كرونا و سلامت زندانيان
در وضعيت خطرناكي قرار گرفته‌اند از اين رو 3نكته را يادآوري مي‌كنم و اميدوارم باتوجه مسوولان به كار آيد. نكته اول آنكه محيط زندان‌ها در شرايط عادي نيز چندان به‌لحاظ بهداشتي در وضعيت مطلوب و قابل‌قبولي قرار ندارد و باتوجه به انتقال سريع و اپيدمي ويروس كرونا، به‌جد معتقدم كه درصورت عدم توجه مسوولان قوه قضاييه مشكلات بسياري را ايجاد خواهد كرد. از اين رو رييس قوه قضاييه بايد نه تنها زندانيان سياسي و محيط زيستي بلكه تمام زندانيان را با تدابير قانوني به مرخصي فرستاده تا سلامت آنان تضمين شود. در اين ميان شنيده‌ام كه سيد‌ابراهيم رييسي اهتمام جدي نسبت به اين مساله دارد و از اين‌رو وضعيت زندانيان زن نظير نرگس محمدي را يادآوري مي‌كنم. اين افراد باتوجه به حبس‌هاي طولاني و افت سيستم ايمني بدن‌شان در معرض خطر قرار دارند و بهتراست قوه قضاييه اصطلاحا گره‌اي كه با دست باز مي‌شود را به دندان نسپرد. دومين نكته كه بازهم به قوه قضاييه بر مي‌گردد، مساله اخذ وثيقه‌هاي سنگين از زندانيان است. در روزهاي گذشته مبالغي چند صد ميليون توماني براي آزادي اين زندانيان به عنوان وثيقه تعيين شده كه به عقيده من مي‌تواند سبك‌تر هم باشد؛ چراكه در غير اين صورت اين اقدامات نه‌تنها جاي تعجب دارد؛ بلكه همچون ماجراي بازداشت چند نفر از فعالان دانشجويي آن هم در روزهاي شيوع كرونا در ايران مي‌تواند نشانگر ناكارآمدي باشد. سومين نكته اما به قوه مجريه و انفعال موجود در اين نهاد برمي‌گردد. وزير دادگستري به‌عقيده بنده بايد بيش از پيش در زمينه زندانيان به‌ويژه زندانيان زن و سياسي فعال باشد اما سكوت اختيار كرده، همچون ساير نهادهاي مسوول در زمينه مقابله با كرونا. امروز شرايط به گونه‌اي است كه گويا فقط وزارت بهداشت مسوول مقابله با اين ويروس است حال آنكه وزارت كشور و زيرمجموعه‌هايش همچون نيروي انتظامي نقش مهمي در اين زمينه دارند. صداوسيما نيز بايد به مراتب فعال‌تر باشد و در مسير اصلاح اشتباهات گذشته خود گام بردارد ولي نه‌تنها اين اتفاق رخ نمي‌دهد بلكه موضوع بهداشتي را به موضوعي امنيتي تبديل و پاي شوراي عالي امنيت ملي را به ماجرا باز كرده كه هم مجموعه دولت و هم اين نهاد را زير سوال مي‌برد.