عضو هيات‌رييسه و عضو كميسيون بودجه مجلس عدم ارايه گزارش ديوان به نمايندگان را غيرقانوني خواندند
بدعت ديوان؟!
همه چيز درباره كرونا و فتوحات اين ويروس در ايران و جهان بود و مسوولان مختلف از كت‌وشلواري‌هاي اهل سياست گرفته تا درجه‌داران نظامي همه و همه اظهارات خود را به اين مهم اختصاص مي‌دادند، اما ناگهان گزارشي از سوي يكي از مراجع نظارتي جمهوري اسلامي آن هم در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اتمسفر كرونايي حاكم بر اخبار را براي مدتي هم كه شده شكست تا دوباره همه از فساد اقتصادي در ايران بگويند. صبح سه‌شنبه، بيست‌وششم فروردين‌ماه كه عادل آذر در مقام رييس ديوان محاسبات پاي در سنگفرش‌هاي سبز رنگ بهارستان گذاشت، كسي تصورش را نمي‌كرد گزارش و اظهاراتش چنان جنجالي به پا كند كه از رييس قوه قضاييه و رييس‌جمهوري گرفته تا مديران و مسوولان اقتصادي مجبور به اظهارنظر درباره آن شوند و كرونا براي چند روزي رقيبي در سرخط اخبار پيدا كند. اظهاراتي كه از قضا و بر اساس اظهارات رييس ديوان محاسبات پيش از ارايه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به صورت محرمانه به سران قوا و البته شخص رييس‌جمهوري تقديم شده بود.
سي‌امين گزارش تفريغ بودجه تاريخ جمهوري اسلامي به بودجه سال 97 كشور اختصاص داشت و رييس ديوان محاسبات در جريان آن از سرنوشت 8/4 ميليارد دلار ارز دولتي سخن به ميان آورد. او گفت كه «طبق بررسي‌هاي ديوان تا تاريخ دوازدهم آذرماه 98 تعداد ۹۶۵۸ رديف تامين اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجموعا بالغ بر چهار ميليارد و ۸۲۱ ميليون دلار صورت گرفته كه به‌رغم دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني اين افراد وارداتي به كشور نداشته‌اند.» اين اظهارات تنها چند ساعت بعد با عنوان «گم شدن ميلياردها دلار ارز دولتي» در رسانه‌هاي داخلي و خارجي منعكس و واكنش‌هاي بسياري را در شبكه‌هاي اجتماعي به همراه داشت. جمعي از رييس قوه قضاييه خواستار رسيدگي شدند و جمع ديگر مستقيما از لزوم پاسخگويي شخص رييس‌جمهوري سخن به ميان آوردند. در اين ميان دولتي‌ها اما واكنشي هماهنگ به گزارش ديوان محاسبات داشتند و از حسن روحاني و رييس كل بانك مركزي گرفته تا سازمان برنامه و بودجه، همه و همه آن را «غلط» و «اشتباه» خواندند. رييس ديوان محاسبات نيز يكي، دو روز بعد به ماجرا ورود و تاكيد كرد حتي يك دلار هم گم نشده فقط وارداتي صورت نگرفته است.
اول سران بعد پارلمان
با تمام اين موارد و كنش و واكنش‌هاي صورت گرفته، نكته قابل توجه در اظهارات رييس ديوان محاسبات حداقل براي حاميان اجراي بي‌كم و كاست قانون، آن بخش از اظهارات عادل آذر بود كه خبر از ارسال گزارش به سران قوا مي‌داد. او در صحن علني گفت كه «گزارش تفريغ بودجه سال 97 با هماهنگي رياست مجلس به سران سه قوه ارسال شد. همچنين جلسه‌اي با رييس قوه قضاييه داشتم و توضيحاتي در اين زمينه دادم. ايشان دستور بررسي دادند كه تك‌تك موارد مورد رسيدگي قرار گيرد و در صورت لزوم حكم قضايي داده شود تا مبالغ برگردد.» اين اظهارات صراحتا بدان معناست كه پيش از آنكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد ناظر بر اقدامات ديوان محاسبات از چند و چون اين گزارش مطلع شوند، سران قواي سه‌گانه در جريان آن قرار گرفته‌اند. سران قوايي كه به جاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصميم به افزايش نرخ بنزين آن هم بدون هرگونه اطلاع‌رساني قبلي و زمينه‌چيني در ميان افكار عمومي گرفتند. در همين راستا عبدالكريم حسين‌زاده، رييس فراكسيون حقوق شهروندي و نايب رييس فراكسيون اميد در اظهاراتي كه ايلنا آن را منتشر كرد، تلويحا اقدامات صورت گرفته از سوي ديوان محاسبات را «سياسي» خواند و با بيان اينكه «من منكر اين نمي‌شوم كه احتمالا تخلفي صورت گرفته است اما اگر اين اتفاق افتاده باشد، بايد با متخلفان برخورد شود و دستگاه قضايي هم يك پاي اين قضيه باشد اما اينكه همه چيز را در دعواي سياسي ببريم، درست نيست»، تاكيد كرد: «آقاي عادل آذر نمي‌تواند اين كار را انجام دهد، گزارش بايد در صحن علني خوانده و به همه نمايندگان هم ارايه شود ما چيز محرمانه‌اي نداريم. ديوان محاسبات كشور هم ديوان محاسبات رييس نيست؛ براي مجلس شوراي اسلامي است. آقاي لاريجاني هم عضوي از اين مجلس است و طبق قانون بايد به نمايندگان ارايه دهد.» جلال ميرزايي، رييس كميته سياسي فراكسيون اميد از ديگر نمايندگاني بود كه به اين مساله واكنش نشان داد. او با طرح اين پرسش كه چرا گزارش ديوان محاسبات به هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي و كميسيون برنامه و بودجه تقديم نشده، از ارايه «اطلاعات غلط» به ديوان محاسبات انتقاد و تصريح كرد: «انتظاري كه در اين شرايط از آقاي رييس‌جمهوري مي‌رود اين است به همان نسبت كه تاكيد دارند اطلاعات درست به ديوان محاسبات داده نشده، بايد با دستگاه‌هايي كه اطلاعات ناقص دادند يا همكاري نكردند هم برخورد كند.»
محرم‌تر از نمايندگان
اينكه كدام دستگاه اطلاعاتي، گزارش‌هاي غلط به ديوان محاسبات داده، پرسشي است مهم و نيازمند پاسخگويي از سوي رييس‌جمهوري و رييس ديوان محاسبات اما موضوع حايز اهميت ديگر اين است كه چرا گزارش تفريغ بودجه به نمايندگان تقديم نشده است. براي پيگيري كم و كيف موضوع با مهرداد بائوج‌لاهوتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه و نايب رييس فراكسيون مستقلين ولايي ارتباط برقرار كرديم. او با تاييد اظهارات جلال ميرزايي مبني بر عدم ارايه گزارش تفريغ بودجه به نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون برنامه و بودجه به «اعتماد» گفت: «امروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به معناي واقعي كلمه از جزييات گزارش تفريغ بودجه سال 97 كشور بي‌اطلاع هستند و هر حرفي را كه مي‌زنند، با شك و ترديد است. رييس ديوان محاسبات بهتر بود جزييات گزارش را به نمايندگان ارايه مي‌كرد؛ چراكه گفته‌هايش در صحن علني مطابق رسم پارلمان خلاصه‌اي از اتفاقات رخ داده است. واقعيت آن است كه امروز بايد مشخص شود چرا گزارش تفريغ بودجه به سران قواي سه‌گانه ارسال شده است.»
اين نماينده اعتدالگراي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از اظهارات خود با انتقاد از آنچه «كم‌كاري هيات رييسه مجلس» خواند، اظهار كرد: «استدلال رييس ديوان محاسبات براي تقديم گزارش به سران قوا اين است كه اگر زماني تخلف از سوي يك مسوول دولتي انجام شود، امكان پيگيري آن براي ديوان وجود دارد ولي زماني كه تخلف توسط فرد ديگر واقع شود و شخصي ارز دريافت كند ولي به ازاي آن جنسي وارد نكند، امكان پيگيري براي ديوان محاسبات وجود ندارد، بنابراين رييس ديوان تصميم گرفته موضوع را با سران قوا قبل از مجلس در ميان بگذارد.» در اين ميان نكته قابل توجه آنكه هيات رييسه اتهام «كم‌كاري» را قبول ندارد. اكبر رنجبرزاده، عضو اصولگراي هيات رييسه مجلس در همين راستا به «اعتماد» گفت: «گزارش مجزايي به هيات رييسه تقديم نشده كه به نمايندگان تقديم شود و گزارش ديوان محاسبات همان بود كه در صحن علني قرائت شد.» او در پاسخ به اين پرسش كه چرا گزارش داراي جزييات به هيات رييسه تقديم نشده است، گفت: «از اين به بعد قرار است گزارش‌ها به كميسيون‌هاي اصلي داده شوند و كميسيون‌هاي فرعي نيز به كمك آنها بيايند و در نهايت گزارش نهايي به صحن ارايه شود.» رنجبرزاده در بخش ديگري از اظهارات خود در پاسخ به اين پرسش كه چرا گزارش به سران قوا قبل از نمايندگان داده شد، با بيان اينكه «به سران قوا داده شد چون محرم نظام هستند»، بيان كرد: «درست است كه گزارش ابتدا محرمانه به سران قوا داده شد ولي بعد به اطلاع مردم هم رسيد. گاهي لازم است كارها محرمانه پيش برود تا متخلفان نتوانند كاري را انجام دهند و دستگاه‌ها و نهادها امكان پيگيري و برگرداندن پول‌ها به بيت‌المال را داشته باشند.»
قانوني يا غيرقانوني؟
با تمام اين تفاسير اگر قرار باشد قانون درباره ارايه گزارش «محرمانه» از سوي ديوان محاسبات به سران قواي سه‌گانه آن هم قبل از ارايه گزارش به نمايندگان تصميم‌گيري كند، احتمالا اقدام صورت گرفته را غيرقانوني مي‌خواند، اما براي روشن‌تر شدن موضوع، صحت و سقم آن را از عضو اعتدالگراي كميسيون برنامه و بودجه و عضو اصولگراي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در ميان گذاشتيم و جالب آنكه هر دوي آنها به‌رغم تلاش‌شان براي حمايت از ديوان محاسبات، اقدام صورت گرفته را «غيرقانوني» خواندند. لاهوتي كه در قياس با رنجبرزاده كمتر در مسير حمايت از ديوان محاسبات و گزارش محرمانه‌اش به سران قوا تلاش كرده بود، در همين راستا به «اعتماد» گفت كه «ديوان محاسبات بازوي نظارتي مجلس شوراي اسلامي و طبيعتا بايد به نمايندگان گزارش مي‌داد تا ما مساله را پيگيري كنيم ولي در حال حاضر واقعيت آن است كه موضوع و گزارش ديوان از روال طبيعي خود خارج شده است. اگر گزارش به نمايندگان تقديم مي‌شد و نمايندگان به ويژه اعضاي كميسيون برنامه و بودجه آن را پيگيري مي‌كردند، امروز اين ابهام‌ها وجود نداشت.»
نايب رييس فراكسيون مستقلين ولايي در پاسخ به اين پرسش كه در طول ادوار مجلس سابقه داشته ديوان محاسبات گزارش خود را پيش از مجلس به سران قواي سه‌گانه ارسال كند يا خير، بيان كرد: «خير، پيش از اين هرگز اين اتفاق رخ نداده و اولين‌بار است كه گزارش ديوان محاسبات پيش از آنكه به نمايندگان مجلس تقديم شود، به سران سه‌قوه ارسال شده است.» با اين حال رنجبرزاده، عضو اصولگراي هيات رييسه از قرار معلوم چندان مشكلي با گزارش محرمانه ديوان نداشت و به‌رغم اذعان به غيرقانوني بودن اين مهم به «اعتماد» گفت: «اگر قرار باشد روال قانوني را مدنظر قرار دهيم، بايد گفت كه روالي براي ارايه گزارش به سران قوا وجود ندارد ولي به عقيده من اين اقدام ديوان محاسبات گامي براي شفافيت و پيگيري بيشتر مساله بوده است.»
بدين ترتيب به نظر مي‌رسد پاسخ به اين پرسش كه ارايه گزارش محرمانه به سران قوا از سوي ديوان محاسبات آن هم پيش از ارايه گزارش به نمايندگان قانوني بوده يا خير، حداقل با اتكا به اظهارات اين دو نماينده با دو گرايش سياسي مختلف و البته با استناد به آيين‌نامه داخلي مجلس و قانون اساسي، چندان مشكل نباشد ولي در اين ميان جالب است بدانيد رييس ديوان محاسبات همچنان با افتخار از ارايه گزارش به رييس‌جمهوري و رييس قوه قضاييه قبل از نمايندگان سخن گفته و اتفاقا از آن براي متهم‌سازي مسوولان دولتي استفاده مي‌كند تا جايي كه روز گذشته در بيانيه‌اي 4 بندي كه خطاب به «ملت شريف ايران اسلامي» تنظيم شده، از «توپخانه» رسانه‌هاي دولتي انتقاد و تاكيد كرده كه محتواي گزارش ديوان محاسبات «4 اسفند براي حسن روحاني» ارسال شده است. اين يعني دقيقا يك‌ماه و 22 روز قبل از نمايندگان، رييس ديوان محاسبات در اقدامي كه هيچ جايي در متن قانون ندارد، گزارش خود را به رييس‌جمهوري تقديم كرده است، اقدامي كه ناظران از آن به عنوان بدعتي در روزهاي پاياني پارلمان دهم نام برده و از تخلف قانوني دستگاه تخلف‌ياب انتقاد مي‌كنند.