درخواست اعضاي فراكسيون حقوق شهروندي
از دولت و مسوولان مقابله با كرونا درباره شهرهاي آلوده
قرنطينه ضروري است
با شيوع ويروس كرونا در شهرهاي مختلف ايران و پس از نامه سعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي و معرفي ساختمان پارلمان به عنوان يكي از كانون‌هاي گسترش ويروس كرونا جلسات علني و غيرعلني مجلس تعطيل و لايحه بودجه نيز به عنوان مهم‌ترين سند مالي كشور با حكم حكومتي رهبري بدون تصويب در صحن علني مجلس و براساس اصل 85 قانون اساسي با تصويب كميسيون تلفيق بودجه براي تاييد نهايي راهي شوراي نگهبان شد. تعطيلي مجلس اما سبب نشد كه نمايندگان دوره دهم كه بيش از 80 درصدشان در دوره آينده پارلمان جايي نخواهند داشت، از مقام خود كناره‌گيري كرده و اصطلاحا كنج عزلت برگزينند.
انتشار ويروس كرونا در شهرها و شهرستان‌هاي مختلف ايران به طور روزانه تعداد بيشتري را مبتلا مي‌كند و از اين رو نمايندگان استان‌هاي شمالي و قم كه گاه و بي‌گاه اخبار ابتلاي‌شان به ويروس كرونا در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر مي‌شود، همواره مشغول فعاليت بوده‌اند و در اين مسير خواسته‌ها و انتظاراتي را نيز از دولت دوازدهم و مسوولان متولي مقابله با ويروس كرونا به زبان آورده‌اند كه مطابق انتظار نمايندگان اصولگراي مجلس شوراي اسلامي در اين مسير پيشتاز بوده‌اند اما اصلاح‌طلبان نيز سكوت اختيار نكردند.
درخواست تغيير فرمانده
با شيوع ويروس كرونا در ايران سعيد نمكي در قامت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان فرمانده مقابله با اين ويروس ناخوانده چيني و نهاد متولي‌اش به عنوان نهاد قرار گرفته در خط مقدم شناخته شد اما برخي كاستي‌هاي موجود به‌ويژه كمبود مشهود مواد ضدعفوني‌كننده و ماسك در بازار سبب شد تا انتقادهايي به نمكي و وزارت بهداشت مطرح شود. اين انتقادها البته براي وزير بهداشت بي‌لطف هم نبود و حداقل سبب شد تا رسانه‌هاي اصولگرا از او به عنوان «وزير جهادي» ياد كرده و كاستي‌ها را به شخص رييس‌جمهوري و ساير وزراي كابينه نسبت دهند.
در اين ميان اما ساير اصولگرايان حربه ديگري را به كار گرفتند. نمايندگان اين جريان سياسي در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه ابتدا آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت را زير سوال بردند در ادامه و در روزهاي اخير رسما خواستار تغيير فرمانده شدند. مجتبي ذوالنوري، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي كه به‌رغم نزديكي به جبهه پايداري عضويت در اين جريان سياسي را تكذيب مي‌كند، در همين زمينه در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر حسن روحاني را مخاطب قرار داد و نوشت: «فرماندهي و مسووليت كنترل كرونا بايد به عهده شخص رييس‌جمهوري و رييس شوراي عالي امنيت ملي باشد، نه وزير بهداشت، زيرا كنترل اين بيماري فراگير روبه رشد با امكانات كل كشور ممكن است و كل دولت و امكانات زير امر يك وزير نيستند. تا دير نشده به مسووليت خود عمل كنيد.»
اين درخواست ابتدا درخواستي از سوي شخص ذوالنوري به عنوان نماينده قم در مجلس شوراي اسلامي منتشر شد اما پس از چندي ابراهيم رضايي، رييس كميته هسته‌اي كميسيون امنيت ملي كه در زمره اصولگرايان اين كميسيون قرار مي‌گيرد، در اظهاراتي كه تسنيم آن را منتشر كرد، از نامه اين كميسيون به رييس‌جمهوري خبر داد و درباره جزييات آن گفت: «اعضاي كميسيون اين در خواست را دارند كه مديريت و اداره ستاد مقابله با كرونا به عنوان زير‌مجموعه شوراي عالي امنيت ملي كه رياست آن بر عهده رييس‌جمهور است، منتقل شود. اين درخواست براي اينكه مصوبات ستاد مقابله با كرونا براي همه دستگاه‌ها و نهادهاي مربوطه لازم‌الاجرا باشد همچنين براي اينكه آسيب‌هاي ناشي از اين ويروس كاهش يابد، مطرح شده است.»
جدل مجازي
پس از اين اظهارات كه دست‌كم تا لحظه نگارش اين گزارش با پاسخ قابل ذكري از سوي نهاد رياست‌جمهوري يا دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و حتي وزارت بهداشت مواجه نشده، نوبت به اصلاح‌طلبان پارلمان رسيد تا از نوع اقدامات صورت گرفته در زمينه مقابل با شيوع گسترده ويروس كرونا در ايران انتقاد كنند. عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در همين زمينه نمايندگان قم در پارلمان را مخاطب قرار داد و در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر نوشت: «نمايندگان قم درباره اقدامات‌شان در 2 مورد زير پاسخ دهند: «چرا شيوع كرونا در قم تحت‌الشعاع انتخابات مجلس پنهان شد؟ چرا شهر قم براي پيشگيري از شيوع كرونا در كشور قرنطينه نشد؟ تمام ايران از بي‌مبالاتي و قصور در عدم كنترل اوليه ويروس در قم گرفتار شده‌اند.»
اظهارات رحيمي به عنوان عضو كميسيون امنيت ملي از آن جهت قابل اهميت است كه تا پيش از آن شايعات بسياري مبني بر پنهان كاري مسوولان متولي مقابله با ويروس كرونا در استان قم به دليل نزديكي به انتخابات يازدهمين دوره قوه مقننه منتشر شده بود ولي هرگز هيچ مقامي صراحتا به آن اذعان نكرده بود. اذعاني كه البته با واكنش تند احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده قم در پارلمان مواجه شد تا جايي كه او در توييتر با لحني تند و استفاده از هشتگ «نماينده بيكار» خطاب به رحيمي نوشت: «آقاي رحيمي شيوع از قم نبوده در قم شناسايي شد؛ ضمن اينكه اگر به آمار نگاه كنيد تهران وضعش وخيم‌تر از قم است؛ پس شما نمايندگان تهران چه اقدامي انجام داديد؟! تعجب مي‌كنم ۴ سال عضو هيات رييسه مجلس هستيد، هنوز ياد نگرفتي ما نماينده كل ملت ايرانيم؟!»
درخواست فراكسيوني
كنار اين جدل‌هاي مجازي و مطالبات اصولگرايانه، فراكسيون حقوق شهروندي مجلس شوراي اسلامي كه رياست آن برعهده عبدالكريم حسين‌زاده، نماينده اهل سنت نقده و اشنويه در مجلس دهم و بازمانده از حضور در انتخابات پارلمان يازدهم با تصميم شوراي نگهبان است در توييتي مشترك ميان اعضاي شناخته شده اين فراكسيون، بر لزوم افزايش تلاش‌ها براي مقابله با ويروس كرونا و جلوگيري از شيوع گسترده‌تر اين ويروس چيني در ايران تاكيد كردند. طيبه سياووشي، سيده‌حميده زرآبادي، فاطميه سعيدي و البته حسين‌زاده با انتشار متني مشترك و در اقدامي جالب توجه نوشتند: «پيشگيري از شيوع كرونا به هر دليل موفق نبوده (بنابراين) دو گام ضروري (است): ۱- دستور شوراي عالي امنيت ملي براي قرنطينه
۱۰۰ درصد نقاط بحراني. ۲- استفاده از منابع مالي فراوان شستا، ستاد اجرايي فرمان امام، بنياد مستضعفان و هلدينگ‌هاي پتروشيمي، براي تهيه و توزيع ماسك، لباس، عينك و ساير ملزومات كادر درماني.»
نكته قابل توجه در اين ميان آنكه اشاره اين نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس به برخي نهادها و منابع مالي آنها با واكنش تند كاربران اصولگرا مواجه شده، به طوري كه اين افراد كه از قضا در زمره فعالان سياسي اين جريان سياسي قرار مي‌گيرند، اين اقدام را «سياسي‌كاري» ناميدند؛ حال آنكه ناظران معتقدند براي مقابله با بحران كنوني چاره‌اي جز عمل به 2توصيه فراكسيون حقوق شهروندي نيست.