ادامه از صفحه اول
مشاركت و صندوق استيضاح
براي اين كار بايد به نظرسنجي‌هاي انتخاباتي مراجعه كرد. ابتدا ببينيم كه چه كساني كمتر مشاركت كردند؟ در پنجمين موج نظرسنجي موسسه ايسپا در مورد اين انتخابات كه 14 تا 16 بهمن انجام شد، درصد كساني كه در حوزه انتخابيه تهران (تهران، اسلامشهر، شهر ري و پرديس) گفتند قطعا در انتخابات شركت مي‌كنند 25 درصد است. نتايج نشان مي‌دهد كه مشاركت مردم در واقع نيز تقريبا همين رقم است. ولي هنگامي كه به جزييات نگاه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه جوانان 18 تا 29 سال حدود 14 درصد، صاحبان تحصيلات عالي كارشناسي‌ارشد و دكترا نيز حدود 14 درصد، ساكنان مناطق توسعه‌يافته‌تر شهر 11 درصد پاسخ داده‌اند كه قطعا شركت مي‌كنند. در مقابل افراد مسن بالاي 50 سال 35 درصد، افراد زير ديپلم 30 درصد، مناطق كمتر توسعه‌يافته نيز 33 درصدشان گفته‌اند قطعا شركت مي‌كنيم. اين تفاوت‌ها بسيار بزرگ است. نشان مي‌دهد كه ساختار انتخابات نه‌تنها طبقات پايين را از دست داده، بلكه با سرعت بسيار بيشتري طبقات متوسط و اثرگذار جامعه را نيز از دست داده است. كساني كه گفته بودند در انتخابات شركت نمي‌كنند، به دلايل عدم شركت خود نيز اشاره كرده‌اند. 44 درصدشان به عدم تاثيرگذاري انتخابات در بهبود وضعيت كشور اشاره كرده‌اند. 20 درصد به بي‌اعتمادي به برگزاركنندگان، 12 درصد به نبود نامزد مورد علاقه خود يا رقابتي نبودن انتخابات و 24 درصد بقيه نيز يا پاسخ نداده‌اند يا به شواهد ديگري اشاره كرده‌اند. در حقيقت قضيه روشن است. مي‌توان گفت مشكل و ايراد اصلي براي مردم ديگر ردصلاحيت‌ها هم نيست. نه اينكه اين مساله مهم نيست، بلكه به دليل تكرار تبديل به ناكارآمدي نهاد انتخابات شده است. ممكن است برخي اصولگرايان به اشتباه تحليل كنند كه علت عدم شركت مردم، ناكارآمدي دولت روحاني است. اين استدلال غلط است، زيرا از يك‌سو مردم در رفتار اصلي خود چندان تمايزي ميان اجزاي حكومت قائل نيستند. به علاوه اگر اين استدلال درست بود بايد انتخابات پرشوري مي‌داشتيم، چون ماشاءالله همه نامزدها درصدد استيضاح او و دولت او هستند!! همان‌طور كه در سال ۹۲ و ۹۶ با انگيزه رد قبلي‌ها به ميدان آمدند، پس چرا كسي پاي صندوق استيضاح نيامد؟! به اين علت كه انتخابات فاقد معناداري واقعي خود شده است. من نمي‌دانم چگونه برخي افراد حاضر مي‌شوند كه انتخاب شدن در اين فرآيند را به يكديگر تبريك بگويند. فراموش نكنيم كه كاهش ۶۰ درصد به ۴۰ درصد تفاوت ۲۰ درصدي نيست، بلكه مثل كاهش ركورد وزنه‌بردار از ۲۰۰ كيلو به ۱۴۰ كيلو است كه به كلي از مسابقات خارج، مي‌شود.
FATF و حل مشكل بانكي
به عقيده من، مخالفت‌هاي صورت گرفته با لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي بيشتر جنبه سياسي دارد و مشخص نيست اين مخالفت سياسي با كشور است، يا مردم و جامعه و يا يك شخص خاص. امروز افرادي با لوايح CFT و پالرمو مخالفت مي‌كنند كه در دولت محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري سابق ايران كه نخستين بار مساله اين لوايح را مطرح و به دنبال خروج ايران از ليست سياه FATF بود با اين لوايح موافق بودند. نكته قابل توجه در اين ميان آنكه به عقيده من مخالفان اين لوايح توصيه‌ناپذير هستند. آنها مي‌گويند با تصويب لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي، اسرار ايران در اختيار كشورهاي خارجي قرار مي‌گيرد يا اينكه پيش از شهادت حاج قاسم مي‌گفتند با تصويب پالرمو و CFT بايد او را به كشورهاي خارجي تحويل دهيم، حال آنكه اساسا اين اظهارات پايه و اساس صحيحي ندارد. هيات دولت با بررسي تمام جوانب موضوع رسما اعلام كرده‌اند كه تصويب اين لوايح و خروج از ليست سياه FATF به سود ايران است ولي مخالفان نمي‌پذيرند و اين در حالي است كه در جهان امروز عملا امكان همكاري با كشورهاي خارجي بدون در نظرگيري سيستم بانكي بي‌معنا و نشدني است يا همان طور كه گفته شد، هزينه‌هاي بسياري براي كشور در پي دارد. بدين‌ترتيب شخصا معتقدم كه در شرايط كنوني ضرورت ورود رهبري به مساله تصويب لوايح گروه ويژه اقدام مالي و حل و فصل موضوع وجود دارد و اگرچه اطلاعي از تصميم ايشان ندارم، شخصا اين ضرورت را احساس مي‌كنم. در اين ميان نكته قابل ذكر ديگر عدم حضور حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام است. به طور كلي زبان مجموعه دولت به دلايلي كه بر ما روشن نيست، بسته است اما به طور قطع حضور رييس‌جمهوري در جلسات مجمع مي‌تواند اثرات مثبتي به همراه داشته باشد. البته ممكن است به رغم حضور رييس‌جمهوري نيز مجمع تشخيص تصميم به تصويب اين لوايح نگيرد ولي حضور ايشان چه در جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ديگر شوراهاي عالي و چه در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام خالي از لطف نخواهد بود و حتي امري است لازم و ضروري. ما بايد تحمل شنيدن حرف و نظر مخالف را داشته باشيم و در جلسات شركت كنيم ولو اينكه با تصميم و نظرات‌مان مخالفت كنند؛ چراكه قهر كردن مشكلي را حل نخواهد كرد.
ايجاد شبكه اعتماد ملي
فعالان و صاحب‌نظران حوزه گردشگري اعم از هتل‌ها يا اقامتگاه‌ها تا موزه‌داران كه در موزه‌ها هستند يا صاحبان مشاغل يا فعاليت‌هاي عمومي همانند رانندگان حمل و نقل عمومي تا مراكز فرهنگي و رفاهي، همانند فروشندگان، بهتر از هر كسي با واقعيت حوزه كاري‌شان آشنا هستند. در چنين شرايطي شايد بهتر باشد كه كميته‌هاي معتمد اين حوزه‌ها با صاحبان بهداشت گفت‌وگو كنند و براساس يك گفت‌وگوي تخصصي، توصيه‌ها يا اقداماتي براي هر حوزه تدوين و از زبان همين معتمدين بيان شود. شايد نياز امروز يافتن مراكز يا درگاه‌هاي اجتماعي است كه بتواند شبكه‌اي از اعتماد ملي را فراهم سازد. اين اعتماد، تنها در صورت به مشاركت گرفتن متخصصان حوزه‌ها به دست مي‌آيد، در حالي كه به نظر مي‌آيد دولت و حاكميت در اين شرايط به سمت يافتن و تجميع مراكز اعتماد اجتماعي نرفته است. راهكار پاسخ به بحران ملي از طريق مشاركت ملي است و مشاركت ملي از طريق اعتماد جمعي به دست مي‌آيد. اگر مديران و متوليان هر حوزه نخستين اقدام‌شان تماس و همفكري فوري با صاحب‌نظران مقبول هر صنف باشد، آنچه اين روزها بيش از هر چيز بحران‌سازي و بحران‌افزايي مي‌كند، گسستي اجتماعي است كه نه با زور و نه با بخشنامه، بلكه از طريق پر كردن شكاف‌هاي ارتباطي براي اتكا به مراكز مرجع به دست مي‌آيد. بايد با شبكه معتمدين صنفي جامعه را براي مشاركت در مقابله با بحران ملي ساماندهي كرد. اين شبكه معتمدين صنفي مي‌تواند درگاه بازگشت دلسوزي و همدردي متقابل اجتماعي باشد.