عملياتِ نجات

كرونا يا ايرادهاي ساختاري، دلايل سياسي يا مباحث فني و كارشناسي، تعجيل نمايندگان براي خروج از پارلمان يا تدبير رييس مجلس براي مقابله با ميهمان ناخوانده چيني؟! دليل هرچه بود، نتيجه همان بود كه 48 ساعت پيش اعلام شد؛ «رد كليات» اصلي‌ترين سند مالي جمهوري اسلامي در سال آينده. صبح يكشنبه و در حالي كه سايه ويروس كرونا بر سر نمايندگان و پارلمان سنگيني مي‌كرد، نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه 80 درصدشان جايي در مجلس يازدهم نخواهند داشت، گرد هم آمدند تا تكليف كليات لايحه بودجه 99، يكي از مهم‌ترين لوايح در دستور كارشان را مشخص كنند اما در نهايت دست رد به سينه كليات آن زدند تا ناظران تصويب مهم‌ترين سند دخل و خرج سال آينده كشور را اولين آزمون پارلمان اصولگرا شده يازدهم بدانند؛ هرچند اين پيش‌بيني تنها چند ساعتي دوام آورد و علي لاريجاني دوباره در نقش منجي وارد عمل شد.

هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي ديروز رسما از بازگشت بودجه 99 به قوه مجريه خبر داد و همزمان از دولت خواست لايحه بودجه دو دوازدهم را به پارلمان تقديم كند. علي‌اصغر يوسف‌نژاد، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس كه در كميسيون تلفيق نيز به عنوان عضوي از هيات رييسه اين كميسيون حضور داشت، روز گذشته به ايسنا گفته بود كه هيات رييسه مجلس تصميم به ارسال نامه‌اي به قوه مجريه گرفته و طي آن خواستار ارايه بودجه سه دوازدهم يا به بياني دقيق‌تر، تمديد بودجه 98 براي 3 ماه ابتدايي سال 99 شده است چراكه مجلس دهم ديگر فرصتي براي بررسي بودجه سال آينده ندارد. درخواست و تصميمي كه فقط و فقط 24 ساعت دوام آورد و روز گذشته، درست پس از آنكه علي لاريجاني دوباره بر كرسي رياست تكيه زد، راهكاري از آستين آقاي رييس بيرون آمد تا نه وظيفه مجلس دهم به يازدهمي‌ها واگذار شود و نه دولت دوازدهم مجبور به تمديد بودجه 12‌ماه خود در سال 98 براي 3 ماهه نخست 99 شود.

ناچاري پارلمان

جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچون يوسف‌نژاد و قاسم ميرزايي‌نيكو، نماينده اصلاح‌طلب دماوند در پارلمان در حالي از ارايه بودجه سه دوازدهم توسط دولت و واگذاري ادامه بررسي‌ها به مجلس يازدهم سخن به ميان آوردند كه به ‌لحاظ زماني عملا اين امكان وجود ندارد. مجلس يازدهم هفتم خردادماه شروع به كار خواهد كرد و براي تصويب آيين‌نامه نمايندگان، تعيين هيات رييسه و انتخاب شعب و كميسيون‌ها تا پايان خردادماه زمان نياز دارد و اين در حالي است كه در صورت ارايه بودجه سه دوازدهم و براي آنكه تجربه روزهاي رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد و اداره چندين ماهه كشور آن هم بدون لايحه بودجه تكرار نشود، پارلمان يازدهم بايد سريعا به بررسي مهم‌ترين سند مالي كشور مي‌پرداخت. اسدالله عباسي، سخنگوي هيات‌رييسه مجلس در همين زمينه روز گذشته اظهار كرد: «باتوجه به اينكه بودجه سه دوازدهم از نظر زماني در پايان خردادماه به پايان مي‌رسد و مجلس يازدهم نيز از ۷ خرداد شروع به كار مي‌كند، اين امكان وجود ندارد كه مجلس يازدهم در حالي كه هنوز فرآيند تشكيل كميسيون‌ها و اعتبارنامه‌ها را نگذرانده وارد بررسي بودجه سال ۹۹ شود. از آنجا كه پيش‌بيني مي‌شود تا اوايل تيرماه مجلس يازدهم به خوبي شكل نمي‌گيرد، همچنين كشور را نمي‌توان حتي يك روز بدون قانون بودجه اداره كرد، اين پيشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت؛ بنابراين تنها راه باقيمانده اين است كه لايحه بودجه را به صورت كامل به تصويب برسانيم.»

تصميم پشت درهاي بسته

پارلمان ناچار به تصويب بودجه است و از اين‌رو، روز گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيش از آنكه در نشستي علني و به نسبت شفاف حاضر شوند و دستوركار خود را در پيش گيرند، در نشستي غيرعلني آن‌هم بدون اطلاع‌رساني قبلي حاضر شدند. نشستي پشت درهاي بسته اما بدون ميهمان ويژه. هرچند در اين جمع خودماني علي لاريجاني، ساكن قدرتمندترين كرسي پارلمان، به عنوان مهم‌ترين فرد حاضر در اين نشست بار ديگر نقشي كليدي ايفا كرد. براساس اخبار دريافتي و پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد»، لاريجاني به‌رغم اصرار برخي اعضاي هيات‌رييسه براي ارسال لايحه بودجه دو دوازدهم از سوي «پاستور» به «بهارستان»، با اين مهم «مخالف» بود و در نشست غيرعلني مجلس نيز با شرح آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و همچنين شرايط فعلي ايران و بايدها و نبايدهاي اقتصادي، از سكوت آيين‌نامه سخن به ميان آورده است.در جريان اين نشست غيرعلني و پس از اظهارات لاريجاني، موضوع بازگشت بودجه به كميسيون تلفيق براي اصلاح و تامين نظر نمايندگان مورد بحث قرار گرفت كه درنهايت اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اين مهم موافقت كردند. اسدالله عباسي، سخنگوي هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي با حضور در جمع خبرنگاران در همين زمينه اظهار كرد: «پيشنهاد شد تا ايرادات كليات بودجه ۹۹ را كه روز گذشته در مجلس رد شده بود، در كميسيون تلفيق رفع كنند و سپس از روز يكشنبه آينده، صحن مجلس وارد بررسي كليات بودجه سال ۹۹ شود. بودجه ۹۹ با نظر دولت اصلاح مي‌شود. همچنين روز يكشنبه آينده مجلس وارد بررسي لايحه بودجه سال ۹۹ مي‌شود تا كليات آن به تصويب برسد و راه ديگري وجود ندارد.»

آيين‌نامه ناكارآمد

علاوه بر تنگي زمان كه گويا يكي از اصلي‌ترين دلايل نمايندگان براي ارجاع دوباره لايحه بودجه به كميسيون تلفيق و برگشت از تصميم تصويب لايحه بودجه سه دوازدهم بوده، سكوت آيين‌نامه مجلس شوراي اسلامي نيز از ديگر مواردي است كه علي لاريجاني براي احياي بودجه از آن استفاده كرد. لاريحاني پس از پايان نشست غيرعلني، در اظهاراتي كوتاه در همين زمينه اعلام كرد: «با توجه به اينكه نمايندگان با كليات لايحه بودجه سال99 مخالفت كردند بايد بررسي شود راه‌حل آيين‌نامه‌اي براي اين موضوع چيست. در تبصره 3 ماده 182 آيين‌نامه داخلي مجلس شروطي را بررسي كرده است كه اگر كميسيون تلفيق بودجه سنواتي، گزارش لايحه بودجه را رد كند و بعد مجلس هم آن را رد كند، لايحه بايد به دولت برگردد و دولت مجدد لايحه بدهد، اما آيين‌نامه داخلي مجلس براي اين حالت كه اگر كميسيون تلفيق آن را تاييد كند ولي مجلس آن را رد كند سكوت دارد. در بررسي‌اي كه در هيات رييسه و در مجلس داشتيم، به اين نتيجه رسيديم چون آيين‌نامه درباره موضوع سكوت دارد مي‌توان مطابق قانون برنامه، روال را طي كرد كه اين لايحه‌در مجلس رد شده برگردد به كميسيون و اصلاح شود و بعد اصلاح شده مجددا به مجلس برگردد.»

رييس مجلس بعد از اين اظهارات ختم نشست علني را براي آغاز به كار كميسيون تلفيق بودجه اعلام و تاكيد كرد كه پارلمان تا يكشنبه آينده نشست علني برگزار نخواهد كرد. هرچند برخي اصولگرايان مجلس ازجمله فردين فرمند، نماينده اصولگرا و اندكي متفاوت ميانه به خبرگزاري فارس گفته جلسه ديروز مجلس اساسا‌ به حدنصاب نرسيده بود كه بخواهد تشكيل شود يا ادامه يابد.نكته قابل‌توجه در اين ميان آنكه آيين‌نامه داخلي مجلس ازجمله قوانيني است كه تقريبا در هر دوره مجلس به‌روزرساني مي‌شود؛ به‌طوري‌كه كمتر هفته‌اي را در پارلمان مي‌توان يافت كه اصلاح موادي از اين قانون در دستور كار نمايندگان نباشد ولي با اين حال در مواقع خاص نظير عدم اقناع نمايندگان از اظهارات رييس‌جمهوري به هنگام طرح سوال از او يا رد كليات بودجه در صحن علني ناكارآمدي خود را بيش از پيش به رخ اهالي حقوق مي‌كشاند. آن روز كه نمايندگان با راي خود اعلام كردند كه از پاسخ حسن روحاني قانع نشده‌اند، همين آيين‌نامه بود كه با سكوت خود موجب سردرگمي اهالي پارلمان را فراهم آورده بود و امروز نيز كه بودجه در كميسيون تلفيق تصويب و در صحن علني رد شده، بازهم اين سكوت دردسرساز شده است. پيش از اين عليرضا رحيمي، عضو هيات‌رييسه مجلس در اظهاراتي كه پانا آن را منتشر كرده بود، آيين‌نامه مجلس را ناكارآمده خوانده بود و از نبود عزم در قوه مقننه براي اصلاح آن سخن به ميان آورده بود؛ عزمي كه بعيد است پارلمان تندروشده يازدهم نيز از آن برخوردار باشد.

چه چيزي اصلاح مي‌شود؟

اصلاح بودجه 99 در كميسيون تلفيق با نظر دولت، از روز گذشته تاكنون به عنوان كليدواژه نمايندگان به‌ويژه اعضاي هيات‌رييسه مجلس مورد استفاده قرار مي‌گيرد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان اقتصادي پيش‌تر انتقادهايي بسيار و ايرادهايي عديده به حقوق كاركنان كه در لايحه بودجه 99 تعيين شده وارد كرده و آنچه در ارتباط با يارانه‌هاي نقدي و همچنين افزايش ماليات‌ها در اين لايحه موردتاكيد دولت قرار گرفته را محل اشكال مي‌دانستند ولي نكته قابل‌توجه اين بود كه دولت دست‌كم تا زمان نگارش اين گزارش، هيچ پيشنهادي براي اصلاح اين موارد در بودجه 99 مطرح نكرده و از اين‌رو شائبه رد سياسي بودجه كه غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي، عضو كميسيون برنامه و بودجه عصر يكشنبه از آن سخن به ميان آورده بود، بيشتر شده است. با اين حال بايد ديد ماحصل بررسي دوباره كميسيون تلفيق درمورد لايحه بودجه سال آينده كل‌ كشور چه خواهد شد و چه تغييري در مواد آن ايجاد مي‌شود؛ بررسي و به اصطلاح چكش‌كاري‌هايي كه از قرار معلوم نتيجه آن هرچه باشد، تفاوتي در تصميم صحن علني نخواهد داشت؛ پارلمان ناچار به تصويب كليات بودجه 99 و ورود به جزييات آن است.