بعد از ظهر هفتم فروردين ماه امسال، سخنگوي دولت در حساب توييتر خود از اختصاص 75 هزار ميليارد تومان تسهيلات و كمك حمايتي براي مشاغل آسيب ديده از شيوع ويروس كرونا نوشت. علي ربيعي در اين نوشتار تاكيد كرده بود كه اختصاص اين رقم، يكي از تصميمات جلسه صبحگاهي ستاد اقتصادي كرونا بوده كه به رياست حسن روحاني تشكيل شده است. بعدازظهر جمعه، 15 فروردين ماه، ربيعي در يادداشتي كه در اختيار خبرگزاري‌ها قرار گرفت، از نگراني‌هاي اقتصادي دولت در مواجهه با ويروس كرونا نوشت و در اشاره‌اي به جزييات جلسه ستاد اقتصادي دولت كه ساعت 9 صبح روز پنجشنبه، 14 فروردين‌ماه به رياست حسن روحاني برگزار شده، اين جمله‌ها را در يادداشت خود پررنگ كرد: «يكي از تاكيدهاي رييس‌جمهوري، ماندن كارگران در كارخانه‌ها بود... پيشنهاد آقاي شريعتمداري (وزير تعاون) و اصرار درستي كه او دارد براي ماندن كارگر در كارخانه است. بچه‌هاي وزارت كار معتقدند بايد بخشي از دستمزد را پرداخت كنيم تا كارگران در محيط كار باقي بمانند يا رابطه با شغل خود را حفظ كنند. ما ۷۵ هزار ميليارد تومان براي تسهيلات ارزان قيمت در نظر گرفته‌ايم. امروز در جلسه بحث شد كه اين وام نبايد به يك رانت تبديل شود. آقاي نهاونديان (معاون امور اقتصادي رييس‌جمهوري) كه مسووليت ستاد اقتصادي كرونا را برعهده دارد، جلسات متعددي براي اينكه اين وام‌ها به هدف بنشينند برگزار كرده و قرار شد وام‌ها به گونه‌اي طراحي شوند كه به حفظ اشتغال و مقابله با بيكاري منجر شود و آثار تورمي هم نداشته باشد و از همه مهم‌تر كه در جلسه هم مورد تأكيد قرار گرفت نظارت‌پذيري بر آنها وجود داشته باشد. يكي از ايده‌هاي نهاونديان ، ملاك گرفتن تعداد كارگران موجود ضرب در عددي است كه بعدا مشخص خواهد شد و علاوه بر آن سي درصد سرمايه در گردش اختصاص يابد.» در ساعات پاياني جمعه شب (15 فروردين‌ماه) هم خبرگزاري‌ها، دستور رييس‌جمهوري به وزير تعاون را منتشر كردند، دستوري كه پرداخت و توزيع ۷۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه‌ها و مشاغل آسيب‌ديده از شيوع ويروس كرونا را به ابقاي نيروي كار و اخراج نشدن كارگران در بازه زماني ابتداي اجراي برنامه‌هاي كنترلي مقابله با شيوع ويروس كرونا تا ايام پس از دريافت تسهيلات حمايتي مشروط كرده است.
آن‌طور كه علي ربيعي، وزير سابق تعاون و مسوول شاخه كارگري حزب جمهوري اسلامي و عضو موسس خانه كارگر در يادداشت‌هاي خود برآورد كرده، 12 ميليون نفر از شاغلان غيردولتي، در بخش خدمات (در يك ميليون واحد صنفي) كار مي‌كنند و پيش بيني مي‌كند كه در صورت بي‌توجهي به تداوم و پايداري اشتغال اين گروه بزرگ از كارگران، در آينده پس از كرونا شاهد ريزش ۴۰۰ هزار نفر از شاغلان اين حوزه صنفي در كشور باشيم. اين عدد، حتي روي كاغذ هم يك «فاجعه» است اگر خوش‌بينانه فرض كنيم كه حداكثر ريزش نيروي كار به دليل زيان دهي بنگاه‌هاي خصوصي و كوچك، همان پيش بيني علي ربيعي و 400 هزار نفر است. اما اگر به همين تعداد، بعد خانوار 3.3 نفر را تعميم بدهيم، آن وقت يعني ويروس كرونا، در يك هدف‌گيري مستقيم، بيش از يك ميليون و 200 هزار هموطن را «بدبخت» كرده است. دولت هم احتمالا از همين برآوردها و تخمين‌هاي ساده ترسيده كه ظرف 10 روز گذشته، سه بار، توزيع تسهيلات 12 درصدي و ارزان قيمت بين كارفرمايان متضرر از شيوع ويروس كرونا را به حضور صددرصدي كارگران در كارگاه‌ها مشروط كرده است. به ياد داشته باشيم، در طول 41 سال گذشته، اولين‌بار است كه «دولت»، توزيع تسهيلات و وام و هر كمكي را با هر اسمي كه دارد، به تداوم و استمرار اشتغال «كارگر» مشروط مي‌كند و هشدار «برخورد سخت» با «كارفرماي متخلف» مي‌دهد...
«اعتماد» در گفت‌وگو با فرامرز توفيقي، عضو شوراهاي كارگري، حال و آينده بيكاري كارگران متضرر از شيوع ويروس كرونا را بررسي كرده است.
به دنبال محدوديت‌هايي كه دولت از روزهاي پاياني اسفند ماه با هدف كنترل شيوع كوويد 19 براي فعاليت اصناف غيرضروري در كشور قائل شد، كارگران فعال در بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي گرفتار بيكاري موقت - و در موارد بسيار - يا بيكاري دايم شدند. با وجود آنكه از ديروز و با اطلاعيه كارگروه اطلاع‌رساني ستاد ملي كرونا، برخي بنگاه‌ها و كارگاه‌هاي توليدي مجاز به آغاز فعاليت شده‌اند اما تعداد بالاي كارگران تعديلي يا اخراجي كه از نيمه اسفند 98 و به دنبال شيوع ويروس كرونا، شغل خود را از دست داده‌اند، قابل كتمان نيست. آيا عددي از تعداد اين كارگران داريد؟
هيچ مسوولي، حتي در وزارت تعاون، نمي‌تواند چنين عددي ارايه كند چون بسياري از صاحبان مشاغل آسيب ديده از شيوع كرونا، كارفرماياني بودند كه متاسفانه فرارهاي قانوني مانند فرار از عقد قرارداد با كارگر داشتند كه مراكز تهيه غذا (كترينگ‌ها)، رستوران‌ها، كارگاه‌هاي توليد و عرضه پوشاك از جمله اين كارگاه‌ها هستند و بنابراين، ارايه عدد دقيق از كارگران بيكار شده اين كارگاه‌ها امكان‌پذير نيست اما حتما اين كارگران، از تعطيلي كارگاه‌ها دچار آسيب‌هاي جدي شده‌اند.
گفته مي‌شود كه حدود 3 ميليون كارگر غيررسمي در بنگاه‌هاي كوچك يا به صورت روزمزد و فصلي و البته خارج از شمول الزامات قانون كار در كشور مشغول به فعاليت هستند. آيا مي‌توان به همين عدد استناد كرد و گفت كه به دنبال محدوديت فعاليت صنوف خدماتي و توليدي ظرف يك ماه گذشته، حدود 3 ميليون كارگر غيررسمي گرفتار بيكاري شده‌اند؟
عدد بايد مستند و مستدل باشد. ارايه هرگونه آمار درباره شاغلان در مشاغل غير رسمي، گمانه زني است و بهتر است دولتمردان هم وارد اين بحث نشوند چون در اين صورت، خودشان را در معرض اين انتقاد قرار مي دهند كه چطور اجازه داده‌اند مشاغل غيررسمي در كشور ايجاد شود و از قوانين دولت هم تبعيت نكند. اما نمي‌توان كتمان كرد كه حتما شاغلان همين مشاغل، گرفتار آسيب‌هاي جدي ناشي از بيكاري يك‌ماهه شده‌اند. البته بيكاري و مشكلات معيشتي، در اين مدت به تمام كارگران آسيب زده. شيوع ويروس كرونا در كشور، براي كارگران بعضي مشاغل، آسيب 100 درصدي، براي بعضي مشاغل آسيب 75 درصدي و براي بعضي مشاغل، آسيب 60 درصدي ايجاد كرده. حتي حالا كه برخي بنگاه‌هاي توليدي مجاز به آغاز فعاليت هستند هم، بنا به دستور دولت و به ضرورت كنترل شيوع بيماري، قرار است با يك‌سوم نيروي انساني كار كنند و بنابراين، اين بنگاه‌ها هم نمي‌توانند ظرفيت 100 درصدي توليد را فعال كنند بلكه ناچارند ظرفيت توليد را متناسب با همان تعداد نيروي انساني بازگشته به كار، كاهش دهند كه در اين شرايط هم هزينه سربارهاي توليد افزايش يافته و اتفاقات ناگواري در حوزه توليد و خدمات رخ خواهد داد.
چند روز قبل، سخنگوي دولت، اعطاي كمك 75 هزار ميليارد توماني دولت به مشاغل آسيب ديده را به شرط بر سر كار بودن كارگران بنگاه اقتصادي مشروط كرد.
ديروز هم رييس‌جمهوري اين تاكيد را داشت كه تعديل كارگر ممنوع است و در غير اين‌صورت، كارفرما و كارگاه اقتصادي مشمول دريافت بسته حمايتي دولت نخواهد شد.
آيا از تعداد كارگران اخراجي يا تعديلي بنگاه‌هاي اقتصادي آسيب ديده از شيوع ويروس كرونا، آماري داريد؟
هنوز آمار نداريم چون هنوز دولت و نماينده كارفرمايان و كارگران، درباره دستمزد سال 1399 به توافق نرسيده‌اند و حتما بسياري از كارفرمايان به همين بهانه، قراردادها را معلق كرده‌اند در حالي كه پس از نهايي شدن قرارداد، مي‌توانيم از تعداد كارگران اخراجي و تعديل شده آمار بدهيم. علاوه بر اين، اخراج، زماني معنا پيدا مي‌كند كه كارفرما، ماده 7 قانون كار (مربوط به نحوه تنظيم قرارداد و تعيين مدت قرارداد به منظور مشخص شدن طول زماني تكاليف كارفرما و كارگر) را اجرا كرده و كارگر، قرارداد رسمي و دايم داشته باشد در حالي كه اجرا نشدن اين ماده قانون و ادامه انعقاد قراردادهاي موقت يك ماهه و دوماهه و سه ماهه و يك ساله، دست كارفرما را باز گذاشته كه در سال 1399 هم، يا كل نيروي كار را حفظ كند يا قرارداد آنها را تمديد نكند كه در اين شرايط، بايد از تعديل نيروي كار صحبت كنيم و البته، تعديل نيرو به دليل شيوع ويروس كرونا، مغاير با ماهيت بسته‌هاي حمايتي دولت است و به همين دليل، دولت در تلاش است كه هرگونه تعديل در بنگاه‌هاي اقتصادي را پايش كرده و مانع از وقوع آن شود.
پس كارفرما در صورتي كمك حمايتي مي‌گيرد كه كارگران خود را تعديل نكرده باشد.
براي تحقق حقوق كارگران لازم است كه هرچه زودتر، دولت و نماينده كارفرمايان پاي ميز مذاكره بيايند و دستمزد سال 99 مشخص و به بنگاه‌ها ابلاغ شود تا به تبع آن، قرارداد كارگران هم به‌روزرساني شود. فقط در اين زمان مي‌شود متوجه شد كارگران كدام بنگاه مشمول تمديد يا عدم تمديد قرارداد شده‌اند و تا اين زمان، (به‌روز نشدن قراردادها بر مبناي دستمزد سال 1399) ارايه هيچ آمار دقيقي از تعديل كارگران امكان‌پذير نيست.
بنگاهي كه تا نيمه اسفند با 20 كارگر فعال بوده و حالا 10 نفر از كارگران اين مجموعه، تعديل شده‌اند، آيا مشمول دريافت بسته حمايتي دولت خواهد شد يا خير؟
خير اما درباره تعديل همان 10 كارگر هم، نمي‌توانيم مچ كارفرما را بگيريم چون به دليل مشخص نشدن حداقل دستمزد 1399، كارفرمايان ليست بيمه فروردين ماه را ارسال نمي‌كنند و منكر تعديل كارگران خود خواهند شد. علاوه بر اين، به دليل نامشخص بودن حداقل دستمزد 1399، كارفرما هم امكان عقد قرارداد جديد با كارگر را ندارد و شرايط ادامه همكاري را معلق نگه مي‌دارد. به همين دليل، رييس‌جمهوري ظرف روزهاي گذشته تاكيد كرد كه اگر بسته حمايتي به كارگاهي تعلق بگيرد اما تعديل نيروي كار خود را پنهان كند و دولت، از اين تخلف با خبر شود، با كارفرما به‌شدت برخورد خواهد كرد اما حالا و در شرايط نامعلوم حداقل مزد 1399، راستي‌آزمايي ادعاهاي كارفرمايان براي دولت امكان‌پذير نيست.