ضعف در پاسخگويي
غلامعلي جعفرزاده
نخستين نشست علني هفته جاري مجلس كه به قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 97 كل‌كشور ازسوي رييس ديوان محاسبات اختصاص داشت، از روزهاي مهم مجلس دهم بود و واقعيت اين است كه به‌زعم من، آن‌چه تحت عنوان اين گزارش در صحن علني مجلس قرائت شد، به‌راستي گزارشي تلخ و بعضا باورناكردني بود. بنده در اين مدت 2 مرتبه شخصا با آقاي عادل آذر، رييس ديوان محاسبات صحبت كرده و همچنين با ديگر مديران ارشد اين دستگاه مهم نظارتي نيز ديدارها و جلساتي داشته‌ام كه خروجي تقريبا تمامي اين مذاكرات از اين حكايت داشت كه متاسفانه برخي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي در پاسخگويي به اين ديوان مرتكب كاهلي و سستي شده‌اند. به اين اعتبار باورم اين است كه به‌واقع همانطور كه روز گذشته رييس‌جمهوري و سخنگوي دولت نيز اعلام كردند، به احتمال قريب به يقين حتي يك دلار از ارزهاي دولتي آن‌طور كه برخي رسانه‌هاي مخالف دولت مطرح كردند، «گم و مفقود» نشده است، بلكه مساله اين است كه كاهلي و سستي بعضي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در پاسخگويي به ديوان محاسبات موجب شده، اين گزارش چنان‌كه شاهد بوديم حاكي از خلأهاي جدي باشد. لذا لازم است صراحتا از رييس‌جمهوري و مجموعه دولت بخواهيم بدون فوت وقت، گزارشي دقيق و حساب‌شده از نحوه هزينه‌كرد اين ارزهاي دولتي در اختيار ديوان محاسبات و ديگر نهادهاي نظارتي قرار دهد تا خدايي نكرده بيش از اين شاهد اين ميزان شوك به افكار عمومي و تشويش اذهان شهروندان نباشيم.
هرچند روز گذشته هم رييس‌جمهوري، هم سخنگوي دولت و هم رييس‌كل بانك مركزي در اين رابطه توضيحاتي ارايه كردند اما طبيعتا بهتر بود كه اين اظهارات، پيش از آنكه گزارش تفريغ در صحن علني پارلمان قرائت شود، در اختيار نهادهاي نظارتي ازجمله ديوان محاسبات قرار مي‌گرفت. بنده به عنوان رييس فراكسيون مستقلين ولايي مجلس كه ازجمله فراكسيون‌هاي حامي دولت محسوب مي‌شود و نيز عضوي از كميسيون برنامه و بودجه، به‌جرات مي‌گويم اگرچه به احتمال بسيار اين تعبير مفقود شدن ارزهاي دولتي ناصحيح است، اين گفته و گلايه عزيزان‌مان در ديوان محاسبات محل تامل و صحيح است كه بعضي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي چنان‌كه از اين دولت انتظار است، با دستگاه‌هاي نظارتي همكاري نمي‌كنند و ما با معضلي تحت عنوان عدم همكاري و ضعف دستگاه‌هاي اجرايي در تعامل با دستگاه‌هاي نظارتي مواجهيم. فراموش نكنيم اگر وزارتخانه‌اي مثل وزارت اقتصاد پيش از اين نسبت به درخواست‌هاي ديوان محاسبات واكنش نشان داده و به گزارشات اين دستگاه مهم نظارتي پاسخ مي‌گفت، امروز فضا به اين سمت نمي‌رفت. حال آنكه بنابر پيگيري‌هايي كه داشتم، مديران ديوان محاسبات مي‌گويند چندين بار پيگيري براي دريافت استعلام از بعضي وزارتخانه‌ها اقدام كرده اما پاسخي دريافت نكرده‌اند. به هر حال ما پس از دولت احمدي‌نژاد، انتظار داريم دولت دولتي راستگو، پاسخگو و قانونگرا روي كار باشد و نمي‌توان اين مهم را ناديده گرفت كه عدم ارايه پاسخ به منزله انجام تخلف است. شخصا به هيچ عنوان قبول ندارم كه گزارش اخير ديوان محاسبات، گزارشي مغرضانه بوده، همانطور كه باور نمي‌كنم اين ميزان ارز دولتي يك‌باره در دولت مفقود شده باشد. اما ضعف در پاسخگويي بعضي وزارتخانه‌ها به نهادهاي نظاراتي ازجمله ديوان محاسبات را به وضوح مي‌بينم و معتقدم اين مساله غيرقابل‌انكاراست. ما دولت مستقر را دولتي قانونگرا مي‌شناسيم كه دست به تخلف نمي‌زند و فراموش نمي‌كنيم كه در همين كشور، دولت‌هايي داشتيم كه روساي آن، خود را عينا مصداق قانون مي‌خواندند! اما در اين دولت انصافا چنين رويكردي را نمي‌بينيم. هرچند نمي‌توان قصور در پاسخگويي به دستگاه‌هاي نظارتي را در برخي وزارتخانه‌ها ناديده گرفت. لذا چنان‌كه پيش از اين نيز به كرات تذكر داده‌ام، بدون آنكه غرضي داشته باشم، بار ديگر مي‌گويم كه متاسفانه وزارت اقتصاد ما در شرايط خاص جنگ اقتصادي امروز و در حالي كه اين وزارتخانه عملا پيشاني حكومت در اين نبرد نابرابر است، چنان‌كه انتظار مي‌رود با چابكي عمل نمي‌كند. امروز ما با برنو به جنگ تيربار رفته‌ايم؛ بنابراين همه بايد با تمام توان پاي كار بياييم و نگذاريم قصور و ايرادهايي از اين دست، بحران‌هايي ناضرور بر كشور تحميل كند.