از رنجي كه مي‌بريم
هدف از استقلال وكيل داراشدن اختيارات و قابليت‌هايي است كه قانون به وكيل اعطا كرده تا در پرتو آن بتواند وظايف شغلي و قانوني خود را بدون دخالت يا تبعيت از نهادهاي حاكميتي انجام دهد. در قانون اساسي كه اصل تفكيك قوا پذيرفته شده، اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه‌ها صورت مي‌گيرد. هيچ‌يك از قوا از جمله قوه قضاييه هم نمي‌تواند به صرف اينكه يكي از پايه‌هاي حاكميتي است هركاري را انجام دهد. منظور از استقلال قوه قضاييه، مستقل بودن دادگاه‌ها در انجام دادرسي‌هاي عادلانه در چارچوب قوانين است. بنابراين دو نهاد وكالت و قضاوت در تقابل نيستند و بهرغم تقابل ظاهري در شيوه عملكرد، در يك تعامل ذاتي باهم در راه رسيدن به هدف واحد تحقق عدالت هستند.
يك قصه بيش نيست غم عشق وين عجب
كز هر زبان كه مي‌شنوم نامكرر است
قضاوت عادلانه در جامعه مستلزم استفاده از همه ابزارها و امكاناتي است كه قاضي را در يافتن حقيقت توانمند كند. وكيل به عنوان عنصري مسوول و سازنده بايد در مقام اجراي حق دفاع از حقوق موكل خود، به ارتقاي سطح كيفي دادرسي و ايجاد اطمينان از اجراي عدالت ياري كند. حضور وكيل در دادرسي بايد براي طرفين دعوي و دادرس اطمينان و آرامش خاطر ايجاد كرده و ضريب اعتقاد به عادلانه بودن تصميم دادرسان را افزايش دهد. قاضي بايد در لحظه تصميم‌گيري از دانسته‌هاي وكيل كه از دريچه متفاوتي به حقايق پرونده مي‌نگرد استفاده كند. اينجاست كه نهاد وكالت مي‌تواند ميزاني براي صحت تصميمات قاضي باشد. تصميم‌هاي قاضي بر تجارب حرفه‌اي وكيل مي‌افزايد و شاخصي براي سنجش قابليت‌هاي علمي و حرفه‌اي او مي‌شود. اين تعامل علمي و حرفه‌اي فقط در سايه استقلال عمل وكيل و قاضي شكل مي‌گيرد. اگر هريك از اين دو استقلال لازم براي انجام وظايف حرفه‌اي نداشته باشد، نه ابتكارات و خلاقيت‌هاي حرفه‌اي وكيل در سنگيني و هيبت اقتدار حاكميتي قاضي اثر پيدا مي‌كند و نه قاضي مي‌تواند يكي از شاخص‌هاي مهم صحت تصميم خود را به دست آورد. فلسفه استقلال وكيل و وكالت، ايجاد فضا و حمايت حقوقي لازم براي انجام وظيفه حرفه‌اي وكيل در چارچوب قانون و رسيدن به اهداف پيش‌گفته است. كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و اعلاميه جهاني حقوق بشر در يك مسير و با يك هدف استقلال وكيل را تاييد مي‌كند. بهرغم اينكه قانون اساسي يك اصل را به امر وكالت اختصاص داده است، هميشه تصميماتي اتخاذ مي‌شود كه نهاد وكالت را محدود و تضعيف مي‌كند. خطاهاي كوچك برخي افراد كه در كسوت وكالت شبهه مال‌اندوزي دارند (نه درحدي كه در پرونده‌هاي فساد اقتصادي مطرح است) بزرگنمايي مي‌شود. برخلاف نص قانون اساسي كه بر رفع تبعيض در جامعه و بين تمام اقشار تاكيد مي‌كند (بند 9 اصل سوم) عملا تبعيض در امر وكالت نهادينه شده است. تصويب تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري وكلا را به «محرم و نامحرم» تقسيم كرده و در پرونده‌هاي مهم و خاص متهمان بايد وكلاي خود را از وكلايي انتخاب كنند كه مورد نظر رييس قوه قضاييه باشد. افزون بر اين، ايجاد نهادهاي موازي در وكالت و تلاش براي تفسيري از قانون وكالت كه خالي از وصف استقلال وكلا باشد همچنان تعقيب مي‌شود. وعده‌هاي رياست قوه قضاييه به حذف اين تبصره و تاكيد بر استقلال وكلا نه‌تنها تاكنون عملي نشده بلكه برخي قضات در مقام تفسير، محدوديت آن تبصره را به مراحل دادرسي نيز تسري مي‌دهند و چنين است كه وكلا همواره از رنجي كه مي‌برند آزرده‌اند.