تجربه جديد جهان 90 سال پس از «افسردگي بزرگ»

گروه اقتصادي

شيوع كرونا در جهان و بيم ادامه‌دار شدن آن تا مدت طولاني باعث شد صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني خود از رشد اقتصادي جهان را تعديل كند. به‌طور مشخص اين نهاد اعلام كرده كه نرخ رشد اقتصادي جهان در سال جاري ميلادي به دليل توقف فعاليت‌هاي اقتصادي، ۳ درصد كاهش مي‌يابد. براساس آخرين گزارش اين نهاد پولي اقتصاد جهان وضعيتي را تجربه مي‌كند كه از زمان ركود بزرگ سال 1930 بي‌سابقه بوده است. پژوهشگران اين گزارش معتقدند در بهترين حالت نشانه‌هاي بهبود اقتصاد جهان از سال 2021 نمايان خواهد شد و تا آن زمان دولت‌ها به دنبال مديريت آثار اقتصادي كرونا بر جهان خواهند بود. گيتا گوپينات، مدير ارشد اين صندوق مي‌گويد: «جهان در سه ماه گذشته به شكل غم‌انگيزي تغيير كرده و افت اقتصاد وارد مرحله‌اي شده كه به مراتب از بحران مالي سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ بدتر است.» او در بخش ديگري از سخنان خود افزوده كه دنيا چيزي را تجربه خواهد كرد كه از «ركود بزرگ» دهه ۱۹۳۰ به بعد، سابقه نداشته است. پيش‌بيني اخير صندوق بين‌المللي پول نسبت به گزارش‌هاي منتشر شده‌اش در ماه‌هاي اكتبر 2019 و ژانويه 2020 كاهشي به اندازه 6.4 و 6.3 درصد داشته است.

كرونا فراتر از بحران مالي بزرگ
اپيدمي‌ها باعث بالا رفتن هزينه‌هاي درمان، نگهداري بيماران، كنترل و در نهايت مهار بيماري مي‌شوند. اما كوويد 19 و آنچه دولت‌ها با آن مواجه هستند، از ساير اپيدمي‌هايي مانند «سارس» و «مرس» متفاوت‌تر است، چراكه تاكنون اقدامات بسياري از جمله تعطيلي فعاليت‌هاي اقتصادي، قرنطينه كردن شهرها و منع رفت و آمد اعمال شده كه اگر مدت ديگري به طول انجامد، مي‌تواند رشد اقتصادي جهان را به ميزان 3 درصد كاهش دهد. اين رقم بسيار بدتر از دوران بحران مالي سال‌هاي 9-2008 است، چراكه در آن سال‌ها اقتصاد جهان به ميزان 0.1 درصد كوچك‌تر شده بود.
صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود يك فرضيه پايه مطرح مي‌كند؛ كرونا در نيمه دوم سال 2020 از بين رود و دولت‌ها با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي بتوانند رقم از دست رفته رشد اقتصادي خود را تا حدي جبران كنند. اما با وجود اينكه پيش‌بيني مي‌شود اجراي سياست‌هاي حمايتي در برخي بخش‌ها موفقيت‌آميز خواهد بود، اما در مواردي نياز به حمايت‌هاي گسترده‌تر و عزم جدي‌تر است. به عنوان مثال سياستگذار بايد معيارهاي مالي، پولي و بازارهاي مالي هدفمندي را براي حمايت از خانواده‌هاي آسيب ديده و كسب و كارهاي داخلي تعريف كند. در سطح بين‌المللي نيز بايد همكاري‌هاي چند جانبه براي غلبه بر آثار بيماري همه‌گير در دستور كار كشورها فارغ از دعواهاي سياسي قرار گيرد. يكي از اين همكاري‌هاي چندجانبه، كمك به كشورهايي است كه از نظر مالي ضعيف هستند و شوك‌هاي اينچنيني مي‌تواند بر آنها تاثيرات بلندمدت‌تري بگذارد. بر اساس نظريه اين صندوق، دولت‌ها پس از تجربه كرونا اهميت بيشتري به نظام سلامت مي‌دهند و براي آن برنامه‌ريزي و سياستگذاري بيشتري مي‌كنند.

بي‌شباهت به بحران‌هاي مالي
صندوق بين‌المللي پول در بخشي از گزارش خود بر اين موضوع تاكيد كرد كه مواجهه جهان با ويروس كرونا و مشكلات اقتصادي كه پس از آن رخ مي‌دهد، شباهتي به بحران‌هاي مالي از دهه 1930 به اين طرف ندارد، چراكه اولا مشخص نيست اين ويروس تا چه زماني بر اقتصاد كشورها سايه مي‌اندازد و به همين دليل تبعات اقتصادي پس از آن نيز فعلا در مرحله گمانه‌زني قرار دارد. ثانيا ساير شرايط اضطراري مانند جنگ تا تنش‌هاي سياسي، ابهام زيادي در خصوص مدت و شدت شوك وجود دارد. ثالثا تحت شرايط فعلي، سياست‌هاي متفاوتي براي اقتصادها مي‌توان متصور شد كه البته بستگي به اولويت و نحوه عملكرد دولت‌ها مي‌تواند نتايج خوب يا بدي به بار آورد.
 به‌طور مثال در بحران‌هاي عادي، سياستگذار تلاش مي‌كند تا فعاليت‌هاي اقتصادي را با تحريك طرف تقاضا به روال عادي بازگرداند. در حالي كه در بحران اخير تقريبا طرف عرضه (مانند مراكز ارايه‌دهنده خدمات و واحدهاي توليدي) از ادامه فعاليت منع شده‌اند كه همين امر مي‌تواند چالش‌برانگيز بوده و براي اكثر بخش‌هاي آسيب‌پذير و ضعيف نامطلوب باشد. با وجود اينكه اين صندوق در بخشي از گزارش تاكيد مي‌كند كه براي نگارش اين گزارش با اپيدولوژيست‌ها، متخصصان بهداشتي و ويروس‌شناسان زيادي براي آگاهي بيشتر در خصوص رفتار اين ويروس صحبت كرده، اما در نهايت معتقد است عدم قطعيت همچنان به قوت خود باقي است و آثار اقتصاد كلان كرونا و تنش‌هاي مرتبطي كه مي‌تواند در بازار مالي و كالايي ايجاد كند، همچنان وجود دارد.
امسال، بدترين سال اقتصاد جهان
صندوق در بخش ديگري از گزارش خود، سال جاري ميلادي را بدترين سال اقتصادي دنيا در 90 سال اخير دانست. اين نهاد بين المللي، 2020 را سال «تعطيلي بزرگ» ناميد. پيش‌بيني مي‌شود كه رشد جهاني در سال جاري به طرز چشمگيري كاهش يابد و اقتصاد جهان كوچك‌تر شود. روند بهبود نسبي اين وضعيت از سال 2021 قابل تصور خواهد بود. هر چند سطح توليد ناخالص داخلي براي كشورهايي كه تبعات اقتصادي بيشتري متحمل شدند، همچنان پايين خواهد بود و در سال آينده به پيش از شيوع كرونا باز نمي‌گردد. سناريوي بدبينانه صندوق اين است كه اگر شرايط فعلي كه شامل تعطيلي مراكز و واحدهاي اقتصادي همچنين بالا بودن هزينه‌هاي سلامت ادامه يابد، شرايط مالي شديدتر خواهد شد و با كاهش رشد بيشتري در اقتصاد روبه‌رو خواهيم بود. در اين صورت زخم ديگري بر پيكره اقتصادها ايجاد مي‌شود و آن ظهور ناخواسته بيكاري است.

كيك جهان 3 درصد كوچك‌تر مي‌شود
در قسمت پيش‌بيني صندوق از ميزان خسارت وارده به اقتصادهاي جهان، اقتصادهاي پيشرفته نسبت به اقتصادهاي نوظهور كاهش شديدتري را تجربه مي‌كنند. بر اساس يكي از جداول ارايه شده در اين گزارش، به‌طور متوسط كشورهاي توسعه يافته پس از كرونا كاهش 6.1 درصدي را تجربه مي‌كنند در حالي كه اين عدد براي اقتصادهاي نوظهور تنها يك درصد است. ايتاليا با كاهش 9.1 درصدي بيشترين تاثير را از كوويد 19 خواهد داشت و كشورهاي اسپانيا و فرانسه با كاهش 8 و 7.2 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. در ميان اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه، مكزيك و روسيه با كوچك شدن اقتصادشان به اندازه 6.6 و 5.5 در رتبه‌هاي اول و دوم تاثيرپذيرترين اقتصادها در شرايط كنوني هستند.

2.8 درصد كاهش كيك اقتصادي
در خاورميانه
وضعيت در خاورميانه پس از كرونا به وخامت اقتصادهاي پيشرفته و البته نوظهور نيست. بر اساس پيش‌بيني اين صندوق، اين منطقه در سال جاري ميلادي با رشدي به اندازه منفي 2.8 درصد روبه‌رو است كه البته در سال 2021 اين رقم به 4 درصد مي‌رسد. لبنان با كاهش 12 درصدي در اقتصادش، بيشترين تاثير را از بحران اخير خواهد پذيرفت. ايران نيز با رشد اقتصادي منفي 6 درصد سال 2020 را به پايان مي‌رساند. هر چند اين رشد نسبت به گزارش قبلي صندوق كه رشد اقتصادي را منفي 7.6 پيش بيني كرده بود، قدري بهبود يافته است. هر چند نرخ بيكاري از 13.6 درصد در سال گذشته ميلادي به 16.3 درصد در سال جاري مي‌رسد كه اين وضعيت در 2021 شديدتر شده و 16.7 درصد خواهد بود. شايد اين امر نتيجه تعديل‌ها و بيكاري افرادي است كه در مشاغل پرخطر فعاليت مي‌كنند و طبق اظهارات مديران دولتي فعلا تصميمي مبني بر بازگشايي آنها
وجود ندارد.

حل بحران در دو مرحله
صندوق بين‌المللي پول معتقد است براي حل بحران كنوني كشورها بايد دو مرحله را طي كنند؛ تثبيت و مهار و پس از آن بازيابي. در هر دو مرحله، سلامت عمومي و سياست‌هاي اقتصادي جهت تجديد حيات فعاليت‌هاي اقتصادي، بسيار مهم است. هرچند مواردي مانند قرنطينه و تعطيلي و فاصله‌گذاري اجتماعي براي كاهش سرعت انتقال ويروس مهم است، اما نبايد زمان براي رسيدگي به واحدها و مراكز اقتصادي از دست رود. اين صندوق يكي ديگر از راهكارهاي اساسي براي گذار به مرحله بازيابي را توجه به كادر درماني مي‌داند، چراكه اين افراد در خط مقدم مبارزه با اپيدمي كرونا هستند و توجه به آنها، توجه به سيستم سلامتي و سياست‌هايش است.

واكنش ريزشي بازارها به گزارش صندوق
پس از انتشار گزارش صندوق بين‌المللي پول مبني بر كوچك‌تر شدن اقتصاد دنيا، روز گذشته تمام شاخص‌هاي بورسي جهان قرمز شدند. به گونه‌اي كه شاخص گسترده MSCI’s همه كشورها كه وضعيت بورسي ۴۹ كشور جهان را نشان مي‌دهد، ۰.۳۷ درصد افت كرد. بازارهاي سهام اروپايي نيز كاهش ارزش داشتند. شاخص پان‌اروپايي استاكس ۶۰۰، ۰.۸ درصد از ارزش خود را از دست داد. شاخص‌هاي بورسي فرانسه نيز بعد از اعلام گزارش ۱۵ هزار مرگ ناشي از ويروس كرونا، ۰.۹ درصد فرو ريختند. در معاملات روز چهارشنبه، اوضاع در ديگر بازارها نيز كاهشي بود. قيمت طلا كاهش يافت و به ۱۷۱۱ دلار در هر اونس رسيد. در بازار نفت نيز قيمت‌ها با نگراني‌ها درباره مازاد عرضه كاهش يافت. ارزش نفت برنت در معاملات آتي ۵۱ سنت يا ۱.۷ درصد كاهش يافت.