عليه گزارش‌هاي بي‌اساس

سال 70 وقتي غلامرضا رضواني، رييس وقت هيات مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، براي نخستين ‌بار نظر تفسيري اين شورا را درباره اصل 99 قانون اساسي در ارتباط با نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مختلف جويا شد و محمد محمدي‌گيلاني، دبير وقت اين شورا براي نخستين ‌بار نوع نظارت شوراي نگهبان را «استصوابي» عنوان كرد، بسياري ناظران و تحليلگران نسبت به احتمال بروز مشكلاتي دوچندان در آينده نظام انتخاباتي كشور هشدار دادند اما شايد كمتر كسي تصور مي‌كرد روزي دايره منتقدان اين نوع خاص نظارت انتخاباتي، چنان گسترده شود كه نه‌ فقط تحول‌خواهان در جناح چپ كه حتي بسياري از محافظه‌كاران و دست‌راستي‌هاي سياست ايراني را دربرگيرد. حالا اما به‌ويژه پس از حوادثي كه در همين آخرين انتخابات سراسري كشور رقم خورد و ابتدا بيش از يك سوم نمايندگان فعلي مجلس (بيش از 90 نماينده اصلاح‌طلب و اصولگرا) تحتِ نظارت استصوابي شوراي نگهبان ردصلاحيت شدند و در ادامه، كمتر از 10 نفرشان به گردونه انتخابات بازگشتند، مشخص شده كه بايد فكري به حال اين اوضاع كرد. آن هم وقتي پاي صحبت‌هاي سخنگوي شوراي نگهبان بنشينيد، با اين قول صريح مواجه مي‌شويد كه «عمده نمايندگان ردصلاحيت ‌شده»، به‌ دليل «مسائل اقتصادي و اخلاقي» از دور رقابت خارج شدند و آنگاه كه به‌سراغ نمايندگان مردودي مي‌رويد، مي‌بينيد اغلب به‌صراحت و بعضا مستند به نظر رسمي شوراي نگهبان، از دلايل سياسي (عدم التزام به اسلام، نظام يا ولايت فقيه) به عنوان علت ردصلاحيت خود صحبت مي‌كنند و آن‌دسته هم كه به‌واقع مهر ردصلاحيت اقتصادي يا اخلاقي در كارنامه‌شان خورده، دست‌كم ادعاي اين را دارند كه بر پايه گزارش‌هاي بي‌اساس و غيرمستدل به اين سرنوشت دچار شده‌اند. موضوعي كه حالا مجلسي‌ها را به اين صرافت انداخته در همين حدود يك ماه پاياني نمايندگي، فكري به حال اوضاع نابه‌سامان نظارت انتخاباتي كنند و اگر از اعمال اصلاحات در قانون انتخابات، آبي براي خودشان گرم نمي‌شود، لااقل براي اخلاف و جانشينان‌شان در آينده كاري كنند.
محسن كوهكن، نماينده اصولگراي لنجان كه در 4 ساله مجلس دهم، تقريبا در تمامي تحركات دلواپسان از توماركشي‌هاي عليه FATF تا آتش زدن تصوير برجام در جايگاه هيات رييسه، فعال بود و به‌واقع وقتي پايداري‌ها در صحن سبزِ «بهارستان» دنبال فندك مي‌گشتند تا انتقام خروج ترامپ از برجام را از چند كاغذپاره بگيرند، او بود كه از جيب كتش، فندك كشيد و آتشِ خشمِ دلواپسان را شعله‌ور كرد، يكي از همين حدود 80، 90 نماينده‌هاي دوره دهم است كه ظاهرا (چنان‌كه خودش مدعي است) با گزارش بي‌اساس، و به ‌دليل فساد اقتصادي ردصلاحيت شد، ديروز در مقام يكي از طراحان طرحي دوفوريتي در صحن علني مجلس نطق كرد كه در صورت تصويب كليات و جزييات در روزهاي آتي، قرار است كار و كاسبي كساني كه عليه وكلاي ملت گزارش بي‌پايه مي‌نويسند، تخته كند. طرحي كه دو فوريتش ديروز پس از توضيحات كوهكن در مقام نماينده طراحان و اظهارنظر عليرضا رحيمي و احمد همتي اصلاح‌طلب در مقام موافق طرح و صحبت‌هاي حسينعلي حاجي‌دليگاني و محمدجواد ابطحي اصولگرا در مقام مخالف، با راي نمايندگان حاضر در صحن به تصويب رسيد. كوهكن كه در نطق خود، تاكيد كرد كه «آدم بي‌تجربه‌اي نيست و عموما در جريان انتخابات حضور داشته»، گفت: «در هيچ انتخاباتي به ياد ندارم كه بر اساس گزارش‌هاي كذب تصميم بگيرند. ما در اين طرح مي‌خواهيم شرايطي فراهم كنيم تا كانديدايي كه متضرر شده، بتواند شكايت كند.» او با تاكيد بر اينكه به ‌ياد ندارد در هيچ دوره‌اي از انتخابات مجلس در طول تاريخ پس از انقلاب، مشاركت به اين اندازه پايين باشد، علت اصلي مشاركت نازل 42 درصدي در سراسر كشور (26 درصد در تهران) را «بيان اتهامات گسترده فساد اقتصادي و اخلاقي عليه نمايندگان» عنوان كرد. اتهاماتي كه حالا او و تعدادي ديگر از نمايندگان اصلاح‌طلب و اصولگراي پارلمان را بر آن داشته تا فكري به حال اين وضع كرده و دست‌كم به ‌گفته كوهكن، «فضايي فراهم كنند كه نمايندگان بتوانند از خود برابر اين اتهامات دفاع كنند.» اين نماينده اصولگراي مجلس گفته: «اين اتهامات عمدتا برخاسته از گزارش‌هايي است كه هيچ‌ گونه منبع معتبري ندارند. شوراي نگهبان نيز علم غيب ندارد كه در مدت كوتاهي به تعداد زيادي پرونده رسيدگي كند و بخواهد منابع تمام گزارش‌ها را بررسي كند، اما بر اساس اصلاح انجام شده فرد مي‌تواند در صورت غلط بودن گزارش به محاكم صالحه اقامه دعوا كند و اگر گزارش كذب بود، با فرد گزارش‌دهنده - چه مامور دولت باشد و چه غير آن - برخورد مي‌شود.»  اشاره اين نماينده عضو فراكسيون ولايي، به طرحي است كه ديروز با قيد دو فوريت در صحن مجلس مطرح و تصويب شد. طرحي كه البته با توجه به آنكه هنوز مجلس وارد بحث درباره كليات و جزيياتش نشده و آنچه در مذاكرات ديروز پارلمان مورد بررسي قرار گرفت، صرفا بحث از فوريت تصويب يا عدم تصويبش بود، چندان شفاف در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفته اما پيگيري‌هاي «اعتماد» از اين حكايت دارد كه اين طرح، چنان‌ كه از عنوانش يعني «الحاق يك تبصره به قانون انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي» پيداست، از يك مقدمه توجيهي و يك تبصره الحاقي تشكيل شده است. طرحي كه در بخش مقدمه توجيهي، «سوابق برگزاري انتخابات در بيش از 4 دهه گذشته» را «بيانگر اين واقعيت مي‌داند كه به‌خاطر حساسيت موضوع در مورد داوطلبان، گزارش‌هاي مختلفي به مراجع تصميم‌گيري ازطريق اشخاص حقيقي و حقوقي ارسال يا تسليم مي‌شود و به‌ علت محدوديت زماني (قانوني) و كثرت داوطلبان، عملا از عوامل اجرايي و نظارت امكان بررسي دقيق را سلب مي‌كند و از طرفي براي ذي‌حق امكان پيگيري در مجراي قانوني پيش‌بيني نشده و اصلاحات قانوني در اين زمان‌ها تنها به اعلام كلي دلايل رد اكتفا شده است.» به همين ‌دليل نيز طراحان تصميم گرفته‌اند براي آنكه «ضريب خطاي عمدي يا سهوي اين گزارش‌ها را به حداقل برسانند»، طرحي را با قيد دوفوريت تدوين و تقديم مجلس كنند. مهم‌تر از آن اما چنان‌كه در همان يك «تبصره الحاقي» اين طرح آمده، در صورت تصويب و تاييد شوراي نگهبان، «هرگاه گزارش ارسالي به مراجع اجرايي و نظارت انتخابات به ادعاي ذي‌نفع خلاف واقع باشد، داوطلب مي‌تواند به محاكم صالح قضايي شكايت كرده و در صورت اثبات خلاف بودن گزارش، گزارش‌دهنده در صورتي كه به اتكاي مسووليت در يكي از مراجع استعلامي اين گزارش خلاف را داده باشد، متخلف و به 2 سال انفصال از خدمت محكوم خواهد شد.» همچنين «گزارش‌دهنده غيرمسوول در دستگاه‌هاي ذي‌ربط به 6 ماه حبس تعزيري محكوم مي‌شود.» روشي كه اگر چه قادر به رفع تمامي مشكلات نظارت استصوابي نيست اما لااقل مي‌تواند به‌ نحوي جلوي ارايه گزارش‌هاي بي‌اساس عليه كانديداهاي انتخاباتي را بگيرد. البته چنان‌چه گفتيم، اگر كليات و جزييات اين طرح نيز همچون دو فوريتش، به تصويب مجلسي‌ها برسد و مهم‌تر از آن، اگر شوراي نگهبان، نظري به جز وكلاي ملت نداشته باشد!