مهريه يا سهم مالي
از زندگي مشترك؟
سپيده جعفريان
يكي از جنجالي‌ترين موارد در حقوق خانواده مساله مهريه است كه همواره مورد بحث بوده و يكي از مطرح‌ترين موضوع‌ها در دادگاه‌هاي خانواده است. در سال‌هاي اخير با بالا رفتن قيمت دلار و سكه تعداد زندانيان مهريه افزايش يافت و باعث نگراني‌هايي در جامعه شد به‌طوري كه آمار مي‌گويد زندانيان مهريه بعد از زندانيان چك برگشتي، رتبه دوم زندانيان غيرعمد در كشور را دارند. افزايش زندانيان مهريه هزينه مالي زيادي براي كشور به همراه دارد، از طرفي افرادي با جايگاه اجتماعي به حبس محكوم مي‌شوند كه عواقب جبران‌ناپذيري براي زندگي شخصي او به همراه دارد. اين امر كميسيون قضايي مجلس و قوه قضاييه را بر آن داشت كه لايحه حبس‌زدايي از مهريه را در دستور كار قرار دهند. در آيين‌نامه جديد قوه قضاييه، ضمانت اجرايي حكم جلب تا ميزان ۱۱۰ سكه بهار آزادي (معادل آن) مقدور است و براي مهريه بيش از آن زندان وجود نخواهد داشت يعني قانون مقرر داشته تنها در صورتي كه زوج توان مالي پرداخت مهريه را داشته باشد و از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت خواهد شد. قانون 110 سكه از سال 91 وجود داشت و تا به اين ميزان از مهريه، زنداني وجود داشت كه با اجرايي‌شدن قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي از سال گذشته ناتواني از پرداخت مهريه حتي زير 110 سكه زنداني نخواهد داشت. راهكاري كه در ميان مردان در شرف طلاق حتي داراي تمكن مالي متداول شده اين است كه قبل از طلاق و دادن مهريه تمام اموال خود را به نام نزديكان و پدر و مادر خود مي‌زنند يعني اموال خود را انتقال مي‌دهند تا مجبور به پرداخت مهريه نشوند. اين امر زنان را در گرفتن مهريه با مشكل مواجه مي‌كند. قانون مي‌گويد در صورتي كه فرد بعد از دادخواست مهريه اقدام به انتقال اموال كند، اقدام وي فرار از دين به حساب مي‌آيد. در صورتي كه انتقال اموال پيش از مطالبه مهريه باشد اثبات صوري بودن معامله براي زن مشكل خواهد بود. اخيرا قوه قضاييه اعلام كرد كه معاملات مرد و انتقال اموال تا يك سال قبل دادخواست طلاق يا به اجرا گذاشتن مهريه باطل خواهد بود. براي بيشتر از يك سال راهكاري وجود ندارد. اما در قوانين ما تصريح شده كه خانه و ماشين به عنوان سرپناه شامل ديون مرد نمي‌شود و بايد قيمت آنها زياد باشد تا توقيف شود.
با نگاهي از روي عدل و انصاف بايد بگويم همان‌طوركه عادلانه نيست زني با به اجرا گذاشتن مهريه به ويژه در اوايل زندگي، تمام اندوخته يك عمر مرد را بگيرد، عادلانه هم نيست زني بعد از ساليان طولاني زندگي با مرد و بزرگ كردن فرزندان هيچ سهمي از زندگي مشترك نداشته باشد. در قانون زن هيچ سهم مالي از زندگي ندارد، با اينكه در عقدنامه‌هاي ازدواج نوشته شده كه زن تا نصف اموال مرد را مي‌تواند بگيرد (تنصيف اموال با مجوز ماده ۱۱۱۹ قانون مدني) اما به‌دليل وجود نفقه و اجرت‌المثل و مهريه عملا اين حق صفر محسوب مي‌شود و همچنين تنصيف اموال تنها در صورتي است كه درخواست طلاق از ناحيه مرد باشد و طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءرفتار او نباشد و نيز بايد طلاق واقع شده باشد كه خيلي سخت خواهد بود. در حال حاضر مهريه تنها حق زن در مقابل بي‌شمار حق مرد در زندگي مشترك است و تنها اهرم فشار زن در مقابل تبعيض جنسيتي در قانون محسوب مي‌شود. مشاهده مي‌شود گاهي وقت‌ها زن مهريه را مي‌بخشد تا مرد طلاقش بدهد كه در طلاق‌هاي توافقي اين اتفاق مي‌افتد، يا مهريه را براي طلاق گرفتن به اجرا مي‌گذارد چون حق طلاق با مرد است و زن نمي‌تواند به خواست خود طلاق بگيرد، گاهي مواقع مهريه را مي‌بخشد تا حضانت فرزندش را بگيرد چون حضانت بعد از هفت سالگي با پدر است يا اينكه مرد زن را اين‌قدر آزار مي‌دهد تا از خير مهريه بگذرد يا روند دادگاه در مواقع اخذ مهريه خيلي طولاني و مشقت‌بار مي‌شود. علاوه بر اين مسائل، مشكل اصلي زنان بعد از طلاق مسائل اقتصادي است و بايد اين قضيه هم در نظر گرفته شود كه خيلي از زنان شاغل نيستند و پس از طلاق خودسرپرست مي‌شوند يا بعضي‌ها فرزند دارند و سرپرست خانواده محسوب مي‌شوند كه تامين هزينه‌هاي آنها با وضعيت فعلي اقتصادي مقدور نيست و اگر مهريه به آنها پرداخت نشود با مشكلات اقتصادي و اجتماعي زيادي گريبانگير خواهند بود.
مساله مهريه بسيار پيچيده و مهم است. از آنجايي كه مهريه يكي از عوامل كاهش ازدواج شده و خانواده‌ها همچنان به رسم سنتي مهريه‌هاي كلان انتخاب مي‌كنند و نيز با توجه به اينكه مهريه تنها پشتوانه مالي زن هست و در شرايطي كه قانون كمترين حمايت را از زنان دارد، مهريه بهترين وسيله براي احقاق حقوق زنان است، بايد قوانين جديدي در اين خصوص نوشته شود كه به نفع هر دو طرف باشد. قانون بايد فرهنگ جامعه را اعتلا بخشد نه اينكه خود به يكي از عوامل ناسازگاري و اختلافات منجر شود. قبل از بي‌اثر كردن مهريه بايد سهم مالي زن از زندگي مشترك به او داده شود يعني به جاي مهريه زن در اموال به دست آمده بعد از ازدواج شريك شود و حق طلاق و حضانت فرزند نيز داشته باشد. حتي با وجود دادن اين حق‌ها به زن، باز كارايي مهريه زيادتر است چون اگر مهريه‌اي وجود نداشته باشد مرد به راحتي مي‌تواند زن را ترك كند كه جا دارد براي طلاق يك طرفه مردان محدوديت‌هايي در نظر گرفته شود. اگر وضعيت به همين منوال و به سوي بي‌اثر كردن مهريه پيش برود، زنان در دفاع از حق و حقوق خويش عاجز خواهند بود و بايد تمهيداتي براي آن انديشيده شود. قانون بايد طبق شرايط و مقتضيات جامعه خودش نوشته شود، نه زنان ما مثل زنان كشورهاي پيشرفته فرصت‌هاي اشتغال و برابري و استقلال مالي دارند و نه مردان ما مانند مردان كشورهاي عربي تمكن مالي زياد براي پرداخت مهريه دارند. لازم است با كارشناسي‌هاي فراوان، بررسي مشكلات زنان و در نظر گرفتن حق و حقوق آنها، بررسي پرونده‌هاي طلاق و مهريه در دادگاه‌ها و با توجه به برقراري عدالت و تساوي حقوق براي هر دو طرف در مورد مهريه تصميم گرفته شود. فعال اجتماعي