محض عبرت مسوولان
اثر مالي اين تاراج ارزي معادل مابه‌التفاوت قيمت بازار و قيمت ارز واگذاري است كه حدود يكصد و شصت هزار ميليارد تومان است. يعني بيش از بودجه عمومي كشور در سال مورد بررسي است. چرا اين وضع اتفاق مي‌افتد.
مي‌دانيم اين وضع در تمام 40 سال گذشته همين طور بوده است. از زمان ارز 7 توماني و ارز 60 توماني و ارز 170 توماني و ارز 300 توماني و ارز 500 توماني و ارز 950 توماني تا ارز 3 هزار توماني و بالاخره ارز 4200 توماني. هميشه ارزان‌فروشي ارز نفتي بوده و ميليارد‌ها ثروت ملت ايران صرف آن شده و هيچ‌وقت هم به هدف دولت كه كنترل تورم است، نرسيده است. حال بايد برگرديم و مسير را اصلاح كنيم.
ارز نفتي بايد در بودجه عمومي به قيمت متعارف بازار محاسبه و به درآمد عمومي منظور شود. حال به هر بخش كه سياست كشور است كه ارز ارزان بدهد مانند غذا و دارو براي آن يارانه ريالي در بودجه منظور شود. يك دلار ارزان‌فروشي ارز فسادآور است و از مصاديق پول‌هاي بادآورده مي‌باشد. چه بسيار اشخاصي كه در اين غفلت دولت‌ها، ميلياردر شدند.
پورشه‌هايي كه توسط نازپرورده‌ها در خيابان‌هاي تهران دور دور مي‌كنند، محصول ارزان‌فروشي ارز است.
اقامت و زندگي خانواده‌هاي كارآفرينان و ثروتمندان ايراني در خارج از كشور محصول ارزان‌فروشي ارز است.
هر كس موفق شود با روابط فاسد يا سفارش ظاهرا سالم، ارز ارزان بگيرد به قول معروف بليت او برنده است.
از گزارش خوب ديوان محاسبات عبرت بگيريم و بساط ارز ارزان را جمع كنيم. با اين كار ديگر مقامات سياسي اعم از نمايندگان مجلس يا ديگران به دنبال تجار براي تخصيص ارز ارزان به دستگاه‌ها مراجعه نمي‌كنند. بساط حرام‌خواري كوچك مي‌شود. و ثروت باد آورده كاهش مي‌يابد. ديگر با ارز دارو، زين اسب وارد نمي‌شود. با ارز ارزان خودروي لوكس وارد نمي‌شود. با ارز ارزان مقادير پروفرما‌ها قلابي نمي‌شود تا ارز ارزان را وسيله تامين سهم ريالي كنند. به اميد آنكه يك دروازه فساد 40 ساله بسته شود.