دقيقا 121 روز پيش بود كه محمدجواد فتحي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي كه با اين استدلال كه نقش پارلمان در ساختار سياسي جمهوري اسلامي تقليل يافته، حاضر به نام‌نويسي مجدد براي حضور در انتخابات يازدهمين دوره مجلس نشد، پس از مدت‌ها سكوت در صحن علني و پرهيز از همراهي با جار و جنجال‌هاي مرسوم برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با طرحي دو فوريتي ظاهر شد. طرحي كه مي‌كوشيد حداقل در سال پاياني مجلس دهم، براي حقوق‌دانان پارلمان آبرويي بخرد و همزمان به خلوت كردن زندان‌ها كمك كند. آن روز طرح تقليل مجازات حبس تعزيري به‌رغم برخي هماهنگي‌هاي صورت گرفته به‌جاي يك فوريت، با دو فوريت در صحن علني پارلمان مطرح شد و پس از طي مسيري سخت و پرچالش، درنهايت به تصويب رسيد اما حالا آخرين اخبار حكايت از رد طرح كاهش مجازات حبس تعزيري توسط 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان دارد.
فتحي روز رونمايي از اين طرح در صحن علني، به قانون‌نويسي بر مبناي حبس در ايران اشاره و با انتقاد از اين مهم گفته بود: «قانونگذاري در ايران در 100 سال اخير به گونه‌اي بوده كه به سمت حبس‌گرايي حركت كرده‌ايم؛ در حالي كه هيچ الزامي براي اين ميزان از حبس در كشور وجود ندارد. زندان‌ها امروز در حالي پر شده كه عقل سليم آن را نمي‌پذيرد. زندان‌ها پر شده ولي شرع را رعايت نكرده‌ايم. امروز جهان هم از مجازات حبس روي برگردانده است؛ چراكه با تعيين مجازات حبس در حقيقت جامعه دو مرتبه آسيب مي‌‌بيند. يك مرتبه وقتي فرد دست به عمل مجرمانه مي‌زند و مرتبه دوم زماني است كه با پول و هزينه بيت‌المال فرد به زندان مي‌افتد.» اما اين گفتار او هم مسير سخت پيش رويش را هموار نكرد و بودند موافقاني كه به يك‌باره تغيير نظر داده و بدون اعلام دليلي مشخص و البته موجه، به جرگه مخالفان پيوستند.
اول قاضي‌القضات؛ بعد كميسيون!
پس از آنكه دو فوريت طرح تقليل مجازات حبس تعزيري با 188 راي موافق، 14 راي مخالف و 4 راي ممتنع از مجموع 223 نماينده حاضر در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، براساس آيين‌نامه داخلي مجلس نوبت به كميسيون حقوقي و قضايي رسيد تا به بررسي طرح فتحي پرداخته و گزارش نهايي خود را به صحن علني براي بحث و بررسي بيشتر تقديم كند اما در اين ميان در كمال ناباوري سيد ابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه در اظهاراتي در نشست شوراي عالي قوه قضاييه كه خبرگزاري ميزان به عنوان درگاه رسانه‌اي رسمي اين قوه، آن را منتشر كرد، با اشاره به طرح موضوع تقليل مجازات حبس در مجلس، اين امر را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامي دانست و صراحتا با آن مخالفت كرد.
مخالفت رييس قوه قضاييه با طرح تقليل مجازات حبس تعزيري در شرايطي اعلام شد كه كميسيون حقوقي و قضايي هنوز به بررسي اين طرح نپرداخته بود. جلسه كميسيون حقوقي و قضايي باتوجه به اعلام رسمي مخالفت قوه قضاييه با غيبت 4 نماينده كه از ميان آنان، حسن نوروزي و محمدعلي پورمختار نام‌شان در ميان امضاكنندگان دو فوريت طرح تقليل مجازات حبس تعزيري به چشم مي‌خورد، برگزار شد و در نهايت با مخالفت‌اللهيار ملكشاهي، ابوالفضل ابوترابي، محمد كاظمي، فرهاد تجري و بهمن طاهرخاني اين طرح در كميسيون حقوقي و قضايي رد شد. نكته قابل‌توجه در اين ميان آنكه تجري كه راي مخالف به اين طرح داد، نامش در ميان نمايندگان امضاكنندگان دوفوريت طرح تقليل مجازات حبس تعزيري به چشم مي‌خورد و جالب‌تر آنكه جليل رحيمي جهان‌آبادي بعدها و در اظهاراتي كه پانا آن را منتشر كرد، گفت كه در جلسه اين كميسيون نماينده قوه قضاييه حضور داشته و از اين‌رو بعيد نبوده كه حضور او و مخالفت احتمالي‌اش، دليل تغيير نظر نمايندگاني چون تجري شده باشد.
نه به پارلمان، آري به دستگاه قضا!
درنهايت گزارش مخالفت كميسيون حقوقي و قضايي با طرح تقليل مجازات حبس تعزيري نوزدهم آبان‌ماه به صحن علني مجلس شوراي اسلامي رسيد.اللهيار ملكشاهي، رييس اصولگراي كميسيون حقوقي و قضايي كه به طرح فتحي راي مخالف داده بود، در ابتدا، گزارشي از نشست كميسيون ارايه و در ادامه تصويب اين طرح را به تعبيري بي‌مورد توصيف كرد: «ما امروز نقصي قانوني براي جايگزيني مجازات حبس تعزيري نداريم. بسياري از مسوولان جامعه امروز معترض هستند كه چرا در برخي از موارد مجازات پايين است. به عنوان مثال ما در ماه گذشته طرح تشديد مجازات اسيدپاشي را در مجلس به تصويب رسانديم. با تصويب اين قانون تمام سيستم قانونگذاري كشور در طول ۴۰ سال بر هم مي‌ريزد.»
سيد ناصر موسوي لارگاني، نماينده اصولگراي مجلس ديگر مخالف اين طرح در صحن علني بود. نكته قابل‌توجه در اظهارات او آنجا بود كه خبر از ارايه لايحه از سوي رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي براي تقليل مجازات حبس تعزيري داد و تاكيد كرد: «همانطور كه بقيه همكاران نيز اشاره كردند امروز اختيارات لازم براي كاهش مجازات و يا جايگزين كردن مجازات حبس در اختيار قضات وجود دارد بنابراين بهتر است به جاي مسكن‌ها مشكل جرم را با جامعه‌شناسي دقيق و برنامه‌ريزي حل كنيم.» پس از اين اظهارات و به‌رغم افزايش تعداد مخالفان پس از مخالفت رسمي قوه قضاييه، كليات طرح تقليل مجازات حبس تعزيري با 115 راي موافق مقابل 63 راي مخالف تصويب شد.
نوزدهم آبان‌ماه نوبت به بررسي جزئيات اين طرح در صحن علني مجلس ولي همزمان چند ده طرح اصلاحي نيز از سوي نمايندگان ارايه شد تا علي لاريجاني كه رياست جلسه علني را برعهده داشت، ارجاع به كميسيون را ترجيح دهد اما براي جلوگيري از اتلاف وقت، 3 هفته به كميسيون حقوقي و قضايي فرصت داد تا پيشنهادات اصلاحي نمايندگان را بررسي و طرح نهايي را به صحن علني مجلس ارايه كند. اين اولتيماتوم 3هفته‌اي عملا رعايت نشد تا پس از يك ماه و 12 روز يعني در جلسه علني يكم دي‌ماه، جزييات طرح تقليل مجازات حبس تعزيري در صحن علني مطرح شود.
تغيير نظر دستگاه قضا
8 روز پس از آنكه نمايندگان به‌رغم مخالفت صريح سيد ابراهيم رييسي، جزييات اين طرح را تصويب كردند و اين طرح براي تعيين تكليف نهايي راهي شوراي نگهبان شد، محمد مصدق، معاون حقوقي قوه قضاييه در اظهاراتي قابل‌تامل طرح تقليل مجازات حبس تعزيري را گامي موثر جهت كاهش جمعيت زندان‌ها و همسو با اسناد بالادستي نظام جمهوري اسلامي توصيف كرد و در اين راستا از شوراي نگهبان خواست هرچه سريع‌تر نسبت به تعيين تكليف اين طرح و البته تصويب آن اقدام كند. به‌رغم آنكه معاون رييسي از چرايي مخالفت اوليه قوه قضاييه با اين طرح و موافقت ثانويه‌اش سخني به ميان نمي‌آورد، به نظر مي‌رسد اصلاحات مدنظر قوه قضاييه در جزييات طرح تقليل مجازات حبس تعزيري لحاظ شده كه قاضي‌القضات و ياران از مخالفت دست برداشته و به جرگه حاميان اين طرح پيوسته‌اند.
كالبدشكافي يك مخالفت
به‌رغم درخواست قوه قضاييه از شوراي نگهبان براي اعلام‌نظر سريع درباره طرح تقليل مجازات حبس تعزيري، باتوجه به ترافيك طرح‌ها در اين نهاد از يك‌سو و آغاز رقابت‌ها براي ورود به يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از سوي ديگر سبب شد تا طرح فتحي توسط 6 فقيه و 6 حقوقدان لابه‌لاي ازدحام كاري اعضاي شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت داوطلبان ورود به پارلمان بررسي شود اما تا روز گذشته درباره آن اعلام‌نظر نشود. اين بار اما اعلام‌كننده خبر به‌جاي عباسعلي كدخدايي، سخنگو و قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان، هادي طحان نظيف، جوان‌ترين عضو اين شورا بود.
او با اعلام مخالفت شوراي نگهبان با طرح تقليل مجازات حبس تعزيري در تشريح جزييات ايرادات اظهار كرد: «در بند (ب) ماده يك اين طرح، قانونگذار، مجازات آدمربايي كه در ماده ۶۲۱ قانون مجازات آمده است را از (۵ تا ۱۵ سال حبس) به (۵ تا ۱۰ سال براي آدمربايي با زور و تهديد و ۶ ماه تا ۲ سال براي غير آن) كاهش داده، ولي مجازات «شروع به جرم آدمربايي» كه در تبصره همان ماده ذكر شده را تغييري نداده و به همان ميزان (۳ تا ۵ سال) باقي گذاشته است، درحالي‌كه آن‌هم بايد قاعدتا كاهش پيدا مي‌كرد. با اين حساب نسبت بين جرم و مجازات در خصوص آدمربايي و شروع به آن ناروا و نامعقول بود و از اين رو مغاير موازين شرع و بند ۹ اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.»
طحان‌نظيف در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به اصل 156 قانون اساسي و تاكيد بر لزوم بازدارندگي قوانين گفت كه «ميان جرم آدمربايي كه بدون زور و تهديد صورت گرفته باشد، با مجازات تعيين شده، تناسبي وجود نداشت و از اين جهت هم مغاير موازين شرع شناخته شد.» او همچنين به ايراد ديگر اين طرح از ديد شوراي نگهبان اشاره و تاكيد كرد: «در بند (ث) ماده يك اين طرح، مجازات حبس در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامي، به جزاي نقدي تبديل شده است در حالي‌كه اساسا مجازات حبسي در آن ماده وجود نداشت و به مجلس تذكر داده شد كه اصلاح صورت گيرد.»
بدين ترتيب به نظر نمي‌رسد ايرادات مطرح شده از سوي شوراي نگهبان چندان جدي باشد و از اين‌رو انتظار مي‌رود نمايندگان با اصلاح اين ايرادات جزيي البته درصورت برگزاري جلسات علني، خيز بلند خود براي كاهش مجازات حبس تعزيري را به ثمر بنشانند.