ماه‌ها جدال بر سر كرسي‌هاي مجلس بالاخره به روز جمعه دوم اسفندماه ختم شد و در شرايطي كه 90 درصد اصلاح‌طلبان با تصميم شوراي نگهبان از دايره رقابت بيرون مانده بودند، نتيجه 290 كرسي در يك مشاركت 42 درصدي تعيين شد؛ حالا ديگر اين اصولگرايان هستند كه خود را فاتح اين نبرد مي‌دانند؛ البته نبردي كه نتيجه‌اش پيشاپيش دست‌كم به طور نسبي مشخص بود .
هرچه حرف و حديث‌ها و گمانه‌زني‌ها درباره نتيجه انتخابات بيشتر حول تعداد آراي قاليباف و آقاتهراني و... مي‌چرخيد پس از انتخابات دايره تحليل‌ها متوجه نوع مشاركت مردم و البته رقابت اصولگرايان با اصولگرايان در مجلس يازدهم شده است. مثلا اينكه چه كسي رياست مجلس را برعهده خواهد گرفت يا ساز و كار مجلس با دولت چگونه پيش خواهد رفت. در اين ميان اولويت‌ها و چالش‌هاي مجلس يازدهم هم از موضوعاتي است كه درميان گفت و شنود‌ها به چشم مي‌خورد. اما شايد پرسش اين باشد كه براي مجلس يازدهم چه افقي مي‌توان تصور كرد؟
اما و اگر بر سر مشاركت
كافي است نگاهي به انتخابات‌هاي گذشته بيندازيم تا ببينيم مشاركت مردم در انتخابات‌هاي 10 دوره پيش با آنچه در دوم اسفندماه 98 رقم خورد، فاصله قابل توجهي دارد؛ در واقع ميانگين مشاركت از اسفند 57 تا اسفند 94 معمولا در حدود 60 درصد بوده كه كمترين آن مربوط به مجلس هفتم با 51 درصد مشاركت است و حالا مشاركت 42 درصد به عنوان كمترين ميزان مشاركت ايران در ادوار انتخابات در تاريخ جمهوري اسلامي ايران رقم مي‌خورد. اتفاقي كه تحليل‌هاي متفاوتي درباره علت آن مطرح مي‌شود.علي صوفي، وزير تعاون دولت اصلاحات كه اين كاهش مشاركت را غيرمنتظره نمي‌داند، به خبرآنلاين مي‌گويد: «كاهش مشاركت در انتخابات موضوع غيرمنتظره‌اي نبود و از همان سال ۹۶ كه اعتراضات به وضعيت اقتصادي و معيشتي شكل گرفت، مي‌شد حدس زد كه وضعيت مشاركت در يازدهمين انتخابات مجلس با آنچه در ادوار قبل شاهدش بوديم، متفاوت باشد. در حقيقت از سال ۹۶ مردم در اعتراضات عليه گراني و اوضاع بد معيشتي شعار مي‌دادند.» همزمان آذر منصوري، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت نيز درباره علت كاهش مشاركت به ايرنا گفته است: «اعتراضات آبان ماه و نحوه اطلاع‌رساني حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني و مساله احراز صلاحيت‌ها در كاهش مشاركت مردم در انتخابات موثر بود.» او ادامه مي‌دهد: «مجموعه‌اي از اتفاقاتي از اين دست كه بيانگر بي‌اعتمادي مردم نسبت به شرايط موجود بود، دست به دست هم داد و تنگ‌نظري نهادهاي نظارتي آن را تشديد كرد و موجب كاهش مشاركت شد.» اين كنشگر سياسي اصلاح‌طلب مي‌گويد: «مهم‌ترين دليل براي كاهش مشاركت در اين دوره، غلبه نگاهي خاص براي پيروزي گروهي خاص در انتخابات بود؛ گروهي كه نسبت به جايگاه نهادهاي انتخابي مانند مجلس، دولت و شوراها نظر خوبي ندارد و به انتخابات و صندوق راي ابزاري، حداقلي و كنترل شده نگاه مي‌كند. با اين نوع از نگاه، نگراني‌ها بيشتر مي‌شود و اگر ادامه يابد اميد به صندوق راي بيش از پيش كاهش مي‌يابد.»
درشرايطي كه بسياري از تحليلگران موج نارضايتي‌ها و اتفاقات يك سال اخير را از دلايل كاهش مشاركت مي‌دانند اما اميرحسن قاضي‌زاده هاشمي كه خود از نمايندگان مجلس دهم و عضو هيات رييسه است، به خبرگزاري فارس مي‌گويد علت كاهش مشاركت ناكارآمدي مجلس و دولت است.
مشاركت در قاب 42 درصدي
در اين ميان اما نكته‌اي كه قابل‌اعتنا است اما البته بعضا كمتر مورد توجه قرار گرفته، اين است كه وقتي مشاركت در انتخابات كاهش پيدا مي‌كند، به يك معنا اين حمايت مردمي از آن نهاد است كه كاهش پيدا كرده و حال اين موضوع مي‌تواند در مواجهه با مجلس يازدهم در قالب چالشي جدي، ظهور و بروز كند.
وقتي مجلس دهم با مشاركت 61 درصدي روي كار آمد، نمايندگان به نحوي تلاش كردند تا مطالبات مردم را پاسخ بگويند و از تريبون «خانه ملت» برخي حقايق را مطرح كنند اما باز هم آن رضايت تمام و كمال ايجاد نشد و مردم نسبت به آنچه مطرح مي‌شد، انتقاد داشتند. آن هم نه از آن جهت كه چرا گفته شد، بلكه نقد از اين بابت كه چرا اين مطالبات صريح‌تر مطرح نشد؛ حال وقتي به تركيب مجلس يازدهم نگاه كنيم، مي‌بينيم اين تركيب كه با مشاركتي كمتر از قبل بر سر كار آمده، احتمالا فاصله و شكافي عميق‌تر از مجلس دهم با مطالبات مردم خواهد داشت؛ موضوعي كه علي صوفي از آن به عنوان احتمال بروز اعتراضات بيشتر نام مي‌برد. او به خبرآنلاين گفته است: «وقتي اصولگرايان مي‌آيند متاسفانه سهم مردم را از حاكميت كنار مي‌گذارند و خودشان را نماينده مردم نمي‌دانند، اصولگرايان وكيل‌الدوله مي‌شوند و وكيل‌المله نيستند. بنابراين اينجا سر مردم يك كلاه گشادي مي‌رود؛ اينها بر سر قدرت و حرص جايگاه با هم يك ترازويي خواهند داشت و بعد هم سهميه‌بندي مي‌كنند. در نتيجه يا بايد نماينده مردم باشيد كه مردم صداهاي مختلف و حرف‌هاي مختلفي دارند و بايد آنجا اين صداها پخش شود و مردم احساس كنند كه مجلس صداي آنها است، آن زمان است كه احساس نمي‌كنند به خيابان‌ها بيايند اما چون ديگر مجلس را صداي خودشان نمي‌دانند به خيابان‌ها مي‌آيند. نمي‌شود از يك هويت اين‌چنيني و بي‌اعتنا به مردم جرياني خدمتگذار به مردم به وجود آوريد. اصلا امكان ندارد.»
اولويت‌هاي تازه‌واردها
دوشنبه بود كه محمدباقر قاليباف، شهردار اسبق تهران كه از خردادماه قرار است در رداي نمايندگي تهران راهي ساختمان هرمي بهارستان شود، اولين ويديوي خود پس از پيروزي در انتخابات را منتشر كرد و از قول‌ها و وعده‌هايش براي مجلس يازدهم گفت. آنجا كه قول داد كه مجلس يازدهم آغاز يك پوست‌اندازي باشد؛ البته او نگفت كه اين پوست‌اندازي از كجا شروع خواهد شد و آيا حالا كه پاي يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس باز مي‌شود، قرار است موازي‌كاري‌هاي زمان مجلس دهم كنار گذاشته شود؟!
با پايان يافتن انتخابات مجلس يازدهم اما تنها قاليباف نبود كه از اولويت‌هاي پارلماني سخن گفت؛ بلكه مصطفي ميرسليم هم كه اين روزها از او به عنوان رقيب احتمالي قاليباف بر سر كرسي رياست ياد مي‌شود، دست به قلم شد. ميرسليم در نامه سرگشاده خود به اولويت‌هاي مجلس يازدهم پرداخته و مي‌نويسد: «انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، به‌رغم همه ترفندها و شيطنت‌هاي استكبار جهاني و صهيونيسم، برخي از دولت‌هاي منطقه و جيره‌خوران داخلي آنها، به‌لطف خداي منان، با صفا و صميميت برگزار شد و فصل جديدي در خدمت‌رساني گروهي تازه‌نفس، پس از فعاليت 4 ساله همكاران و دوستان مجلس دهم آغاز شد» ميرسليم برخلاف قاليباف به‌جاي حمله به مجلس و دولت تلاش مي‌كند چهره‌اي ميانه‌رو و عملگرا از خود نشان دهد. به‌ويژه وقتي در بخش ديگري از اين نامه مي‌نويسد: «قدر زحمات مجلس دهم بركسي پوشيده نيست و اينجانب بر خود فرض مي‌دانم از شما دوستان عزيز تشكر كنم و اميدوار باشم كه با همكاري متقابل، بهترين بهره‌برداري را از زمان سه ماهه تا افتتاحيه رسمي بنماييم. از هم‌اكنون تا شروع به‌كار رسمي مجلس يازدهم، فرصتي طلايي در اختيار است كه بايد مغتنم شمرد و تمهيدات لازم را براي آغاز فعاليت مجلس كارآمد و قوي، به حل مشكلات مردم و كشور فراهم آورد و ضمنا موانع را شناخت و مرتفع كرد تا از هر ثانيه وقت مجلس جديد، براي گره‌گشايي به‌خوبي استفاده كنيم.»
ميرسليم در بخش پاياني نامه به ياد شعارهاي زمان انتخاباتي‌اش مي‌افتد و مي‌نويسد: «به مدد الهي اهمال، تسويف، خستگي، رفاه‌زدگي، بي‌برنامگي، بي‌فكري و زد و بند در مجلس يازدهم جايي نخواهد داشت. براي تحقق اهداف متعالي گام دوم كه به هيچ وجه صرفا آرماني نيست، لازم است مجلس دهم جلساتي منظم را با منتخبان يازدهمين دوره تشكيل دهد تا تجربيات و تفكرات، به مناسب‌ترين و سالم‌ترين شكل منتقل شود»
رييس شوراي مركزي حزب موتلفه كه روزهاي منتهي به انتخابات از جدال اصولگرايان بر سر ليست واحد به ستوه آمده بود و در برخي اظهارنظرها انتقاداتي مطرح كرده بود، در اين نامه نيز در لفافه به همقطارانش هشدار مي‌دهد: «اين بازه زماني سه‌ماهه را نبايد فرصتي براي سهم‌خواهي و تقسيم منافع تلقي كرد، بلكه براي آمادگي يافتن جهت خدمت خالصانه به مردم بايد به تبادل تجربيات پرداخت كه بنده آمادگي خود را از هم‌اكنون براي اين كار اعلام مي‌كنم.»
مجلسي يكدست
براي مجلس يازدهم تنها يك افق مي‌توان تصور كرد كه حتي نسبت به دوره هفتم، هشتم و نهم چندان اميدواركننده نيست؛ چرا كه هرچه باشد وقتي از اين 3 دوره مجلس به عنوان يك مجلس تمام اصولگرا نام برده مي‌شود، باز هم اقليتي از اصلاح‌طلبان در آن مشاهده مي‌شد و همين مساله موجب شده بود تا صداي مخالفاني هرچند كم‌فروغ از لابه‌لاي صندلي‌هاي «خانه ملت» به گوش برسد؛ نطق‌هاي علي مطهري در مجلس هشتم و نهم هنوز از يادها نرفته اما وقتي مجلس يكرنگ مي‌شود، بعيد نيست كه تخلفات زير لواي رفاقت‌ها مخفي شود و از سوي ديگر آنچه از بلندگوي مجلس به گوش مي‌رسد، با صداي بدنه جامعه متفاوت باشد. چالش‌هايي كه شايد در حال حاضر تنها راه قضاوت درباره‌شان اين است كه چند ماهي صبر كنيم تا روز تولد مجلس يازدهم!