درس‌آموخته‌ها و پيشنهادها براي شرايط پساكرونايي
وضعيت بشري
اردشير منصوري
ترديدي در اين نيست كه شيوع كرونا با تراكم جمعيتي ارتباط مستقيم دارد. تاكيد همه كشورهاي درگير كرونا بر ضرورت رعايت فاصله فيزيكي/ اجتماعي براي توقف زنجيره ابتلا، حاكي از آن است كه با كاهش تراكم جمعيت در واحد سطح، امكان شيوع كاهش مي‌يابد. زيست متراكم انسان‌ها در مسكن‌هاي طبقاتي و رستوران‌ها و فروشگاه‌ها و ورزشگاه‌هاي پرجمعيت دنياي جديد، علاوه بر آنكه موجب كاهش كيفيت زندگي، كاهش ميزان جلب منفعت/ لذت از منابع محدود است، زمينه را براي بروز/ تشديدِ انواع اپيدمي و پاندمي نيز فراهم مي‌سازد. راهبرد كاهش جمعيت، هم ضرورتي براي زيست بهينه انساني و هم ضرورتي براي جلوگيري از انقراض ديگر انواع است.
توجه به يك معادله ساده مي‌تواند دغدغه اكوسيستم‌گرايان را در اين باره نشان دهد.
اگر A را سهم هر فرد انساني از ضروريات زندگي بهينه شامل مسكن و غذا و دارو و حتي گذران بهينه فراغت بگيريم و S عبارت باشد از ظرفيت منابع زمين كه مسلما مقدار آن معين و محدود است و H تعداد انسان‌هاي كره زمين باشد كه مي‌تواند تعداد آن افزوده يا كاسته شود، مقدار عددي a برابر است با S روي H. (a=S/H) با توجه به ثابت بودن S، هر چه مقدار عددي H بزرگ‌تر شود، مقدار a كمتر خواهد شد. حال آنچه مي‌ماند مطالعه‌اي تجربي در باره مقدار منابع بالقوه زمين با احتساب امكان فرآوري به‌وسيله تكنولوژي است با در نظر گرفتن پايداري منابع (از ظرفيت زمين براي تامين منابع خام گرفته تا ظرفيت زمين براي بازيافت انواع پسماند). حال اگر تاثير استحصال از منابع زمين بر زيست ديگر موجودات را نيز در نظر بگيريم و ضرورت حفظ ديگر انواع زيستي را نيز لحاظ كنيم، سياستِ (policy) دوستدار اكوسيستم به دست مي‌آيد.
مطالعات بوم‌شناسان (اكوسيستم‌گرايان) حاكي از آن است كه ظرفيت كره زمين براي تحمل بهينه جمعيت انساني، حداكثر سه ميليارد نفر است در حالي كه هم‌اكنون جمعيت زمين از هفت‌ونيم ميليارد گذشته است. درس آموخته مبتني بر بوم‌گرايي (اكولوژيك) از ماجراي كرونا چنين است: در گام نخست البته استفاده از همه امكانات براي مهار كرونا، اما در گام بعد تجديدنظر اساسي دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي در سياست‌هاي جمعيتي و نيز سياستگذاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي براي درانداختن نظمي نوين براي جهاني پساكرونا نيز نبايد مغفول بماند.
يك مغالطه يا غفلت بزرگ كه متاسفانه هم دولت كشورهاي مختلف به آن دچارند و هم با تأسف برخي نويسندگان و نظريه‌پردازان اجتماعي- اقتصادي غيردولتي نيز گاه به آن دامن مي‌زنند، تقليل‌گرايي در تبيين رابطه «تأمين رفاه» با «جمعيت» و در پي آن تشويق به افزايش جمعيت است. مغالطه عبارت است از «تقليل علت تامه به علت معدّه»، يا يك عاملي انگاشتن امر چندعاملي!
شرح مغالطه/ غفلت:
مشوقان افزايش جمعيت ماجرا را اين گونه شرح مي‌كنند: كاهش رشد جمعيت باعث كاهش نيروي جوان و مولد و افزايش سالمندان مي‌شود، سالمنداني كه قرار است در دوران بازنشستگي از محصول كار نسل بعد از خود ارتزاق كنند. پس گمان مي‌كنند اگر رشد جمعيت مثبت باشد، همواره مقدار نيروي مولد بيش از مصرف كننده خواهد بود و اين را موجب تأمين رفاه عمومي و ثبات اجتماعي در آينده مي‌پندارند. اين البته شرح ساده ماجرا از منظر برخي نظريه‌پردازان اقتصادي و اجتماعي است؛ مي‌توان نيت رهبران سياسي در افزايش سرباز براي پيروزي در اهداف سياسي و نظامي را نيز به آن افزود.
چند پرسش اساسي:
1- آيا افزايش نفوس همواره موجب افزايش نيروي مولد/ سرباز و موجب تضمين آينده است يا نيروي كار فقط يك شرط كمكي و جانشين‌پذير (و نه شرط لازم در دنياي علم و تكنولوژيك) است و ازقضا اگر با ديگر شرط‌ها مانند آموزش مناسب و زيرساخت‌ها و منابع جمع نشود با افزايش نفوس تنها بر تعداد مصرف‌كننده يا مخالف شورشي افزوده مي‌شود، نه نيروي مولد يا سرباز؟ ممكن است طرفداران افزايش جمعيت بلافاصله پاسخ دهند با تمركز بر اموري مانند سياست‌هاي علمي- فناوري- آموزشي و تمهيد ديگر معدات توليد، مي‌توان مشكل را رفع كرد و از مواهب افزايش جمعيت بهره‌مند شد. پاسخ اين است كه اولا مشاهدات منصفانه نشان مي‌دهند در كشوري مانند ايران، دست‌كم در 40 سال گذشته، به‌رغم تلاش دولت‌هاي مختلف و به فرض اعتماد به حسن‌نيت حاكمان و دولتمردان و بخش خصوصي و همه نيروهاي اجتماعي براي بهينه كردن اوضاع و به اصطلاح توسعه متوازن، عملا روند مناسبي را براي رشد مناسب فرآيندهاي آموزشي و زيرساخت‌هاي اجتماعي شاهد نبوده‌ايم. واقعيت‌هايي مانند رشد فقر و و بيكاري، ونداليسم، كودكان كار، كودكان خياباني، تن‌فروشي، اعتياد و رشد فزاينده ناامني و زورگيري و قتل و سرقت و ديگر آسيب‌هاي اجتماعي (كه اعتراف مسوولان قضا به تراكم پرونده‌ها در اين موارد و روند تشديد شونده هشدارهاي دستگاه‌هاي انتظامي و پليسي براي مصون ماندن از انواع آزار و سرقت و آسيب در فضاي عمومي و مجازي گواه صادق اين مدعا است) و نيز سير وحشتناك انقراض گونه‌هاي گياهي و جانوري و تخريب جبران‌ناپذري محيط زيست، حاكي از آن است كه دوشادوش رشد جمعيت در ايران و بسياري ديگر كشورها، مشكلات و مخاطرات جبران‌ناپذيري نيز رشد كرده‌اند. ممكن است مدافعان رشد جمعيت بگويند منطقا تقارن رشد جمعيت با رشد مشكلات، دليل كافي براي برقراري نسبت علّي بين اين دو پديده نيستند. براي رسيدن به پاسخ منطقي در اين باره بايد به پرسش دوم پرداخت:
2- به فرض به كارگيري همه تمهيدات آموزشي و نرم‌افزاري، آيا ظرفيت كره زمين براي تأمين منابع رفاه انسان‌ها و از جمله فاصله فيزيكي لازم براي ايمن بودن در برابر شيوع بيماري‌هاي واگيردار مانند اپيدمي/ پاندمي كرونا محدوده‌اي دارد يا نامحدود است؟ آيا فرقي براي زمين ندارد كه به نيازهاي دو ميليارد جمعيت پاسخ دهد يا 20 يا 200 ميليارد؟ به نظر مي‌رسد نامحدود گرفتن ظرفيت زمين معقول نباشد. پس جاي پرسش است كه اين محدوده چه اندازه است؟ به ويژه با لحاظ كردن ملاحظات اكولوژيك در حفظ ديگر گونه‌هاي حيات، اگر ظرفيت زمين براي ميزباني از انسان محدود است، عدد بهينه چند است؟
مطالعات اكولوژيست‌ها نشان مي‌دهد با سبك زندگي سنجيده‌تر اروپايي 3 ميليارد و با سبك زندگي پرمصرف امريكايي كمتر از 2 ميليارد! اين سقف جمعيتي قابل تحمل براي زمين است؛ اما جمعيت زمين هم‌اكنون بيش از هفت‌ونيم ميليارد است.
پيشنهادهايي براي پي افكندن نظم نوين
در دنياي پساكرونايي
1- تقويت فهم فرامرزي از سرنوشت انسان؛ پاندمي كرونا نشان داد سرنوشت انسان‌ها - بيش از آنكه به نظر مي‌رسيد و بسي فراتر از آنكه دولت‌هاي ملي تبليغ مي‌كنند - در فراتر از مرزهاي جغرافياي سياسي به هم گره خورده است. تفاهم بين‌المللي براي بهزيستي به‌شدت در گروي همزيستي بهينه است.
2- درك محدوديت‌هاي زيست‌محيطي و بازتعريف سياست‌هاي جمعيتي؛ حتي با ملاحظات «ملت- دولت»ي، رشد جمعيت بايد سقف داشته باشد. مطالعات زيست‌محيطي تنها با شاخص تأمين «آب»، سقف بهينه جمعيتي ايران را 50 ميليون دانسته‌اند. تاكنون مي‌دانستيم مولفه‌هايي مانند بياباني و كوهستاني بودن و عدم امكان كشت و سكونت در بيشتر خاك ايران، قرار داشتن در كمربند خشكسالي كره زمين و محدوديت منابع آب بايد در سياستگذاري جمعيتي لحاظ شود؛ اينك كرونا به ما آموخت كه محدوديت منابع بهداشتي- درماني، محدوديت ذخاير غذايي و دارويي در زمانه‌هاي اپيدمي‌ها و نيز محدوديت ظرفيت طبيعت يك سرزمين براي پذيرش و بازيافت پسماندها به گونه‌اي كه منجر به تخريب اكوسيستم نشود، بايد در سياست‌هاي توسعه‌اي و جمعيتي بيش از پيش مدنظر قرار گيرد.
3- اقتصاد پساكرونايي؛ در وضعيت كرونايي معلوم شد با توقف بسياري از سفرهاي غيرضرور هوايي و زميني و دريايي، با توقف مصرف اقلامي مانند لوازم آرايشي و مد و اقلام لوكس و پرسه‌زني در رستوران‌ها و كافه‌ها و گردشگاه‌ها هم مي‌توان زندگي كرد، حتي با آرامش بيشتر و رضايت خردمندانه‌تر، با قدري مقيد شدن آز انساني به نفع ديگردوستي و سلامت طبيعت. جا دارد در اقتصاد پساكرونايي، به جاي ورود به مسابقه رشد اقتصادي فلان درصد با تحريك ولع مصرف و گرداندن چرخ توليد با دستبرد به منابع غيرقابل جبران طبيعت به توزيع عادلانه‌تر و توليد خلاقانه‌تر و تمركز بيشتر بر ضروريات و كاستن از تسلسل نامتناهي مصرف و توليد بيشتر بر واقعي‌سازي نيازهاي انساني و رفع نابرابري‌هاي مهلك تمركز كرد. در اين مسير ممكن است يك جابه‌جايي بنيادي در برنامه‌هاي كشاورزي و صنايع و تشويق شيوه‌هاي توليد پيشاصنعتي دوباره در دستور كار قرار گيرد. اگر قرنطينه به اضطرار توليدهاي خلاقانه خانگي و محلي و كمتر وابسته به چرخه‌هاي عظيم واردات صنعتي و مدرن را احيا كرد، چرا به اختيار و با لطمه كمتر به محيط زيست اين فرآيند احيا نشود تا هم كيفيت محصول و لذت توليد بازگردد و هم در مهلكه‌هاي اپيدميك و قرنطينه و خانه‌نشيني، انسان اين اندازه احساس درماندگي نكند.
آشكار است كه توصيه نگارنده نابودي دستاوردهاي دنياي مدرن و بازگشت به عهد بوق نيست، اما البته قدري ترمز در اين «پيشرفت/ توسعه لگام گسيخته» است.
4- سبك زندگي؛ كرونا نخست در متراكم‌ترين و پرجمعيت‌ترين نقطه زمين (كشور يك‌ونيم ميلياردي چين) سربرآورد. انبوه جمعيت مردم اين سرزمين را به غذاي جانوري، حتي مار و خفاش كشاند. علاوه بر غذا، طب سنتي در فرهنگ چين نيز با مصرف جانوران همراه بوده است (براي مثال مصرف مار خشك شده براي درمان آرتروز) و اينك مار و خفاش عامل انتقال كرونا شناخته شدند. به جاي نفرت نسبت به مار و خفاش، حق زيست آن گونه‌هاي حيات را به‌رسميت بشناسيم، از تجاوز به زيستگاه‌هاي آنها و به چشم غذا و دارو نگريستن در آنها دست برداريم. گزارش‌ها حاكي از آن است كه خانه‌نشيني ناگزير انسان‌ها در دوران كرونايي موجب تنفس طبيعت (حيات وحش و بافت گياهي) بوده است. گردشگري‌هاي لجام‌گسيخته انسان آرام و قرار را از طبيعت ربوده بود. در اين مدت كه آفرودبازها، صيادان، جنگل‌پيمايان، غارنوردها و بيابان‌گردها خانه‌نشين بودند، طبيعت مجالي يافت براي ترميم خود. اگر جهان با طبيعت حفاظت شده دوست داشتني‌تر است، نگذاريم تحميل بيماري‌هايي مانند كرونا موجب خلاصي طبيعت از دست بشر شود. مي‌توان براي سبك زندگي دوستدار طبيعت در جهان پساكرونايي برنامه‌ريزي كرد. درخواست از مردم: مانند فنري نباشيم كه منتظر بمانيم كرونا كنار برود و دوباره بجهيم به ميدان حرص‌آلود مصرف- توليد و هرگونه دستبرد زدن به طبيعت را حق مسلم خود دانستن!
5-درخواست از مسوولان؛ قدري بلندمدت از 4 سال و 8 سال و 20 سال به رابطه انسان و طبيعت بينديشيم. فقر و سيل و كرونا مظاهري از امور ضروري‌اند كه جا دارد دولت مشروع و مقتدر به جاي بلندپروازي‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي يا اقتدارطلبي‌هاي ايدئولوژيك داخلي، براي آنها هوش و تدبير و منابع را به‌طور بهينه مصرف كند. منابع علمي و مديريتي و انساني بي‌نهايت نيستند، اين ظرفيت‌هاي محدود اگر صرف بلندپروازي‌هاي نظامي و ايدئولوژيك شوند، در هنگامه اضطرار جز ناكامي چيزي نصيب نمي‌كنند.
پژوهشگر فلسفه و اخلاق