماست و نه فروش و تعيين قيمت نجات دهد. به نظر مي‌رسد كه يكي از مهم‌ترين دلايل تاكيد بر ماليات در شرايطي كه كشور تحت شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي از سوي دولت امريكا قرار دارد، تحريم‌ناپذير بودن اين منبع مهم درآمدي براي دولت است. در واقع در شرايطي كه نفت به عنوان مهم‌ترين منبع درآمدي دولت به راحتي از سوي امريكا تحريم شده و به همين جهت نيز دولت در تنگناي مالي قرار دارد، ماليات به عنوان يك منبعي كه همه مراحل آن در داخل بوده و غير قابل تحريم از سوي دشمن است، مي‌تواند نقشي پررنگ در برون‌رفت از تنگناهاي مالي در كشور داشته باشد. البته صرفا ماليات از توليدكنندگان و تجار نيست، بلكه يكي از بكرترين منابع مالياتي كه تاكنون به آن توجهي نشده، ماليات بر انباشت ثروت است. با توجه به حجم نقدينگي و نيز انباشت املاكي كه در نزد برخي دهك‌هاي بالاي جامعه است، اخذ ماليات از اين منابع مي‌تواند كمك زيادي به افزايش درآمدهاي مالياتي و نيز هدايت حجم نقدينگي به سمت بازارهاي مولد كند.
در حال حاضر اما مطابق اظهارات رسمي مسوولان مالياتي، سهم ماليات از توليد ناخالص ملي كشور بين 6 تا 8 درصد است كه بسيار ناچيز است. حتي در برنامه‌ريزي‌هاي بودجه‌اي نيز تا به حال ماليات سهمي بيشتر از 30 درصد نداشته است. اين حجم كم از درآمد مالياتي به نظر مي‌رسد دو دليل عمده داشته باشد؛ دليل اول غيرشفاف بودن فعاليت‌هاي اقتصادي است كه بيشتر موجب فرارهاي مالياتي مي‌شود و دليل دوم نيز اعطاي معافيت‌هاي مالياتي بي‌حساب و كتاب در قوانين مالياتي است. موارد اينچنيني بايد با طرح قوانين مناسب برطرف شوند. در صورتي كه درآمدهاي مالياتي به سطح استانداردهاي دنيا برسد ديگر بودجه متكي به نفت و درآمدهاي نفتي نخواهد بود و به يك منبع پايدار، درونزا و غيرقابل تحريم متكي خواهد بود.