نمايندگان مجلس هفته گذشته در نخستين نشست علني سال جديد با ارايه طرحي با قيد سه‌فوريتي خواستار تعطيلي يك‌ماهه كشور به‌منظور مقابله با شيوع بيشتر كرونا شدند. طرحي كه البته با اخطار سيدعلي ادياني، نماينده اصولگراي قائم‌شهر در مجلس شوراي اسلامي و موافقت اكثريت نمايندگان حاضر در صحن از دستوركار خارج شد. اين موضوع اما چنان‌كه انتظار مي‌رفت، محل اختلاف طراحان و بعضي از نمايندگان مجلس قرار گرفت و مباحثه ادياني‌راد و تعدادي از طراحان طرح ازجمله عبدالكريم حسين‌زاده، رييس فراكسيون حقوق شهروندي و طيبه سياوشي ديگر نماينده اصلاح‌طلب مجلس، با پايان جلسه علني، در فضاي مجازي و از طريق حساب كاربري آنها ادامه يافت. حالا ادياني‌راد در يادداشتي مفصل كه جهت انتشار دراختيار «اعتماد» قرار داده است، به تشريح ادله خود
در راستاي مخالفت با اين طرح سه‌فوريتي و عدم تصويب آن در صحن علني مجلس پرداخته است. روزنامه اعتماد ضمن تشكر و انتشار متن كامل اين يادداشت، بدين وسيله آمادگي خود را براي پيگيري اين بحث و بازتاب نظرات و ديدگاه‌هاي ديگر نمايندگان مجلس، فارق از گرايش‌هاي جناحي اعم از طراحان طرح سه‌فوريتي، موافقان و مخالفان آن اعلام مي‌كند.
ادله عدم تصويب طرح سه‌فوريتي تعطيلي يك‌ماهه كشور
سيدعلي ادياني‌راد
در تاريخ 19/1/99 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي توسط عده‌اي از نمايندگان محترم، طرح سه‌فوريتي تعطيلي يك‌ماهه كشور تقديم مجلس گرديد و در دستوركار قرار گرفت كه با اخطار اينجانب و تاييد رييس جلسه و راي قاطع نمايندگان محترم مبني بر وارد بودن اخطار طرح مذكور از دستور كار مجلس خارج شد. عده قليلي از طراحان محترم تصميم مجلس را تخطئه نموده و در فضاي رسانه‌اي به فضاسازي عليه مجلس و بنده اقدام نمودند. اينجانب در وقت محدود كمتر از ۵ دقيقه ادله قانوني مغايرت طرح با قانون اساسي را برشمردم.
گويا برخي از دوستان يا قانع نشده‌اند يا به اهداف ملفوف در قبال اين طرح دست نيافتند. لذا هر روز در قالب توييت و مقاله به‌رغم قواعد دموكراسي و لزوم احترام و تمكين برابر راي اكثريت نمايندگان، مجلس و نمايندگان مخالف طرح موصوف را با ادبيات غير فاخر و بعضا موهن مورد هجمه قرار مي‌دهند.
مع‌الوصف بر آن شدم تا طرح صدرالاشاره را از منظر حقوقي و تقنيني به استناد قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس مورد بررسي قرار دهم تا اهل بصيرت و خرد، عالمان به سياق قانونگذاري و دلسوزان واقعي مردم و حافظان اصلي جان و مال و عرض شهروندان عزيز ايران به قضاوت نشسته و سره از ناسره را باز شناسند.
قبل از بيان استدلال‌ها به چند نكته اشاره مي‌شود:
نكته اول: برابر قانون، تدوين و ارايه طرح اعم از عادي يا فوري حق قانوني نمايندگان است.
نكته دوم: كليه طرح‌ها و اظهارنظرهاي نمايندگان بايد در چارچوب انطباق يا عدم مغايرت با موازين اسلام، قانون اساسي، قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، سياست‌هاي كلي ابلاغي ازسوي مقام معظم رهبري و... باشد.
رعايت موارد فوق‌الذكر در تدوين و تصويب طرح‌ها و لوايح امري حتمي و غيرقابل اغماض است.
نكته سوم: در ماده ۱۹۴ آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در تعريف اخطار قانون اساسي آمده است: «اخطار راجع به منافي بودن طرح‌ها و لوايح و ساير موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسي مقدم بر اظهارات ديگر است و مذاكرات در موضوع اصلي را متوقف مي‌كند...»
نكته چهارم: در ماده ۱۹۵ آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در تعريف تذكر آمده است: «درصورتي كه نمايندگان نسبت به اجراي آيين‌نامه داخلي مجلس تخلفي را كه مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمايند حق دارند بلافاصله مورد تخلف را ... تذكر دهد.»
نكته پنجم: مخاطبين اين نوشتار همه طراحان محترم و موافقان درون و بيرون مجلس نيستند. بر كسي پوشيده نيست كه اكثريت طراحان محترم اين طرح پس از بررسي و بيان اخطار و ارايه استدلال به فوريت طرح راي ندادند.
دلايل عدم تصويب سه فوريت طرح تعطيلي يك ماهه كشور
دليل اول: اصل 79 قانون اساسي و مواد 177 و 178 آيين‌نامه داخلي مجلس
برابر اصل ۷۹ قانون اساسي و مطابق مواد ۱۷۷ و ۱۷۸ آيين‌نامه داخلي مجلس اساسا تكثير و توزيع طرح بلاوجه بوده و انتظار مي‌رفت توسط هيات‌رييسه مجلس و معاونت قوانين جلوگيري شود.
اولين اخطارم مستند به اصل ۷۹ بود زيرا برابر اصل ۷۹ قانون اساسي و مواد ۱۷۷ و ۱۷۸ آيين‌نامه داخلي، مجلس راسا و بدوالامر فاقد صلاحيت ايجاد «محدوديت ضروري» مانند تعطيلي يك ماهه كشور و غيره در قالب ارايه طرح مي‌باشد.
دوستاني كه معتقدند مجلس راسا مجاز به اين كار است استدلال‌شان فاقد اتقان و بينه است، صرفا محدود به برداشت شخصي و بدون ارايه ادله است. دليل ابطال نظر عده معدود از مصرين بر طرح و ادله صحت اخطارم اين است كه:
اولا: در اصل ۷۹ در سطور دوم و چهارم مفهوما و منطوقا دلالت بر ارايه لايحه توسط دولت و پس از آن اشاره به تصويب مجلس دارد.
ثانيا: ماده ۱۷۷ كه در موضع بيان نحوه اجراي اصل ۷۹ و صدور حكم خاص در مورد وظيفه دولت و مجلس در اين خصوص است به صراحت به لزوم ارايه لايحه دولت و پس از آن در صورت صلاحديد به تصويب مجلس اشاره دارد.
ثالثا: برابر تبصره ماده ۱۷۷ در صورت اعمال محدوديت توسط دولت بدون كسب مجوز از مجلس باز هم مجلس نمي‌تواند به ارايه طرح و تصويب آن روي آورد بلكه رييس مجلس بايد از دولت لايحه را مطالبه نمايد و...
رابعا: ماده ۱۷۸ رسيدگي به محدوديت ضروري مندرج در اصل ۷۹ را صرفا در قالب لايحه و آن هم يك شوري مي‌داند.
پاسخ به استدلال مطروحه برخي طراحان
لازم مي‌دانم به استدلال معدودي از طراحان اشاره شود كه گفتند:
«اگر حق استفاده اصل ۷۹ در انحصار دولت است چرا در فصل اختيارات قوه مقننه قرار گرفته و در فصل اختيارات قوه مجريه گنجانده نشده است؟ قرار داده شدن اصل ۷۹ در فصل اختيارات قوه مقننه مهم‌ترين دليل بر اين است كه مجلس مي‌تواند محدوديت‌هاي ضروري را وضع كند» و علاوه بر آن يكي ديگر از طراحان اظهار داشت «برابر اصل ۷۹ هم دولت مي‌تواند لايحه دهد و هم مجلس راسا مي‌تواند طرح دهد.»
صرف‌نظر از اينكه اظهارنظر در مورد هر متن علمي نياز به تخصص و دانش لازم در آن خصوص مي‌باشد به طريق اولي تفسير يا تشريح يك گزاره و متن حقوقي نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود.
مع‌الوصف در پاسخ اين شبهه، دوستان را علاوه بر استدلال چهارگانه فوق متذكر ادله زير مي‌نمايم:
۱) مي‌دانيم منظور از «قوه مقننه» در فصل ششم قانون اساسي صرفا مجلس شوراي اسلامي نيست بلكه منظور از قوه مقننه، مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است و قوه مقننه مركب از اين دو نهاد است.
۲) تشريح و تبيين وجه اجرايي اصل ۷۹ در مبحث دوم قوه مقننه هوشمندانه در بحث «اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي» قرار گرفته، نه به تعبير جعلي و بلاوجه معدودي از طراحان در فصل اختيارات قوه مقننه اگر اصل ۷۹ در عنوان «خود ساخته و مجعول» در فصل اختيارات قوه مقننه قرار مي‌گرفت بنابه مشرب استدلالي شما، شوراي نگهبان هم مانند مجلس مي‌توانست اقدام به محدوديت ضروري در كشور نمايد چون به تعبير شما اختيار اجراي اصل ۷۹ در فصل قوه مقننه آمده است.
بديهي است صغري و كبري و نتيجه استدلال‌تان وجه علمي و حقوقي ندارد و عدم بيان اين نوع استدلال به نفع گوينده آن بود.
3) آيا هر موضوعي كه در فصل قوه مقننه (اصول 62 تا 99) گنجانده شده است جزو اختيارات مجلس است و مجلس راسا قادر به اعمال آن است؟
4) در حوزه اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي، برابر مبحث دوم فصل ششم قانون اساسي علاوه بر موضوع «محدوديت ضروري اصل ۷۹» به موضوعات ديگري مانند «لوايح قانوني اصل ۷۴»، عهدنامه اصل ۷۷، تغيير خطوط مرزي اصل ۷۸، گرفتن و دادن وام خارجي اصل ۸۰ و... جزو اختيارات و صلاحيت مجلس احصاء گرديد.
حال سوال اينجاست كه شما و امثال معدودي از شما كه معتقديد چون اصل ۷۹ در حوزه اختيارات مجلس قيد شده، پس مجلس مي‌تواند راسا اقدام به قانونگذاري در قالب طرح نمايد بنا به منطق شما، مجلس راسا مي‌تواند در قلمرو اصول ۷۴، ۷۷، ۷۸ و۸۰ با ارايه طرح، قانونگذاري نمايد. باور كنيد اكثريت نمايندگان محترم فعلي و ادوار مختلف مجلس و آن دسته از دانشجويان رشته حقوق كه چهار ترم تحصيلي را گذرانده باشند به اين گونه استدلال ولو توسط يك نفر آن هم پس از چهار سال نمايندگي انگشت تعجب بر دهان خواهند گرفت و اسفبارتر از آن اين است كه برابر اين برداشت ناصواب از قانون بايد بپذيريم كه هر موضوع مندرج در فصل نهم «قوه مجريه» قانون اساسي به اين معناست كه رييس‌جمهور و وزرا نيز راسا مجاز به اعمال آن موضوعات برابر فصل نهم مي‌باشند.
5) در سستي و ضعف استدلال معدودي از طراحان همين بس كه اگر اين دوستان فقط يك‌بار به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي «باب دوم وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي» در «مبحث پنجم- نحوه بررسي موارد خاص و مبهم» مراجعه نمايند خواهند ديد كه قانون سه موضوع خاص و مهم:
الف) معاهدات و قراردادهاي بين‌المللي
ب) اصلاح جزئي در خطوط مرزها
ج) محدوديت‌هاي ضروري را برابر مواد ۱۶۹ تا ۱۷۸ صرفا با ارايه لايحه دولت و تصويب مجلس مقدور مي‌داند.
اگر استدلال شما را بپذيريم پس بايد قبول كرد كه بدون لايحه دولت، مجلس راسا قادر به ارايه طرح جهت اعمال محدوديت ضروري، انعقاد عهدنامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي با دولت‌ها و اصلاح خطوط مرزها مي‌باشد. پرواضح است كه اين نوع تلقي فاقد منطق حقوقي و مغاير با مواد 169، 174 و 177 آيين‌نامه داخلي مجلس است.
علت برداشت ناصواب از اصل ۷۹ از سوي عده‌اي از طراحان اين است كه فكر مي‌كنند هر چه در ذيل عنوان اختيارات نمايندگان قيد شد نماينده و مجلس مستقلا قادر به انجام آن است.
در صورتي كه اختيارات نمايندگان دو قسم است؛
الف) اختيارات تركيبي مانند هر آنچه دولت بايد لايحه دهد يا طرح‌هايي كه توسط شوراي عالي استان‌هاي كشور تقديم مجلس مي‌شود و مجلس با رعايت تشريفات قانوني تصويب يا رد مي‌نمايد. به تعبيري اين‌گونه اقدامات دو سويه است.
ب) اختيارات تجريدي يا قائم به شخص نماينده و مجلس مانند مصاديق قانونگذاري و نظارت از قبيل موافقت يا مخالفت با موضوعات ذي‌ربط در مجلس اخطار و تذكر، راي دادن و...
مع‌ذالك موضوعات مندرج در مبحث دوم فصل ششم قانون اساسي و فرآيند تقنين آنها بعضا تركيبي و بعضا تجريدي است نه صرفا قائم به نماينده و مجلس.
دليل دوم: مغايرت طرح با ديگر اصول قانون اساسي
ماده واحده، تبصره‌ها و بندهاي مندرج در اين طرح سرشار از احكام آشفته، متناقض، غيرقابل اجرا، سست و خفيف و ناهمگن و مغاير اصول متعدد قانون اساسي است.
صرف‌نظر از اشكالات صدرالذكر، در صورت تصويب اين طرح اختلالات و خسران جدي متوجه امنيت، نظم عمومي، اقتصاد، بهداشت و سلامت و جان و عرض مردم در كشور مي‌شد. اين طرح لباس خدمت و لباس صيانت از جان مردم را وارونه پوشيد.
مفاد طرح، زمينه تهديد جان مردم و هرج و مرج را بر نظام مالي و محاسباتي كشور حاكم مي‌كرد.
ظاهر طرح به بهانه مبارزه با ويروس كرونا تهيه شد اما با اجراي آن ويروسي خطرناك‌تر از كرونا نظام مديريتي كشور و جان‌هاي مردم شريف را با چالش زيانبار روبه‌رو مي‌ساخت و كشور و مردم را در ورطه بي‌نظمي و اعتراض عمومي قرار مي‌داد.
دليل مخالفت قاطع نمايندگان با اين طرح به جهت رفع و دفع خطر مهلك‌تر از كرونا در قالب اين طرح بود.
در ذيل به برخي از مغايرت طرح با قانون اساسي اشاره مي‌گردد:
۱) ماده واحده طرح برابر استدلال شماره (1) مغاير با قانون اساسي و مواد ۱۷۷ و ۱۷۸ آيين‌نامه داخلي مجلس است.
۲) بند (2) تبصره (1) مغاير اصل (۷۵) قانون اساسي بوده و قابليت اجرايي ندارد.
۳) بند (۵) تبصره (۲) مغاير اصل (۷۵) قانون اساسي است.
۴) بند (۶) تبصره (۲) مغاير اصل (۷۵) قانون اساسي است.
۵) بند (۱۱) تبصره (۳) مغاير اصول (75) و (55) و (۱۱۰) است و يكي از آثار سوء آن ايجاد اختلال در حوزه حمل و نقل عمومي و موجب اعتراضات قشر آسيب‌پذير جامعه خواهد بود.
۶) بند (۲) تبصره (۳) مغاير اصول (۱10) و (۸۰) و برنامه ششم توسعه است.
۷) بند (۳) تبصره (۳) مغاير اصل (4۰) و برنامه ششم توسعه است.
۸) بند (۴) تبصره (۳) مغاير اصول (۱۲۶) و (۵۵) و ماده (۱۸۲) آيين‌نامه داخلي مجلس است.
به عنوان نمونه در بند ۴ آمده است:
«4- جابه‌جايي رديف‌هاي بودجه سال ۹۹ توسط دولت»
اين عبارت كوتاه در صورت تصويب آن به منزله زدن تير خلاص به شأن قانونگذاري و نظارتي مجلس و كميسيون‌هاي مجلس، كوبيدن آخرين ميخ بر تابوت نظارت بر نحوه هزينه، بودجه ايجاد هرج و مرج در نظام مالي و پولي كشور، دادن اذن به دولت جهت حذف يا كاهش حقوق بازنشستگان و كاركنان و هزينه آن در هر جايي كه دولت بخواهد، اخلال در نظام اقتصادي و توليدي و ده‌ها مصيبت‌هاي اجتماعي سياسي و اقتصادي و فرهنگي و.... تو خود حديث مفصل بخوان ازين مجمل.
۹) تبصره (۴) مغاير اصول (۵۷) و (۱۱۰) قانون اساسي است.
۱۰) تبصره (۵) مغاير اصول (۱۷۵) و (۵۵) و (۱۱۰) قانون اساسي است.
۱۱) تبصره (۶) مغاير اصل (۵۷) قانون اساسي است.
۱۲) تبصره (۷) مغاير اصل (۷۵) قانون اساسي است.
۱۳) تبصره (۸) مغاير اصل (۴۰) و (بند ۱۲ اصل ۳) قانون اساسي است.
۱۴) تبصره (۱۰) مغاير اصول (۷۵) و (۱۱۰) قانون اساسي است.
۱۵) تبصره ۱۲ مغاير اصل (44) قانون اساسي است.
اين طرح داراي يك ماده واحده، ۱۲ تبصره و در مجموع ۱۱ بند دارد.
در جمع‌بندي دليل دوم در غيركارشناسي بودن و بحران‌آفريني اين طرح مي‌توان گفت:
1) اين طرح با ده اصل 3، 40، 44، 55، 57، 75، 79، 80، 110 و 126 قانون اساسي مغايرت دارد.
۲) با مواد ۱۷۷، ۱۷۸ و ۱۸۲ آيين‌نامه داخلي مجلس در تغاير است.
۳) ۱۵ مورد از بندها و تبصره‌هاي آن مغايرت قانوني دارد.
۴) بنده طي حضور دو دوره در مجلس طرحي به سستي، غيركارشناسي و سرشار از تعارض مانند اين طرح را مشاهده نكردم.
توضيح اول: قابل پيش‌بيني بودن عدم راي‌آوري طرح سه فوريتي
علاوه بر ارايه مستندات و اقامه ادله در قالب دليل اول و دليل دوم، به نظر مي‌رسد جهت رفع شبهه و اثبات بطلان ديگر اظهارات معدودي از طراحان مطالبي را تحت عنوان توضيح اول و توضيح دوم تبيين نمايم.
معمولا طراحان طرح‌ها جهت راي‌آوري طرح به چند نكته مهم عنايت دارند:
الف) مفاد طرح، مواد، تبصره و بندهاي آن از استحكام ادبي و اتقان حقوقي و علمي برخوردار باشد.
ب) مغايرت با اسناد بالادستي و قوانين كليدي نداشته باشد.
ج) قادر به اخذ نصاب آرا و به لحاظ كمي امكان راي‌آوري داشته باشد.
د) در ميان نمايندگان، فراتر از جناح و جريان سياسي از اجماع نسبي برخوردار باشد. به تعبيري مورد اجماع نسبي همه فراكسيون‌هاي سياسي قرار گيرد.
ه) توسط افراد مقبول و انسان‌هاي مسلط بر موضوع در صحن مطرح شود.
با اين مقدمه دوستان بايد به اين سوال پاسخ دهند كه:
۱) آيا طراحان اصلي و اصراركنندگان بر طرح آن در صحن مجلس با قيد ۳ فوريت، از راي‌آوري طرح اطمينان داشتند؟
۲) آيا از منظر برخي طراحان، طرح صرفا براي مطرح شدن و رسانه‌اي شدن در فضاي كرونايي كشور تهيه شد؟
۳) آيا مي‌دانستند كه اين طرح برابر قانون نياز به دوسوم آرا مجموع نمايندگان مجلس يعني به ۱۹۲ راي نياز دارد؟
با اين مقدمه سرنوشت راي نياوردن طرح صرف نظر از امور شكلي و ماهوي آن براي آگاهان و آشناي به فضاي پارلمان از قبل مشخص بود زيرا:
۱) طرح سه فوريتي برابر جزء (۳) بند (ج) ماده (۱۱۷) نياز به راي اكثريت دوسوم مجموع نمايندگان دارد. يعني در مجلس دهم با كسر نمايندگان متوفي و مستعفي به ۱۹۲ راي نياز بود.
۲) حاضرين در جلسه علني ۱۹/۱/۹۹ برابر اعلام رييس جلسه ۲۰۰ نفر بودند.
۳) پس از بررسي و مطالعه طرح و استماع نظرات موافق و مخالف و استماع ادله پنجگانه اينجانب در توضيح اخطار قانون اساسي و به استناد شرايط كشور، سست و غيركارشناسي بودن مفاد طرح، عده‌اي از طراحان محترم را مجاب كرد تا به ۳ فوريتي راي ندهند.
۴) در جلسه كافي بود كه از ميان ۲۰۰ نفر نماينده 9 نفر به طرح راي ندهند.
۵) قابل پيش‌بيني بود كه باتوجه به شرايط كرونايي كشور و ابتلاي تعداد قابل اعتنايي از نمايندگان به ويروس كرونا، تعدادي نيز در ماموريت يا مرخصي يا به واسطه غيبت در جلسه علني حضور نيابند.
۶) اكثريت قريب به اتفاق اعضاي فراكسيون اميد و طراحان طرح، مخالف ۳ فوريت طرح بودند و نماينده دولت نيز به‌شدت مخالف سه فوريت طرح بود.
باتوجه به مطالب ششگانه فوق بايد پرسيد چرا عده معدودي از طراحان اصرار بر طرح آن در صحن علني داشتند؟
اگر قادر به پيش‌بيني اين موارد نبودند جاي تامل دارد. اگر پيش‌بيني مي‌كردند با كدام پيش‌فرض و ذهنيت و در پرتو چه اهدافي اصرار بر اقدام بلا اثر و غيرممكن داشتند.
آيا آن تعداد معدود -نه همه طراحان محترم- نمي‌دانستند كه طرح آنها در صحن علني نتيجه‌اي جز اتلاف وقت و تضييع بيت‌المال ندارد؟
علت جريان‌سازي رسانه‌اي چند روز قبل از 19/01/99 و رفتارهاي غيراخلاقي پس از مخالفت قاطع مجلس چيست؟
با اين حالت چرا اين عده به خودزني پرداخته و عليه مجلس و نمايندگان، سخنان موهن مي‌گويند؟ الله‌اعلم
توضيح دوم
درخصوص طرح سه فوريتي توسط شش، هفت نفر از طراحان مطالبي در توجيه طرح، تخطئه راي‌گيري و پذيرش اخطار بيان شد كه به‌طور اجمال جهت تنوير افكار عمومي و اثبات بطلان اظهارات مشاراليهم در قالب پاسخ به چهار شبهه اشاره مي‌گردد:
موافقان معدود طرح -نه همه طراحان محترم- بيان داشتند كه فوريت، اخطاربردار نيست و ديگري گفت «نماينده قائم‌شهر در اقدامي عجيب ايرادي به طرح سه فوريتي وارد كرد كه وارد نبود.» يكي از بديهي‌ترين موضوع در بحث‌هاي تقنيني و حقوقي و علي‌الاصول در مباحث علمي اين است كه هر سخني بايد آراسته به زيور استدلال باشد. سخن غيرمستدل، واهي، جناحي و پوپوليستي در عرصه مباحث حقوقي فاقد جايگاه بوده و بيان آن و اصرار بر آن داراي قبح عقلي است.
شبهه اول)
اينكه «فوريت اخطار ندارد» سخني غيرمستدل است. اگر راست مي‌گويند مستندات قانوني آن را بيان دارند. البته اين تفكر بلاوجه و بدون استدلال در بين برخي از دوستان رايج گشته است. در ذيل اجمالا به بطلان اين برداشت اشاره مي‌شود:
۱) برابر ماده ۱۹۴ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس هرگاه طرح‌ها و لوايح و مواد و اجزاي آن يا ساير موضوعات در دستور كار مجلس، مغاير قانون اساسي باشد هر نماينده مي‌تواند اعلام اخطار نمايد. مفاد اين ماده اطلاق دارد بر همه امور و طرح‌ها و لوايح اعم از طرح يا لايحه عادي يا فوري، كليات يا جزييات آن. چون حكم موجود در ماده از اطلاق برخوردار است اعتقاد به هرگونه تخصيص يا استثناء كه ناظر بر اين ماده باشد، نياز به ادله قانوني دارد. لذا تصورات غيرحقوقي و تفسير به راي در برابر نص قانون مناط عمل نمي‌باشد.
بنابراين اخطار اين جانب به استناد اين ماده قانوني بوده و جزو اختيارات نماينده است.
۲) اعلان اخطار آن‌قدر مهم است كه رييس جلسه بايد بلافاصله مذاكرات در موضوع اصلي را قطع نموده و به اخطار نماينده و استدلال آن گوش دهد.
۳) اخطار مقدم بر ديگر اظهارات است. اگر مجلس اخطار را بپذيرد در حقيقت مانع ادامه بحث و ايجاد هزينه بيهوده بر بيت‌المال مي‌گردد.
۴) در روز 19/1/99 به محض اينكه طرح سه‌فوريتي در دستور كار جلسه علني قرار گرفت اينجانب اعلان اخطار و تذكر كردم. رييس جلسه نبايد اجازه مي‌داد كه نماينده طراح، موافق و مخالف طرح صحبت كنند. اول بايد به اخطار گوش مي‌داد تا هزينه اضافي به بيت‌المال و اتلاف وقت مجلس با صحبت افراد فوق متوجه كشور و مجلس نشود.
شبهه دوم)
گفته شد «نماينده قائم‌شهر در اقدامي عجيب...» در اين خصوص بايد گفت:
۱) اينكه نماينده مجلس با استفاده از اختيارش اعلان اخطار كند عجيب نيست. آن فعلي عجيب است كه يك نماينده در طول چهار سال در مجلس حتي يك بار اخطار يا تذكر ندهد. گويا تمام طرح‌ها و لوايح و دستور كار مجلس مطابق با موازين اسلام، قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي است و هيچ مغايرتي در طرح‌ها و لوايح با اسناد بالادستي وجود نداشته است.
۲) بيان اخطار، تذكر و اظهارنظر در فرآيند قانونگذاري و نظارت در صحن علني جزو كارنامه نماينده قائم‌شهر است. افتخار دارم كه تاكنون در مجلس دهم بالغ بر دو هزار دقيقه به تعبيري بالغ بر ۴۰۰ مرتبه در صحن علني به وظايف اصلي و قانوني‌ام عمل نموده و اظهارنظر دارم. از جمله ده‌ها اعلان اخطار و تذكر.
آيا شما مي‌توانيد عملكرد مجلسي خود در موضوع وظايف اصلي نمايندگان -قانونگذاري و نظارت- را دراختيار مردم قرار دهيد؟ آيا چنين عملكرد مقبول وجود دارد؟
ج) معدود طراحان -نه همه طراحان محترم- اظهار نمودند كه «نمايندگان نمي‌توانند در جايگاه شوراي نگهبان قرار گرفته و با طرحي به دليل مغايرت، مخالفت كنند زيرا مرجع تشخيص فقط و فقط شوراي نگهبان است.»
اي كاش اين سخن را كسي كه به هر دليل بر كرسي مجلس به مدت حدود ۴ سال تكيه زده است بيان نمي‌كرد.
اگر يك كارشناس خبره و آشناي به وظايف و اختيارات نمايندگان و يك دانش‌آموخته حقوق و آشناي به مباحث حقوقي اين افاضات و مشابه اين افاضات را از آن گوينده و نويسنده محترم و امثال ايشان بخواند در ذهن و عقل خود نسبت به ديگر نمايندگان چه قضاوتي خواهد كرد؟
بطلان سخن اين همكار محترم اجمالا عبارت است از:
۱) به نظر مي‌رسد گوينده كلام بين مفهوم «مرجع تشخيص» عدم مغايرت مصوبات مجلس با موازين اسلامي و قانون اساسي كه به عهده شوراي نگهبان است را با «محل تجويز» مصوبات مجلس و نمايندگان ولو مغاير با شرع و قانون اساسي را خلط نموده است. مسووليت شوراي نگهبان به مفهوم تجويز و اذن جواز تصويب قوانين ضدشرع و ضدقانون اساسي توسط نمايندگان نيست. كافي است كه شخصي فقط يك ساعت به عنوان تماشاچي ناظر بر صحن علني باشد خواهد ديد كه عده‌اي از نمايندگان به جهت مغايرت طرح يا لايحه و مواد آنها اخطار و تذكر داده و يا مخالفت مي‌نمايند. اينكه يك نماينده بگويد كه نمايندگان نمي‌توانند با طرحي به دليل مغايرت، مخالفت نمايند سخني فراتر از عجيب است.
۲) هر نماينده مكلف است كه با طرح‌ها، لوايح، مواد و موضوعات خلاف شرع و قانون اساسي مخالفت كند -اگرچه داور نهايي شوراي نگهبان است-
دليل اين ادعا و ادله اثبات بطلان كلام طراح محترم:
الف) برابر اصل ۱۱۰ در بند (1) سياست‌هاي كلي نظام، قانونگذاري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري آمده است:
«1- توجه به موازين شرع به عنوان اصلي‌ترين منشا قانونگذاري در تنظيم و تصويب طرح‌ها و لوايح قانوني»
ب) اگر وظايف و اختيارات شوراي نگهبان در موضوع مصوبات مجلس كافي است و فقط و فقط شوراي نگهبان مي‌تواند مغايرت‌ها را اعلام كند، پس لطفا طرحي تقديم مجلس كنيد تا كليه اختيارات نمايندگان در امور اخطار و تذكر و مخالفت با طرح‌ها و لوايح را در آيين‌نامه مجلس حذف نمايند و به يكباره با اين تفكر مشعشع‌تان دهن نمايندگان را ببنديد.
ج) نماينده برابر اصل ۶۷ قانون اساسي سوگند ياد مي‌كند كه «پاسدار حريم اسلام و... از قانون اساسي دفاع كنم»، يكي از ساز و كارهاي دفاع از حريم اسلام و قانون اساسي استفاده از اخطار در مواردي كه طرح، لايحه يا مواد و اجزاء آنها مغاير موازين اسلام و قانون اساسي است، مي‌باشد. آيا استدلال غيرحقوقي شما و امثال شما با اصول ۱۱۰ و ۶۷ و مواد متعدد آيين‌نامه داخلي مجلس سازگاري دارد؟
شبهه چهارم)
ادعا شد كه «طرح، مشمول اصل ۷۵ نمي‌باشد زيرا منابع مالي براي طرح در نظر گرفته شد» بنا نداشتم با اشاره به همه اجزا و تبصره‌هاي طرح، بي‌بنياني و پيشنهاد‌هاي عجيب و غريب و فاقد منطق اين طرح را به شكل تحليلي عيان نمايم. مصاديق تامين منابع مالي طرح شبيه مثل «روغن ريخته نذر امامزاده» مي‌باشد.
در تبصره (۳) منابع مالي طرح از محل
۱- عدم فروش بنزين سهميه‌اي (مغاير اصل ۷۵ و ۵۵ و ۱۱۰)
2- برداشت يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي (مغاير اصل ۱۱۰ برنامه ششم است و منوط به اذن رهبري است) و مبالغ دريافتي از صندوق بين‌المللي پول (مغاير اصل 80 و مهم‌تر از همه اينكه اصلا چنين پولي وجود ندارد)
۳- كاهش حقوق اشخاص مندرج در ماده ۷۱ قانون مديريت و تحويل به ستاد ملي مبارزه با كرونا (مغاير اصل 40 و برنامه ششم)
4- جابه‌جايي رديف‌هاي بودجه ۹۹ توسط دولت (مغاير اصل ۵۵)
با توجه به موارد صدرالاشاره هيچ يك از منابع چهارگانه، قابليت اجرايي نداشته و امكان وصول و تامين منابع مالي وجود ندارد. تبصره فوق و مشابه آن در اين طرح موجب شد تا دولت و مجلس به رغم آنكه از نظر سياسي و جناحي همسو با طراحان اصلي و پيگيري كنندگان اصلي طرح هستند، با قاطعيت نسبت به اين طرح اعلام مخالفت نمايند.
شبهه سوم)
محدودي از طراحان -نه اكثريت محترم طراح- در يك اقدام غيرحرفه‌اي و خودبرانداز و خودزن، مجلس را محكوم به بي‌مسووليتي و اهمال در برابر جان و سلامت مردم نموده‌اند. اين افراد اظهار داشتند كه «مخالفان سه فوريت طرح بايد پاسخگوي از دست رفتن جان شهروندان باشند» و فرد ديگري بيان داشت «مخالفان طرح بايد جوابگوي جان و سلامتي مردم و بي‌مسووليتي مجلس باشند» يا اظهار شد «مخالفان طرح تيشه به ريشه مجلس زدند» در پاسخ اين سخنان منفعلانه بايد گفت:
1- ويروس كرونا يك پديده علمي است. براي حذف يك پديده منحوس در قالب ويروس كرونا بايد نسخه علمي‌اي پيچيد كه در آن نسخه عالمانه همه ابعاد بهداشتي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي ملحوظ و باتوجه به شرايط كشور و مصالح مردم قابليت اجرايي داشته باشد. در قالب يك نسخه سياسي يا يك طرح فاقد مولفه‌هاي كارشناسي و حقوقي، كشور به لبه پرتگاه هدايت مي‌گردد.
2- در نهاد مجلس، كميسيون بهداشت و درمان و آموزش پزشكي محور تمشيت امور در حوزه جان و سلامت مردم در قلمرو تقنين مي‌باشد. آيا اين كميسيون موافق با طرح شما بود؟
راي قاطع نمايندگان در صحن علني پاسخ اين سوال را مشخص نمود.
3- در برابر اظهارات معدودي از طراحان و اصرار و استمرار بر كوبيدن بر طبل طرح مطرود، ذهن انسان را به سمت و سويي سوق مي‌دهد كه حتي اگر فوريت آن راي مي‌آورد، باتوجه به اغلاط متكثر مندرج در طرح، عبور دادن كليات و جزييات آن از سرزمين اخطار، تذكر و مخالفت مخالفان و احيانا اقناع شوراي نگهبان از اجزاء متناقض و متباين طرح امري غريب به محال بود. اين سوال مطرح است كه اين طرح نيز مانند بسياري از طرح‌هاي فوريت‌دار در مجلس مطرح شد و راي نياورد. چرا عده‌اي از طراحان، هر روز به بهانه‌هايي سعي در حمله به مجلس و نمايندگان محترم دارند؟
آيا در وراي تدوين اين طرح سناريو و طراحي‌هايي وجود داشت كه با راي هوشمندانه و يكپارچه نمايندگان هر سه فراكسيون سياسي مجلس در مخالفت با فوريت، آن سناريوها نقش بر آب شد؟
چرا اين عده به مجلسي حمله مي‌نمايند كه خودشان و جريان سياسي همسوي با آنها، مجلس دهم را به مجلس اميد نامگذاري كردند؟
آيا اين افراد در برابر اين پرسمان كه شماها را چه شده است كه در طول چهار سال مجلس به يكباره خود را حافظ و دلسوز جان مردم دانسته و بقيه نمايندگان را با الفاظ غيرفاخر مي‌نوازيد؟
به راستي احساس تكليفي كه از شما در اين طرح بروز و ظهور پيدا كرد در مواقع حساس و پرتلاطم كشور در اين دوره چهار ساله مجلس در موضوعاتي مانند افزايش افسارگسيخته تورم، افزايش شش برابري قيمت ارز، كاهش بهت‌آور ارزش پول ملي، غارت اموال و نقدينگي مردم توسط برخي موسسات مالي اعتباري سودجو، افزايش بيكاري جوانان به‌ويژه تزايد لشكر فارغ‌التحصيلان بيكار، چپاول سرمايه صندوق ذخيره فرهنگيان، افزايش ده برابري قيمت خودروهاي توليد داخل و... از چه موضعي برخوردار بوديد؟
آيا مي‌توانيد عملكردتان را در امور صدرالاشاره با استفاده از ابزارهاي تقنيني و نظارتي به مردم عرضه كنيد؟
آيا مي‌پنداريد افرادي ادعاي شما در حمايت از جان مردم را كه قادر نبوديد از «جان طرح‌تان» دفاع كنيد پذيرا هستند؟
همكاران محترم، به خودم و شما توصيه مي‌كنم كه همواره حريم و حرمت راي اكثريت نمايندگان را پاس داريم و از تخريب و ابراز نظرات غيرمستدل بپرهيزيم.
نماينده قائم‌شهر در مجلس
چكيده: نويسنده در اين يادداشت با نگاهي حقوقي سعي دارد با طرح ادله گوناگون اثبات كند كه طرح سه‌فوريتي تعطيلي يك‌ماهه كشور فاقد قابليت تصويب در صحن علني مجلس، دريافت تاييديه شوراي نگهبان و همين‌طور اجرا شدن از جانب دولت و قوه مجريه است. بر اين اساس، ابتدا به طرح دلايل عدم تصويب اين طرح پرداخته و از چند منظر اين مهم را تبيين مي‌كند. سپس با اشاره به دلايل موافقان و طراحان اين طرح، به نحوي به دلايل مطرح شده از سوي آنها پاسخ مي‌گويد كه در اين راستا به مسائلي از جمله حدود اختيارات قواي مقننه و مجريه مي‌پردازد.
نويسنده همچنين در بخش دوم اين يادداشت حقوقي به ارايه توضيحاتي در دو بخش پرداخته و سپس در قالب پاسخ، چهار شبهه حقوقي را مطرح كرده و توضيح مي‌دهد و در نهايت پس از طرح پرسش‌هايي خطاب به طراحان و موافقان تصويب اين طرح سه‌فوريتي، از نمايندگان مجلس مي‌خواهد از طرح مواضع جناحي و سياسي و احيانا تخريب يكديگر پرهيز كنند و آنها را به ارايه ادله منطقي و ابراز نظر مستدل دعوت مي‌كند.